فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)

چکیده

فقه حقوق و اعتبارات مالی با عنوان فرعی «الملکیه المعنویه؛ الشرکات المساهمه؛ماهیت پول و احکام آن» اثر سید محمدرضا مدرسی یزدی است. جدیدترین تلاش در واکاوی مسائل اساسی حقوق اقتصادی از نگاه فقه امامیه است که توسط آیه الله سید محمد رضا مدرسی یزدی، از مدرسان حوزه علمیه قم و فقهای شورای نگهبان در سه باب: «مالکیت معنوی، شرکت¬های سهامی عام، و ماهیت پول و احکام آن» به نگارش درآمده و توسط مؤسسه انتشارات حوزه-های علمیه در سال ۱۴۰۰ش به چاپ رسیده است.

زندگی¬نامه سید محمدرضا مدرسی یزدی

او در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد، در سال۱۳۵۱ش به قم آمد و دروس سطوح عالی را در قم ادامه داد. افزون بر دروس حوزوی، به فراگیری دروس هیئت و نجوم، فلسفه و کلام، اقتصاد و تفسیر و حدیث نیز پرداخت. مهمترین اساتید وی: حسین وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی، میرزا کاظم تبریزی، محمدتقی بهجت، میرزا هاشم آملی بودند. او از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. همچنین او عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقهای شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. وی دارای آثار متعددی است از جمله: مقدمه‌ای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن و زکات و خمس در اسلام.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب « فقه حقوق و اعتبارات مالی » جدیدترین تلاشی است که در سطح بالا برخی مسائل نوپدید اساسی حقوق اقتصادی از نگاه فقه امامیه را مورد بحث وکنکاش قرار داده است.

این مجموعه در سه باب تدوین شده است که باب اول و دوم آن به زبان عربی نگارش شده که باب اول در باره مالکیت معنوی و باب دوم در باره شرکت¬های سهامی عام است؛ و این دو بخش در اصل توسط آیه الله سید محمد رضا مدرسی به جهت طرح در جلسات فقهی در محضر مقام معطم رهبری آیه الله خامنه¬ای نگارش یافته است. وبخش سوم که به زبان فارسی نگارش یافته، قسمتی از تقریرات دروس سید محمد رضا مدرسی یزدی است که توسط عبد الله امیر خانی تنظیم شده است.

باب اول: مالکیت معنوی

نویسنده کتاب فقه و حقوق و اعتبارات مالی در مقدمه این باب اشاره دارد به اینکه ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی¬گردد، اما معتقد است که زمینه¬های آن ریشه¬ در تاریخ حیات انسان دارد، چه این¬که بسیاری مخترعین و کاشفان پدیده¬های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خودرا نزد خود نگهدارند. سپس نویسنده متذکر شده که بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو سطح یا دو دامنه (مستوی) قابل بررسی است. اول آن¬که، آیا با ادله شرعی می¬توان این گزاره را اثبات کرد. و دوم آن¬که، در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می¬توان یک مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟

محمد رضا مدرسی در بخش اول این باب، با طرح همه دلایل اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات:« للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» و « یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...» و نیز بیان چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده «لا ضرر» و موارد دیگر، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ یک¬ را کافی و ثابت کننده شرعی برای مقصود ما - که همان اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» است- نمی¬داند، ودست آخر متوسل به حکم حاکم شرع شده که وی می¬تواند برمبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید، همانگونه که امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به این مورد اشاره کرده است.

در بخش دوم، نویسنده کتاب «فقه و حقوق و اعتبارات مالی» به چگونگی دستیابی بر یک طریق شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی پرداخته و آن را در قرار دادن شروطی در ضمن عقد جستجو نموده است. این شروط عبارتند از:

1. شرط عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل.
2. شرط جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل.
3. شرط تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل.
4. شرط باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیتهای کالا نزد فروشنده.

باب دوم: بررسی فقهی شرکت¬های سهامی

از ابتدای حیات بشری انسان به این نتیجه رسید که مشارکت در بعضی از اموال یا کارهای مهم مانند زراعت، صناعت و یاصید و... منافع مادی و غیر مادی بیشتری نسبت به کارهای فردی دارد. شرع اسلام نیز با تأیید و قانونمند نمودن انواع مشارکت¬ها چون: مزارعه، مساقات، مضاربه و...، بر این نیاز بشری صحه گذاشته است. با پیشرفت روز افزون بشر، نیاز به مشارکت بیشتر نمایان شد، به ویژه در کارهای بزرگ که نیاز به سرمایه¬های زیاد و زمان طولانی بود، که این امر موجب شد که قوانین مشارکت¬های محدود وشخصی برای تأمین خواسته¬های مذکور تغییر یافته وشرکت¬های سهامی به وجود آید.

محمد رضا مدرسی پس از بیان این مقدمه، برای به دست دادن تعریف جامعی از شرکت¬های سهامی، به پنج ویژگی آن¬ها پرداخته است:

1. در این نوع شرکت یک شخصیت معنوی اعتباری مستقل از سهامداران وجود دارد.
2. استقلال شخصیت حقوقی شرکت امکان ادامه کار آن، صرف نظر از دیدگاه¬های مختلف سهامداران را می دهد.
3. دیون شرکت سهامی بر عهده خود شرکت است و نه تک تک سهامداران آن.
4. علی¬رغم استقلال شرکت از سهامداران، اما سهامداران می توانند سهام خود را مبادله یا تبدیل به پول نقد نمایند.
5. با ویژگی فوق این شرکت¬ها به سرمایه داران امکان می¬دهند تا از فرصت سرمایه گذاری سودآور بهره¬مند شوند، بدون آن¬که دیگر اموالشان به خطر افتد.

در ادامه مؤلف در جستجوی عناوین مصادیقی از «شخص حقوقی» در شرع، به التزام فقها به برخی مصادیق اشخاص حقوقی پرداخته و مواردی چون: عنوان امام- عنوان ذوی القربی- عنوان فقیر- عنوان وقف - و برخی مکان¬ها مانند: کعبه یا مسجدالحرام را نام برده است.

سپس نویسنده در اثبات مالک‌شدن یا مالک‌بودن یک «عنوان فرضی» به این دلایل شرعی استناد جسته است:

• سیره عقلا
• آیه «لا تاکلوا اموالکم بینک بالباطل...»
• آیه « یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» و « احل الله البیع و حرم الربا».

باب سوم: ماهیت پول و احکام آن

در تعریف ماهیت «پول»، این چهار ویژگی باید لحاظ شود: 1. وسیله مبادله است. 2. وسیله ذخیره سازی است. 3. وسیله ابراء ذمه (ازعهده خارج شدن) است. 4. ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیاء است.

در ادامه نویسنده پس از تقسیم انواع پول به: الف. پول اعتباری محض که هیچ ارزش ذاتی ندارد مانند پول¬های کاغذی امروزی. ب. پولی که هم ارزش اعتباری و هم ارزش ذاتی دارد، مانند دینار (پول طلا) و درهم (پول نقره). به بررسی احکام آن، در چهار فصل پرداخته است.

فصل اول: کیفیت ضمان نقود یا پول. که در آن به ضمان مثل در نوسانات عادی قیمت پرداخته و سپس مقتضای سیره عقلا و نیز حکم شرع در تفاوت فاحش قیمت آمده است، آنگاه روایات مربوط به ضمان نقدین در فرض سقوط اعتبار آنها در دو دسته جای داده و از نظر سندی و دلالی مورد بررس قرار داده است و نهایتا در جمع بین روایات به این نتیجه می رسد که: ضمان باب قرض با سایر ضمانات متفاوت است یعنی اگر بدهی بابت قرض باشد، پرداخت همان درهم¬های اولی کفایت می¬کند واگر بدهی غیر از قرض بوده در صورتی که آن پول هنوز رایج باشد، همان پول کافی است و اگر رواج نداشته باشد باید ارزش آن به پول جدید پرداخت شود.

فصل دوم: کیفیت ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی. در این فصل پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به پول اعتباری محض را بررسی کرده و آن دو دلیل آن را رد کرده است.

دلیل اول این است: چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند وچون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است.

دلیل دوم این که: زکات در مطلق پول واجب است چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. که نویسنده هردو دلیل را رد کرده است. دلیل اول: چون امروزه رابطه ای بین طلا نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و پشتوانه آن نیست بلکه پول اعتباری بنفسه ارزشمند است و انچه به عنوان پشتوانه پول مطرح است فقط حیثیت تعلیلیه ارزش آن است که نظر صاحب عروه نیز همین است.

دلیل دوم هم صحیح نیست زیرا تمرکز روایات مربوط به زکات بر روی طلا ونقره مسکوک به سکه معامله است زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد چون مقدار طلا ونقره در جامعه محدود است و دولت نمی¬تواند به راحتی کمبود پول را با ضرب سکه¬های جدید جبران کند.

آنگاه به کیفیت ضمان پول اعتباری محض پرداخته است و مدعی شده که ضمان پول مثلی است، چون قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیاء به مثل است؛ مگر مثل آن کمیاب باشد که به قیمت می¬شود. سپس در مورد ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره نموده و در نوسانات فاحش قیمت پول قائل به ضمان شده است.

فصل سوم: جریان احکام بیع نقدین دربیع پول. احکامی که در فقه برای خصوص بیع نقدین درهم و دینار و جود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع الزیاده و... در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چراکه این شرایط مختص بیع طلا ونقره مسکوک است، بنابراین در بیع پول اعتباری نه تقابض در مجلس شرط است ونه بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی می¬شود، مثل خرید وفروش پول خارجی یا پول نو باقیمت گرانتر از ارزش اسمی آن.

فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت به صورت نسیه یا نقد. بدین معنا که مثلا صد هزار تومان را به صد وبیست هزار تومان درعهده زید به صورت نسیه دو ماهه فروخت؛ یا به صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی ربای معاوضی نیست؛ چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه¬ای) و موزون ( وزنی) است، لذا مؤلف به نظر سید خویی مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال ایشان را رد کرده است، البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل ( ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و اشکال دارد.