فقه معاصر:پیش‌‌نویس تغییر جنسیت آری یا نه؟ (کتاب)

چکیده

تغییر جنسیت آری یا نه؟ کتابی فارسی پیرامون موضوع تغییر جنسیت و مباحث مرتبط با خنثی در حوزه فقه پزشکی، خانواده و اجتماع می‌باشد که حاصل درس‌گفتارهای خارج فقه میرزا یدالله عباس زاده رفیع، معروف به آیت الله دوزدوزانی تبریزی می‌باشد که توسط محسن دلیر گردآوری شده است. نویسنده با بیان ادله‌ای نظیر آیه 195 سوره بقره (آیه تهلکه)، آیه 119 سوره نساء(آیه تغییر خلقت) و تشبه به جنس مخالف، در مجموع قایل به عدم جواز تغییر جنسیت شده است. همچنین در موضوعات مرتبط با بحث خنثی، و بررسی جواز تغییر جنسیت در آنان، که حجم زیادی از این کتاب 120 صفحه‌ای را به خود اختصاص داده است، برداشتن عضو اضافی در خنثای غیر مشکله را اساسا مصداقی از تغییر جنسیت ندانسته و آن را جایز می‌شمارد. در حالی که تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکله را همچنان مجاز نمی‌داند.

معرفی اجمالی

جایگاه کتاب

بنابر سخنان گردآورنده این کتاب، در طول تدوین آن از مشاوره متخصصین این حوزه نیز بهره برده شده است.(ص13) همو در نوشته پشت جلد کتاب ادعا نموده این کتاب نخستین کتاب فقهی و استدلالی چاپ شده در این موضوع می‌باشد.

نویسنده

کتاب «تغییر جنسیت آری یا نه؟» به زبان فارسی نوشته حضرت آیت الله میرزا یدالله عباس زاده رفیع، معروف به دوزدوزانی تبریزی ـ از مدرسین سطوح عالی و درس خارج فقه اصول حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید شیعه ـ در 120 صفحه تنظیم شده است که چاپ اول آن توسط انتشارات آثار امین در سال 1387 و چاپ دوم ـ که منبع نوشته حاضر می‌باشد ـ توسط انتشارات شرق خیال و در قم صورت پذیرفته است.

ساختار کتاب

این کتاب از سه بخش تشکیل یافته است: بخش اول: اطلاعات علمی و پایه درباره جنسیت(ص15) بخش دوم: تغییر جنسیت(ص27) بخش سوم: نشانه‌های تغییر جنسیت در افراد خنثی و تشخیص خنثای مشکله از غیر مشکله (ص67) مؤلف در بخش اول این کتاب ضمن بیان اطلاعات کلی و پایه پیرامون چیستی جنسیت و تغییر آن، که به نوعی می‌توان آن را بخشی از موضوع شناسی این بحث دانست از برخی موضوعات تحت عنوان «جنسیت و نشانه‌های آن»(ص17)، «هویت جنسی و اختلالات آن»(ص20)، «اختلالات جنسیتی»(ص23)، «ناهنجاری‌های کروموزومی»(ص23) و «ناهنجاری‌های هورمونی و ابهام در آلت تناسلی»(ص24) سخن رانده است. کتاب در بخش دوم، به بحث تغییر جنسیت و مسائل پیرامونی آن اختصاص یافته است. در این بخش مؤلف با اشاره به پیشینه این موضوع به بررسی اجتهادی ابعاد، حکم و تبعات آن پرداخته است. مولف پس از بیان کلی آراء فقهاء، به استدالات صورت گرفته از سوی ایشان اشاره و به بیان، نقد و بررسی ادله هریک از اقوال و در ادامه به بررسی ادله اقامه شده برای اثبات عدم جواز تغییر جنسیت پرداخته است. در بخش سوم این کتاب که حجم بالایی از از آن را به خود اختصاص داده به بحث از نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی و [ملاک] تشخیص خنثای مشکله از غیرمشکله و بحث «تغییر جنسیت» ویا به تعبیر صاحب قلم «تعیین جنسیت» پرداخته شده است.

ادله حرمت تغییر جنسیت

دلیل اول: آیه تهلکه(ص33)؛ ... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...(سوره بقره، آیه195) از نظر نویسنده امکان کاربست این آیه در بحث تغییر جنسیت بر اساس دو معنای سبب و تأکید که از سوی مفسرین بر ای باء مطرح شده است متفاوت خواهد بود. به این صورت که اگر آن را سببی دانستیم اساسا کاربست این آیه در این بحث، صحیح نخواهد بود . اما اگر معنای تأکید پذیرفته شود می‌توان از این آیه در این مقام استفاده نمود.

نکته اول: ایشان با بیان تأثیر سببی و تاکیدی بودن باء در معنای این آیه و مقایسه بین این دو معنا، در نهایت بیان می‌کند که معنای حاصل از سببی بودن باء، آیه را از بلاغت دور و بر سازگاری معنایی بین این آیه و آیات پیشین نیز خدشه وارد خواهد نمود. در نهایت ایشان با بیان شواهدی نظیر متعدی به نفسه بودن «القاء» و عدم نیاز آن به حرف واسطه تعدیه، تأکیدی بودن باء را دارای ترجیح دانسته و آن را می‌پذیرد.

نکته دوم: در نظر ایشان کلمه «ید» در این عبارت که به صورت جمع آمده است به معنای قدرت و استطاعت می‌باشد. در نتیجه: از نظر نویسنده معنای آیه چنین خواهد بود: «قوای خودتان را هدر ندهید و فاسد و ضایع نسازید »(ص39)

در ادامه در مؤلف با اشاره به قاعده «مخصص نبودن مورد» اشکال مقدری که می‌گوید «با توجه به شأن نزول و ارتباط آیه با بحث جهاد و نهی از به هلاکت انداختن قوای اجتماعی به دلیل عدم انفاق در آن مسیر، چگونه می‌توان حکم آیه را به به مواردی نظیر ضایع نمودن اعضای بدن و ... تسرّی داد؟» را وارد نمی‌داند. در نهایت از نظر ایشان این آیه علاوه بر حرمت تغییر جنسیت بر حرمت اعمالی نظیر عقیم‌سازی نیز دلالت می‌کند. و کسی حق ندارد کاری کند که قوا و یا اعضای رئیسیه بدنش از بین برود.(ص40). دلیل دوم: آیه تغییر خلقت(ص41)؛

... وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ...(سوره نساء، آیه119)

در معنای « خَلْق اللّه» دو معنا مختلف مطرح شده است؛ یکی آنکه به معنا «آفرینش خدا» باشد که ظاهر آیه است و دیگر آنکه به معنای »دین خدا» باشد که اشخاص نظیرطبرسی، علامه طباطبایی، آیت الله خویی آن را پذیرفته و یا بدان متمایل شده‌اند.

ایشان با رد نظری که خلق الله را به معنای دین خدا دانسته بود(ص44) اعلام می‌دارد که از نظر ایشان علی رغم وجوه مختلف مطرح شده در تفسیر(خلق الله) این آیه نیز  بر حرمت تغییر جنسیت مرد به زن و برعکس دلالت دارد.(ص41-46). 

در پایان بحث از دلالت آیات قرآن در ذیل دو عنوان گویا بر عدم جواز تغییر جنسیت اصرار ورزیده است؛ 1. «امکان‌ تغییر جنسیت در قرآن»(ص45) و 2. «امکان تغییر جنسیت در عالم تکوین» (ص46) که به نظر می‌رسد شایسته‌تر بود این دو عنوان تحت عنوانی که نشان دهنده مقدمه بودن این مطلب برای بیان دلیل سوم است قرار می‌گرفت. مؤلف درذیل این دو عنوان، بیان دیگری از دلیل عدم جواز تغییر جنسیت ارائه می‌دهد که به نظر راقم این سطور، آنچه مطرح شده اولا و بالذات دلیلی بر عدم امکان تغییر واقعی جنسیت است و ثانیا و بالعرض دلیلی بر عدم جواز تغییر جنسیت: مؤلف در ذیل عنوان نخست با اشاره به آیه 49 و 50 سوره شوری،اظهار می‌دارد این آیه اساسا امکان چنین کاری را نفی کرده و می‌فرماید چنین کاری در اختیار بشر نیست. به نظر نگارنده شاید بتوان گفت که خداوند با این گونه سخن گفتن در حقیقت، واقعی بودن این تغییر و مورد پذیرش بودن آن از سوی خویش را نفی نموده است. نویسنده در ذیل عنوان دوم اظهار می‌دارد که علائم تشخیص جنسیت انسان سه دسته است: 1. نشانه‌های ظاهری نظیر آلت تناسلی، 2. نشانه‌های باطنی نظیر حیض و وجود اسپرم یا تحمک، و 3. نشانه‌های ژنتیکی یا همان وجود کروموزوم جنسی xx و یا xy؛ تنها نشانه‌ای که آنهم به صورت ناقص می‌تواند از جانب انسان مورد دستکاری قرار گیر عبارت است از نشانه‌های ظاهری که به نظر مؤلف بهترین تعبیری که برای حاصل آن می‌توان به کار برد «اسباب بازی» است نه عضو طبیعی. اما در سایر نشانه‌ها حتی به این میزان ناقص نیز نمی‌توان دستکاری نمود. حال چگونه تغییر جنسیت اتفاق افتاده است؟ دلیل سوم: [حرمت] تشبه به جنس مخالف با توجه به نتایج بدست آمده در مباحث قبلی که حاصل آن عدم امکان تحقق واقعی تغییر جنسیت، به نظر مؤلف حتصل این عمل در نهایت چیزی جز تشبه به جنس مخالف نیست که حکم آن مشخص شده و حرام است. (ص52)

نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی

در بخش سوم این کتاب که حجم بالایی از از آن را به خود اختصاص داده به بحث از «نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی و تشخیص خنثای مشکله از غیرمشکله» پرداخته شده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش بهتر است عنوان بحث چنین باشد «نشانه‌های تشخیص جنسیت در افراد خنثی و تمییز خنثای مشکله از غیر مشکله». در این بخش به صورت مفصل و در مجموع به بیان دوازده علامت در تشخیص جنسیت خنثی که در روایات و کتب فقهی مطرح است پرداخته شده که به قرار زیر می‌باشد: 1. وجود البول(ص71-76) مؤلف با اعلام اعتبار اکثر روایات موجود در این مورد به پنج روایت پرداخته و دلالت آنان را نیز بر این موضوع پذیرفته است. 2. سبق البول(ص76-79) صحیحه هشام نخستین روایتی است که مولف به آن پرداخته(ص77) و در همان ابتدا متذکر می‌شود که برخی علاوه بر دلالت این روایت بر علامت دوم می‌گویند بر علامت سوم نیز دلالت دارد.(ص76) ایشان صحت سند و دلالت صحیحه هشام را پذیرفته است. درادامه به روایت دیگری از کافی شریف ـ البته بدون بیان آدرس ـ پرداخته(ص79) و می‌گوید هرچند دلالت این حدیث، تام است اما از حیث سند ضعیف و مرسله است. 3. تأخر البول(ص79-82) در بررسی این علامت به علاوه بر روایات به اجماع نیز اشاره شده است که مولف با بیان احتمال مدرکی‌بودن اجماع و غیرکاشف از قول امام بودن این اجماع، حجیت آن را رد کرده و آن را نپذیرفته است.گروهی نیز با توجه به اعتبار مرسله کافی در نزدشان، برای اثبات صحت علامت سوم بدان استدلال کرده همان‌گونه که گروهی دیگر برای اثبات این موضوع به صحیحه هشام تمسک کرده‌اند. نویسنده در نهایت با توجه به عدم وجود دلیل قابل اعتناء، اثبات حجیت علامت سوم را نپذیرفته و مسئله را بی‌اشکال نمی‌بیند.(ص82)

4. حیض 5. احتلام 6. جماع 7. باردار شدن 8. بُدُوُّ الثدی(برآمدگی زنانه پستان) 9. انبات لحیه(ریش درآوردن)

کتاب در ادامه پس از بیان یکباره معنی علائم چهارم الی نهم(82-83) به این نکته اشاره کرده است که نه تنها در بسیاری از منابع فقهی متقدم و متأخر به این علائم اشاره نشده است بلکه در ابتدا به نظر می‌رسد در روایات نیز خبری از نشانه‌ها نباشد. به همین سبب در ادامه بحثی تحت عنوان «نشانه‌های چهارم تا نهم در منابع فقهی و روایی» مطرح نموده و به بیان منابع و مآخد این موضوعات پرداخته است.

در این بحث به کلام ابن عقیل که برخی نظیر شیخ حر عاملی آن را روایت به حساب آورده‌اند(ص85)، روایتی از روضة الواعظین و روایتی از خصال پرداخته شده که به نظر مؤلف خبر ابن عقیل و روایت روضة الواعظین اگرچه دلالتی تام بر موضوع مورد نظر داشته و برخی از این علائم را مورد اشاره قرار داده است اما خبری واحد و بدون سند(ص85 و87) و غیر قابل قبول هستند. اما روایت خصال از جهت سند معتبر و از جهت دلالت نیز دلالتی تام بر حجیت برخی از این علائم دارد. کتاب در ادامه به این نکته تذکر می‌دهد که «انبات لحیه» در هیچ روایتی به عنوان یک علامت ذکر نشده است و خود نویسنده نیز علامت بودن این مورد را با تردید‌های مواجه می‌داند.(ص90) 10. تعداد دنده‌ها(ص91) نویسنده در ادمه به بیان و بررسی علامت دهم پرداخته و در اهمیت این علامت می‌گوید اگر اعتبار این علامت اثبات شود دیگر مشکلی حتی در مورد خنثای مشکله نیز باقی نخواهد ماند. او با اشاره به آراء برخی قدما و متأخرین از فقهاء در مورد حکم و منبع روایی آن،(ص91) به نقل روایات مربوط به این موضوع پرداخته است. ایشان در ابتدای نقل روایات با بیان اینکه: «از جمله روایات باب، روایتی است که اقلا با چهار سند به میسرة بن شریح می‌رسد ...اما روایات در هر نقلی با نقل دیگر اختلافی دارد»(ص92) به بیان اختلاف این روایات در شماره دنده‌ها اشاره کرده و سپس به بیان هر چهار نقل روایت پرداخته است. پس از بیان این چهار نقل به بیان چند اشکال پرداخته شده که عبارتند از: اشکال اول: تعارض بین این گونه روایات که تعداد دنده‌های مرد و زن را مختلف می‌دانند با علم تشریح که چنین اختلافی را رد می‌کند.(ص101) اشکال دوم: نقل مختلف واقعه و حکم آن؛ البته مؤلف، این اشکال را غیر قابل حل می‌داند(ص102) اشکال سوم: چگونه سه روایت تعداد دنده های زن را بیشتر از مرد دانسته و یک روایت تعداد دنده‌های مرد را بیشتر دانسته؟(ص104) اشکال چهارم: عدم وجود اعتبار چنین علامتی در روایات سایر ائمه و حتی حضرت امیر(ع) را می‌توان قرینه‌ای بر مجعول بودن این روایات دانست.(ص105) اشکال پنجم: وجود روایاتی که با تعلیل مطرح شده در روایت شریح دارای تناقض است.(ص105) در نهایت مؤلف با بیانِ استفهامی انکاری، التزام به این نشانه را با ابهامات جدی مواجه دانسته و بدون رد و یا قبول روایات، اعلان نظر نکرده و در این خصوص فتوایی نمی‌دهد.(ص109) باید گفت در ذیل بحث از علامت بودن تعداد دنده‌ها غیر از چهار روایتی که بیان شد، روایات دیگر ی ذکر نشده در حالی که به نصریح مؤلف حداقل باید سه روایات دیگر نیز مطرح شده باشد. (ر.ک، ص108)

11. قرعه(ص109-113)

نویسنده با بیان اینکه برخی در صورت عدم وجود هیچ یک از علامت‌های پیش‌گفته قائل به اعتبار قرعه شده‌اند به بیان مستندات ایشان پرداخته است. عمده مستندات این عده روایاتی هست (چهار روایت) که در آنها حکم به اعتبار قرعه در بحث ارث خنثای مشکله شده است. برای دو عدد از این روایات به کافی شریف ارجاع داده شده است اما کتاب، در مورد روایت سوم و چهارم بدون نقل آدرسی روشن و یا اشاره به متن آنها، صرفا به این عبارت اکتفا نموده که: «روایت سوم و چهارم هم دارای همین مضمون است»(ص112) به نظر راقم این سطور آنان در واقع از این روایت الغای خصوصیت کرده و آن را به بحث تعیین جنسیت خنثای مشکله نیز تعمیم داده‌اند. در نهایت مولف، اعتبار قرعه در تعیین جنسیت خنثای مشکله را نمی‌پذیرد. 12. تعیین جنسیت ژنتیکی(ص114-115) پس از علائم یازده‌گانه پیش‌گفته کتاب به بررسی امکان تعیین جنسیت از طریق ژنتیک پرداخته و در مورد آن توضیحاتی ارائه می‌کند. ایشان در ابتدا امکان تشخیص و تعیین جنسیت بر اساس نوع کروموزوم‌ها را پذیرفته و می‌گوید چنین حکمی هیچ بعید نیست؛ اما با نقل یک ادعا از سوی برخی مقالات علمی که ملاک مطرح شده در ارتباط با نوع کروموزوم و جنسیت را زیر سوال برده‌اند، می‌گوید اگر این ادعا صحیح باشد دیگر نمی‌توان گفت حکم به اعتبار چنین روشی بعید نیست و نمی‌توان به آزمایش‌های ژنتیکی اعتنا کرد و بر اساس کروموزوم‌ها حکم به تعیین جنسیت نمود. کتاب دردو صفحه پایانی خود به دو نکته پرداخته است: الف: نشانه‌های غیر معتبر 1. تحت عنوان «نتیجه بحث» به نشانه‌های غیر معتبر از نظر مؤلف اشاره کرده و می‌گوید: اعتبار علامت تعداد دنده و قرعه در تعیین جنسیت و تمییز خنثای مشکل از غیر آن ثابت نیست؛ در باره تعیین جنسیت بر اساس کروموزوم‌ها، روییدن ریش و برآمدگی پستان نیز جای تردید باقیست. انحصار موارد غیر قابل قبول از دیدگاه مؤلف به آنچه در این این قسمت از کتاب ذکر شده درحالی است که ایشان اثبات حجیت علامت سوم(تأخر بول) را نیز نپذیرفته و مسئله را بی‌اشکال نمی‌بیند.(ر.ک،ص82) ب: ترتیب اهمیت نشانه‌‌ها 2. در مطلبی تحت عنوان «ترتیب علائم» با اشاره به معروفیت مقدم بودن علایم مربوط به چگونگی و کیفیت خروج ادرار بر سایر علایم، به کلام صاحب جواهر که نه تنها همه علایم منصوصه و غیر منصوصه را معتبر دانسته بلکه هر علامت قابل اعتمادی ولو علامت ظنی که خنثی را از مشکله بودن خارج می‌سازد، اشاره کرده و می‌گوید به نظر مؤلف نیز وجود هریک از علائم اطمینان‌آور در تشخیص کافی است و ترتیب میان آنان نیز معنایی ندارد.

حکم فقهی تغییر جنسیت در خنثی

مولف در بحث فقهی از تغییر جنسیت، به بررسی فقهی این موضوع در خنثای غیر مشکله و مشکله پرداخته است. 1. تغییر جنسیت در خنثای غیرمشکله: (ص59) به نظر ایشان برداشتن اعضای زائد در این نوع خنثی، نه تنها مصداق تغییر جنسیت نیست بلکه می‌توان آن را اصلاح یا تعیین جنسیت نامید. اما عمل تغییر جنسیت به این معنا که جنسیت او را از آنچه بر اساس معیارها قابل تشخیص است به جنس مخالف تغییر بدهند همچنان غیر مجاز و حرام است. 2. تغییر جنسیت در خنثای مشکله: (ص60) کتاب به بیان دو احتمال موجود در حکم تغییر جنسیت چنین افرادی و نقد آن دو می‌پردازد: أ‌. جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای مشکله(ص61) خلاصه استدلال بر این حکم آن است که با توجه به ابهام موجود در اصلی بودن یا ناصلی نبودن عضو قطع یکی از آنها مصداق اهلاک قوا و یا تغییر خلقت نخواهد بود.(ص61) مولف کتاب با بیان و بررسی استدلال کسانی که قائل به این حکم هستند آن را رد کرده و حتی پس از عمل تغییر جنسیت در خنثای مشکله او را محکوم به احکام خنثای مشکله می‌داند. (ص64-65) متاسفانه نه در متن و در پاورقی به مستدل اشاره‌ای نشده و صرفا پس از نقل این استدلال می‌گوید در کتاب صراط النجاة، همین گونه فتوا داده شده است(ص62) که ظاهر این سخن، تفاوت بین مستدل مورد نظر با صاحب کتاب صراط النجاة می‌باشد. ب‌. حکم به جنسیت خنثای مشکله بر اساس روحیات(ص66) مولف کتاب، پس از نقل این احتمال ـ که البته نه در متن و در پاورقی به قائل آن اشاره‌ای نشده ـ می‌گوید: هیچ دلیل شرعی بر معتبر بودن احساسات در تعیین جنسیت نداریم و هیچ اثری در روایات از چنین اعتباری وجود ندارد.(66)

فروع و احکام تغییر جنسیت

پس از بیان دلیل سوم به بیان پی‌آمدهای تغییر جنسیت و نقش اضطرار در جواز تغییر جنسیت پرداخته(ص52) و پس از آن به بیان فروع مسئله تغییر جنسیت مبادرت نموده است(ص55) که البته منظور ایشان همان بحث از احکامی است که بر این مسئله بار می‌شود(ص55) بنابر نظر صاحب کتاب، کسانی که فتوا به جواز این تغییر داده‌اند با مشکل خاصی در بحث احکام متفرعه روبرو نیستند؛ حتی با توجه به نظر فقهی مؤلف و عدم جواز این عمل از نظر ایشان، حکم فقهی بسیاری از اعمال و رفتارها نظیر مسائل محرم و نامحرم مشخص شده و در واقع این احکام تغییری نخواهد کرد چراکه تغییر جنسیتی صورت نگرفته است. اما پاسخ فقهی برخی مسائل که پس از ازدواج شخص تغییر جنسیت داده و آمیزش جنسی او با همسرش رخ می‌نماید بنابر نظر مانعین، با مشکلاتی روبروست که در ادامه به چهار پرسش اشاره شده است: (ص56-57). سؤال اول: آیا غسل بر او واجب می‌شود؟ سؤال دوم: آیا روزه او باطل می‌شود؟ از نظر نویسنده، موضوع این مسائل را به دو فرض تقسیم کرده است: اول:هر دو طرفِ ازدواج تغییر جنسیت داده باشند. در این فرض، در حقیقت عضو زائدی داخل عضو زائد دیگری شده نه غسل واجب می‌شود و نه روزه باطل می‌گردد.

            دوم: یک طرف ازدواج تغییر جنسیت داده باشد.

در این صورت نیز چون یک طرف، عضوی زائد است جز در دو مورد نمی‌توان حکم به وجوب غسل کرد: أ‌. هنگامی که انزال صورت گیرد. در این صورت غسل بر کسی انزال کرده واجب شده و روزه‌اش نیز باطل خواهد شد. ب‌. زمانی که عرفا بر عمل آنها آمیزش و مجامعت صدق کند؛ مؤلف در این صورت حکم به احتیاط داده و می‌گوید بنابر احتیاط غسل بر آنها واجب است و روزه ایشان نیز باطل است. سؤال سوم: آیا عملی که انجام داده با رعایت لوازم شرعی جایز است یا اقدام به آمیزش جنسی حرام کرده است؟ سؤال چهارم: اگر چنین عملی شرعا جایز نباشد آیا انجام آن موجب حد است؟ در پاسخ به این دو سوال نیز باید گفت به نظر مؤلف از آنجا که حداقل یک طرف این عمل عضوی زائد است، حکم زنا یا لواط بر آن بار نمی‌شود؛ اما قابلیت تعزیر را دارا می‌باشد. البته مؤلف بعید نمی‌داند که حکم آمیزش زنی تغییر جنسیت داده و به ظاهر مرد با زن دیگری که جنسش حقیقی است حکم مساحقه باشد.(ص59) به نظر می‌رسد پاسخ‌های ارائه شده جای تأمل بیشتری دارد زیرا: الف: بخش اول این پاسخ که می‌گوید: « از آنجا که حداقل یک طرف این عمل عضوی زائد است، حکم زنا یا لواط بر آن بار نمی‌شود » ظاهرا شامل فرضی که در آن یک طرف ازدواج، تغییر جنسیت داده باشد نیز می‌شود. حال سؤال این است اگر مردی جنسش حقیقی است با مردی که تغییر جنسیت داده از طریق دبر آمیزش کند بنابر مبنای مؤلف باز هم حکم لواط بر آن بار نخواهد شد؟

نقد شکلی و محتوایی کتاب

علی رغم محاسن موجود در کتاب، باید گفت این کتاب از نوعی ضعف شدید در ساختار رنج می‌برد که علاوه بر آنچه در متن حاضر بدان اشاره شد در ادامه به دو مورد دیگر نیز اشاره می‌شود: 1. حتی اگر بپذیریم معمول دروس خارج آن است که پایبندی چندانی به نقل آدرس‌ها توسط مدرسین وجود نداشته باشد اما لازمه تدوین و تقریر چنین مباحثی به شکل یک کتاب علمی آن است که به نحوی شایسته به بیان منابع پرداخته شود. در حالی که کتاب از این جهت دچار کاستی فراوان است. به گونه‌ای که اکثر نقل قول‌ها و برخی روایات از آدرس‌دهی مناسبی برخوردار نیستند. برای عنوان نمونه بنگرید به روایت مطرح شده در صفحات 74-76؛ نیز برای روایت مطرح شده در صفحه 86 با وجود اذعان به نقل صاحب وسایل از کتاب روضة الواعظین، به نظر می‌رسد بهتر بود علاوه بر نقل آدرس وسایل، به آدرس کتاب روضة الواعظین نیز اشاره می‌شد. در صفحه 92 نیز پس از اشاره به وجود برخی روایات موضوع مورد بحث در کتاب جامع الاحادیث، به جای بیان آدرس دقیق آن صرفا به ذکر شماره جلد کتاب، در پائرقی اکتفا شده است. 2. انتخاب عناوین برخی بحث‌ها می‌توانست با دقت بیشتری صورت پذیرد. به عنوان نمونه در دلیل سوم مطرح شده در صفحه 51 شاید بهتر بود به جای عنوان «تشبه به جنس مخالف» از عنوان «حرمت تشبه به جنس مخالف» استفاده می‌شد.

منابع

• ابن بابویه، شیخ صدوق محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه، الخصال، مصحح: غفاری، علی اکبر، جامعه مدرسین، قم – ایران، چاپ اول، 1362ش. • ابن بابویه، شیخ صدوق محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، مصحح: غفاری، علی اکبر، موسسة النشر الاسلامی، قم – ایران، چاپ دوم، 1413ق. • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1414ق. • كلينى، محمد‌بن‌يعقوب، الکافی، مصحح: غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامية، قم – ایران، چاپ چهارم، 1407ق. • مجلسى، محمد‌باقر‌‌بن‌‌محمد‌تقى، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار علیهم السلام، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت – ایران، چاپ دوم، 1403ق. • مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، کنگره شیخ مفید، قم - ایران، چاپ اول، 1413ق. • نورى، حسين‌بن‌محمدتقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‌البيت (عليهم‌السلام)، قم – ایران، چاپ اول، 1408ق.