فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد ده (کتاب)

چکیده

اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر، نام جلد دهم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. وی در این کتاب بر آن است:

۱. اندیشه سیاسی ولایت فقیه اندیشه ای انعطاف پذیر است. ۲. اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد. ۳. تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی. ۴. «جامعه اسلامی» سیدجمال در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی». ۵. نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع است. ۶. جمع بین خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی، مهمترین چالش آینده جهان اسلام است. ۷. پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه. ۸. اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول گرایی و نفی دیگران است. ۹. اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه. ۱۰. در نگاه امام خمینی بدون اصلاح حوزه‌ها، معرفى اسلام ناب، امكان پذير نيست.

ساختار کتاب

کتاب «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر» بدون مقدمه ای از مؤلف، در هفت فصل تنظیم شده است:

1. کلیات و مبانی و تعاریف.
2. انديشه سياسى در قالب ناسيوناليزم؛ انديشه سياسى اسلام در قالب ناسيوناليزم در كشورهاى اسلامى.
3. درآمدى بر گذشته، حال و آيندۀ دموكراسى در جهان اسلام.
4. تجدد و مدرنيزم انديشه تجددطلبى، مدرنيزم و نوگرايى در اسلام معاصر.
5. بنيادگرايى و غرب ستيزى.
6. دو الگو از انديشه سياسى اسلام ارزيابى انديشه‌هاى متفكران سياسى اسلام.
7. تهديد عليه امنيت جهانى.

اندیشه سیاسی ولایت فقیه اندیشه ای انعطاف پذیر است

عمید زنجانی در ابتدای کتاب و فصل کلیات اشاره می کند که عنوان «اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی یا در جهان اسلام معاصر» را می توان با قرائت های مختلف تفسیر کرد و خودش هشت مورد را نام می برد؛ مانند: دیدگاه های و مبانی سیاسی نظام های سیاسی حکم در کشورهای اسلامی، مباحث نظری و فقهی حاکم در کشورهای اسلامی، و مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی جهان اسلامی در برابر اندیشه سیاسی غرب.

وی راه حل را در تعریف و تفسیر واژه های به کار رفته می داند و به همین جهت در همین بخش کتاب به «تعریف واژه های سیاسی» می پردازد: اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، شیوه های تقسیم بندی اندیشه های سیاسی (دسته بندی دوازده گانه مؤلف).

نویسنده سپس «مشخصات کلی یک اندیشه سیاسی» را نیز بررسی می کند. عمید زنجانی یکی از تقسیم بندی اندیشه های سیاسی را بر اساس عناصر ثابت و متغیر آنها تعیین می کند و اندیشه سایسی ولایت فقیه را در این دسته قرار می دهد و آن را اندیشه ای انعطاف پذیر معرفی می کند؛ زیرا در این اندیشه، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از شرایط عمده و امور متغیر و معطف آن است (ص ۱۱ تا ۳۹).

اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد

نویسنده کتاب برای طراحی چارچوب کلی مباحث، در همان فصل اول نکته های را درباره علوم اجتماعی، دین و معارف اسلامی، نسبت علوم اجتماعی و آموزه های دینی در حوزه نظر، و شیوه رویکرد دینی به نقد علوم اجتماعی، بیان می کند. سپس رویکرد غالب در میان متفکران مسلمان (محمد عبده، سید جمال، سید احمد خان، شیخ فضل الله نوری، امام خمینی)، مشخصات کلی اندیشه سیاسی در اسلام، و بحران مشروعیت در دنیای کنونی اسلام را بررسی می کند.

وی دو عنصر دیگر را به مشخصات کلی اندیشه سیاسی در اسلام اضافه می کند: ۱. ماهیت ایدئولوژیک و توحیدی اندیشه سیاسی اسلام. ۲. استخراج اندیشه سیاسی از کتاب و سنت. به باور نویسنده کشورهای اسلامی پس از استقلال و برای مشروعیت نظام های سیاسی خود دو راه اصلی در پیش رو داشتند: ۱. نظریه های مختلف سیاسی منطبق با امامت و خلافت. ۲. راه دنیای غرب و تجربه کنونی انسان لائیک. 

در اینجا وی متذکر می شود دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده اند (ص ۴۰ تا ۶۰).

تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی

اندیشه سیاسی در قالب ناسیونالیزم از بحث های مهم کتاب است (فصل دوم) که نویسنده برای آن سه چهره بیان می کند: ۱. میهن پرستی و هویت ملی، ۲. تمایز یک واحد بشری و ۳. نژادپرستی. به باور وی اولین جرقه های ناسیونالیزم و جنبش های میهن پرستانه در سرزمین های اسلامی، در مصر و با دو انگیزه رخ داده است: گریز از استعمار و رسیدن به استقلال و رهایی از وابستگی به امپراتوری عثمانی. همچنین ناسیونالیزم در همه شکل هایش دو مشکل ایدئولوژیک دارد: تعارض با وحدت جهان اسلام (امت واحد) و نیز با روح اسلام و محکوم بودن نژادپرستی.

عمید زنجانی برای ناسیونالیزم عربی چهار مقطع تاریخی بر می شمرد: ۱. دوران جاهلیت و قبل از اسلام، ۲. آغاز فتوحات اسلامی ـ عربی تا پایان عصر عباسی، ۳. حکومت عثمانی و سلطه ناسیونالیزم ترک بر ملت های عرب، ۴. فروپاشی عثمانی و نهضت های جدید هویت عربی و پان عربیزم که در آن شاهد آثاری برای تفسیر اسلام سیاسی با تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی هستیم.

مؤلف کتاب، به ناسیونالیزم های عرب لائیک و عرب مسلمان و نیز مخالفان آنها هم می پردازد و در بحث «امت عرب» اشاره می کند که این اصطلاح برگرفته از قداست اسلامی و قرآنی واژه امت برای القای مشروعیت ناسیونالیزم عربی است. در اینجا عمید زنجانی به تفسیر و تبیین واژه امت در قرآن می پردازد که معنای عرفی و اصطلاحی آن متعلق به زمان صدور است و با معنای امروزی و سیاسی اش متفاوت است (ص ۶۱ تا ۸۳).

«جامعه اسلامی» سیدجمال در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی»

عمید زنجانی در مسئله ناسیونالیزم به موضوع «رابطه اسلام و زبان عربی» نیز اشاره می کند که در میان موافقان و مخالفان ناسیونالیزم عربی محل بحث و نظر است. وی سپس اسلام را ایدئولوژی فراتر از زبان معرفی می کند و پس از بررسی ناسیونالیزم و خط عربی، ناسیونالیزم های عرب های غیر مسلمان، ترک های عثمانی، ایرانی و هندی را نیز طرح و نقد می کند.

وی در آخر فصل دوم و در بحث «ناسیونالیزم اسلامی» به برداشت جدید از ناسیونالیزم در قالب جامعه اسلامی و اندیشه ای فراملیتی در برابر جامعه عربی اشاره می کند. به نظر نویسنده، سیدجمال اولین کسی بود که در مقالات خودش در «العروة الوثقی» از عبارت جامعه اسلامی در برابر هویت عربی استفاده کرده است.

عمید زنجانی همچنین در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» به دفاع از این اتهام می پردازد که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است. وی این مسئله را از دولت های ایرانی همزمان با خلفای عباسیان تا قیام مشروطه، جبهه ملی، سلطنت طلبان و پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند (ص ۸۴ تا ۱۲۲).

نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع است

دموکراسی از موضوعات مهم اندیشه های سیاسی است و نویسنده کتاب نیز «درآمدی بر گذشته، حال و آینده دموکراسی در جهان اسلام» دارد (فصل سوم). وی با «سابقه دموکراسی» شروع می کند و با «دموکراسی در جهان اسلام معاصر، نقطه ضعف های دموکراسی و موانع اجرایی دموکراسی» ادامه می دهد و در «ستیز با دموکراسی» مدعی است که نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با بسیاری از اصول، مبانی و روش های دموکراسی قابل جمع است.

وی در بحث بعدی، «تشابه و تفاوت» دموکراسی و مبانی اندیشه سیاسی اسلام را از نگاه متفکران شیعه و اهل سنت بررسی می کند. به باور نویسنده، با وجود مخالفان و موافقان مطلق، بیشتر متفکران و صاحب نظران مسلمان در مقایسه دموکراسی و اسلام در دسته سوم قرار می گیرند و بین این دو نسبت خاص تشابه و تفاوت قائلند. مؤلف از آرای سیدجمال، شیخ عبده، سید رشید رضا، میرزای نائینی، رفاعه طهطاوی مصری، خیرالدین تونسی، کواکبی، صبحی محمصانی، صبحی صالح، محمدحسنین هیکل و دیگران نیز سخن می گوید (ص ۱۲۳ تا ۱۷۸).

جمع بین خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی، مهمترین چالش آینده جهان اسلام

نویسنده تجربه تلخ امپراتوری عثمانی را یکی از عوامل «بحران دموکراسی اسلامی در جهان اسلام» بر می شمرد که در کنار ذهنیت تاریخی مسلمان (رؤیای دوران خلفای راشدین) و دیگر عوامل، باعث شده است حتی با وجود استقلال کشورهای اسلامی، استعمار بتواند نظام های استبدادی را در آن کشورها (مانند عربستان، اردن، عراق و ایران) نوسازی کند.

عمید زنجانی معتقد است تقلید و جمود و بسته شدن باب اجتهاد در مذاهب فقهی اهل سنت، اجازه نداده است با وجود حرکت برخی از فقهای بزرگ ایشان مانند غزالی و ابن تیمیه، آنها بتوانند بین احکام ثابت و متغیر اسلام تفکیک کنند تا دموکراسی اسلامی به درستی شکل گیرد.

بنا بر بحران دموکراسی هم در غرب و هم در جهان اسلام، «آینده نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی» پایان بخش فصل است. در اینجا نویسنده با اشاره به موفقیت ایران اسلامی در الگوسازی سیاسی، آن را الگوی مناسب برای احیای خلافت از دیدگاه اهل سنت معرفی می کند و تذکر می دهد که این موضوع به موفقیت اقتصادی و موقیعت بین المللی ایران بستگی دارد. همچنین مهمترین چالش آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مفهوم خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی ها به معنای معاصرش است (ص ۱۷۹ تا ۱۸۹).

پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه

آیا پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی الزاماً واپس گرایی و پشت کردن به مدرنیزم است؟ عمید زنجانی فصل تجدد و مدرنیزم را با این پرسش آغاز و سپس مدرنیزم را در اندیشه سیاسی اسلام بررسی می کند. وی مواجهه با مدرنیته و نواندیشی و ترقی خواهی در جهان اسلام را در سه دسته قرار می دهد:

1. مخالفان مطلق (تجددطلبی و بدعت): مدرنیزم همسان و مترادف با بدعت است؛ مانند سلفی گری در وهابیت و اخوان المسلمین.
2. موافقان مطلق (اسلام پیشرو): مدرنیزم نه تنها مخالف اسلام نیست بلکه ضروری و حیاتی است؛ مانند علی عبدالرزاق، مصطفی کمال، سید احمد خان و سید حسن تقی زاده.
3. مدرنیزم در امور اجرایی (اندیشه میانه رو): پایبندی به نصوص و پذیرش مدرنیزم در مسائل اجرایی و «ما لا نص فیه»؛ مانند علامه طباطبائی و امام خمینی.

عمید زنجانی راهکار دسته سوم را در دو محور خلاصه می کند: ۱. شیوه های اجرایی نصوص دینی که قدیمی است و به جایشان روش های جدید آمده است. ۲. قلمرو آزاد و خلأهای دینی که در آن دیدگاه خاصی الزام آور نیست (ما لا نص فیه)؛ مانند مفهوم دولت، ساختار حکوکت، تفکیک قوا، برنامه های توسعه سیاسی و اقتصادی.

در این دیدگاه سوم، نظام ثابت و متغیر و تبدیل احکام اولیه به ثانویه اهمیت دارد و نباید «نقش نصوص دینی» را نادیده گرفت و به تکثرگرایی (پلورالیزم) رسید (ص ۱۹۱ تا ۲۰۳).

نویسنده کتاب، در ادامه به سه مبحث نقش اجتهاد، مفهوم بدعت، و شکست تئوری خلافت می پردازد و مسائلی چون ماهیت اجتهاد، نقش مسائل مالی، تمرکز در فتوا و مرجعیت، تجددطلبی اجتهادی و ورطه های آن، و سرنوشت مدرنیزم در جهان اسلام را مطرح می کند (ص ۲۰۴ تا ۲۱۸).

اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول گرایی و نفی دیگران است

اندیشه سیاسی در بنیادگرایی را نویسنده در فصل پنجم کتاب (بنیادگرایی و غرب ستیزی) بررسی می کند و با «نگاهی به علل و عوامل خارجی مسئله» سراغ «مبانی نظری» و «انگیزه های اندیشه غرب ستیزی» می رود. سپس «جنگ تمدن ها» و «سازش به جای ستیز» را مطرح می کند و آنگاه «رهاوردهای سیاست دوگانه سازش و ستیز» را بر می شمرد و در نهایت «آثار غرب ستیزی در جهان کنونی» (مانند جریان کمپ دیوید) را گوشزد می کند. عمید زنجانی در این بحث متذکر می شود که اصول اصلی دو دیدگاه بنیادگرایی و تکثر گرایی (تسامح و تساهل دینی) در اسلام و آیات قرآن دیده می شوند اما از مجموع آیات و احکام فقهی نتیجه می گیریم که اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول گرایی و نفی دیگران است البته نه به مفهوم تعصب آمیز. وی در مفهوم بنیادگرایی، ده معنا را بررسی می کند که بعضی از آنها از اسلام راستین دور است؛ مانند: بنیادگرایی و تقلید یا تعصب کورکورانه، خشونت گرایی، ضدیت با نوگرایی، و عقب ماندگی (ص ۲۱۹ تا ۲۷۸).

اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه

عمید زنجانی سلفی گری را فاقد معیارهای لازم برای ارائه اندیشه سیاسی می داند اما به آن می پردازد؛ چون یکی از اندیشه های سیاسی معاصر و حاکم بر بخشی از کشورهای اسلامی است. وی در اینجا «پیچیدگی شخصیت ابن تیمیه» را بیان و سپس به «مهمترین مسئله ابن تیمیه» می پردازد، «اندیشه سیاسی در آثار ابن تیمیه» را می جوید، «ابن تیمیه را در برابر نظام های معاصرش» (تهاجم مغول، علامه حلی و سلطان شام و مصر) می سنجد و «فلسفه سیاسی ابن تیمیه» را روشن می سازد تا معلوم شود «سلفیه از نظریه تا نظام سیاسی» چگونه «شرایط جدید احیای اندیشه ابن تیمیه» (وهابیون در عربستان سعودی) را فراهم کرده است. نویسنده مدعی است ابن تیمیه اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق را از این جهت لازم می داند که در دولت هر دو، شریعت الهی اجرا می گردد. بنابراین خارج از قلمرو شریعت، هیچ مقام و شخصی حق حاکمیت و اطاعت ندارد. وی برای اندیشه سیاسی ابن تیمیه و مسئله مشروعیت سیاسی از نگاه وی، شش حالت ممکن فرض (ص ۲۹۶) اما چهار مورد را بررسی می کند: ۱. امامت عظمی (خلافت نبوی و خلفای راشدین)، ۲. خلیفه اعظم فاسق، ۳. سلاطین اعظم، ۴. امرا و والیان (ص ۲۷۹ تا ۳۲۹).

در نگاه امام خمینی بدون اصلاح حوزه‌ها، معرفى اسلام ناب، امكان پذير نيست

اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران، دومین الگو از اندیشه سیاسی اسلام است که نویسنده پس از الگوی سلفیه (ابن تیمیه) مطرح می کند و شرح می دهد. وی برای این منظور «رساله ولایت فقیه» امام خمینی را در سه بخش مجزای فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه انقلاب اسلامی بررسی می کند و در ادامه برای فهم «منطق سیاسی امام خمینی» سخن گفتن از تحول در اندیشه ایشان و سپس امتداد این اندیشه را در نظر می گیرد.

عمید زنجانی برای فلسفه سیاسی امام خمینی سه اصل را بیان می کند: ۱. رابطه اسلام و سیاسیت، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت حکومت اسلای با نظام های دیگر. وی همچنین تفسیر مفهوم ولایت را عنصر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی معرفی می کند که از درون آن نظریه نصب در ولایت فقیه برخاسته شده است.

مؤلف، در بخش نظریه انقلاب اسلامی در رساله ولایت فقیه، «اصلاح حوزه های علمیه» را یکی از عناصر و مراحل دوازده گانه ایشان برای نظام سازی اندیشه ولایت فقیه مطرح می کند: «امام(ره) در ترسيم گام به گام انقلاب اسلامى، در برابر مانع بزرگى چون حاكميت فرهنگ سكوت و رضاى حوزه‌هاى علميه، ناگزير به عكس العملى تند متوسل مى‌ شود و با تمام عشق و وابستگى كه به وضعيت سنتى حوزه‌ هاى علميه دارد اصلاح بنيادين حوزه‌ ها را اجتناب ناپذير مى‌شمارد؛ چون بدون آن، معرفى اسلام ناب، امكان پذير نيست» (ص ۳۲۹ تا ۳۷۳).

گفتنی است آخرین فصل کتاب با عنوان «تهدید علیه امنیت جهانی» نظام جدید استکباری را با «نقاب مبارزه با تروریسم» و «ماهیت دوگانه مبارزه با تروریسم» برملا می سازد که «جلوه جدید غرب ستیزی و اسلام انقلابی» را ساختند اما با «تحول چهره اسلام انقلابی» در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روبرو شدند! پایان بخش کتاب نیز حقوق اقلیت ها از نگاه فقهی و حقوقی است (ص ۳۷۵ تا ۴۳۱).