الاسلام یقود الحیاة (کتاب)
| الاسلام یقود الحیاة | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدباقر صدر |
| موضوع | فقه حکومتی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| تعداد صفحات | ۲۳۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | وزارة الاشاد الاسلامي |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۱ش |
| نوبت چاپ | دوم |
| نسخه الکترونیکی | متن کتاب الاسلام یقود الحیاة |
الاسلام یقود الحیاة کتابی عربی نوشته سید محمدباقر صدر است. این کتاب گردآوری شش مقاله از وی است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان پیرامون قوانین اسلام در باب حکومتی که امام خمینی در ایران تشکیل داده، نگاشته شده است. نویسنده معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی به‌وسیله انسان به عنوان خلیفه خدا بر زمین و نقش نظارتی فقیهان به عنوان نمایندگان شریعت است. نویسنده در ادامه به تشریح وظایف ایشان و طرح برنامه اقتصادی اسلام در راستای حکومت‌داری پرداخته است. به عقیده نویسنده بسیاری از برنامه‌های اقتصادی برگرفته از مولفه‌هایی است که اسلام به عنوان حکمتِ احکامِ ثابت طرح کرده است و باید براساس این مولفه‌ها، قوانین را تعیین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های اقتصادی جهان متفاوت، و بانک نقشی مهم در رشد اقتصاد دارد. صدر نظام سرمایه‌داری در بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌بیند و لذا معتقد است بانک باید در راستای ساخت اقتصادی اسلامی و طبق دستورات اسلام به‌کار گرفته شود.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته سید محمدباقر صدر، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات در سال‌های متوالی توسط ناشران مختلف به صورت یک کتاب، منتشر شده‌اند. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط نشر دارالصدر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان اقتصادنا منتشر شده که در آن مباحث اقتصادی این کتاب، با توضیح بیشتری آورده شده است.
سید محمدباقر صدر در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با عنوان «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامه‌های تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی» با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، معتقد به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد است. نویسنده در مقاله چهارم با عنوان «جانشینی انسان و نظارت انبیاء» به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم که با عنوان «منابع قدرت در حکومت اسلامی»، ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. صدر در مقاله ششم با عنوان «قوانین کلی بانک در جامعه اسلامی»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی می‌داند و شیوه‌ای نوین در بانکداری که مغایر با اهداف و سبک بانک‌های سرمایه‌داری است ارائه می‌دهد.
نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی
نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است منطقه فراغی در شریعت وجود دارد که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست، در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.
جانشینی انسان
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین، و خلافت، منشا حکومت و قضاوت برای او است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود. در این میان علم بشر و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که به دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزش‌هایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا که خلافت امانتی الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند خائن به امانت الهی هستند.(ص۱۲۷-۱۳۴)
نظارت انبیاء، امامان و فقیهان
به باور نویسنده خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسان از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منشِ امام، به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با امیر مومنان(ع) بود تا اینکه در ضمن خلافت ایشان خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه، اهل بیت(ع) تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جدا شد و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت می‌شود.
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰)
به نظر وی اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، پیمودن سیر طبیعی برای مرجعیت، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع از ویژگی‌های فقیه ناظر است. از اهداف مرجعیت در داخل کشور اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب است و اهداف ایشان در خارج از کشور، شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.(ص۲۲)
نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی
محمدباقر صدر مرجعیت دینی را راه انتساب امور مادی به اسلام می‌داند. چرا که مرجع نائب عام امام است. در راستای این مسئولیت‌ها امور ذیل به عهده اوست:(ص۲۱)
- تصدی عالی‌ترین مقام حکومت و فرماندهی کل قوا.
- برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است.
- تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی و تصمیم‌گیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه می‌دهد.
- تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر کردیم.
- ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.
مقایسه بین قانون حکومت در اسلام و نحله‌های جدید اجتماعی دیگر
نویسنده معتقد است حکومت اسلامی از ناحیه شکل‌گیری و پیدایش تاریخی آن، نظریاتی چون قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و همچنین معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفهء حکومت، اسلام مسلک فردگرایی و سوسیالسیم را رد می‌کند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد می‌کند. وی اذعان دارد اسلام از جامعه حمایت می‌کند البته نه جامعه‌ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه‌ای که از آحاد افراد تشکیل شده است. از ناحیه ظاهر حکومت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. اسلام نظام تملیکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی می‌کند و طرحی که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوت‌هایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.(ص۲۴-26)
تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی
صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع زکات را به جهت رفع فقر از جامعه وضع کرده است لکن اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند بر او لازم است حکمی برای ریشه کنی آن وضع کند. در این مثال پرداخت زکات عنصر ثابت، رفع فقر شاخصهای کلی که از عنصر ثابت بر می‌آید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیش از موارد منصوصه، عنصر غیرثابت است.(ص۴۳) استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معین می‌کند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد.
شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی
به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را می‌توان در چند دسته جای داد:
- شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند: برای مثال ۱.شارع انحصار طلبی در منابع طبیعی را نمی‌پذیرد. بنابراین برای به ملکیت در آمدن این منابع حیازت را شرط کرده است. ۲.سرمایه‌گذاری به قصد سود بردن، بدون توجه به نظام کارگری، ریسک کار، و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی نباشد.(ص۴۵)
- شاخصهای منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع می‌دهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار می‌بندد.(ص۴۷)
- شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز می‌گذارد.(ص۴۹)
برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی
صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود بیان شده و منظور وی از نوع کامل احکام اجتماعی ثروت است.(ص۶۱) ثروت‌های طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان می‌توانند به حیازت بپردازند تقسیم می‌شوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمی‌دهد و صرفا تحت ید حکومت‌اند. و حکومت در جهت عمومیت بخشی منافع، منابع قسم دوم را صرفا با عمل و حیازت در اختیار جامعه می‌گذارد. با این کار اقتصاد در گردش، و انحصار طلبی از بین می‌رود.(ص۷۶)
به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت، و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه.
تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات
نویسنده باور دارد عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چرا که تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صاحب ابزار صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را می‌گیرد. همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا در جهت رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شوند. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: ۱.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است: در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است یعنی مثلا زارع مالک گندم است و اوست که آرد را به نانوا می‌فروشد. ۲.تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است در این صورت سرمایه‌گذاران مالک محصولات‌اند و حکومت باید با قیمت‌گذاری صحیح در عدم احتکار و توازن اجتماعی مداخله کند.(ص۹۲)
مبادله کالا و مصرف کردن
صدر، تورم موجود در نظام سرمایه‌داری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف می‌داند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا در این روش تولید مساوی با مصرف است. در این امر گرچه تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول سبب شد تا تاخیر در مصرف، امکان نگهداری و پس‌انداز بدون افت قیمت در کالا میسّر، و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شود. و لکن احتکار، قرض‌های ربوی و ربا نیز زمینه پیدایش پیدا می‌کند. لذا اسلام ربا را محکوم، سود را بطور کل حرام، دلالی و بیع کالا قبل از قبض را ملغی کرد و به تاجر مفهوم کار و تلاش را عطا کرد.(ص۱۰۱-۱۰۸)
مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد
به عقیده نویسنده مسئولیت عمومی حکومت اجرای عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی و پرکردن عناصر غیرثابت متناسب با موقعیت و در پرتو شاخصه‌های کلی اسلامی است. که بر این دو، مسئولیت‌های تفصیلی متعددی متفرع است.
- مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروت‌های طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را(مثلا با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند.
- مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی.
- اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید.
- مسولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار.(ص۱۱۱-۱۱۸)
تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و سرمایه داری
نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام با سایر مکاتب را در امور ذیل می‌داند: ۱.در اسلام صورت‌های تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند. به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.۲.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضای افراد است و در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار ۳.در اقتصاد اسلامی کارگران مالکان اصل سرمایه و عین ماده اولیه و همچنین مالکان سود عملی هستند که روی کالا به عنوان تغییر در جهت تولید انجام می‌شود. لکن در اقتصاد سرمایه داری و مارکسیستی کارگر یکی از ارکان تولید و ابزاری در کنار سایر ابزارها در دست فرد سرمایه‌دار است. کارگران صرفا مستحق اجرت عمل هستند نه مالک سرمایه.(ص۹۲)
اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی
نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را در فضای جامعه اسلامی، همچنین در جامعه ای که موسسات ربوی ادامه حیات می‌دهند پی‌ریزی کند.
ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی
- تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند.
- حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند.
- تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد. سپرده گذاری به نحو قرض الحسنه، و یا به نحو مضاربه صورت گیرد و پول در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.
- بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده گذاری مضاربه‌ای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد.
- بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه‌های تولیدی عام المنفعه به‌کار گیرد.
- بانک ملزم است مشتری را در سود سپرده‌هایی که به نحو مضاربه در پروژه‌های تولیدی به‌کار می‌گیرد، به نسبت معین سهیم کند. درصورتی که عامل فردی غیر از بانک باشد، بانک صرفا مستحق پورسانت و مشارکت بین عامل و مشتری است. (ص۱۹۵-۲۱۴)