کاربر:Reyhani/صفحه تمرین

تصویر روی جلد
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمد پزشگی
موضوع	فقه اجتماعی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۵۰
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۲۰۰

عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است نوشته محمد پزشکی، که در یازده فصل به بررسی تمایز احکام فقهی در عرصه عمومی و خصوصی، و امکان‌سنجی تفکیک این دو عرصه از منظر قواعد فقه سیاسی، پرداخته است.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشکی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به طور خلاصه به بیان مساله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته است. هدف مؤلف کتاب تبیین تمایز احکام فردی و اجتماعی در فقه شیعه و بررسی آن از منظر قواعد فقه اجتماعی و سیاسی است.

موضوع شناسی

در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.

دولت و مفاهیم مرتبط

در موضوع‌شناسی بیان شد که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند و کاربرد آن در فقه سابقه تاریخی ندارد. بنابراین برای بررسی تمایز امر عمومی و خصوصی در فقه باید به سراغ مفاهیم مرتبط با آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل‌یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.

حاکم

فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75)

امام

واژه امام در لغت به معنای پیشوای گروه و در متون فقهی در ترکیب‌های مختلفی مانند امام الملة، نایب الامام، وکیل الامام به کار رفته است. این واژه در اصطلاح فقهی گاه در معنا خاص(امام معصوم) و گاه در معنای عام به کار رفته که فقیه واجد شرایط یا حاکم شرع را نیز شامل می شود.(76)

فقیه

در اصطلاح فقهی این واژه به کسی اطلاق می‌شود که از لحاظ علمی توانایی استنباط احکام شرعی و تصدی برخی امور مانند صرف سهم امام، قضاوت و اجرای حدود را داشته باشد. از جمله فقهایی که اقامه حدود در دوران غیبت را از اختیارات فقیه برشمرده‌اند می‌توان به شهید ثانی و صاحب جواهر کرد. همچنین علامه حلی صرف سهم امام را تنها از اختیارات فقیه می‌داند. در نهایت نویسنده این واژه را مترادف با حاکم دانسته است.(78)

سلطان

سلطان در فقه به معنای زمامدار به کار رفته اما اگر به همراه وصف عادل به کار رود به معنای امام معصوم است.(79)

ناظر

این واژه در فقه شیعه در سه معنا بکار رفته است: 1.شخصی که برای جلوگیری از تخلف بر کار مجری نظارت می‌کند. در این فرض ناظر اختیار دخالت و تصرف در امر اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند اطلاع و تذکر دهد. 2.شخصی که علاوه بر حق نظارت می تواند نسبت به اجرای امور اعلام نظر کند و تصرفات مجری امور باید با اذن وی همراه باشد. 3. شخصی که علاوه بر نظارت، وظیفه اجرا را نیز بر عهده دارد. در متون فقهی گاهی برای اشاره به حاکم از واژه ناظر استفاده می‌شود که در این صورت معنای سوم آن یعنی ناظر و متصدی امر اراده شده است.(82)

نایب الغیبة

برخی فقها مانند شهید اول و محقق کرکی برای اشاره به حق فقیه در خصوص تصدی امور عمومی از عنوان نایب العام یا نایب الغیبة استفاده کرده اند.(83)

والی

واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84)

دولت

واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد معنادار واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است.(ص89)

امور حسبه

حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص101) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مومنین، تصدی عدول مومنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع الشرایط، تصدی فقیه در منصب افتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مومنین، فتاوا و نظرات فقها درباره لزوم تصدی امور حسبه است.(ص116)

نسبت عرصه عمومی و امور حسبه

در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی بعنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه بعنوان مفاهیم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو درباره مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود.(ص127) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع الشرایط می‌داند.(130ص)

در جمع‌بندی شاخص‌های مذکور از یک سو مفهوم عرصه عمومی شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم بسادگی امکانپذیر نیست چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست و حال آنکه در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و بطور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است.(ص132) از این رو در فصل بعد نویسنده به تبیین عرصه عمومی از طریق قواعد عام فقه سیاسی پرداخته است.

عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی

در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است.

قاعده نفی ولایت بر دیگران

این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده‌ است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص)

قاعده برابری

برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است.

قاعده شورا

مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. محمدحسین نایینی سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین حسینعلی منتظری بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار یاشد.(ص151و152) نویسنده به همین وجه برای ذکر قاعده در تبیین عرصه عمومی و خصوصی اکتفا می‌کند و توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ بلکه اذعان به تحقق مشورت در عصر پیامبر و در ساختار سیاسی تک ساحتی، ارتباط به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی به شمار می‌رود.