کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین
| بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدجواد فاصل لنکرانی اهری |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۷ش |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
چکیده
بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی کتابی است فارسی و نوشته محمدجواد فاصل لنکرانی درباره موضوع تلقیح مصنوعی که از موضوعات چالشی فقه معاصر است. این کتاب بعد از ذکر مقدمات در دو بخش سعی کرده تلقیح مصنوعی را از منظر فقه و حقوق بررسی کند. در مقدمه مفهوم‌شناسی و اصل عملی مختار خودش را بیان کرده است. در بخش اول اقسام پنجگانه تلقیح مصنوعی را بیان و حکم فقهی آن را ذکر می‌کند. در بخش دوم مباحث حقوقی همچون نسب جنین تلقیح شده را بیان می‌کند.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی درس خارج فقه محمدجواد فاضل لنکرانی است که در سال ۱۳۸۴شمسی در قم ارائه شد و در سال ۱۳۸۷شمسی در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) چاپ اول آن منتشر شد.
کتاب دارای یک مقدمه و دو بخش است. مولف در مقدمه، به مفهوم‌شناسی تلقیح مصنوعی و باروری پرداخته و دو شیوه آن (یعنی کامل و ناقص) و اقسام تلقیح مصنوعی را ذکر می‌کند.(ص۱۲-۱۷) در بخش اول، اصل عملی (احتیاط یا برائت) در موارد مشکوک تلقیح مصنوعی را بیان می‌کند و برائت را می‌پذیرد(ص ۵۲) و در جاهای مختلف از کتاب بر اساس آن حکم می‌دهد و در ادامه اش اقسام آن را به همراه دلایل عقلی و نقلی و نقد و بررسی آنها مطرح می‌شود. در بخش دوم نیز مباحث مربوط به نسب کودک بوجود آمده از راه تلقیح مصنوعی و رابطه او با پدر و مادرش را بیان می‌کند.
اقسام تلقیح مصنوعی
مولف در ۹۰ صفحه اقسام پنجگانه لقاح مصنوعی را با دلایل متعدد بیان می‌کند:
صورت اول: تلقیح نطفه شوهر در رحم همسرش
با ابزار جدید پزشکی اسپرم شوهر استخراج شده در رحم همسرش قرار می‌گیرد. مولف معتقد است چون دلیل عقلی و نقلی نداریم که تلقیح حتما باید با روش طبیعی رابطه زناشویی زن و شوهر باشد؛ لذا در اینجا که شک داریم اگر لقاح به صورت غیر طبیعی حرام است یا جایز، اصالت برائت را جاری کرده و حکم به جواز می‌دهیم.(ص ۵۶) نگارنده می‌گوید این صورت، گرچه به خودی خود جایز است؛ اما اگر با مقدمات حرام مانند (لمس بیگانه و نگاه به نامحرم) همراه باشد، چه حکمی دارد؟ به گفته وی اگر زن و شوهر برای اینکه خانواده از بین نرود مضطر می‌شوند که از راه‌های جدید پزشکی بارور شوند، تلقیح مصنوعی حتی اگر با مقدمات حرام همراه باشد جایز است(ص۵۶-۵۷) ولی اگر آنان مضطر نیستند و زندگی آنها تحت الشعاع قرار نمی‌گیرد، تلقیح مصنوعی برای آنها جایز نیست.(ص۵۸-۶۲)
صورت دوم: تلقیح نطفه مرد بیگانه در رحم همسر
در این حالت شوهر به خاطر ضعف اسپرم نمی‌تواند همسرش را باردار کند، لذا نطفه مرد دیگری را در رحم همسرش قرار می‌دهند. به گفته مولف در این حالت دو نظر (جواز و حرمت) وجود دارد. وی ابتدا دلایل روایی حرمت را بیان کرده و بعد از نقد و بررسی سندی و دلالی پنج روایت (كافي، ج۵، ص۵۴۰، ح۳؛ ص ۵۴۱، ح ۱؛ ج۷، ص ۲۶۲، ح ۱۲؛ من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص ۵۵۹؛ الزهد، ص ۸)، آنها را برای اثبات حرمت این قسم کافی نمی‌داند و با توجه به اصل عملی خویش، قائل به جواز می‌شود.(ص۶۵-۸۸؛ ص۱۰۹) فاضل لنکرانی بعد از نقل روایات، چهار آیه (سوره نور/۳۱)، (سوره مومنون/۵-۷)، (سوره نساء/۲۳) و (سوره احزاب/۳۵) را بیان می‌کند و سه آیه از آنها را قابل خدشه می‌داند(ص۱۰۹) و معتقد است با توجه به مضمون آیه (۷) سوره مومنون و روایات ذیلش، این آیه می‌تواند حرمت شکل دوم را اثبات کند.(ص۸۹-۱۰۵؛ ص۱۰۹) نگارنده بعد از نقد و بررسی آیات، یک روایت را که علت حرمت زنا در آن آمده ذکر کرده و دلیل حرمت زنا را «فساد در خانواده» معرفی می‌کند و معتقد است این دلیل در شکل دوم نیز وجود دارد؛ لذا بعد از بیان نقد و بررسی همه ادله قرآنی و روایی حرمت، قائل به حرمت صورت دوم تلقیح می‌شود.(ص۱۱۷-۱۱۸) سپس ادله قائلین به جواز صورت دوم را نیز مطرح می‌کند و می‌گوید مهمترین دلیل، روایات این باب است که بازگشت همه آنها به دو روایت که در کافی کلینی و تهدیب شیخ طوسی آمده است می‌باشد.(ص۱۱۸) وی بعد از نقد، بررسی و مناقشه در سند و محتوای این دو روایت، آنها را برای اثبات جواز صورت دوم تلقیح مصنوعی، کافی نمی‌داند.(ص۱۲۴)
صورت سوم: تلقیح نطفه شوهر در رحم زن بیگانه
در این قسم چون زن نمی‌تواند باردار شود نطفه شوهرش را در رحم زن دیگری قرار می‌دهند. مولف قبل از ورود به بحث فرق بین صورت سوم با دوم را اینگونه بیان می‌کند که در صورت دوم، فرزند بوجود آمده را ممکن است به زن بدهند ولی در شکل سوم، بچه به صاحب نطفه می‌دهند.(ص۱۲۵) نویسنده معتقد است شکل سوم تلقیح مصنوعی سه فرض دارد:
فرض اول: تخمک زن بیگانه را در رحم همسر قرار می‌دهند و شوهر با رابطه زناشویی او را باردار می‌کند: فاضل لنکرانی در این صورت بعد از نقل اقوال مختلف (جواز مطلق و جواز مقید) و رد کردن آنها(ص۱۲۸)، این فرض را مصداق آیه (۷) سوره مومنون می‌داند؛ لذا حرمت مطلق را می‌پذیرد.(ص۱۲۷)
فرض دوم: تلقیح بین اسپرم شوهر با تخمک زن بیگانه در رحم همان زن: حکم این فرض مانند صورت دوم تلقیح مصنوعی است(حرمت تلقیح).(ص۱۲۶)
فرض سوم: تلقیح نطفه شوهر با تخمک زن بیگانه در خارج از رحم: مولف می‌گوید این فرض، دو محور دارد: آیا این تلقیح، جایز است؟؛ آیا بعد از تلقیح می‌توان نطفه را وارد رحم همسر کرد؟ در محور اول معتقد است اگر مبنای حکم، روایات باشد، تلقیح حرام است ولی اگر ملاک حکم آیه (۷) سوره مومنون باشد، حرمت اثبات نمی‌شود. اما محور دوم را مصداق آیه (۷) سوره مومنون می‌داند و به حرمت تلقیح حکم می‌دهد.(ص۱۳۰)
صورت چهارم: تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن در خارج از رحم همسر
در این شکل بر اساس محل قرار گرفتن جنین، صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند:
صورت اول و دوم: جنین به هیچ رحمی منتقل نمی‌شود و یا در رحم همسر قرار می‌گیرد: این دو حالت، جایز است.(ص۱۳۱)
صورت سوم: جنین به رحم زن دیگر (خواه همسر دوم باشد یا زن بیگانه) یا کنیز صاحب نطفه منتقل شود: اصل تلقیح در خارج جایز است؛ ولی منتقل کردن آن به رحم زن دیگر، محل بحث است. بر اساس برخی روایات، این فرض هم اشکال ندارد؛(ص۱۳۴) ولی طبق آیه (۷) سوره مومنون، جایز نیست؛ لذا این صورت جایز نمی‌باشد.(ص۱۳۶)
صورت چهارم: جنین به رحم زن بیگانه منتقل شود: جایز نمی‌باشد. (ص۱۳۶) مولف بعد از ذکر این چهار شکل در قسم چهارم تلقیح مصنوعی، می‌گوید بر زن حرام است که رحمش را در اختیار دیگران قرار دهد تا جنین را در آن قرار دهند.(ص۱۳۹)
صورت پنجم: صورت‌های نادر تلقیح مصنوعی
لنکرانی در قسمت برخی از صورت‌های نادر تلقیح مصنوعی همچون «تلقیح اسپرم مرد با تخمک حیوان» و «تلقیح با گیاه» را ذکر می‌کند. او آنها را مصداق آیه (۷) سوره مومنون و روایت «من اقرَّ نطفته فی رحم یحرم علیه» دانسته و لقاح از این طریق را مخالف مقاصد شریعت (هدف از ازدواج، بارداری از طریق انسان بوده است) می‌داند؛ لذا تلقیح را جایز نمی‌داند.(ص۱۴۰-۱۴۳)
مباحث حقوقی تلقیح مصنوعی
حقیقت و مفهوم نسب
مولف در این فصل اول بخش دوم به مباحث حقوقی تلقیح مصنوعی همچون «رابطه جنین با صاحب اسپرم و تخمک» پرداخته و موضوع «نسب» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. به کفته وی درباره حقیقت «نسب» دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند نسب در شرع یک معنای خاص ندارد بلکه باید به عرف رجوع شود و عرف هم صاحب اسپرم و تخمک را پدر و مادر جنین می‌داند.(ص۱۴۸) در مقابل این دیدگاه برخی می‌گویند نسب دارای یک حقیت شرعی و اصطلاح خاصی است. فاضل برخی مستندات دیدگاه دوم همچون «نفی نسب از ولد زنا»(ص۱۴۹) و «الولد للفراش»(ص۱۵۳) را ذکر می‌کند. او از قول صاحب جواهر ادعای اجماع می‌کند که ولد زنا هیچ رابطه ای با زن و مرد ندارد[۱] لذا از آنها ارث نمی‌برد.(ص۱۴۹-۱۵۰) نویسنده این دلیل را قبول ندارد و می‌گوید نمی‌توان از «ارث نبردن ولد زنا» رابطه جنین با زن و مرد را انکار کرد؛ چون شارع فقط خواسته «ارث نبردن جنین» را برای زنا ثابت کند نه اینکه بخواهد همه آثار همچون «محرمیت جنین با زن و مرد» و «نسب و رابطه جنین با زناکارا» را نفی کند.(ص۱۵۰-۱۵۲) لنکرانی در ادامه پنج روایت (خصال، صدوق، ج۱، ص۲۱۳؛ كافی، ج۵، ص ۴۹۱، ح ۲و ۳ و ج۷، ص ۱۶۳؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص ۱۶۹، ح ۱۲) از اهل بیت علیهم السلام و یک روایت (صحيح البخاري، ج۴، ص ۸) از اهل سنت را برای قاعده «الولد للفراش» بیان می‌کند(ص۱۵۳-۱۵۸) و قاعده را مخصوص جایی می‌داند که زنایی صورت گرفته و الحاق جنین به یکی از زناکاران مشکوک باشد؛ اما در این فرض، یقین داریم که نطفه برای دیگری است؛ لذا قاعده در اینجا جاری نمی‌شود.(۱۵۹-۱۶۰)
نسب فرزند در صورت‌های مختلف تلقیح مصنوعی
نگارنده بعد از بررسی فقهی اشکال چهارگانه تلقیح مصنوعی، مباحث حقوقی آنها را بیان کرده و وضعیت نسب فرزند را مشخص می‌کند.
در صورت اول (تلقیح اسپرم شوهر در رحم همسرش) فرزند متعلق به صاحب نطفه و اسپرم است.(ص۱۶۱)
در شکل دوم و سوم (تلقیح نطفه مرد بیگانه در رحم زن نامحرم) اگر نطفه مرد در خارج رحم تلقیح شده و جنین در دستگاه بزرک شود و یا به رحم زن بی شوهر منتقل شود و یا اسپرم مرد بیگانه را بگیرند و در رحم زن بی شوهر قرار دهند، در همه این حالات، جنین به صاحب نطفه تعلق دارد.(ص۱۶۱) اما اگر بعد از انتقال نطفه مرد بیگانه به رحم زن، شوهرش با او آمیزش کرد و فرزندی متولد شد، طبق قاعد (الولد للفراش) فرزند به شوهر منسوب می‌شود.(ص۱۶۱-۱۶۲)
در حالت چهارم (اسپرم شوهر و تخمک زن در خارج تلقیح شود و به رحم زن دیگری منتقل شود) صاحب نطفه پدر جنین است و عرف هم مادر او را، صاحب تخمک می‌داند نه زنی که نطفه در رحم او قرار گرفته است.(ص۱۶۲)
آیت الله خویی بر اساس آیه (۲) سوره مجادله، مادر جنین را زنی می‌داند که فرزند را به دنیا آورده است؛ زیرا در آیه زنی که فرزند از وی متولد شده، مادر گفته شده است.[۲] فاضل لنکرانی نظر خویی را با دلایلی مانند اینکه آیه فقط در صدد نهی از ظهار است نه اینکه بخواهد مادر را تعریف کند.(ص۱۶۳-۱۶۵) در پایان کتاب هم احتمال می‌دهد که جنین دو مادر داشته باشد، صاحب تخمک، مادر نسبی است و زنی که فرزند را به دنیا آورده هم مانند مادر رضاعی محسوب می‌شود.(ص۱۶۵)
نقد و بررسی
- با اینکه مولف سعی کرده ابعاد مختلف موضوع را مطرح و حکم شرعی آن را بیان کند و لی در برخی موارد نظر صریح خودش را ذکر نمی‌کند؛ مثلا در فرض «تلقیح نطفه شوهر با تخمک زن بیگانه در خارج از رحم» بر اساس روایات، یک حکم و بنابر آیات حکم دیگری را بیان می‌کند و نظر نهایی خودش در این صورت را بیان نمی‌کند.(ص۱۳۰)
- فاضل لنکرانی لیست حالت‌های متعدد تلقیح را در مقدمه بیان می‌کند؛(ص۱۶) ولی در متن کتاب تعدادی از آنها را ذیل اقسام پنجگانه تلقیح مطرح کرده و حکم می‌دهد.(ص۱۲۵-۱۳۰؛ ص۱۳۱-۱۳۹) اگر مهمترین آنها را ذکر می‌کرد و حکم هر کدام را بر اساس ادله، جداگانه می‌گفت، بهتر بود.
- ادبیات کتاب در جاهای متعددی محاوره ای است.
- در برخی موارد، آدرس مطلب ذکر نشده است.(ص۱۵۷)
پانویس
منابع
- الخصال، ابن بابويه، محمد بن على، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، ۱۳۶۲ ش.
- الزهد، كوفى اهوازى، حسين بن سعيد، محقق / مصحح: عرفانيان يزدى، غلامرضا، قم، المطبعة العلمية، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
- الكافي، كلينى، محمد بن يعقوب، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- تهذيب الأحكام، طوسى، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوى، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن، محقق: عباس قوچانى و على آخوندى، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- صحيح البخاري، بخارى، محمد بن اسماعيل، مصر، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- صراط النجاة (المحشی)، خویی، ابوالقاسم، قم، مکتب نشر المنتخب، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه، محمد بن على، محقق/مصحح: غفارى، على اكبر، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.