کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین
فارکس به معنای تبادل ارزهای خارجی است. تبادل ارزها به یکدیگر چالش فقهی ندارد ولی آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده است و نیاز به بررسی فقهی دارد. معاملات فارکس کمتر مورد توجه بوده است و نیازمند پژوهش بیشتری است.
تبیین موضوع
فارکس (Forex) از دو کلمه Foreign Exchange برگرفته شده است که به معنی تبادل ارزهای خارجی است و در اصطلاح به بازاری گفته می‌شود که در آن ارزهای کشورهای مختلف مبادله می‌شود. فارکس بازاری جهانی به صورت غیر متمرکز یعنی بدون مکان فیزیکی مشخص است که در آن معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی ارزهای خارجی سود و زیان می‌کنند. تجارت در بازار فارکس تا اواخر دهه ۹۰ میلادی فقط به بانکها و موسسات مالی بزرگ محدود بود. اما در سال ۱۹۹۶ با پیدایش سیستم عامل‌های معاملاتی آنلاین در اختیار عموم افراد قرار گرفت. فرایند ارتباط بین مشتریان و بازار بین‌المللی فارکس سبب پیدایش بروکر یا کارگزاران شد که خدمات واریز و برداشت و ثبت سفارشات را بر عهده دارند.
بازار فارکس در ابتدا فقط بر تبادل ارزهای کشورهای مختلف تمرکز داشت. ولی با گسترش فعالیت بروکرها آنچه که امروزه به معاملات فارکس مشهور است از مفهوم اصلی فاصله گرفته و دارای ابعاد گسترده‌تری شده است. فارکس امروزی علاوه بر جفت ارزها از ابزارهای معاملاتی دیگری مانند فلزات، منابع انرژی، کامودیتی‌ها، سهام شرکتهای بورسی، شاخصهای سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
شیوه معاملات در فارکس
در فارکس ارزش هر ارز در مقابل ارزی دیگر نسبت سنجی می‌شود و در اصطلاح به آن جفت ارز می‌گویند. جفت‌ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند مثلاً یورو با نماد EUR و دلار با نماد USD شناخته می‌شود و معامله این جفت ارز را به صورت EUR/USD نشان می‌دهند. شیوه معاملات در فارکس به این صورت است که اگر معامله‌گر پیشبینی کند که ارزش دلار نسبه به یورو به هر دلیلی کاهش خواهد یافت سفارش خرید (EUR/USD) را ثبت می‌کند و بالعکس اگر احتمال افزایش ارزش دلار نسبت به یورو را بدهد سفارش فروش (EUR/USD) را ثبت می‌کند. بعد از ثبت و انجام معامله در صورتی که جهت بازار طبق پیشبینی معامله گر باشد می‌تواند با بستن معامله سود کند و اگر بر خلاف پیشبینی باشد ضرر می‌کند.
باید توجه داشت که معاملات در بازار فارکس بصورت ما به التفاوت یا cfd است که ارز یا کالای خریداری شده قابل تحویل نیست و فقط از نوسانات قیمتی سود حاصل می‌شود.
عدم مشروعیت و دلایل آن
در مشروع بودن معاملات فارکس اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهار نظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.[۱] اکثر فقها معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی را اقامه کرده‌اند. بیان و بررسی و ادله مشروعیت و عدم مشروعیت معاملات فارکس می‌پردازیم.
ادله اولیه
- خریدوفروشِ ارزش مال
خریدوفروشِ ارزش مال است نه خود مال.[۲] مصداق معاملات ما به التفاوت در بازارهای مالی بین‌المللی یک قراردادی به نام cfd است که در آن، طرفین معامله بدون اینکه مالک ارز یا سهم یا کالایی باشند، اقدام به خریدوفروش آن می‌کنند. درواقع به جای خریدوفروش عین مال مورد معامله، ارزش آن را مبادله می‌کنند. به این صورت که طرفین بر قیمتی توافق می‌کنند؛ کسی که انتظار افزایش قیمت را دارد نقش خریدار و کسی که انتظار کاهش قیمت را دارد، نقش فروشنده را ایفا می‌کند و طرفین از اختلاف قیمت خریدوفروش، کسب سود یا زیان می‌کنند، به‌عبارت دیگر؛ معامله روی خود ارز یا طلا و امثال آن نیست، بلکه روی مابه‌التفاوت مثلاً جفت‌ارز (مانند تفاوت یِن با دلار) است و از طرف دیگر نیز امکان تحویل ارز یا کالا در این نوع قرارداد وجود ندارد و اساساً ارز یا کالایی خریدوفروش نمی‌شود در هر حال شما واقعاً مالک ارز نیستید و اساساً ارزی خرید و فورش نمی‌شود و این معامله مثل معاملات سهام نیست؛ زیرا در معاملات سهام وقتی مثلاً سهام شرکت اپل را می‌خرید، مالک سهام اپل هستید و می‌توانید به عنوان سهام دار در مجمع سالانه آن شرکت نموده و با رای خود در مقدرات شرکت اثر گذار باشید، در صورتی که در معاملات فارکس این‌طور نیست و شما مالک چیزی نیستید.
- ربوی بودن
اعتباری که کارگزار به معامله گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در خقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته شدن معالمه کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس ربای قرضی صورت گرفته است.
این شبهه قابل دفع است که بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد انتفاع می‌برد.
- قمار
معاملات فارکس خرید و فروش واقعی نیست و در واقع نوعی شرط‌بندی است. در فارکس هیچ ارزی خرید و فروش نمی‌شود، بلکه معامله گر فقط نرخ ارز را حدس می‌زند و شرط‌بندی می‌کند که نرخ تبدیل، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. وقتی کارگزار (بروکر) در سایت یا پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، در واقع این نرخ‌ها را از بازار اسپات به عنوان مرجع بازخوانی می‌کند.
این ادعا قابل اثبات نیست و فرایندی که در معاملات فارکس صورت می‌گیرد چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد. الا اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. بلی در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروفند خریدار و فروشنده واقعی وجود ندارد، ولی در این صورت هم خود بروکر، یکی از طرفین معامله است در نتیجه قمار و پیشبینی نیست.
- عدم امکان تحویل کالا
امکان تحویل کالا وجود ندارد.[۳]
ادله ثانویه
- قاعده لاضرر
از آنجا که معاملات فارکس سبب ضرر اکثر افراد است با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.
در این استدلال صغری ناتمام است و اینکه اکثر افراد متضرر می‌شوند صحیح نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکش به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است پس اساساً این معاملات ضرری نیست.
- قاعده غرور
معاملات فارکس به جهت وجود سفته بازان و وجود اطلاعات نهانی و گاهی دستکاری بازار سبب فریب معامله گران می‌شود. طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره باید ضامن مال تلف شده باشد و حال آنکه در معاملات فارکش هیچ راه برگشتی نیست.
جدا از اینکه فریب در برخی موارد رخ میددهد و نمیشو کلیت معاملات بازار را زیر سؤال برد. با قبول این ریسک وارد این معاملات شده است.
- قاعده مصلحت نظام
اخلال در نظام اسلامی حرام است. فعالیت در بازار فارکس موجب آسیب به اشتغال و از بین رفتن ذخایز ملی و خروج ارز و … می‌شود و از این جهت جایز نیست.
جدا از اینکه دلیل اخص از مدعا است به این جهت که اصل معاملات فارکس صحیح است و اگر کسی توانایی مدیریت سرمایه داشته باشد اشکالی ندارد.
مشروعیت و دلایل آن
به‌طورکلی، صحت معاملات در این‌گونه بازارها متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران این‌گونه بازار دو دسته‌اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود؛ بنابراین، معاملات انجام‌شده غیرواقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی‌شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خریدوفروش ارز می‌کنند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:
- معاملات باید به‌صورت واقعی و خریدوفروش ارز باشد؛ بنابراین اگر کسب درآمد بر اساس پیشبینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.
- معاملات اهرمی که با اعتبارگرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.