جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه (کتاب)
| جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید اصغر ناظم‌زاده قمی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ شمسی |
جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه کتابی در حوزه فقه پزشکی نوشته سید اصغر ناظم‌زاده قمی، فقیه و مدرس حوزه علمیه قم است. کتاب دو موضوع جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان را در دو بخش مستقل، از منظر فقه بررسی می‌کند. در بخش اول و در قالب پنج فصل، دلایل فقهی جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی بررسی شده، و برخی فروعات مرتبط با جراحی زیبایی بیان شده است. به نظر نویسنده، جراحی پلاستیک جایز و در مواردی مستحب، بلکه واجب است، ولی برخی از موارد جراحی زیباییِ غیرضروری، به عنوان حکم ثانوی حرام است.
مؤلف در بخش دوم کتاب نیز در شش فصل، تاریخچه، اقسام و مراحل شبیه‌سازی انسان را ذکر کرده و بعد از بیان رویکرد ادیان و مذاهب مختلف، دلایل فقهی جواز و حرمت شبیه‌سازی را از منظر فقه شیعه بررسی کرده است. ناظم‌زاده قمی بر این باور است که شبیه‌سازی انسان به حکم اولی جایز است و با حکم ثانوی هم نمی‌توان بر حرمت آن فتوا داد. او با برشمردن برخی فواید شبیه‌سازی انسان، به تقویت دیدگاه خود پرداخته است.
ابهام در برخی استدلال‌های فقهی، بررسی تفصیلی برخی مباحث کم‌ارتباط با بحث، ذکر نکردن منابع برخی اقوال یا ارجاع آنها به کتاب‌های واسطه، و نیز اشتباه در نقل اقوال، از کاستی‌های این اثر به‌شمار می‌آید.
معرفی کتاب
جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که به بررسی دو موضوع جدید در عرصه پزشکی از منظر فقه می‌پردازد. سید اصغر ناظم‌زاده قمی (زاده: ۱۳۲۳ش) نویسنده کتاب از فقیهان و مدرسان حوزه علمیه قم و نویسنده آثاری در فقه معاصر مثل «تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه» و «تلقیح مصنوعی از نگاه فقه» است.[۱]
نویسنده، مباحث این اثر را حاصل درس‌ها و پژوهش‌های فقهی و مشاوره‌های علمی از متخصصان پزشکی دانسته است (ص۱۳-۱۴). پژوهش‌های اندک فقهی در زمینه جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان، و نیز درخواست جمعی از حوزویان برای بررسی دو موضوع یادشده، انگیزه نویسنده برای نگارش این اثر بوده است (ص۱۸). این کتاب را انتشارات بوستان کتاب، در سال ۱۴۰۲ش در ۲۸۸ صفحه منتشر کرده است.
ساختار کتاب
کتاب جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه، از دو بخش اصلی و مستقل با موضوع ۱. جراحی پلاستیک، و ۲. شبیه‌سازی انسان تشکیل شده است. این دو بخش، فاقد هرگونه اشتراک (مگر پزشکی بودن هر دو موضوع) است؛ نه در استدلال‌های فقهی و نه در موضوع به یکدیگر وابسته نیستند و قابلیت مجزا شدن دارند. فهرست مطالب کتاب در ابتدا، و کتاب‌نامه در انتهای اثر آمده است.
بخش اول کتاب مشتمل بر مقدمه و پنج فصل است. نویسنده در مقدمۀ کوتاه این بخش، جراحی پلاستیک را به دو قسمِ جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی تقسیم کرده، ضرورت بحث و انگیزه خود را از بررسی این موضوع بیان می‌کند (ص۱۷-۱۸). مؤلف در فصل اول، ادله فقهی جراحی ترمیمی و در فصل دوم که حجم بیشتری را به خود اختصاص داده، ادله فقهی جراحی زیبایی را بررسی می‌کند. فصل سوم و چهارم نیز به تبیین فروعات مرتبط با جراحی زیبایی اختصاص دارد (ص۱۰۷). نویسنده در فصل پنجم پی‌نوشت‌هایی را برای توضیح تفصیلی‌ترِ اصلاحات فقهی و مباحث اصولی آورده است (ص۱۴۱).
بخش دوم کتاب در قالب یک مقدمه و شش فصل سامان داده شده است. ناظم‌زاده قمی، پس از آنکه در مقدمه بخش دوم، ضرورت بحث شبیه‌سازی انسان را شرح می‌دهد (ص۱۶۶)، تاریخچه، اقسام و مراحل شبیه‌سازی انسان را در سه فصل نخست بیان می‌کند. در فصل چهارم، رویکرد مسیحیان، یهودیان و مسلمانان (اعم از شیعه و سنی) در برابر شبیه‌سازی انسان مطرح می‌شود. در فصل پنجم که فصل اصلی این بخش به‌شمار می‌آید، ادله فقهی جواز یا حرمت شبیه‌سازی انسان بررسی می‌شود (ص۲۱۱). مؤلف که خود شبیه‌سازی انسان را جایز دانسته، در فصل ششم فواید شبیه‌سازی را برمی‌شمارد.
زیاده‌نویسی در کتاب
این اثر در مواضع مختلفی با اشکال زیاده‌نویسی روبه‌روست. برای نمونه نویسنده در فصل دوم از بخش اول کتاب، انواع مختلف جراحی زیبایی را به صورت مفصل توضیح داده است، بی‌آنکه ثمره‌ای برای بیان اقسام آن ذکر کند.(ص۳۹-۴۱) همچنین برخی مباحث، با کمترین ارتباط به بحث پیوند داده شده است؛ مثلاً در بررسی احکام جراحی زیبایی، استفاده از لاک ناخن و یا استفاده از کلاه‌گیس، نوعی از جراحی زیبایی قلمداد شده(ص۴۱) در حالی که جاری شدن عنوان جراحی، بر این عناوین محل تردید است. فصل چهارم (بررسی کیفیت وضوی جبیره‌ای) و فصل ششم از بخش اول کتاب (پی‌نوشت‌های توضیحی برای تبیینِ اصلاحات فقهی و مباحث اصولی) ارتباط وثیقی با مباحث کتاب ندارد و نویسنده آن را تنها به دلیل تأمین علاقه خوانندگان در کتاب گنجانده است.(ص۱۲۶) در فصل پنجم از بخش اول نیز مباحثی که باید در علم اصول بررسی شوند (مانند توضیح حدیث رفع، انکار حسن و قبح عقلی از سوی اشاعره و ادله اخباری‌ها بر احتیاط در شبهات حکمیه تحریمه) به صورت نسبتاً پرحجم در کتاب گنجانده شده است.(ص۱۴۱-۱۶۲) با این حال نویسنده در مواردی بر خلاف رویکرد خود، بررسی برخی ادله را که ارتباط مستقیمی با بحث دارند (مانند جریان قاعده حلیّت در شبهات حکمیّه برای اثبات جواز شبیه‌سازی انسان) به کتاب‌های اصولی ارجاع داده است.(نگاه کنید به: ص۲۲۰)
ابهام در نقل اقوال
نویسنده در موارد بسیاری اقوالی را به فقیهان نسبت داده، اما منبع و مصدر خود را ذکر نمی‌کند.(برای نمونه نگاه کنید به: ص۴۲، ۶۳، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۶۵ و ۲۷۳) همچنین در مواضعی که مباحث تخصصی پزشکی مطرح می‌شود، منبعی برای آنها نیامده است.(برای نمونه نگاه کنید به: ص۱۷۹-۱۸۳) در برخی مواضع نیز دیدگاه برخی فقیهان، نه به آثار آنان، بلکه به کتاب‌های واسطه ارجاع داده شده است.(برای نمونه نگاه کنید به: ص۶۹-۷۰)
جراحی پلاستیک
جواز جراحی ترمیمی
فصل اول از بخش نخست کتاب، به بررسی جراحی ترمیمی اختصاص دارد. نویسنده ضرورت این قسم از جراحی را توضیح داده و نمونه‌ای از جراحی ترمیمی در دوران پیامبر(ص) را گزارش می‌کند.(ص۲۱-۲۲) ناظم‌زاده قمی معتقد است روایات مربوط به جراحی ترمیمی بر سه دسته است: ۱. روایات مربوط به استفاده از طلا برای محکم کردن دندان؛ ۲. روایات مربوط به جواز جایگزینی دندان گوسفند تذکیه‌شده، به جای دندان ساقط شده؛ ۳. روایات مربوط به جایگزینی دندان انسان میت به جای دندان ساقط شده از انسان دیگر.(ص۲۲)
نویسنده پس از بررسی دلایل حدیثی و پاسخ به روایت‌های معارض(ص۲۳-۳۷) جراحی ترمیمی را فی‌الجمله جایز می‌داند.(ص۳۷) ناظم‌زاده قمی در ادامه به فقهای شیعه و اهل‌تسنن چنین نسبت داده که به اتفاق آرای همه آنها (مگر یک عالم سنی مذهب) جراحی ترمیمی مطلقاً جایز است.(ص۳۷) اما رویکرد نویسنده در این بخش چندان روشن نیست؛ زیرا وی ابتدا آن دسته از جراحی‌های ترمیمی را که در آن از بدن کافر یا میت مسلمان (پیش از انجام غسل میت) استفاده شده باشد، برای نماز خواندن جایز نمی‌داند(ص۳۶-۳۷)، اما در ادامه جراحی ترمیمی را به قول مطلق (و نه فی الجمله) جایز و در مواردی مستحب و در برخی موارد واجب دانسته است.(ص۳۸)
جواز جراحی زیبایی به حکم اولی
در ابتدای فصل دوم از بخش اول کتاب، انواع مختلف جراحی زیبایی توضیح داده شده است.(ص۳۹-۴۱) نویسنده دیدگاه علمای اهل‌تسنن (اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مبنی بر حرمت جراحی زیبایی را بیان کرده، به بررسی ادله (۱. حرمت تغییر در خلقت خدا، ۲. روایات لعن پیامبر، ۳. حرمت تدلیس و خدعه، ۴. حرمت ضرر رساندن به بدن) و نقد آنها می‌پردازد.(ص۴۲-۶۷)
ناظم‌زاده، اقوال مختلف فقیهان شیعه را نقل و در ادامه دیدگاه مشهور شیعه، یعنی جایز بودن جراحی زیبایی را تقویت می‌کند.(ص۷۰) او در بیان جایز بودن جراحی زیبایی، به آیات، روایات، قاعده حلیّت، قاعده تسلط بر نفس و سیره عقلا استدلال کرده است.(ص۷۰-۱۰۶) مؤلف در بخش اول چنین نتیجه گرفته که جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی به حکم اوّلی جایز است و جراحی زیبایی برای نشاط و بقای زناشویی، در مواردی مستحب و در مواردی هم واجب است.(ص۱۰۵-۱۰۶) حال آنکه دلیلی بر این ادعاهای خود بیان نمی‌کند. این مشکل در استدلال نویسنده به بنای عقلا نیز وجود دارد. بنای عقلا، از جمله ادله‌ای است که هم در بحث جراحی زیبایی(ص۱۰۴) و هم در مسئله شبیه‌سازی انسان(ص۲۱۶) به آن استناد شده است. اما نویسنده مبنای خود را در بنای عقلا توضیح نداده است. حال آنکه به نظر می‌رسد دیدگاه مؤلف در تعریف بنای عقلا و مناط حجیت آن، با نظر مشهور فقیهان اختلاف دارد.[۲]
نویسنده در این فصل، به رغم مختصر بودن مباحث اصلی کتاب، بخش قابل توجهی را به بررسی و اثبات قاعده حلیّت و اصل برائت -که در کتب اصول فقه از آن بحث می‌شود- اختصاص داده است.(نگاه کنید به: ص۷۹-۹۵) چنان‌که انواع مختلف جراحی زیبایی را به صورت مفصل توضیح داده است، بی‌آنکه ثمره‌ای برای بیان اقسام آن ذکر کند.(ص۳۹-۴۱)
عدم جواز جراحی زیبایی به حکم ثانوی
به باور ناظم‌زاده قمی، در صورتی که جراحی زیباییِ غیرضروری موجب انجام برخی کارهای حرام(۱۰۷-۱۰۸) یا ترک برخی عبادت‌ها شود، یا سبب شود که شخص برای مدتی به جای وضو، تیمم کرده، یا رکوع و سجود نماز را به صورت کامل انجام ندهد، این عمل به حکم ثانوی جایز نیست.(ص۱۲۰-۱۲۱) همچنین نویسنده هرچند کاشت ناخن یا چسباندن ناخن مصنوعی را به حکم اولی جایز دانسته، اما معتقد است در صورتی که این کارها سبب نرسیدن آب وضو به بدن شخص شود، جایز نیست، هر چند نماز خوانده شده صحیح است.(ص۱۲۳-۱۲۴) او در بیان احکام استفاده از لاک ناخن یا ناخن مصنوعی معتقد است، در صورتی که برطرف کردن آنها غیرممکن یا مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد، برای انجام عبادت‌ها تنها به وضو یا غسل جبیره‌ای بسنده می‌شود و به جا آوردن تیمم، علاوه بر وضو یا غسل، واجب نیست؛ چنان‌که قضا کردن عبادت‌ها بعد از برطرف شدن موانع، لزومی ندارد و تنها موافق احتیاط استحبابی است.(ص۱۲۲)
همزادسازی و شبیه‌سازی اعضا
ناظم‌زاده قمی، در فصل اول از بخش دوم کتاب، شبیه‌سازی را به سه قسمِ ۱. شبیه‌سازی اعضا، ۲. همزادسازی، ۳. شبیه‌سازی کامل انسان، تقسیم کرده است.(ص۱۶۹) ولی موضوع اصلی کتاب را قسم سوم آن، یعنی شبیه‌سازی کامل انسان قرار داده است.(ص۱۷۴)
مسلّم دانستن جواز شبیه‌سازی اعضا و همزادسازی انسان
نویسنده کتاب شبیه‌سازی اعضا و همزادسازی انسان را بی‌اشکال جایز دانسته است.(ص۱۷۰-۱۷۴) مسلّم‌انگاشتن جواز شبیه‌سازی اعضا و جواز همزادسازی انسان، تنها در دیدگاه‌های نویسنده مشاهده می‌شود است. دو موضوع یادشده -به ویژه عمل همزادسازی انسان- در کتاب‌های فقهی دیگر پردامنه است و محل گفتوگو هستند. نویسنده با این کار، برخی مباحث فقهی را که در آثار مشابه بدان پرداخته شده، از کتاب خود خارج ساخته است. از جمله این مباحث می‌توان به شبیه‌سازی اعضا با واسطه شبیه‌سازی کامل انسان،[۳] طهارت یا نجاست اعضای شبیه‌سازی شده،[۴] همزادسازی انسان در فرض از بین رفتن یا ضرر رسیدن به نطفه، همزادسازی در مقیاس انبوه[۵] و نیز وارد کردن نطفه در رَحِم غیرهمسر[۶] اشاره کرد.
شبیه‌سازی کامل انسان
اختلاف فتوا در شبیه‌سازی کامل انسان
ناظم‌زاده قمی در بحث شبیه‌سازی کامل انسان پس از نقل دیدگاه و پاره‌ای از ادله مسیحیان، یهودیان و اهل‌تسنن بر حرمت شبیه‌سازی،(ص۱۸۹-۱۹۷) چهار دیدگاه از فقیهان شیعه را گزارش می‌کند:
- جواز مطلق شبیه‌سازی؛ دیدگاه فقیهانی چون سید علی سیستانی، سید محمدسعید حکیم، سید محمدحسین فضل‌الله؛(ص۱۹۸-۲۰۳)
- جواز شبیه‌سازی به مقدار کم و حرمت آن در حد انبوه؛ مطابق نظر سیدکاظم حائری؛(ص۲۰۴-۲۰۵)
- جواز شبیه‌سازی به حکم اوّلی و حرمت آن به حکم ثانوی؛ دیدگاه فقیهانی چون ناصر مکارم شیرازی و یوسف صانعی؛(۲۰۵-۲۰۷)
- حرمت مطلق شبیه‌سازی؛ دیدگاه محمدمهدی شمس‌الدین.(ص۲۰۷-۲۱۰) نویسنده با اینکه در ملحق کردن دیدگاه جواد تبریزی به قول سوم یا چهارم تردید کرده،(ص۲۰۹) با این حال نام وی را ذیل دیدگاه چهارم آورده است.(۲۰۷)
دلایل جواز شبیه‌سازی کامل
نویسنده در فصل پنجم با تکیه بر بنای عقلا، قاعده حلیّت و اصل برائت بر جایز بودن شبیه‌سازی استدلال کرده است. به باور او، اگر چه برای حجت‌دانستن بنای عقلا، باید سکوت یا تقریر معصوم نیز وجود داشته باشد، اما در مسائل مستحدثه که در عصر معصوم وجود نداشته‌اند، این امر لازم نیست و با نبودن دلیلی بر حرمت، بنای عقلا حجت خواهد بود.(ص۲۱۶-۲۱۷) همچنین به اعتقاد مؤلف، قاعده حلیّت به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد و در شبهات حکمیه مانند مسئله مورد بحث نیز جاری می‌شود.(ص۲۱۸-۲۲۰) ناظم‌زاده معتقد است در مسئله شبیه‌سازی انسان، هم برائت شرعی جاری است هم برائت عقلی.(ص۲۲۲)
پدر و مادر انسان شبیه‌سازی شده
به باور مؤلف، انسان شبیه‌سازی شده، پدر و مادر شرعی ندارد. ناظم‌زاده معتقد است، تنها به کسی پدر و مادر گفته می‌شود که فرزندشان از لقاحِ اسپرم و تخمک آنها پدید آمده باشد.(ص۱۸۵) از آنجا که انسانِ شبیه‌سازی شده، از سلولِ غیرجنسی و تخمکِ فاقد هستۀ اصلی به دنیا می‌آید و در رَحِم زنی دیگر رشد می‌کند، هیچیک از صاحبان سلول و تخمک، پدر و مادر او نیستند.(نگاه کنید به: ص۱۸۵ و ص۲۳۶) نویسنده در مسئله مَحرمیّت و ازدواج انسانِ شبیه‌سازی شده با صاحب سلول یا تخمک یا بستگان رَحِمیِ آنها احتیاط کرده، و ازدواج آنها را جایز ندانسته است.(ص۱۸۶) با این حال مبنای نویسنده در مسائلی مانند حق حضانت، نفقه و ارث روشن نیست؛ زیرا در بخشی از کتاب با نفی احتمال پدر و مادر بودنِ صاحبان سلول و تخمک، جریان این احکام را، حتی به صورت احتیاطی، منتفی دانسته است،(ص۱۸۵) ولی در بخش دیگری از کتاب جریان احکام یادشده را موافق احتیاط می‌داند.(ص۲۵۱)
نویسنده در این کتاب، رابطه صاحب رَحِم (نه صاحب تخمک) با انسان شبیه‌سازی شده را بررسی نکرده است. سید ابوالقاسم خویی و محمد آصف محسنی با استناد به آیه ۲ سوره مجادله، صاحب رحم را مادر شرعی فرد شبیه‌سازی شده دانسته‌اند،[۷] اما محمدابراهیم جناتی صاحب رحم را به منزله مادر رضاعی شخص دانسته است.[۸] در مقابل سید کاظم حائری، رابطه مادری صاحب رحم با انسان شبیه‌سازی شده را چه به صورت حقیقی و چه به صورت رضاعی، نفی کرده است.[۹]
نقدهای کتاب بر دلایل حرمت شبیه‌سازی
ناظم‌زاده قمی، در فصل پنجم کتاب دلایل حرمت شبیه‌سازی کامل انسان را در دو بخش دلایل حرمت ثانوی و حرمت اولی ارزیابی کرده است. او با بررسی همه اشکالات یادشده و پاسخ به آنها، در پایان چنین نتیجه گرفته است که شبیه‌سازی انسان نه به حکم اولی و نه به حکم ثانوی حرام نیست.(ص۲۷۴) او در پایان کتاب و در فصل ششم، در تأیید دیدگاه خود فوائدی را برای اقسامِ سه‌گانه شبیه‌سازی، یعنی شبیه‌سازی اعضا، همزادسازی و شبیه‌سازی کامل انسان ذکر کرده است که از جمله آنها می‌توان به درمان بیماری‌ها، درمان ناباروری و شبیه‌سازی افراد نابغه اشاره کرد.(ص۲۷۵-۲۷۸)
ناظم‌زاده ادله حرمت شبیه‌سازی به حکم اولی را در دو مقام (دلایل اهل‌سنت و ادله فقهای شیعه) بررسی کرده است.(ص۲۴۱) مؤلف، ابتدا هشت دلیل را از سنی‌مذهبان و سپس سه دلیل از فقهای شیعه نقل کرده است. بیشتر دلیل‌هایی که نویسنده برای حرمت شبیه‌سازی به حکم اولی ذکر کرده تفصیلِ همان ادله‌ایست که در حرمت به حکم ثانوی ذکر کرده است؛ دلایلی مثل ابهام در رابطه خویشاوندی، ابهام در احکام نفقه و ارث، الغای مفهوم مادری، امکان شکل‌گیری روابط نامشروع، سوء استفاده مجرمانه از شبیه‌سازی، و از بین رفتن نهاد خانواده.(ص۲۴۱-۲۵۸) که این دلیل را فقیهان هر دو مذهب بیان کرده‌اند.
حرمت تولید انسان از غیر آمیزش جنسی
حرمت تولید انسان از غیر آمیزش جنسی و حرمت اختلاط میاه و انساب دو دلیلی است که نویسنده غیر از دلایل پیشین از فقیهان اهل سنت نقل کرده است. اهل‌سنت از آیاتی مانند آیه ۱۸ سوره اعراف و آیه ۸ سوره سجده، چنین برداشت کرده‌اند که سنت خدا در خلقت انسان، تنها آفریدن او از راه آمیزش جنسی است و به وجود آوردن انسان از راه دیگر، حرام است.(ص۲۴۲-۲۴۳) ناظم‌زاده معتقد است، علاوه بر اینکه آیات یادشده، در مقام بیان حکم شرعی برای چگونگی تولید مثل انسان نیست، می‌توان ادعای آنان را با آیاتی که درباره خلقت حضرت عیسی(ع) بیان شده، نقض کرد؛ چرا که حضرت عیسی(ع) پدر نداشت و خلقت او به گونه دیگری بوده است.(ص۲۴۴-۲۴۶)
اختلاط میاه و انساب
همچنین گفته‌اند یکی از پیامدهای شبیه‌سازی اختلاط میاه و انساب است، در حالی که یکی از مقاصد همه ادیان الهی، از جمله دین اسلام، حفظ نَسَب است. (ص۲۴۶-۲۴۷) و مؤلف با این بیان که در شبیه‌سازی انسان، اساساً سلول‌های جنسی هیچ نقشی در تولید انسان ندارند، اختلاط میاه را منتفی دانسته است.(ص۲۴۷)
حرمت تغییر در خلقت الهی
جایز نبودن تغییر خلق خدا؛ از دلایلی است که برخی فقیهان شیعه بدان استناد کرده‌اند؛ محمدمهدی شمس‌الدین، از فقیهان لبنانی، با استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء، بر این باور است، هر تغییری در جسم انسان که با فطرت او مناسبت نداشته باشد، عملی شیطانی و حرام است.(ص۲۵۹-۲۶۰) نویسنده با بیان این نکته که مفاد آیه مربوط به تغییر فطرت انسانی است نه جسم او، این دلیل را رد کرده، اقوال مختلفی از مفسران را در تأیید دیدگاه خود نقل می‌کند.(ص۲۶۰-۲۶۳) او همچنین با بیان اینکه شبیه‌سازی نوعی خلق جدید است، نه تغییر در خلق، استدلال شمس‌الدین را باطل دانسته است.(ص۲۶۴)
عدم مالکیت انسان بر جسم خویش
عدم مالکیت انسان بر جسم خود نیز یکی از دلایل فقیهان شیعه بر حرمت شبیه‌سازی است؛ به مقتضای اصل اوّلی، تصرف انسان در جسم و نفس خود جایز نیست و تا زمانی که دلیلی بر جواز تصرف نباشد، هر تصرف قابل توجهی بر بدن حرام خواهد بود. اما ناظم‌زاده با تکیه بر آیاتی از قرآن (مانند آیه ۲۰۷ سوره توبه، آیه ۹۵ سوره نساء و آیه ۶ سوره احزاب) به مالک بودن انسان بر جسم خویش باور دارد.(ص۲۶۸-۲۶۹) او همچنین با استناد به قاعده سلطنت بر صحیح بودن دیدگاه خود استدلال کرده، در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که بر خلاف ادعای یادشده، اصل اوّلی، بر جایز بودن تصرفات انسان‌ها در جسم و جانشان است.(ص۲۶۹-۲۷۳)
ادله حرمت ثانوی شبیه‌سازی انسان
مؤلف کتاب چند دلیل به عنوان دلایل ثانوی بر حرمت شبیه‌سازی به حکم ثانوی بیان کرده و آنها را نقد کرده است. به نقل ناظم‌زاده پدید آمدن مشکلات اخلاقی، مانند برچیده شدن نظام خانواده؛(ص۲۲۴) یکی از این دلایل است ولی او پاسخ داده است که شبیه‌سازی انسان علت تامۀ این مشکل نیست(ص۲۲۶) و حتی در صورتی که علت تامه آن باشد، دلیلی بر حرام‌بودن مقدمه حرام وجود ندارد.(ص۲۳۳)
به وجود آمدن مشکلات حقوقی، مانند فقدان نَسَب و عدم جریان حضانت و ولایت شرعی؛(ص۲۲۵-۲۲۶) نیز از پیامدهای حرام شبیه‌سازی دانسته شده است ولی نویسنده معتقد است دلیلی بر حرمت تولید انسانِ فاقدِ نَسَب وجود ندارد.(ص۲۳۷) چنان که بروز مشکلات اجتماعی، مانند ممکن نبودن تشخیص افراد شبیه‌سازی شده از یکدیگر(ص۲۲۵) نیز از پیامدهایی هستند که تنها در صورت شبیه‌سازی انبوه انسان‌ها به وجود می‌آید، ولی با توجه به هزینه بسیار بالای این کار، چنین مشکلی رخ نمی‌دهد. علاوه بر اینکه، این مشکل وقتی پیش می‌آید که همه سلول‌های نخستین از یک انسان گرفته شوند و همه انسان‌های ایجاد شده از سلول‌های یک فرد با هم مشابهت کامل داشته باشند که چنین چیزی ثابت نیست.
پانویس
- ↑ «زندگی‌نامه»، در سایت پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سید اصغر ناظم‌زاده قمی.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۳۴-۲۳۸؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۵۱۳-۵۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۳۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۹؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم جنینی و شبیه‌سازی»، ص۸۵؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم سلولی و شبیه‌سازی»، ص۸۷-۸۸؛ مؤمن، «شبیه‌سازی»، ص۵۳-۵۵.
- ↑ خویی، مسائل و ردود، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۲۰؛ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ جناتی، «گفتوگو با آیت‌الله جناتی»، ص۲۱.
- ↑ حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۹-۴۱.
منابع
- جناتی، محمدابراهیم، «گفتوگو با آیت‌الله جناتی»، در مجله فقه، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۸۴ش.
- جواهری، حسن، «تقسیم جنینی و شبیه‌سازی»، در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۸۵ش.
- حائری، سید کاظم، «شبیه‌سازی انسان»، در مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۷ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مسائل و ردود، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۱۶ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- مؤمن، محمد، «شبیه‌سازی»، در مجله فقه، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴ش.
- محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب، ۱۴۲۶ق.
- محمدی قائینی، محمد، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی(ع)، ۱۳۸۰ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۷ق.
- «زندگی‌نامه»، در سایت پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سید اصغر ناظم‌زاده قمی، تاریخ بازدید: ۶ تیر ۱۴۰۳ش.