حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)
| فقه سیاسی: حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| سبک | اجتهادی تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| اطلاعات نشر | |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۷ش تا ۱۳۹۱ش |
| جلدهای دیگر | |
| جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۶ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰ | |
چکیده
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عنوان جلد یکم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی مجتهد، حقوق‌دان و پژوهش‌گر علوم سیاسی است. در این اثر، ابتدا مبانی حقوق اساسی را از منظر حقوقی و گاهی فقهی روشن می‌سازد و سپس همان مبانی را در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی شیعه بسط و شرح می‌دهد. وی تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را جایز دانسته و ولایت فقیه را اوج کاربرد فقه می‌داند. از نظر او در نظام جمهوری اسلامی، که مرکب از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، حاکمیت خدا و مردم به یکدیگر می‌رسند، و ولایت فقیه با دموکراسی و اتکاء به آرای عمومی قابل جمع است.
به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، علامه نائینی و امام خمینی، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند.
جایگاه کتاب
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عنوان جلد نخست از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی نگاشته عباسعلی عمید زنجانی است. اهمیت موضوع این جلد از آنجاست که در صد و پنجاه سال اخیر با حضور فقها در سیاست ایران و سپس قدرت‌گرفتن آنها در جمهوری اسلامی ایران، موضوع فقه سیاسی در اندیشه شیعی و حاکمیت خدا و مردم (فقه و قانون)، به‌خصوص نظریه ولایت فقیه که به شکل جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن متجلی شده است، همواره محل بحث و نقد بوده و هست و هنوز فقیهان موافق و علاقه‌مند به این حوزه سیاسی دست به قلم می‌شوند. چاپ سوم جلد اول کتاب در سال ۱۳۷۱ش و پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۶۸ش) و با مقدمه و بازنگری جدید مؤلف منتشر شده است.
نویسنده
عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
ساختار کتاب
جلد نخست کتاب فقه سیاسی یک مقدمه و دو بخش اصلی دارد. در مقدمه چاپ سوم (سرآغاز از تدوين فقه سياسى تا تأسيس نظام سياسى اسلام)، مؤلف تاریخ تدوین فقه سیاسی را به اجمال در اندیشه اسلامی می‌کاود و چند طرح مشخصِ ارائه‌شده در صد سال پیش از انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند. مؤلف در متن کتاب، ابتدا به کلیات حقوق اساسی (بخش اول با هفت فصل) و سپس به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بخش دو با ده فصل) می پردازد.
در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاه‌ها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندی‌ها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی می‌کند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه می‌دهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) می‌پردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین می‌کند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد.
جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی
عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی و وظایف ولی فقیه می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست.
عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی
مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون آیت‌الله نائینی در کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته امام خمینی و نظریه ولایت فقیه است به «کتاب ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳).
اختیارات ولی فقیه
عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹)؛ ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند. به گفته عمید از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲).
نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان می‌کند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او می‌داند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷).
اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه)
نویسنده، این باور را که هیچ حکومتی بدون معصوم و منتخب خدایی نمی‌تواند اسلامی باشد، مردود و مخالف منطق قرآن و اسلام و عقل می‌داند(ص۱۹۷). او برای اثبات این مدعا، دلایل عقلی و اسلامی تشکیل حکومت را مطرح و تأکید می‌کند جمهوری می‌تواند اسلامی باشد. بنابراین پس از توحید، وحی و بعثت پیامبران، عدل الهی، کرامت و ارزش والای انسان، مهم‌ترین اصل، امامت و سپس تداوم آن با اجتهاد و ولایت فقیه جامع الشرایط است که پایه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲).
به باور عمید زنجانی وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱).
حقوق اساسی در اندیشه اسلامی
به نظر عمید زنجانی، برخلاف دیدگاه تکاملی و داروینی فلاسفه و حقوق‌دانان غربی، حقوق اساسی باید بر پایه جهان‌بینی و شناخت کامل و جامع و فلسفی از انسان و جامعه باشد، به طوری که مانع رشد فردی نشود و تکامل اجتماعی و سیر جمعی را در بر گیرد(ص۴۵). به باور او، حقوق اساسی اسلامی، بر پایه تصویر انسان در اندیشه اسلامی، از قواعد حقوقی برگرفته از فقه اسلامی درباره حکومت و مردم استخراج می‌شود و از این رو مانند نگاه غربی، حکومت یا فرد اصالت ندارند؛ اما حکومت با وجود اختیارات و قدرت کامل، باید حداکثر حقوق و آزادی را برای افراد تأمین کند(ص۴۵).
به گفته نویسنده در نظام جمهورى اسلامى هرگز هدف وسيله را توجيه نمى‌كند و كليه راه‌ها، وسيله‌ها و شيوه‌ها بايد مطابق با موازين مكتب و همسو و همگون با هدف‌هاى مكتبى باشد(ص۲۱۰). از سوی دیگر، انطباق قوانین با موازین اسلامی یکی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی است. عمید زنجانی اطلاق و عمومیت عناوین و مفاهیمی را که در اصول قانون اساسی آمده است (مانند: مردم، همه افراد ملت، برخورداری از تأمین اجتماعی، مطبوعات، احزاب و آزادی) تا جایی می‌داند که طبق موازین اسلامی تعریف می‌گردد (ص۲۱۴).
منبع و مبدأ مشروعیت حقوق اساسی
طبق تحلیل مؤلف، در نظام توحیدی، تنها خدا منبع حقوق اساسی و مبدأ مشروعیت و اطاعت از قانون است و حاکمیتش را به صورت تشریعی و با اراده و اختیار انسان اعمال می‌کند(ص۵۰-۵۱). به نظر وی، برای هر یک از چهار منبع حقوق اساسی از نگاه حقوق‌دانان (۱. قانون اساسی، ۲. قوانین عادی، ۳. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعی، ۴. احکام و فرامین رئیس کشور) هیچ ضمانت اجراییِ مؤثر و مستقیمی به‌ویژه در برابر کودتای نظامی یا انقلاب مردمی وجود ندارد(ص۶۱).
همنشینی جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی
مؤلف از میان نظریه‌های مشروعیت سیاسی، حاکمیت الهی از طریق اراده آزاد مردم را معتبر می‌داند(ص۶۸) و بر این باور است که در حقوق غربی، موضوع حاکمیت و حتی نظریه دموکراسی همچنان محل بحث و نقد است و مدل موفقی نبوده و از آن جز شعار و پوسته‌ای باقی نمانده است(ص۷۷). از نگاه وی، در تفكر توحيدى، منشأ حاكميت به صورت طولى از سوی خدا به انسان واگذار شده است و حاكميتِ خدا و به تبع آن رسول، امام و ولى فقيه، از طريق آرای عمومى اعمال مى‌شود(ص۷۹ و ۲۵۴).
عمید زنجانی با هدف ارائه یک نظریه درباره امکان همنشینی جمهوریت و اسلامیت، پس از ارائه تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران از مشروطیت تا قانون اساسی اول و دوم (بازنگری) جمهوری اسلامی، وقتی سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می رود، نوع جمهوری در ایران را با دیگر حکومت‌های جمهوری متفاوت می‌داند. به گفته او کلمه «جمهوری» نشان‌دهنده شکل دموکراتیک حکومت است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند(ص۱۹۳) و کلمه «اسلامی» نشانگر محتوای آن نظام است(ص۱۹۶).
عمید زنجانی، اتکاء به آرای عمومی را از ویژگی‌های جمهوری اسلامی و مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) می‌داند تا از افکار عمومی انحرافی و غیر منطقی تفکیک شود(ص۲۱۸). او در این بحث، به موضوع اصالت رأی یا وحی می‌پردازد و به شبهه شرک‌بودن جمع مشروعیت الهی ولایت فقیه و اتکاء به آرای عموی پاسخ می‌دهد و به دو بار بیعت گرفتن پیامبر از مردم استدلال می‌کند(ص۲۲۰).
به باور او نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است؛ اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶). عمید زنجانی مرحله نهایی نظارت عمومی را همان مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌داند(ص ۲۲۹).
آزادی در مفهوم اسلامی
به گفته نویسنده، آزادى مطلق چيزى جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست و محدودسازى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است(ص۵۷۴). عمید معتقد است که قرآن آزادی را در قالب توحید بیان می‌کند و بیانگر تعهد و تقید انسان به فرمان خدا و نفی مطلق اطاعت غیر خداست(ص ۵۷۶). به باور او، در مفهوم اسلامی از آزادی، عنصر عقلانی کاملاً دخیل است و انسان نسبت به اعمال و افکار غیرعقلانی آزاد نیست(ص ۵۷۷) و از سوی دیگر، اصل برائت، از مبانی فقه اسلامی است و بر اساس آن تا جرمی علیه کسی ثابت نشده است، وی محکوم به برائت است و برای مجرم‌شناختن هم حکم دادگاه صالح نیاز است(ص۵۸۰).
عمید زنجانی با استناد به آزاد اندیشی و سعه تفکر اسلامی به مسئله آزادی اقلیت‌های مذهبی و همچنین گروه‌های غیرمذهبی در جمهوری اسلامی می‌پردازد و از پیش‌داوری و نگرانی در این مورد پرهیز می‌دهد(ص۲۳۷).
استقلال سیاسی و ارضی
نویسنده کتاب، استقلال سیاسی انسان را در پرتو بحث از آزادی مطرح می‌کند. به باور او، از دیدگاه اسلام آزادی یعنی: رهایی از سلطه و نفی وابستگی به غیر حق و نیروهای اهریمنی و عوامل بازدارنده رشد انسان که فلسفه بعثت پیامبران نیز بوده است(ص۲۳۴)؛ بنابراین استقلال سیاسی زمانی محقق می‌شود که انسان از سلطه نیروهای شیطانی رها شود و وابسته به آنها نباشد(ص۲۳۵).
از نگاه مؤلف، تمامیت ارضی به معنای تفکیک ارضی ملت‌ها و ممیزی برای گروه‌بندی انسان‌ها با آرمان و عقیده مشترک نیست و وطن اسلامی (و به تعبیر فقها «دار الاسلام»)، کل سرزمین‌های مسلمان‌نشین است که طالب حاکمیت اسلام هستند. بنابراین تمامیت ارضی دو جنبه جداگانه سیاسی (حاکمیت دولت اسلامی و استقلال و آزادی امت مسلمان) و حقوقی ( قلمرو ارضی و مالکیت دولت اسلامی) دارد(ص۲۳۶).
عمید زنجانی درباره خصائص صوری نظام (زبان، خط، تاریخ، پرچم) می نویسد که اسلام نه‌تنها مانع حفظ میراث‌های مفید و ارزنده و وحدت‌آفرین فرهنگی ملت‌ها نمی‌شود و حتی اجازه شکستن این میراث را نیز نمی‌دهد (ص ۲۴۵).