کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)
| کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مهدی نریمانی زمانی |
| موضوع | تصدی امور اجتماعی توسط زنان |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۲ |
| قطع | شومیز |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان کتابی است فارسی که به مساله اشتراط جنسیت در پذیرش مسولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی میپردازد. نویسنده در این کتاب تمام تلاش خود را در راستای مخالفت با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع انجام داده است. وی تا جایی مصر به مشروع بودن این امر است که حتی شارع را خشنود از این امر، و گاهی ستایش‌گر چنین زنانی می‌داند.
روش کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل است و با نقد دلائل مدعیان مخالف و بیان دلائل موافقان، ادعای خویش را به اثبات رسانده است. لذا بخش اعظم کتاب به بیان استدلال‌ها، نقد دلائل مخالف و ایراد شواهدی از آراء فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود، پرداخته است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند .مساله حضور زنان به چالشی تبدیل شده است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اصلاح این فکر و تطبیق آن با شرایط روز جامعه دارند.
ساختار و بیان کلیات
ساختار
این کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی که در طول بحث به آنها نیاز دارد را بررسی میکند. بخش دوم به پذیرش مسولیت در اسلام و در بخش سوم نگاه اسلام به جنسیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.(ص ۲۱-۸۰)
فصل دوم این کتاب به بررسی دلائل موافقان و مخالفان، و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد.(ص ۸۱-۲۶۱) وی بخش اول را به دلیل‌های مخالفان اختصاص داده است. استناد به چهار دلیل قرآنی، آیه قوامیت(نساء ۳۴)، آیه درجه(بقره ۲۲۸)، آیه حلیه(زخرف ۱۱۵)، آیه تبرج(احزاب ۳۱-۳۲) و تمسک به روایات شیعه و عامه دلائل نقلی این بخش است. تکیه بر اجماع و شهرت، ارتکاز متشرعه و اخذ به قدر متیقن از جمله دلائل لبی مخالفان است.(ص ۸۱-۱۷۸)
نویسنده در بخش دوم دلائل موافقان حضور زنان در اجتماع و مسولیت‌های اجتماعی را بررسی میکند. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق و عموم دلائل نقلی ولایت فقیه و دلائل وجوب قیام به عدل، ازجمله دلائل نقلی و دلائل عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت را دلیل عقلی موافقان بر می‌شمارد.(ص ۱۷۸-۲۵۲) بخش سوم ملاحظاتی در حضور زنان در اجتماع است که نویسنده می‌کوشد تا با توجه به میل شخصی به مشارکت زنان توصیه‌هایی را به وی ابراز نماید. عدم اختلاط با مردان، توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است، محوریت زن در خانه و خانواده و اولوی ت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده موضوعاتی است که در این بخش به آن میپردازد.(ص ۲۵۲-۲۶۱)
بیان کلیات
نویسنده در بخش اول فصل یک کتاب خود، مفاهیمی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف را بیان میکند. وی از اصل، معنای مبنای اولیه، از واژه حق، شایستگی و از حقوق معنای مجموعه امتیازهای فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه اراده کرده است. تصدی سمت اجرایی همان پذیرش اموری از شاخه های حکومتی است که به ولایت نیاز ندارد. در واقع همه شاخه‌های حکومتی غیر از رهبری، قضاوت و صدور حکم را شامل می‌شود. نویسنده ولایت مطرح شده در فقه را به معنای استقلال در تدبیر کار دیگری و کفایت او در زندگی و معیشت و عدالت را قرار گیری هر چیزی در جایگاه مناسب می‌داند. به نظر او تکلیف، همان التزام به خطاب شرعی است.(ص ۲۱-۳۴)
در بخش دوم به نظر نویسنده پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل احاله هر مسولیتی به اشخاص باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد.(ص ۳۴-۳۹) در بخش سوم و پایانی این فصل، بیان میکند که گرچه زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند اما در پیشرفت و ترقیِ تکاملی یکسان اند. و بعد از ذکر این نکته در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته شده است.(ص ۳۹-۴۵)
گفتار اول در باب تساوی زن و مرد در کسب فضائل اخلاقی و معنوی است که ناشی از تساوی هویتی وی است. نویسنده در راستای اثبات این امر شواهدی از قرآن نظیر آیاتی که دال بر تساوی در بهره‌مندی از حیات طیبه(۹۷ نحل)، مغفرت و پاداش( احزاب ۳۵) را ایراد میکند.(ص ۴۶-۵۳)
در گفتار دوم این نکته را ذکر میکند که خانواده سالم، برای عملکرد صحیح خود به تفاوت زن و مرد نیاز دارد و زن و مرد را بطور یکسان عامل تکامل می‌داند.(ص ۵۳-۵۸) گفتار سوم به بررسی این نکته میپردازد که گرچه در اسلام نگاه جنسیتی مطرح نیست لکن برخی از احکام به جنسیت افراد بستگی دارد. مانند پذیرش شهادت و حضانت فرزند. لکن از بین این موارد برخی مصادیق شهادت مورد اختلاف فقها است و بطور قاطع نمی شود گفت نظر دین بر کنار گذاشتن زنان در جمیع موارد شهادت است. همچنین در عرصه قضاوتِ زنان فقها چند دسته اند: فتوا به مردود بودن قاضی شدن زن، احتیاط واجب بر این مطلب، فتوا به قبول قضاوت زنان بدون هیچ قید و شرط و تفصیل بین قضاوت رسمی و غیر رسمی ازجمله اقوالی است که فقها در زمینه قضاوت زنان به خود اختصاص داده اند.(ص ۵۸-۶۸) نویسنده در گفتار چهارم ، در باب توجه ویژه به جنس مونث در اسلام و تحقیر و برخوردهای ناشایست در قبل اسلام و حکومت‌های غیر اسلامی میپردازد. وی جایگاه ویژه‌ای را در اسلام برای زنان بر می‌شمرد.(ص ۶۹-۸۰)
دلائل موافقان و مخالفان حضور زنان
نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل محمد صادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مرد میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.
دلائل قرآنی مخالفان حضور زنان
آیه قوّامیت
نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء را مهترین دلیل مخالفان برمی‌شمرد: مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق میکنند. وجه استدلال به این آیه این چنین است که کلمه قوّام صیغه مبالغه است و دلالت بر شخصی دارد که نه تنها خود روی پایش ایستاده بلکه قوام دیگران به او وابسته است. لذا آیه می‌فرماید مردان از جهات بسیار زیاد بر زنان تسلط دارند یعنی در تدبیر امور و تادیب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می‌باشند.
مفسران در مورد این آیه دو دیدگاه دارند. دیدگاه نخست اذعان دارد که آیه صرفا در صدد بیان وظایف مردان است نه برتری وی و دیدگاه دوم از آیه سلطه مرد بر زن، برداشت کردند. و احتمال دارد تسلط مرد بر زن به نحو مطلق در خانه و اجتماع منظور باشد و ممکن است فقط تسلط مرد بر همسر خویش مراد باشد. از طرفداران دیدگاه اول میتوان شیخ طوسی، قاضی ابن براج و از موافقان دیدگاه دوم زمخشری و فیض کاشانی را نام برد.
نویسنده در مقام نقد میگوید برای استدلال به این آیه باید دیدگاه دوم در فرض اول آن محقق شود یعنی آیه، سلطه مرد بر زن در تمام شئون و به نحو مطلق را برساند لکن شان نزول آیه که در مورد یک دعوای زناشویی است و پرداخت نفقه که در آیه ذکر شده، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. در نهایت نویسنده میگوید حتی اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم مانع حضور زنان در این امور نیست.
آیه درجه
یکی دیگر از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته آیه ۲۲۸ سوره بقره است: زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنان که شوهران را بر زنان؛ لکن مردان را بر زنان افزونی و برتری است. وجه استدلال به این آیه چنین است که خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هر یک وظایفی تعین نموده و حقوقی را معین کرده است، ولی خداوند حقوق مردان از زنان را با یک درجه مجزا نموده و آن عبارتست از قیمومت در درون خانواده و بیرون آن.
در این آیه نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقد اند آیه در صدد بیان وظیفه ای از وظایف مردان در برابر همسرانشان اند و برخی دیگر مدعی اند آیه فضیلت مرد بر زن را میگوید. برخی از افرادی که آیه را در مقام فضیلت میدانند مدعی اند آیه به بحث طلاق که از مصادیق قیمومیت مرد بر زن است مختص است.
نویسنده در مقام نقد معتقد است مخالفانِ حضور باید دیدگاه دوم را در فرضی که آیه به مساله طلاق اختصاص ندارد مطرح کنند. یعنی آیه دال بر برتری مرد بر زن در تمام جوانب است لکن واژه درجه که در آیه نماد برتری است نکره ای است که در سیاق مثبت قرار گرفته است و دال بر عمومیت برتری مرد بر زن در تمام جوانب نمی‌شود و همچنین با سیاق آیات که در مورد طلاق است احتمال برتری در مورد طلاق تقویت می‌شود.
آیه حلیه
آیه دیگری که در باب حضور اجتماعی زنان مورد توجه مخالفان است آیه ۱۸ سوره زخرف است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). وجه استدلال این که کلمه هو در آیه به بنات اشاره دارد و دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است.
مفسرین در این آیه احتمالات زیادی برشمردند که هرکدام مخل به دلیل بودن آیه است. از جمله آنان اشاره داشتن هو به کفار یا اصنام یا موسی و اراده بنات، اصنام، فرعون و یا موسی از مَن موصول است. لذا در نقد مستدلین این آیه گفته شده، آیه مجمل است یعنی منظور خداوند معلوم نیست.
آیه تبرج
آیه مهم دیگر آیه تبرج است: در خانه‌های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در مردم ظاهر نشوید. وجه استدلال اینست که از لوازم پذیرش پست‌های اجرایی خروج از منزل و اختلاط با نامحرم است که این با نهی صریح آیه منافات دارد.
نویسنده در نقد استدلال، این آیه را مختص زنان پیامبر ص، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی احتمال داده است. در نهایت وی هیچکدام از آیات را دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نمی‌داند.
دلائل روایی مخالفان
نویسنده استدلال روایی خود را به دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن تقسیم کرده است. وی ۱۲ روایت از شیعه و ۴ روایت از عامه نقل کرده اند. محتوای آنها این امور است. مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت میکنند.
وی در نقد خود هیچکدام از این روایات را قبول نمی‌کند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است.
دلائل عقلی مخالفان حضور زنان در اجتماع
ارتکاز متشرعه
در ذهن اشخاص پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم پرده نشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آنها می‌باشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده منتقد اند که موارد متعددی داریم که بر خلاف این ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان وی در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان می‌آورند که دال بر جواز زنان برای مرجعیت، ولایت در وصایت، قضاوت و ریاست دولت است. و در ادامه به برخی از تندروی‌های اجتماعی علیه زنان نظیر تندروی‌های عمر در منع از حضور در تشییع جنائز و تذکر به زنان پیامبر میپردازد.
اجماع و شهرت
برخی از فقها استدلال به اجماع و شهرت کرده اند لکن نویسنده این دلیل را نمی‌پسندد و در نقد آن میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند. ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود.
نبود دلیل جواز
شیخ طوسی در مقام استدلال بر عدم قضاوت زن میگوید: جواز قضاوت نیازمند دلیل است و دلیلی نداریم. لکن این ادعا صحیح نیست و در بخش بعد دلائل جواز را می‌آوریم.
اخذ به قدر متیقن
در مورد فتوای مرد اطمینان به جواز به عمل است اما فتوای زن محل شک است و اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد لکن نویسنده کما فی السابق مدعی است شرط رجولیت در کار نیست و این گمان‌ها حجیت ندارند.
مقدمه حرام و دلائل دیگر
نویسنده کتاب دلیل مانعین را اینگونه بیان میکند: پذیرش مناصب اجرایی سبب پررنگ شدن حضور زنان و مقدمه اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی می‌گردد و به حکم عقل مقدمه حرام حرام است. و در پاسخ به این دلیل میگوید: اولا در حرمت مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمی‌شمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. نویسنده کتاب دو دلیل دیگر نیز از قول علامه حلی نقل و سپس نقد میکنند: ۱. شنیدن صدای زن حرام است. ۲.ترس وقوع در فتنه در جواز قضاوت زن است. لکن این دلیل‌ها مردود است چرا که ۱. شنیدن صدای زن به فتوای مشهور حرام نیست. ۲.حجاب ترس مفسده را به حداقل می‌رساند. ۳.احتمال ترس فتنه، عقلایی نیست و در قاضی مرد نیز وجود دارد.
دلائل نقلی موافقان
وجوب امر به معروف و نهی از منکر
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند.
پادشاهی بلقیس
در قرآن بعد از نقل خبر هدهد از حکومت زنی در راسِ قدرتِ سیاسی یک کشور است، مشاهده می‌شود که خداوند متعال مذمتی نمی‌کند. حتی در برخی آیات از بلقیس ستایش می‌شود. مانند خبر هدهد:«من زنی را دیدم بر آنان حکومت میکند و همه چیز در اختیار دارد.» با توجه به این سکوت یا ستایش غیر مستقیم خدا میتوان امضای شارع در مورد پذیرش امور حکومتی توسط زنان را استفاده کرد.
اطلاق و عموم دلائل نقلی ولایت فقیه
در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر میکند که در آنها اشاره‌ای به لزوم مرد بودن نیست و همگی اطلاق دارند.
لزوم اهتمام به کار مسلمانان
مولف با بیان روایت پیامبر اکرم ص که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط میکند.
سیره پیامبر و علی ع
در این بخش نویسنده ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر ص با زنان نقل میکند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم ع به مشارکت و حضور زنان می‌داند.
حضور زنان در حکومت حضرت مهدی عج
در برخی از روایات مهدویت آورده شده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی عج زنان‌اند. و یا آمده است که در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت میکنند.
بناء و سیره عقلا
سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست.
اطلاق و عموم دلائل وجوب قیام به عدل و دلائل موی د دیگر
در اسلام دلائلی داریم که به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند بدون اشاره به جنسیت کسی که گوینده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیح مطابق وحی باشد.
در ادامه نویسنده چندی دیگر از دلائل را به عنوان موید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر می‌شمرد که با اطلاق این دلائل بدنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است.
دلائل عقلی موافقان
دلائل عقلی ولایت فقیه
نویسنده در بیان دلائل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و ولایی زنان میگوید: در تمام ۲۷ دلیلی که برای برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ائمه شده، جنسیت شرط نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیاز مند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند.(ص ۲۴۹)
اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت
اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. در بخش سابق مخدوش بودن دلائل ای که برمنع مشارکت زنان دخالت دارند را بررسی کردیم. در ادامه نویسنده اینگونه می‌نگارد: آری باتوجه به اصل «نبود حق سرپرستی نداشتن بر دیگران» برای اثبات ولایت زنان نمی‌توان به اصل «مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی» تمسک جست اما در بقیه موارد اجرایی و مدیریتی میتوان از اصل مشارکت بهره جست.