کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۳

از دانشنامه فقه معاصر
< کاربر:Rezashams
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳ توسط Rezashams (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)

حلال‌زاده کسی است که از طریق ازدواج شرعی متولد شده است و زنازاده نیست. در فقه شیعه کودک متولد شده از طریق وطی به شبهه و همچنین طفلی که طبق ازدواج مرسوم در اقوام دیگر به دنیا آمده باشد نیز حلال‌زاده شمرده می‌شود. اصطلاح حلال‌زاده در مقابل زنازاده است؛ به معنای فردی است که از طریق زنا به دنیا آمده است؛ بر این اساس فردی که انعقاد نطفه‌اش در زمانی باشد که آمیزش زن و شوهر در آن زمان حرام است حلال‌زاده محسوب می‌شود.

اهمیت حلال‌زادگی در اسلام را به جهت مشروط‌بودن برخورداری از ارث و برخی مناصب شرعی چون امام جماعت، قضاوت، شهادت در دادگاه و مرجعیت تقلید میدانند. همچنین در برخی روایات شیعه فرد فاقد حلال زادگی دشمن اهل بیت(ع) دانسته‌ شده است.

تعریف و اهمیت

حلال‌زاده کسی است که از طریق ازدواج شرعی متولد شده است و زنازاده نباشد.[۱] طبق آموزه‌های فقه شیعه افراد زیر نیز حلال زاده شمرده میشوند:

  • فردی که از طریق وطی به شبهه به دنیا آمده باشد و شبهه از دو طرف (پدر و مادر) باشد.[۲] اگر یکی از زن و مرد موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل شد، فرزند نسبت به وی ولد الزنا شمرده می‌شود.[۳]
  • فردی که انعقاد نطفه‌اش در زمانی باشد که آمیزش زن و شوهر در آن زمان حرام باشد.[۴] مانند آمیزش در حالتی که زن حیض است یا در هنگام روزه واجب معین و یا در حال احرام.[۵]
  • فرزندی که طبق ازدواج مرسوم اقوام دیگر حتی مشرکین به دنیا آمده باشد.[۶] به عنوان نمونه فقیهان شیعه فرزند حاصل از نکاح با محارم طبق فرهنگ مجوسیان را حلال‌زاده می‌دانند.[۷] برخی محققان مستند فقیهان را روایاتی دانسته‌اند که رسم ازدواج سایر فرق حتی مشرکین را به رسمیت شناخته است.[۸] و برخی دیگر با ضمیمه کردن قاعده جب حکم می‌کنند گرچه ازدواج فرد مجوسی با مادرش در شریعت اسلام حرام است اما بعد از مسلمان شدن اعمال سابق نادیده گرفته می‌شود.[۹] ناصر مکارم شیرازی نیز با استناد به سیره عقلا این فرزند را حلالزاده میداند.[۱۰] براساس روایات در هر قومی رسم ازدواجی میان مردم وجود دارد که آن را متفاوت از زنا می‌دانند.[۱۱]

اهمیت حلال‌زادگی

اهمیت حلال‌زادگی در تشیع به جهت امتیازاتی نظیر برخورداری از ارث[۱۲] و امکان تصدی مناصبی چون قضاوت[۱۳] و امام جماعت[۱۴] شدن است که برای مسلمان حلال زاده برشمرده شده است و فرد زنازاده از آن بی بهره است.[۱۵] برخی پژوهشگران سبب این محرومیت را موارد زیر میدانند:

  • انتقال برخی صفات رذیله از طرق وراثت به افرادی که حلال‌زاده نیستند. اینان معتقدند همانطور که ویژگی های ظاهری افراد از طریق ژن انتقال میابد ویژگی های باطنی نیز منتقل میشود و در فرزندان نامشروع غالبا زمینه ارتکاب جرم بیشتر است.[۱۶]
  • نداشتن مقبولیت اجتماعی[۱۷]
  • کافر بودن کسی که حلال زاده نیست[۱۸]
  • سید مرتضی علت را عدم نجابت او میداند. به گفته او، خدای متعال میداند که فرد متولد از زنا خیر و صلح را اختیار نمی‌کند فلذا از تصدی اموری چون شهادت در دادگاه محروم است.[۱۹]

همچنین در برخی روایات شیعه فرد فاقد حلال زادگی دشمن اهل بیت دانسته شده است.[۲۰]

احکام فقهی مرتبط

بر اساس روایات شیعه حلال زادگی شرط برخورداری از برخی امتیازها و مناصب شرعی در اسلام است. برخی از این امور چنین است:

  • ارث: به گفته صاحب جواهر تمام یا قسمت مورد اعتنایی از فقیهان شیعه حلال‌زادگی را شرط برخورداری از ارث میدانند. به گفته او فرد زنازاده از مرد و زنی که اورا به دنیا آورده‌اند وهمچنین آن دو از این فرد ارث نمیبرند.[۲۱]
  • شهادت در دادگاه[۲۲]: به گفته سید مرتضی در کتاب الانتصار ارائه شهادت در دادگاه منوط به حلال زادگی است. او مستند خود بر این حکم را اجماع و اتفاق نظر فقیهان شیعه میداند.[۲۳] به گفته شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی شهادت زنا زاده عادل در امور کم ارزش مورد قبول است.[۲۴]
  • امام جماعت: به گفته شهید ثانی در شرح لمعه به اجماع فقیهان شیعه حلال زادگی شرط برای امامت جماعت است.[۲۵]
  • قضاوت در دادگاه:به گفته شهید ثانی در کتاب شرح لمعه تمام فقیهان شیعه حلال زادگی را برای قاضی لازم میدانند.[۲۶]
  • مرجعیت تقلید: سید کاظم طباطبایی در کتاب عروة الوثقی یکی از شرایط مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت است را حلال زادگی او میداند.[۲۷] سید ابوالقاسم خویی در کتاب التنقیح فی شرح العروة مدعی است علت این مسئله نقصانی است که بواسطه تولد از راه زنا در زنازاده وجود دارد؛ این در حالی است که شارع به وجود این عیب در مقام مهمی چون مرجعیت راضی نیست.[۲۸]

پانویس

  1. بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج‌۱۴، ص۱۱‌.
  2. بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج‌۱۴، ص۱۱‌؛ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.
  3. بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج‌۱۴، ص۱۱‌؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.
  4. جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ۱۴۲۶ق، ج‌۳، ص۳۶۷‌.
  5. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج‌۴۱، ص۴۱۱‌.
  6. پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.
  7. شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ۱۳۸۶ش، ج۲۶، ص۳۸۰؛ عاملی، وسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۱۹۹.
  8. طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۸۷؛ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۰۰؛ پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.
  9. شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۳۰۲.
  10. مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب حدود و تعزیرات)، ۱۴۱۸ق، ص۴۸.
  11. عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۰۰.
  12. فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۴، ص۴۷۰‌؛ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج‌۳۹، ص۲۷۴‌.
  13. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج‌۴۰، ص۱۲‌؛ روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۲۵، ص۲۱‌.
  14. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج‌۱۳، ص۳۲۴‌؛ روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲ق، ج‌۶، ص۲۸۷‌.
  15. نگاه کنید به: نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴ و ج۴۰، ص۱۲-۱۳؛ یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۷۹۷؛ شکریان امیری، «شرطیت حلال زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت»، ص۱۲۰.
  16. بصیری، گوهری، «نقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر قرآن و حدیث»، ص۱۲۱.
  17. کیخا، فتوحی، «تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی»، ص۲۳۹.
  18. حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۲۲.
  19. سید مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۲‌.
  20. شیخ صدوق، امالی، ۱۳۷۶ش، ص۴۷۵؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۹۳؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص۱۴۳.
  21. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج‌۳۹، ص۲۷۴.
  22. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۷؛ روحانی، فقه الصادق عليه السلام، ۱۴۱۲، ج‌۲۵، ص۲۸۰‌؛ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج‌۲، ص۵۵۷‌.
  23. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج‌۱۴، ص۲۲۱.
  24. طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ۱۴۰۰ق، ص۳۲۶‌.
  25. شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۲ق، ج‌۱، ص۱۱۶‌.
  26. شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۲ق، ج‌۱، ص۲۳۶‌.
  27. طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۰۹ق، ج‌۱، ص۱۰‌.
  28. خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ۱۴۱۸ق، ص۲۳۶‌-۲۳۵.