وحدت رویه قضایی (منابع مطالعاتی)
وحدت رویه قضایی به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.[۱] بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی دربارهٔ اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.
مبنای فقهی
مبنای این مسئله در استفتائی که در سال ۱۳۶۳ از آیت‌الله خمینی انجام شد مشخص است. در این استفتاء عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت‌الله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. آیت‌الله خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند.[۲][۳] سپس، از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.[۴]
پرسش‌های معاصر
از دیدگاه فقهی دربارهٔ مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و…) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و…) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟
پرسش‌های مربوط به رویه قضایی
مسئله وحدت رویه قضایی، در بنیاد خود بر قانونی و شرعی بودن رویه قضایی استوار است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در صورت چنین حجیتی آیا فقط شامل عرف قاضیان مجتهد می‌شود یا دادرسان یا دیگر قاضیان غیرمجتهد را نیز در برمی‌گیرد؟ همچنین آیا این عرف فقط محدود به مجازات‌های شرعی است یا مجازات‌های عرفی نیز می‌تواند مبنای تشخیص این عرف قرار گیرد؟ این پرسشها و دیگر پرسش‌های مرتبط، می‌تواند مبنایی برای شناخت رویه قضایی و سپس وحدت رویه قضایی فراهم کند.
پانویس
منابع
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون آیین دادرسی کیفری ایران.
- خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- صدقی، غلامعلی، «آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن»، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.