فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)
چکیده
فقه حقوق و اعتبارات مالی با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن» اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان شورای نگهبان است. این کتاب به سه موضوع مالکیت معنوی، شرکت‌های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن می‌پردازد و در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است.
زندگینامه نویسنده
سید محمدرضا مدرسی یزدی در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۱ش در قم آغاز کرد. مهمترین اساتید وی حسین وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی، میرزا کاظم تبریزی، محمدتقی بهجت و میرزا هاشم آملی بودند. مدرسی یزدی از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقیهان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. پاره‌ای از آثار تألیفی مدرسی عبارتند از: مقدمه‌ای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن، و زکات و خمس در اسلام.
معرفی و ساختار کتاب
کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: مالکیت معنوی و شرکت‌های سهامی عام به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی.
دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی درس خارج فقه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از سوی مدرسی یزدی نگارش یافته و بخش سوم، بخشی از تقریرات دروس خارج فقه مدرسی است که به قلم عبدالله امیرخانی نوشته شده است.
باب اول: مالکیت معنوی
نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول بر آن است که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی‌گردد، گرچه زمینه‌های آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیده‌های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند. به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی می‌توان این گزاره را اثبات کرد، و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می‌توان مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟
محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده «لا ضرر»، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را کافی و ثابت‌کننده شرعی برای اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» نمی‌داند، و دست‌آخر به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به این مورد اشاره کرده است.
در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راه‌حل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله:
- عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل.
- جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل.
- تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل.
- باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیت‌های کالا نزد فروشنده.
باب دوم: شرکت‌های سهامی
نویسنده در ابتدا با اشاره به تاریخ حیات بشر، تصریح کرده است که انسان‌ها از ابتدا به این نتیجه رسیدند که مشارکت در بعضی از اموال یا کارهای مهم مانند زراعت، صناعت یا صید، منافع مادی و غیرمادی بیشتری نسبت به کارهای فردی دارد و شرع اسلام نیز با تأیید و قانونمند نمودن انواع مشارکت‌ها همچون مزارعه، مساقات و مضاربه، بر این نیاز بشری صحه گذاشته است. وی همچنین تصریح کرده است که با پیشرفت روزافزون بشر، نیاز به مشارکت بیشتر نمایان شد و به‌ویژه کارهای بزرگ که نیاز به سرمایه‌های زیاد و زمان طولانی دارد، موجب شد قوانین مشارکت‌های محدود و شخصی برای تأمین خواسته‌های مذکور تغییر یابد و شرکت‌های سهامی به وجود آید.
سید محمدرضا مدرسی با بیان این مقدمه، برای دستیابی به تعریف جامعی از شرکت‌های سهامی، به پنج ویژگی اشاره کرده است:
- در این نوع شرکت، شخصیت معنوی اعتباریِ مستقل از سهامداران وجود دارد.
- استقلال شخصیت حقوقی شرکت، امکان ادامه کار آن را فراهم می‌کند؛ صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف سهامداران.
- دیون شرکت سهامی بر عهده خود شرکت است، نه تک‌تک سهامداران آن.
- علی‌رغم استقلال شرکت از سهامداران، اما سهامداران می‌توانند سهام خود را مبادله یا تبدیل به پول نقد کنند.
- این شرکت‌ها به سرمایه‌داران امکان می‌دهند تا از فرصت سرمایه‌گذاری سودآور بهره‌مند شوند؛ بی‌آنکه دیگر اموال‌شان به خطر بیفتد.
نویسنده در ادامه مصادیقی از «شخص حقوقی» را در فقه دنبال می‌کند و در این راستا، به اتکای فقیهان به پاره‌ای از مصادیق اشخاص حقوقی می‌پردازد؛ از جمله عنوان امام، ذوی‌القربی، فقیر، وقف، و نیز برخی مکان‌ها مانند کعبه یا مسجدالحرام.
پس از آن، مدرسی برای اثبات فقهی امکان مالک شدن یا مالک‌بودن یک «عنوان فرضی»، به پاره‌ای از دلایل شرعی اتکا کرده است؛ از جمله:
- سیره عقلا
- آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ»
- آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَوفوا بِالعُقودِ» و «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا».
باب سوم: ماهیت پول و احکام آن
در تعریف ماهیت «پول»، این چهار ویژگی باید لحاظ شود: 1. وسیله مبادله است. 2. وسیله ذخیره سازی است. 3. وسیله ابراء ذمه (ازعهده خارج شدن) است. 4. ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیاء است.
در ادامه نویسنده پس از تقسیم انواع پول به: الف. پول اعتباری محض که هیچ ارزش ذاتی ندارد مانند پول¬های کاغذی امروزی. ب. پولی که هم ارزش اعتباری و هم ارزش ذاتی دارد، مانند دینار (پول طلا) و درهم (پول نقره). به بررسی احکام آن، در چهار فصل پرداخته است.
فصل اول: کیفیت ضمان نقود یا پول. که در آن به ضمان مثل در نوسانات عادی قیمت پرداخته و سپس مقتضای سیره عقلا و نیز حکم شرع در تفاوت فاحش قیمت آمده است، آنگاه روایات مربوط به ضمان نقدین در فرض سقوط اعتبار آنها در دو دسته جای داده و از نظر سندی و دلالی مورد بررس قرار داده است و نهایتا در جمع بین روایات به این نتیجه می رسد که: ضمان باب قرض با سایر ضمانات متفاوت است یعنی اگر بدهی بابت قرض باشد، پرداخت همان درهم¬های اولی کفایت می¬کند واگر بدهی غیر از قرض بوده در صورتی که آن پول هنوز رایج باشد، همان پول کافی است و اگر رواج نداشته باشد باید ارزش آن به پول جدید پرداخت شود.
فصل دوم: کیفیت ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی. در این فصل پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به پول اعتباری محض را بررسی کرده و آن دو دلیل آن را رد کرده است.
دلیل اول این است: چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند وچون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است.
دلیل دوم این که: زکات در مطلق پول واجب است چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. که نویسنده هردو دلیل را رد کرده است. دلیل اول: چون امروزه رابطه ای بین طلا نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و پشتوانه آن نیست بلکه پول اعتباری بنفسه ارزشمند است و انچه به عنوان پشتوانه پول مطرح است فقط حیثیت تعلیلیه ارزش آن است که نظر صاحب عروه نیز همین است.
دلیل دوم هم صحیح نیست زیرا تمرکز روایات مربوط به زکات بر روی طلا ونقره مسکوک به سکه معامله است زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد چون مقدار طلا ونقره در جامعه محدود است و دولت نمی¬تواند به راحتی کمبود پول را با ضرب سکه¬های جدید جبران کند.
آنگاه به کیفیت ضمان پول اعتباری محض پرداخته است و مدعی شده که ضمان پول مثلی است، چون قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیاء به مثل است؛ مگر مثل آن کمیاب باشد که به قیمت می¬شود. سپس در مورد ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره نموده و در نوسانات فاحش قیمت پول قائل به ضمان شده است.
فصل سوم: جریان احکام بیع نقدین دربیع پول. احکامی که در فقه برای خصوص بیع نقدین درهم و دینار و جود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع الزیاده و... در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چراکه این شرایط مختص بیع طلا ونقره مسکوک است، بنابراین در بیع پول اعتباری نه تقابض در مجلس شرط است ونه بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی می¬شود، مثل خرید وفروش پول خارجی یا پول نو باقیمت گرانتر از ارزش اسمی آن.
فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت به صورت نسیه یا نقد. بدین معنا که مثلا صد هزار تومان را به صد وبیست هزار تومان درعهده زید به صورت نسیه دو ماهه فروخت؛ یا به صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی ربای معاوضی نیست؛ چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه¬ای) و موزون ( وزنی) است، لذا مؤلف به نظر سید خویی مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال ایشان را رد کرده است، البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل ( ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و اشکال دارد.