مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه (کتاب)
| مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید سجاد ایزدهی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۵۵ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۳۰۰ |
چکیده
مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه نوشته سید سجاد ایزدهی، پژوهشی فقهی است که در یازده فصل به دنبال شناخت نوع آرمانی مشارکت سیاسی و ویژگی‌های آن از منظر فقه سیاسی شیعه و تفاوت آن با قرائت‌های غیرشیعی است. او با رویکردی اجتهادی به استخراج مؤلفه‌های شرعی مؤثر در تحلیل مشارکت سیاسی از منابع فقهی پرداخته است. به باور مؤلف، مشارکت سیاسی به منظور تعیین سرنوشت و تصمیم‌سازی کلان ظرفیت وسیعی در فقه سیاسی شیعه دارد.
نویسنده کتاب، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شئون و همچنین آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش را از مبانی و اصول مشارکت سیاسی می‌داند. او مشارکت سیاسی را همزاد تأسیس دولت اسلامی دانسته و با تقسیم نظام‌های موجود به مشروع و غیرمشروع معتقد است، در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مشارکت سیاسی حمایتی تکلیفی برعهده مردم است.
ایزدهی با استناد به مجموعه‌ای از آیات درباره بیعت، امر به معروف و نهی از منکر و شورا و همچنین با بررسی سیره نظری و عملی اهل بیت(ع) و بنای عقلا، قائل به ضروت مشارکت سیاسی نخبگان و توده مردم ذیل حکومت مشروع یا غیرمشروع، چه به‌صورت مثبت و یا منفی است. او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند. در مقابل، تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر، انتقاد و سرپیچی از دستورات را ازجمله راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی و سلبی در نظام‌های جوری می‌داند.
نویسنده در نهایت با تفکیک میان نظم‌های سیاسیِ غیر مبتنی بر مردم‌سالاری، مبتنی بر مردم‌سالاری و مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، به ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از این نظم‌ها پرداخته و معتقد است نوع آرمانی مشارکت سیاسی که نه‌تنها حق بلکه وظیفه‌ای برعهده افراد است در نظم مردم‌سالاری دینی صورت می‌گیرد که نمود خارجی آن در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است.
نویسنده کتاب، متأثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت دوگانه) و قرائت فقهی پشتیبان آن، نظام مشروع و آرمانی شیعه را نظامی می‌داند که حاکم آن منصوب به نصب الهی باشد و مردم با قبول چنین حاکمی زمینه قدرت‌یابی او را فراهم کنند. چنین دیدگاهی نقشی ثانوی برای مردم در مشارکت سیاسی متصور است و گاه آنان را در حد ابزار حاکمیت تقلیل می‌دهد.
معرفی اجمالی
کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، اثر سید سجاد ایزدهی، در پی شناخت گونه مطلوب مشارکت سیاسی بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی شیعه و تمایز آن از قرائت‌های غیراسلامی و غیرشیعی است.(ص۲۳) ایزدهی با استناد به مؤلفه‌های شرعی چون بیعت، شورا، النصیحة لائمة المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون بر برّ و تقوا و سیره پیامبر(ص) و امامان شیعه، قصد مستندسازی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه را دارد.(ص۲۰)
به گفته نویسنده، با عنایت به ضروری بودن مشارکت سیاسی برای حکومت در دوران معاصر و از طرف دیگر به دلیل ورود این مفهوم از اندیشه سیاسی غرب به جهان اسلام، نیاز به استخراج مبانی مشارکت سیاسی از درون آموزه‌های شریعت اسلامی بوده است.(ص۲۲-۲۳) وی هدف خود را از تدوین این کتاب، ارائه تبیینی شریعت‌مدار از نقش مردم در نظام سیاسی دانسته است.(ص۲۳)
نویسنده در پی پاسخ به سؤالاتی چون چیستی و سطوح مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه، ادله فقهی و راهکارهای آن در نظام سیاسی اسلام است.(ص۲۸-۲۹) به باور ایزدهی، گونه مطلوب مشارکت سیاسی به منظور تعیین سرنوشت و تصمیم‌سازی‌های کلان، ظرفیت وسیعی در فقه سیاسی شیعه دارد.(ص۲۹)
روش‌شناسی
ایزدهی در این کتاب با استفاده از ادله اربعه و متون فقهی به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخته است. رویکرد نویسنده، فقهی و اجتهادی است، البته به دلیل ضرورت، بررسی سندی روایات را مدنظر قرار نداده و در مقابل، به روایات مشهور و موجه بیشتر توجه کرده است.(ص۲۷) نویسنده برای شناسایی مفهوم مشارکت سیاسی، واژگان مختلفی را در یک نظام معنایی قرار داده تا در یک شبکه به‌هم‌پیوسته، تصویری از مشارکت سیاسی فراهم آید. به گفته او، در فقه شیعه عناوین مختلفی در این عرصه وجود دارند که هرکدام دارای بار معنایی متمایزی بوده و مفهوم مشارکت سیاسی از مابه‌الاشتراک این عناوین استخراج خواهد شد.(ص۲۸)
ساختار
کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه در یک مقدمه، چهار بخش (یازده فصل) و یک خاتمه ارائه شده است. در مقدمه به مباحثی چون اهداف، ضرورت، نوآوری، سؤالات و فرضیه تحقیق می‌پردازد. در بخش اول، مفاهیمی چون مشارکت سیاسی، انتخابات و شبکه مفهومی مشارکت سیاسی تبیین شده و در ادامه ذیل عنوانِ اصول، مبانی و تمهیدات نظری به مباحثی چون آزادی انتخاب، حق تعیین سرنوشت، تاریخچه مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی ذیل نظام مشروع و غیرمشروع و همچنین سطوح مشارکت سیاسی پرداخته است.
بخش دوم تحقیق بر اساس ادله‌ای مشتمل بر آیات، روایات، سیره نظری و عملی اهل‌بیت(ع)، عقل و بنای عقلا به مستندسازی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه می‌پردازد. ازجمله آیات مورد استناد، آیه ۵۹ سوره نساء مبنی بر اطاعت از حاکم مشروع، آیات ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره شعراء مبنی بر عدم اطاعت از حاکم نامشروع، آیات امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و شورا است.
بخش سوم کتاب به راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی و نظام‌های جوری پرداخته است. بیعت، انتخابات، تحزب، نظارت و حمایت ازجمله راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی دانسته شده است. در مقابل، تقیه مداراتی، تعامل، همکاری، انتقاد و سرپیچی از فرامین به‌عنوان راه‌های مشارکت سیاسی در نظام‌های جوری مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در بخش چهارم کتاب به بررسی ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از نظم‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، مردم‌سالاری دینی و غیر مبتنی بر مردم‌سالاری می‌پردازد.
تبین و توصیف مشارکت سیاسی
شبکه مفهومی مشارکت سیاسی
به گفته ایزدهی مفهوم مشارکت سیاسی به‌عنوان پدیده‌ای مدرن، پیشینه‌ای در فقه سنتی ندارد؛ لذا نمی‌توان برای تعریف آن به کتب فقهی مراجعه کرد و تنها با مراجعه به ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، شورا، بیعت و ... می‌توان معنایی فراگیر از آن ارائه داد. به عقیده او مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت‌ها و رفتارهایی است که از سوی مؤمنان و شهروندان در راستای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی انجام شده و پیشبرد جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی و تحقق اهداف دینی را مدنظر قرار می‌دهد.(ص۳۷) نویسنده برای درک معنای جامع مفهوم مشارکت سیاسی، شبکه‌ای از خرده مفاهیم (امر به معروف، بیعت، شورا، احزاب، اطاعت از اولوالامر) را در فقه سیاسی شیعه شناسایی کرده که به‌صورت مستقیم مشارکت سیاسی را مدنظر قرار داده و می‌توانند حلقه اتصالِ این کلان مفهوم با دیگر عناوین در فقه سیاسی شیعه باشد.(ص۵۰-۵۷)
مبانی مشارکت سیاسی
نگارنده کتاب، اصول و مبانی قریب مشارکت سیاسی که نقش مؤثری در نتیجه تحقیق و پژوهش بر اساس نگرش فقه سیاسی شیعه درباره مشارکت سیاسی را دارد، در چند مورد خلاصه می‌کند. به باور او، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شئون، آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش (مورد تأیید آیات و روایات) و واگذاری بخشی از این آزادی برای تأمین منافع جامعه، داشتن حق تعیین سرنوشت بر اساس آموزه‌هایی از دین مانند تسلط بر خود و خصلت انتخاب‌گری انسان و در نهایت عدم تناقض حق حاکمیت الهی با حق تعین سرنوشت مردم ازجمله این اصول و مبانی تحقق مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی است.(ص۵۹-۷۴)
نمونه‌های تاریخی مشارکت سیاسی در دولت اسلامی
ایزدهی مواردی چون حمایت از پیامبر در دوران حضور در مکه و قبول پیمان‌نامه او در مدینه توسط مسلمانان، مشاوره دادن امام علی(ع) به خلفا، مشارکت انفعالی و موردی شیعیان در دوران خلافت امویان و عباسیان و همچنین پس از غیبت، وجود برخی همکاری‌های علمای شیعه با سلاطین جور در راستای حمایت از شیعیان و مشارکت مردم در امور سیاسی در زمان مشروطه و جمهوری اسلامی ایران را از نمودهای مشارکت سیاسی شیعیان و مسلمانان در طول تاریخ دولت اسلامی می‌داند.(ص۷۴-۸۱)
گونه‌شناسی مشارکت سیاسی
به باور نویسنده، افراد جامعه اسلامی نمی‌توانند از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی اجتناب کنند و بسته به نوع حکومتی که در آن زیست می‌کنند باید یا مشارکت حمایت‌جویانه داشته باشند یا به‌صورت رقابت‌آمیز به فعالیت سیاسی بپردازند.(ص۸۲) او با تقسیم نظام‌های سیاسی به دو نوع مشروع و غیرمشروع، معتقد است در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مردم باید مشارکت سیاسی حمایتی داشته باشند و ضمن شرکت در فرایند تعیین سرنوشت، موظف به اطاعت و یاری از حاکم در پیشبرد اهداف نظام سیاسی هستند.(ص۸۳-۸۶) طبق نظر نویسنده اصل اولیِ مشارکت ذیل نظام طاغوت، حرمت است؛ ولی در راستای حفظ جان و مال شیعیان و همچنین تحدید و نظارت بر قدرت، مصادیقی از آن امکان‌پذیر است.(ص۸۶-۹۱) وی نظام سیاسی ذیل نظم مدرنیته را بسته به نوع قانون اساسی آن یا مشروع می‌داند یا غیرمشروع. به گفته او اگر قوانین جامعه‌ای مؤمنانه تنظیم شده باشد، آن جامعه مشروع و در غیر این صورت غیرمشروع خواهد بود و نوع قانون باعث شکل‌دهی به مشارکت سیاسی سلبی یا ایجابی خواهد شد.(ص۹۱-۹۳)
ادله فقهی ضرورت مشارکت سیاسی
به گفته نویسنده کتاب، اصل مشارکت سیاسی به‌قدری از وضوح و ضرورت برخوردار است که نیازمند استدلال نیست؛ با این وجود چون مشارکت در نظام‌های گوناگون تابعی از مبانی و هنجارهای آن نظام سیاسی است، بنابراین بیان استدلال‌ها فقهی برای نمایش رویکرد مشارکتیِ نظام اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها و همچنین اثبات جامعیت آموزه‌های فقه نسبت به همه شئون زندگی مفید است.(ص۱۰۶)
ادله قرآنی
آیاتی که به اطاعت از حاکم مشروع دستور می‌دهد یا از اطاعت حاکمان نامشروع نهی می‌کند و همچنین آیات مربوط به بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت و جهاد، مجموعه‌ای از آیات قرآن است که نویسنده کتاب آنها را مستند ضرورت مشارکت سیاسی نخبگان و توده مردم چه به‌صورت مثبت و چه به‌صورت منفی می‌داند.(ص۱۰۷-۱۱۶)
سیره اهل بیت(ع)
سیره نظری و عملی اهل بیت(ع) و همچنین سیره عالمان شیعه در طول تاریخ دلیل دیگری است که نویسنده برای ضرورت مشارکت سیاسی به آن استناد می‌کند.(ص۱۱۷-۱۵۷) مؤلف با بررسی روایات رسیده از اهل بیت(ع)، به استخراج عناوینی چون جایگاه مردم در گزینش حاکم، مسئولیت همگانی در قبال وضعیت سیاسی-اجتماعی، اطاعت‌پذیری مردم و نخبگان در قبال حاکم مشروع و نافرمانی نسبت به حاکمان نامشروع، بیعت به مثابه اعلام وفاداری به حاکم، کارکردهای مشارکتی امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی مردم و حاکم نسبت به همدیگر، مشورت حاکم با مردم و تعامل و همکاری با حاکم پرداخته که ارتباط مستقیمی با مشارکت سیاسی-اجتماعی مردم دارد.(۱۱۸-۱۴۹) او همچنین با استناد به مشارکت سلبی و ایجابی امام علی(ع) در ارتباط با مسائل مرتبط با غصب خلافت پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، سیره امام حسن و امام حسین(ع) در مواجهه با خلفای اموی و همچنین امامان شیعه در دوران امویان و عباسیان، جلوه‌های گوناگون مشارکت سیاسی اهل بیت(ع) در طول بیش از دو قرن را استخراج می‌کند.(ص۱۴۹-۱۵۵)
دلیل عقلی و بنای عقلا
به گفته نویسنده کتاب، مدنی الطبع بودن انسان و تأثیرگذاری فرد و جامعه بر همدیگر، انسان را به سمت مشارکت فعالانه در امور اجتماعی سوق می‌دهد و اگر شخصی منفعلانه نسبت به وضعیت موجود عمل کند، باید منتظر تعیین سرنوشت خود توسط دیگران باشد؛ بنابراین به حکم عقل انسان باید خود به تصمیم‌سازی در امور سیاسی بپردازد.(ص۱۶۰-۱۶۱) نگارنده همچنین به دلائل عقلی غیرمستقل نیز برای اثبات ضرورت مشارکت سیاسی استناد کرده است. در این راستا او با توسعه مفهوم امور حسبه به امور سیاسی مانند انتخابات، معتقد است، مصادیق حسبه در زمان حاضر همراه با نیازهای اجتماعی متحول شده و می‌توان امور مختلفی را ذیل حسبه به مثابه مشارکت سیاسی برشمرد که از ضروریات جامعه اسلامی است.(ص۱۶۲-۱۶۶) او همچنین مشارکت سیاسی را به‌عنوان مقدمه وصول به غایات شریعت و بسیاری از واجبات دینی از باب مقدمه واجب، واجب می‌شمارد.(ص۱۶۶-۱۷۱) اهتمام عقلای عالم بر تعیین سرنوشت خود نیز از دیگر دلائل نویسنده بر ضرورت مشارکت سیاسی است.(ص۱۷۳-۱۷۵)
راهکارهای مشارکت سیاسی
ایزدهی در بخش سوم کتاب به بررسی راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل نظام‌های مشروع و غیرمشروع پرداخته است.(ص۱۷۹)
در حکومت مشروع
او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند.(ص۱۸۱) به باور او راهکارهایی چون بیعت، انتخابات و تحزب در دوران‌های مختلف اسلامی به‌عنوان ابزارهایی جهت تعیین حاکم و تأسیس حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.(ص۱۸۱-۲۱۸) به گفته نویسنده بیعت و انتخابات در گزینش حاکم به‌عنوان ابزار و روش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت‌ساز نیست بلکه نشان از مقبولیت مردمی می‌دهد و با اتصاف به مشروعیت الهی می‌توانند جزو راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی باشد.(ص۱۸۶ و ۱۹۷) نگارنده کتاب، از تحزب به‌عنوان راهکاری نام می‌برد که هم در انتخاب حاکم و هم در مراحل نظارت و حمایت کاربرد دارد و به خاطر اینکه مقدمه برخی از واجبات کفایی مانند امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، آن را واجب می‌داند.(ص۲۰۷-۲۱۸)
به باور نویسنده بخش بسیاری زیادی از آموزه‌های فقه شیعه درباره مشارکت سیاسی، به راهکارهای حمایتی اختصاص دارد که شامل اطاعت از حاکم مشروع و همچنین برعهده گرفتن امور اجرایی نظام توسط نخبگان و سعی و تلاش در اداره بهتر جامعه می‌شود.(ص۲۱۸-۲۲۳) مشورت با نخبگان، کارشناسان و همچنین عموم مردم نیز ازجمله راهکارهای حمایتی دانسته شده است.(ص۲۲۳-۲۳۲) نظارت بر قدرت حاکمان و کارگزاران و تحدید قدرت آنان، توسط ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نصیحت حاکمان، از دیگر راهکارهای مشارکت سیاسی در متون فقهی شیعه است که نویسنده آنها را استخراج کرده است.(ص۲۳۲-۲۵۲)
در حکومت جائر
به گفته نویسنده، شیعیان به‌جز دوران محدودی، همواره ذیل نظام‌های جوری زندگی کرده‌اند؛ به همین دلیل مشارکت سیاسی آنان متناسب با شرایط نظام سیاسی حاکم، متفاوت بوده است. تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر کافر یا مسلمان، انتقاد و سرپیچی از دستورات، راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی است که نویسنده با استناد به روایات و سیره متشرعه معتقد است در ذیل نظام جوری امکان اجرا دارد.(ص۲۵۵-۲۷۹) به باور ایزدهی، بر اساس منطقِ تقیه مداراتی، مشارکت مؤمنان با سایر شهروندان باعث حفظ موجودیت آنان و جلوگیری از انفعال می‌شود.(ص۲۵۸-۲۶۰) همکاری نخبگان و عالمان شیعی با حاکم جائر با استناد به علم به عدم سرنگونی آن حکومت و همچنین طولانی شدن دوران غیبت صورت می‌گرفته و در گرو ضرورت تأمین حقوق شیعیان بوده است.(ص۲۶۰-۲۶۱) نگارنده کتاب در مقام جمع‌بندی میان راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت جائر معتقد است؛ نافرمانی نسبت به فرامین حاکم جائر در صورتی است که در راستای کمک به آنان در ظلم و گناهشان باشد و در مقابل، جواز تعامل با آنان فقط در امور مباح و حلال امکان‌پذیر است.(ص۲۷۹)
ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در نظم‌های سیاسی مختلف
نویسنده در بخش آخر کتاب با تفکیک میان نظم‌های سیاسیِ غیر مبتنی بر مردم‌سالاری، مبتنی بر مردم‌سالاری و مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، به ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از این نظم‌ها پرداخته است.(ص۲۸۳-۳۹۸)
وی نظم نبوت و امامت، نظم ولایت فقیه، نظم خلافت، نظم سلطنت و نظم ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات را ذیل نظم‌های سیاسی غیر مبتنی بر مردم‌سالاری قرار داده است.(ص۲۸۷-۳۳۱) به گفته او در نظم سیاسی نبوت و امامت و همچنین ولایت فقیه مردم اگرچه در مشروعیت‌بخشی به آن نقشی ندارند؛ ولی در جایگاه نظارتی و مشورت دادن و همچنین کمک به حاکم در اداره امور حکومتی، می‌توانند مشارکت داشته باشند.(ص۲۹۴ و ۲۹۹) به باور نویسنده در نظم‌های مبتنی بر خلافت و سلطنت، مردم مشارکت کم‌رنگ‌تری دارند و فقط در انتخاب حاکم بر اساس الگوهایی چون اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و تغلب و همچنین در عزل حاکم نقش دارند. (ص۳۱۰-۳۲۶) نگارنده کتاب معتقد است در نظم سیاسی ولایت دوگانه سطان و فقیه که در زمان صفویه و قاجاریه اتفاق افتاد، فضای زیادی برای مشارکت مردم وجود نداشت و عمده‌ترین جلوه مشارکت سیاسی از آنِ فقیهان بود که به نقد، نصیحت و نظارت بر حاکمان می‌پرداختند.(ص۳۲۷-۳۳۱)
ایزدهی نظم سیاسی سلطنت مشروطه را ذیل نظم‌های مبتنی بر مردم‌سالاری مطرح می‌کند و قانون اساسی را محور مشارکت سیاسی در آن می‌داند. به گفته او برابری پذیرفته شده در این نظام، زمینه مشارکت سیاسی مردم را به‌صورت گسترده فراهم کرده است و نماد آن نیز پارلمان است.(ص۳۴۰-۳۵۴) نویسنده کتاب، نظام جمهوری اسلامی را ذیل نظم مردم‌سالاری دینی تصویر کرده و ضمن بیان ویژگی‌های آن به توضیح این نظام ذیل دو قرائت ولایت مطلقه فقیه و ولایت انتخابی فقیه می‌پردازد.(ص۳۵۵-۳۹۸) به اعتقاد وی این نوع نظام فقط در جوامعی که اغلب جمعیت آن شیعه و مؤمن به ولایت فقیه باشند، امکان برقراری دارد و مشارکت سیاسی مردم در آن نه تنها حق بلکه تکلیفی برعهده آنها خواهد بود.(ص۳۶۲-۳۶۳)
ارزیابی کتاب
چند نکته محتوایی و شکلی درباره کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه قابل توجه است:
- نویسنده کتاب، متأثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظامِ توزیع قدرت حاصل از آن، (نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت دوگانه) نظام مشروع و آرمانی شیعه را نظامی می‌داند که حاکم آن منصوب به نصب الهی باشد و مردم با قبول چنین حاکمی زمینه قدرت‌یابی او را فراهم می‌کنند.(ص ۷۰-۷۳ و ۱۹۷ و ۲۱۸ و ۲۵۶ و ۲۹۳) طبق این دیدگاه مردم در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت و تعیین حاکم نقشی ندارند و مشارکت آنان در امور سیاسی بیشتر به مواردی چون اطاعت از حاکم و کمک به او در انجام بهتر امور محدود خواهد بود؛ بنابراین برای مردم نقشی ثانوی قرار داده شده و گاه در حد ابزار حاکمیت تصویر می‌شوند. ارائه این دیدگاه درباره مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه متأثر از قرائت فقهی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است و با دیدگاه‌های رایج درباره نقش مردم در حکومت هم‌خوانی کمتری دارد. در مقابل این دیدگاه، طبق برداشت‌های فقهی دیگر، حاکم هم مشروعیت و هم مقبولیت خود را از مردم می‌گیرد و اختیارات او هم محدود به قانونی خواهد بود که توسط نمایندگان مردم به تصویب رسیده باشد.
- مؤلف در برخی از مباحث کتاب به دنبال مستندسازی نظام توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایران است(ص۲۰۴-۲۰۶) و یا اینکه حوادث و اتفاقات رخ داده در ایران به‌ویژه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مستند تحلیل‌های خود قرار داده است.(ص۹۴-۹۵)
- پرداختن به مباحث غیرضرور در روند بحث مانند ریشه‌یابی کلمات(ص۱۸۳ و۲۷۰) و همچنین آوردن توأمان متن و ترجمه آیات و روایات(ص ۱۵۰ و۲۲۱ و۲۶۶-۲۶۷) باعث حجیم شدن متن کتاب و گاه دور شدن از اصل بحث شده است.
- نوع عبارت‌پردازی نویسنده باعث سخت‌فهم شدن مطالب کتاب شده است؛ به‌عنوان مثال در موارد متعددی نویسنده یک جمله را با عطف‌های زیاد به‌قدری طولانی کرده که نصف صفحه کتاب یا بیشتر را در بر گرفته است.