کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴
قانون‌گذاری احکام فقهی یا تقنیین شریعت از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام و از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست.
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند. از جمله این شرایط می‌توان به اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنیین شریعت برشمرده‌اند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن فتوای معیار از جمله آنها است
تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.[۱] تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛[۲] کاری که پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع[۳] و پس از آن در دیگر کشورها و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی[۴] پیگیری شد.[۵] احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.[۶]
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛[۷] به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.[۸]
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنیین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیه، آیا چنین قانون‌گذاری شرعا جایز است؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده است را می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به زن، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارد؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنیین شریعت چیست؟ چه موانعی بر سر راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها و چالش‌ها در تعامل میان فقها و حقوق‌دانان ارائه شده است که به آن پرداخته خواهد شد.
مفهوم‌شناسی
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.[۹] در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.[۱۰] بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.[۱۱]
دیدگاه‌ها
علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.[۱۲] به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.[۱۳]
در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.[۱۴]
شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی
بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۱۵] اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند،[۱۶] اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۱۷] آشنایی کامل با علم فقه، علم حقوق[۱۸] و مناسبات حقوقی،[۱۹] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،[۲۰] اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۲۱] پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و همچنین خودداری از تلفیق مذموم[۲۲] و وجود نهادهای واسط میان قانون‌گذار و نهاد اجتهاد فقهی[۲۳] از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
- به گفته احمد مبلغی از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد. به باور او قانون با یک فتوا شکل نمی‌گیرد؟ بلکه نیازمند نظریه‌ای فقهی هستیم.[۲۴]
- اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.[۲۵]
- صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانون‌گذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.[۲۶]
- شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.[۲۷]
- خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.[۲۸] بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بی‌اثر خواهد بود.[۲۹]
موانع قانون‌گذاری احکام فقهی
پژوهشگران دینی، قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
- نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.[۳۰]
- اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.[۳۱] فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.[۳۲]
پانویس
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
منابع
- ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، تهران، نشر پژواک عدالت، ۱۳۹۶ش.
- امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۹۱ش.
- بادپا، عبیدالله، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- جهانگیری، محسن؛ بنایی خیرآبادی، محمدعلی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «فقه و قانون‌نگاری»، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
- حسینی، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران، نشر سروش، ۱۳۸۵ش.
- سماواتی، عباس؛ موسوی بجنوردی، سید مصطفی، «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
- عزیزاللهی، محمدرضا، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
- غمامی، سید محمدمهدی؛ میرلوحی، سید محمد؛ جوادیه، علی، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
- فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
- قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
- قربان‌نیا، ناصر، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
- قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
- کاظمی، محمود، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.