فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد چهار (کتاب)

چکیده

اقتصاد سیاسی، عنوان و موضوع جلد چهارم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. وی از وابستگی اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی آن (امامت) سخن می گوید و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را در همین چارچوب و با نگاه فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) شرح می دهد و به تناسب به مباحث حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد: فقر و فقر زدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و امول دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی. از نگاه مؤلف، نهادهای مالی و اقتصادی اسلام که منابع مالی دولت اسلامی اند به تغییر و تحول درونی نیاز ندارند بلکه اگر در بستر مناسب قرار گیرند و از نظر برنامه های اجرایی به روز شوند، در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت.

ساختار کتاب

نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ اول کتاب (به نقل از نرم افزار مجموعه آثار آیت الله عمید زنجانی) است که در سال ۱۳۸۳ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. در چهارده فصل کتاب اقتصاد سیاسی، پس از مباحث کلی و طرح مسائل (در فصل اول و حدود یک چهارم حجم کتاب)، موضوعات کلان اقتصادی از نگاه نظام سیاسی اسلام طرح و بحث می شود: فقرزدایی (در چهار فصل)، جمعیت و اقتصاد، یارانه ها، درآمد سرانه و رفاه عمومی، تخصیص منابع و اموال دولتی، اقتصاد مستقل و وابسته، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی، و تجارت خارجی. در این یادداشت، با دیدگاه های فقهی نویسنده کتاب آشنا می شوید که از فقیهان معاصر و همراهان امام خمینی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است.

برتری و فراگیری عنصر سیاست بر اقتصاد در نظام ولایت

عمید زنجانی اقتصاد اسلامی و رسیدن به اقتصاد مطلوب را در درون نظام سیاسی می بیند و از این رو معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده مدیریت اقتصادی نیز است و علاوه بر آن مدیریت سیاسی نسبت به مدیریت اقتصادی، برتری و فراگیری دارد. در نتیجه، امام که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز می تواند به مقتضای مصلحت عمل کند. بنابراین در نظام اسلامی، به دلیل برتری و بالادست بودن عنصر سیاسی (ولایت)، در مدیریت اقتصادی نیز تصمیم نهایی در سطح رئیس دولت اسلامی گرفته می شود. تعریف اقتصاد اسلامی نیز از نگاه وی و با توجه به برتری مدیریت سیاسی چنین است: «اقتصاد سياسى ديدگاه يا روش و يا ره يافت عينى و عملى است كه از طريق امامت (دولت اسلامى) راه عدالت اجتماعى را در توزيع قدرت و ثروت نشان مى‌دهد» (ص ۱۳ و ۱۴).

معنای اقتصاد سیاسی از نگاه فقه سیاسی

منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست هاى كلى دولت اسلامى با هدف های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط فراهم گردد. مؤلف کتاب پس از تعریف اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی در ساختار وابستگی به مدیریت سیاسی نظام امامت، از مسائل جديد و علمی اقتصاد نیز غافل نیست و بلافاصله تأکید می کند که اقتصاد سیاسی باید بتواند این مسائل و مشکلات را حل کند؛ مانند: وابستگى اقتصادى، دوگانگى میان اقتصاد سنتى و مدرن، موازنه بين توليد و توزيع کالا و خدمات، سطح پايين درآمد سرانه، «تورم و گرانى، نرخ رشد جمعيت، فرار سرمايه‌ و بيكارى آشكار و پنهان (ص ۱۵).

تعریف فقهی فقر، تابع شرایط و توسعه جوامع است

نویسنده کتاب، چهار فصل دوم تا پنجم را به موضوع فقر زدایی اختصاص داده (حدود ۵۰ ص) که شامل تعریف فقر و عوامل آن، سیاست ها و استراتژی های فقرزدایی، محاسبه خط فقر و سیاست های حمایتی است. وی در ابتدا، فقر را قبل از مشکل اقتصادی، معضلی سیاسی می خواند (ص ۷۶) و تعریف فقهی فقر آن را «نداشتن حداقل زندگی متعارف» و ملاک آن را عرفی و تابع شرایط جامعه می داند و از این رو در بعضی جوامع، داشتن وسیله نقلیه شخصی جزو حداقل های زندگی است نه تشریفاتی (ص ۸۶). بنابراین فقر در معنای اول، محرومیت از حداقل نیازهای ضروری و اساسی مانند سرپناه و تغذیه و داروست و در معنای دوم، مفهومی نسبی پیدا می کند و به عدم تعادل در بهره مندی مردم از امکانات موجود در جامعه تعریف می شود (ص ۸۶). وی سپس فقر را از بعد سیاسی به دو فقر ظالمانه و عادی و سپس فقر عادی را به دو نوع تقسیم می کند: یکی فقر ناشی از وضعیت و کاستی های عمومی جامعه و دوم فقری که با وجود رفاه اجتماعی، به صورت اختیاری و برای ارتقای معنوی انتخاب می شود و در مفاهیم زهد و «الفقر فخری» می گنجد و آن را نباید نارسایی اقتصادی به شمار آورد (ص ۸۷ و ۸۸). مباحث بعدی، عوامل فقر است و اینکه آیا فقر عامل است یا معلول (ص ۸۹ تا ۹۳).

افزایش سطح درآمد ملی؛ وظیفه امامت و از حقوق امت

عمید زنجانی در فصل پنجم به شیوه های عملی فقرزدایی از جمله ارتقای سطح درآمد سرانه ملی (توفیر الفیء) پرداخته است. به نظر وی افزایش سطح درآمد ملی فقط یک هدف اقتصادی نیست بلکه از یک سو، جزو اهداف استراتژیک در زمینه سیاسی و امنیت ملی است و از سوی دیگر، طبق فرموده امام علی(ع)، توفیر الفیء از مسئولیت های دولت امامت و از حقوق اجتماعی ملت است. وی در ادامه، منظور از افزایش سطح درآمد ملی و نسبت آن با سرمایه داری آزاد و عاری از مسئولیت یا عدالت اجتماعی را توضیح می دهد و به این نکته اشاره می کند که زهد، ترک دنیا نیست بلکه معنای درست آن، زهد در مصرف است نه در تولید با هدف توسعه و ارتقای کمی و کیفی درآمد ها و بهره وری همه آحاد جامعه از عدالت اقتصادی (ص ۱۱۱ و ۱۱۲). ایشان همچنین هفت باور عقلانی و دینی مؤید توسعه همراه با عدالت اجتماعی را بر می شمرد: قداست کار، رهایی از وابستگی، خودکفایی (که فراتر از عدم وابستگی است)، روح تعاون، روحیه جهادی و ایثار، ملازمه علم و عمل، ملازمه عمل با تقوا (ص ۱۱۳ تا ۱۱۵).

انباشت ثروت و سرمایه همیشه نامشروع نیست

تکاثر و انباشت ثروت و سرمایه ناشی از استثمار و تضییع حقوق دیگران محکو م است ولی خود سرمایه و جدا از مالکانش، مایه حیات جامعه و نعمت الهی است. بنابراین وقتی ثروت در دست سرمایه داران نباشد و توسط مدیران کارآمد در چرخش اقتصادی باشد از حوزه ممنوعیت و محکومیت خارج می شود. عمید زنجانی پس از ذکر این نکته، اشاره می کند که تأکید اسلام بر زارعت بیشر از تجارت، به این دلیل نیست که زراعت سرمایه نمی خواهد و حاصل نیروی کار است و انباشت سرمایه از بین می رود (نگاه مارکسیستی)، بلکه از نظر فقهی، در تجارت نیز لازم نیست مبادله به صورت سرمایه و توسط سرمایه دار صورت گیرد و از این رو مضاربه، شرکت و استخدام توسط صاحبان حرف و مشاغل نیز جزو تجارت و کسب درآمد است. از سوی دیگر، با احکام و نهادی اقتصادی فقه اسلامی (مانند وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول‌ المالك، انفال، مضاربه، شركت و اجاره)، امکان گردش سرمایه و توزیع عادلانه سود میان همه اقشار جامعه وجود دارد. بنابراین نگاه منفی اسلام به انباشت سرمایه، هدفمند است و شامل همه موارد آن نمی شود (ص ۱۱۸ تا ۱۲۰).

استفاده ابزاری از دین و روحانیت برای کنترل جمعیت

فصل ششم کتاب، درباره جمعیت و اقتصاد است و نویسنده، کنترل جمعیت را راه حل آسان حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمی داند و تحلیل می کند که در غرب نیز این رویکرد جدا از فاجعه های اخلاقی (مانند انحلال خانواده، فساد اخلاقی و سقط جنین)، مشکلات متعدد اجتماعی و آثار نامطلوب اقتصادی نیز به بار آورده است. وی همچنین به دوره ای از سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره می کند که بر اساس آمار خط فقر، میزان اشتغال و نرخ رشد جمعیت، تصویر آینده کشور با سیمای فقر مطلق ترسیم شده بود و سپس با اخذ مجوزهای شرعی به صورت علنی و عمومی نازار کردن مردان و زنان تبلیغ و عملی شد و حتی از مساجد نیز برای تبلیغ و ترویج این کار استفاده گردید. به نظر وی، این اقدام بدون مقدمات آموزشی و فرهنگی بوده و مشکلات اخلاقی و فرهنگی را نیز در پی داشته و همچنین با شعار «زندگی بهتر با فرزند کمتر» از روحانیت و تعالیم دینی استفاده ابزاری شده است! این در حالی است که تعالیم اسلام همواره بر شعار «تناكحوا، توالدوا و تناسلوا» استوار بوده است (ص ۱۳۴و ۱۳۵).

یارانه ها و نقش های منفی و غیر اقتصادی آن

مؤلف در فصل هفتم درباره یارانه ها صحبت می کند و تذکر می دهد که هدف از یارانه ها فقط مبارزه با فقر نیست و گاهی راهکاری برای تثبیت قیمت هاست. همچنین یارانه های تولیدی، توزیعی، خدمانی صادراتی، وراداتی و...، نوعی دخالت دولت ها در اقتصاد است و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اهداف متفاوتی دارد و گاهی به کالاهای اساسی اختصاص می یابد و گاهی با اهداف سیاسی و حتی امنیتی تنظیم می شود. وی با ارزیابی آثار منفی و مثبت یارانه به این نکته اشاره می کند که در سیاست های اقتصادی امروز دنیا شاهد کاهش یارانه ها هستیم اما در ایران اسلامی سیاست ها نشان دهنده توقف یا کاهش یارانه ها نیست. ایشان درباره موضوع یارانه بحث فقهی ندارد ولی به شرایط جهانی و تحمیل الگوهای مشترک مثل الگوی مصرف اشاره می کند که باعث تبدیل اسراف به فرهنگ عمومی می گردد. همچنین بیان می دارد که متأسفانه کشورهای جهان سوم به سمت الگوپذیری از غرب حرکت می کنند و در آینده ایران هم باید منتظر تحمیل یارانه های بیشتر به دولت یعنی اقتصاد کشور باشیم (ص ۱۳۷تا ۱۴۸).

نقش دولت در اشتغال و تعیین دستمزدهای عادلانه

عمید زنجانی ایجاد کار و تعیین دستمزدهای عادلانه را جزو وظایف دولت و با اهمیت می شمارد و سپس شرایط کار و درآمد را از پنج جهت اجمالاً بررسی می کند: ۱. کار بدون درآمد به نفع دیگران، ۲. درآمد بدون کار (اکل مال بباطل در اصطلاح فقهی و قرآنی)، ۳. درآمد و رفاه سالم، ۴. ایحاد مشاغل جدید، ۵. کار مضرّ و درآمد (حرمت کسب حرام). وی بعد از کار و درآمد به سراغ بحث سود و سرمایه می رود و چهار موضوع را مطرح می کند: ۱. سوددهی نامشروع، ۲. ربا، ۳. سرمایه بدون کار: مضاربه و مشارکت بدون کار، ۴. سپرده های بانکی (عملیات بانکی بدون ربا). سپس در مبحث ارتقای درآمد سرانه به منظور افزایش رفاه عمومی، از فرهنگ مصرف و رفاه سخن می گوید و آنها را از مشکل ترین مسائل فرهنگی جامعه بیان می کند. از نظر وی الگوی کفاف و قدر حاجت که در نصوص اسلامی آمده است بیانگر مفهوم نسبی و سیال رفاه است که در هر زمان به تناسب شرایط اقتصادی، اجتمای و سیاسی تعریف می گردد. از این رو مطلق کردن رفاه را که در تفسیرهای مارکسیستی و گاهی لیبرالیستی دیده می شود بی توجهی به عدالت اجتماعی بیان و جهت گیری به سوی عدالت اجتماعی را یک اصلی استراتژیک عنوان می کند (ص ۱۴۹ تا ۱۶۰).

اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی

اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی هر دو در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. همچنین دخالت دولت در محدود سازی آزادی های اقتصادی و اعمال قوانینی فراتر از احکام اولیه و در قالب احکام ثانویه و مصلحتی، همگی محدود به احکام شرع و ضوابط کلی حاکم بر جامعه است. عمید زنجانی با تأکید بر این نکات، وارد بحث اقتصاد آزاد و دولتی و نوع اقتصاد اسلامی می گردد. می توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در همین فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالکم» مطرح و نقد می کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله» طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی سازی در برنامه های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می دهد و از شورای نگهبان می خواهد مانع شود (ص ۱۹۰ تا ۲۰۰).

روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو

عمید زنجانی با طبقه بندی چهارگانه و ذکر منازعات بر سر روش شناسی در اقتصاد، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا این حوزه های چهارگانه روش شناسی اقتصاد غرب درباره اقتصاد اسلامی هم قابل طرح و بحث است یا خیر. وی یافتن پاسخ را سخت و مشکل می بیند ولی با صرف نظر از پیش داوری تضاد بین این دو مکتب، جنبه های مهمی را گذار بررسی و سوالاتی را مطرح می کند؛ از جمله:

آیا می توان در احکام ما لا نص فیه، از استقرا و تجربه منطبق با عرف استفاده کرد؟
آیا فقهای اهل سنت در مسائل اقتصادی هم می توانند از قیاس کمک بگیرند؟
آیا تورم می تواند در هنجارهای و ارزش های اقتصاد اسلامی مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلیت ربا اثرگذار باشد؟
آیا در اجتهاد سنتی برای روش شناسی اقتصاد اسلامی، مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی و فهم متون تأثیر فراوانی دارد؟
فهم فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار که در نصوص اسلامی آمده در شرایط خاص زمانی و مکانی چگونه خواهد بود؟
آیا عقلانیت که در اقتصاد نئوکلاسیک نقش مؤثری دارد در اقتصاد سیاسی اسلام نیز روش مقبولی است؟ با توجه به مصالح و مفاسد احکام و نیز تفاوت و گستردگی عقلانیت اسلامی نسبت به غربی.
از آنجا که نظام اقتصاد سیاسی اسلام به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است نقش و دخالت امامت چگونه است؟ برنامه ریزی، تعیین سیاست های کلی، استراتژی اقتصاد سیاسی با توجه به اصول تغییرناپذیر شریعت و مقتضایت زمان و مکان؟ وی در اینجا راه حل دو گانگی نظام اقتصادی و سیاسی اسلامی را فقاهت و فرهیختگی معرفی می کند.
چون هدف و غایت اقتصاد اسلامی چیزی جز عدالت نیست (همان هدف رسالت و نزول شریعت) در انتخاب روش اقتصادی حفظ این اصل چگونه است؟

وی در پایان این بحث، اندیشه های اقتصاد سیاسیی امام خمینی را طرح و مرور می کند (ص ۲۰۱ تا ۲۳۱).

رضامندی، جایگزین آزادی در اقتصاد سیاسی اسلامی

نویسنده کتاب در پایان فصل یازدهم (اقتصاد آزاد و دولتی) بحث مهم آزادی را در اقتصاد غرب و اسلام مطرح می کند. آزادی رکن اصلی اقتصاد آزاد است اما در اندیشه سیاسی اسلامی آزادی همواره در کنار مسئولیت است و انسان موجودی آزاد و مسئول معرفی می گردد و بر همین اساس حقوق و تکالیفی پیدا می کند. در اقتصاد اسلامی نیز آزادی و مسئولیت از هم جدا یا مطلق نیستند. فرضیه مؤلف، جایگزینی «رضایت» در مقابل «آزادی» است. در مفهوم رضایت، دو عنصر ضروری وجود دارد: انتخاب (نه اجبار و اکراه) و ملاک انتخاب که می تواند بر اساس آموزه های دینی و مسئولیت ها و تکالیف شکل بگیرد و فقط به عقلانیت صرف متکی نباشد.

ایشان در مقایسه آزادی و رضامندی، تعریف رضامندی را به گونه ای شامل آزادی هم می داند و در ادامه گریزی به رضامندی مردم در اندیشه سیاسی اسلامی می زدند که نقش اصلی را ایفا می کند. سپس تصریح می کند در روابط تولید و خدمات، کارگر و کارفرما، ملت با نظام اقتصادی کشور و کار و سرمایه، قراردادهای اقتصادی و بقیه مسائل اقتصادی، رضامندی فرد و جامعه نقش اصلی را دارد. عمید زنجانی در پایان این بحث، بیان می کند رابطه انتخاب آزاد با رضامندی، به مثابه اسلام و ایمان است و سپس به نصوص رضا و سخط نگاهی می اندازد (ص ۲۳۵ تا تا ۲۴۴).

نهادهای مالی اسلامی به تغییرات از درون نیاز ندارد

فصل دوازدهم کتاب دربرگیرنده موضوع توسعه اقتصادی است. نویسنده کتاب در این بخش، به نقش مصلحت در توسعه می پردازد و از نظر فقهی بیان می دارد که مصلحت در فقه به دو صورت، رابطه قانونمند دارد:

یک. مصالح و مفاسد که زیربنای اقتصاد سیاسی اسلام است. در اینجا نگاهی به دو روش فقهی شیعه و اهل سنت (مثل مقاصد شریعت) می اندازد.

ب. مصلحت و احکام حکومتی که از نوع دستور العمل های اجرایی اند نه احکام اولی و ثانوی. این احکام را امام و رهبر جامعه اسلامی وقتی صادر می کند که معضلات از طرق عادی حل نمی شوند. وی در اینجا تصویب قانون کار را در جمهوری اسلامی مثال می زد. عمید زنجانی در ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می پردازد و در آخر تأکید می کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به روز شوند (ص ۲۴۵ تا ۲۵۷).

اصول اسلامی حاکم در تجارت خارجی

آخرین فصل کتاب درباره تجارت خارجی و اقتصاد سیاسی اسلام است. عمید زنجانی در ابتدا، اصول ده گانه فقهی و اسلامی حاکم بر تجارت خارجی را نام می برد و شرح کوتاهی می دهد: احترام متقابل، استقلال اقتصادی، نفی ستم، نفی اکل مال به باطل، عدم وابستگی به بیگانه، حمایت از مظلومان و مستضعفان، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر مستکبران، صلح متقابل با کشورهای غیر محارب. مؤلف، بحث اقتصاد اسلامی در حوزه تجارت خارجی را با آزاد یا محدود آن و نیز رابطه اش با مسائل بین المللی ادامه می دهد و به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند اصل ۴۴ (دولتی بودن صنایع بزرگ و مادر) و اصل ۱۱۲ (مجمع تشخصی مصلحت) می پردازد و توضیح می دهد (ص ۲۵۹ تا ۲۷۰).