کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین
علی‌رغم اینکه فقها از دیرباز بخشی از مباحث مربوط به فلسفه فقه را تحت عنوان رئوس ثمانیه، مورد توجه قرار می‌دادند، لیکن هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی معین و دارای ساختار روشن و قضایای منسجم که همگی ناظر به یک موضوع بوده و هدف خاصی را دنبال کنند، طراحی نشده است (ص ۲۴).
برخی پرسش‌ها
آیا در قلمرو دین منطقة الفراغ وجود دارد؟ همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و مصلحت، بنای عقلا، قاعده عدل و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه غایتی دارد و این غایات دست‌یافتنی هستند؟ آیا فقه فقط سعادت اخروی را مد نظر قرارر داده است یا سعادت دنیوی را نیز مد نظر داشته است؟ آیا فقه ظرفیت نظام‌سازی را دارد یا خیر؟ احکام فقه ثابتند یا متغیر؟ زمان و مکان در اجتهاد و استباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا موضوع‌شاسی فقهی نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به روح شریعت، مذاق شریعت یا مقاصد الشریعه به لحاظ شرعی ممکن است؟ حکم حکومتی چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با حقوق فطری، طبیعی و حقوق بشر سازگار است؟ عوامل پویایی یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟ (ص ۲۵ - ۲۷).
مقالات جلد اول
فلسفه فقه
این مقاله به قلم رسول نادری، در پی پاسخ این پرسش‌هاست: فلسفه فقه دانشی توصفیی است یا دستوری؟ این دانش چه تاثیراتی بر علم فقه دارد؟ نادری استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است، اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند. در بخش پایانی نیز نویسنده تلاش می‌کند فهرستی از مسائل اصلی فلسفه فقه ارائه کند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
چیستی فلسفه فقه
جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در این مقاله هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: (۱) مباحث عقلی پیشافقهی، (۲) مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه، (۳) مباحثی که به کلّیت فقه می‌پردازد، (۴) دانشی که از پیشفرضهای فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند، (۵) اندیشیدن درباره مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه‌های تفسیر [نصوص]، (۶) مجموعه تأمّلات نظری در باب «علم فقه»، (۷) علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه»، (۸) علم ناظر در فقه، برای شناخت کلّیت آن. نویسندگان در پایان مقاله به نسبت حدود «فلسفه فقه» با دیگر علوم می‌پردازد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) چاپ شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فلسفه فقه احکام
این مقاله را ابوالقاسم علیدوست نوشته است. نویسنده تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست. این عنوان اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. او در پایان پیشنهاد می‌کند که «فلسفه فقه» به مسائلي منحصر گردد كه ناظر به كليت فقه و اجتهاد است؛ بدون اين كه وارد مباحث اصول فقه شود؛ پس فيلسوف فقه، بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل مباحثي چون تعريف فقه و بحث از مبادي فقه مي شود. متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
گفتمان فلسفه فقه
عبدالحسین خسروپناه در مقاله گفتمان فلسفه فقه، ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمیشمارد، برای مثال ثابت و متغیر بود، جامعه‌ساز بودن، طراح و برنامه‌ریز نبودن فقه، دنیایی و ظاهربین بودن فقه، مصرف کننده بودن فقه. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) چاپ شده است. مقاله را اینجا ببینید.
جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام
نویسنده این مقاله طاهر اسداللهی است. نوسنده معتقد است روح غالب در آموزش‌ها و دستورهای اسلامی مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. پس این مقاله ادله شرعی اثبات قاعدة تساهل و تسامح را بررسی می‌کند. سپس جایگاه قاعده تساهل و تسامح را در وضع و اجرای بخشی از قوانین حقوقی اسلام را بررسی کرده، و در نهایت نمونه‌هایی از استناد برخی فقیهان به این قاعده را آورده است. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین
محمدجواد سلمان‌پور مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او هرمنوتیک به برخی پیشفرضهای حجیت ظواهر خدشه وارد کرده است. حال از آنجا که زبان دین برای بیان احکام شرعی و قوانین زندگی بشر همان زبان عرفی مردم است؛ از قواعد و قوانین مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. نویسنده با تکیه بر نظریه خطابات قانونی استدلال می‌کند که اوامر شارع محدود به زمان و مکان یا افراد خاصی نیست و بنابراین بایستی در همه زمانها قابل فهم و اجرا باشد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
بررسی ساختار فقه
این مقاله را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده در نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، سید محمدباقر صدر، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی و علی مشکینی) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را برررسی نموده و در پایان ساختار پیشنهادی خود را ارائه کرده است. در پیشنهاد نویسنده تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگراغراض اوّلیه، آخرت باشد، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشد معاملات نامیده می‌شود. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
عوامل پویایی فقه
سید علی سادات‌فخر، تلاش کرده تا عواملی را بربشمارد که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد. نویسنده با این فرض که غایت فقه تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین هدف فقه عدالت اجتماعی است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود با مد نظر داشتن موضوع‌شناسی، شناحت احکام، کشف ملاک احکام، بازبینی در روش‌شناسی فقه و استفاده از نظر کارشناس، موجوب پویایی فقه و حکام آن می‌شود. از این مقاله چنین برمی‌آید که نویسنده فقه حکومتی را یکی از عوامل پویایی فقه می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه
علی ربانی گلپایگانی در این مقاله به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. بر اساس نظریه دین حداقلی، شرایع الهی به بیان حداقل‌ها اکتفا کرده‌اند و حداکثرها را به عقل بشر واگذار کرده‌اند. ربانی گلپایگانی معتقد است که فقه اسلامی حداکثری است و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزرا تعیین و تخشخیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راهارهای مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مذاق شریعت
مقاله مذاق شریعت، نوشته محمود حکمت‌نیا است. نویسنده مذاق شریعت را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت (اولویت‌بندی احکام، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۳، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد
این مقاله را محمد عشایری و ابوالقاسم علیدوست نوشته‌اند. این مقاله آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر نظام فقه بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی
سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض جامعیت فقه و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان هر حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. این مقاله پیشتر در فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید
منابع فقه
سیف‌الله صرامی نویسنده ان مقاله است. او در این مقاله منابع فقه را ادیدگاه قرآن بررسی می‌کند. به اعتقاد او، از نظر قرآن، اولین مبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منیع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد.
درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن
این مقاله را احمد مبلغی نوشته است. نویسنده، این مقاله را در دو بخش نگاشته. بخش نخست مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلای روش استنباط ار قرآن را بررسی می‌کند. در بخش دوم نیز توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است. از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. این مقاله پبشتر در مجله فقه و حقوق (شماره ۱، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
نویسنده این مقاله ابوالقاسم علیدوست است. نویسنده سه دیدگاه در پاسخ به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی) را بررسی می‌کند. از نظر او عدم تبعیت مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. تبعیت مطلق نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع- همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد شده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش) منتشر شده. مقاله را اینجا ببینید.
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع
نویسنده این مقاله نیز ابوالقاسم علیدوست است. ایشان در این مقاله تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرند و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۲، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نقش سنت در حجیت فهم ظواهر
سید عبدالحمید ابطحی در این مقاله سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارد. تفسیر قرآن به قرآن، مفسران را در کشف قراین داخلی قرآن برای فهم آیات کمک می‌کند؛ ولی باید قراین منفصل آیات که در سنت آمده، به آن ضمیمه شود تا با تحقیق و دقت و تعمق در خور، معنایی را که حجت است، به دست آوریم. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
سنت‌پژوهی
این مقاله را علی‌اکبر رشاد نوشته است. ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث و تحلیل اقسم سنت، بازکاوی علمی ادعیه و مناجاتها از مسائلی است که در این مقاله بررسی شده‌اند.
اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان
نویسنده این مقاله حسنعلی علی‌اکبریان است. این مقاله در پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ نویسنده چهار قول بررسی می‌کند: (۱) انکار وجود هرگونه اصل اوّلی، (۲) اصل اوّلیِ ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجم فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات ( شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
تأملی در حجیت خبر موثق
سید محمد نجفی یزدی این مقاله را نوشته است. این مقاله درباره حجیت خبر مثقی است که از طریق روایان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق (مشهور فقیهان متأخر) و مخالفان حجیت خبر واحد (مشهور فقیهان متقدم) را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۵، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مقالات جلد دوم
فقه و ملاکات احکام
سید احمد میرخلیلی
مقاله را اینجا ببینید. (فصلنامه قبسات، شماره ۱۵)
گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین
علی‌اکبر رشاد
استصلاح در فقه امامیه
ابوالقاسم علیدوست
درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه
سیف الله صرامی در این مقاله به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه می‌پردازد و پس از آن به مفهوم مصلحت در فقه می‌پردازد. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که بهوسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهلسنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاسترین بخش مقاله است، مصلحت بهصورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه می‌توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود. این مقاله پیشتر در فصلنمه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) متشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نظرلت کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام
ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم گزاره «مرجعیت فقیه در بیان حکم است نه موضوع» را روشن کند. از نظر نویسنده با اینکه در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیر مخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این نتیجه می‌گیرد که محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و محدوده مرجعیت فقیه در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترع شرعی است. در مفهوم شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است.این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی
احمدعلی یوسفی این مقاله را نوشته است. این مقاله به ین پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت، به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. این مقاله در پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین
حسین حسین‌زاده در این مقاله به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است.
و درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقها را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل غیرمشرب به وهم، خیال و احساس، بر بعضی از اختلاف فهم‌ها مهر تأیید و بر بعضی دیگر مهر بطلان می‌زند؛ پس هر تعدد فهمی که لازمه‌ی اجتهاد است، مورد پذیرش عقل و نقل نیست. نویسنده در ادامه، برخیاز موارد اختلاف فهم را که فقهای شیعه و سنی رد کرده‌اند را برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد که دعای صحت فهم‌های متعدد از متون دینی به صورت موجبه کلیه، قابل قبول نیست. او در نهایت معیاری برای تشخیص فهم صحیح از دین ارائه می‌کند. این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره 23، دی 1381ش) منتشر شده است.مقاله را اینجا ببینید.
فقه و عقل
ابوالقاسم علیدوست
فقه و عرف
سید ابراهیم حسینی
فقه و اخلاق
عنیات الله شریفی
فقه و قانون‌گذاری
احمد حاجی‌ده‌آبادی
فقه و حقوق بین‌الملل
ناصر قربان‌نیا
بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک
سید صدرالدین طاهری