کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳

از دانشنامه فقه معاصر

معرفی اجمالی

کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، نوشته سید سجاد ایزدهی، در پی شناخت گونه مطلوب مشارکت سیاسی بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی شیعه و تمایز آن از قرائت‌های غیراسلامی و غیرشیعی است. (ص۲۳) ایزدهی در این کتاب با استناد به مؤلفه‌های شرعی چون بیعت، شورا، النصیحة لائمة المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون بر برّ و تقوا و سیره پیامبر(ص) و امامان شیعه به مستندسازی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه می‌پردازد. (ص۲۰)

به گفته نویسنده، با عنایت به ضروری بودن مشارکت سیاسی برای حکومت در دوران معاصر و از طرف دیگر به دلیل ورود این مفهوم از اندیشه سیاسی غرب به جهان اسلام، نیاز به استخراج مبانی مشارکت سیاسی از درون آموزه‌های شریعت اسلامی بوده است. (ص۲۲-۲۳) وی هدف خود را از تدوین این کتاب، ارائه تبیینی شریعت‌مدار از نقش مردم در نظام سیاسی دانسته است. (ص۲۳)

نویسنده در پی پاسخ به سوالاتی چون چسیتی و سطوح مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه، ادله فقهی و راهکار‌های آن در نظام سیاسی اسلام بوده است. (ص۲۸-۲۹) به باور ایزدهی، گونه مطلوب مشارکت سیاسی به منظور تعیین سرنوشت و تصمیم‌سازی‌های کلان، ظرفیت وسیعی در فقه سیاسی شیعه دارد. (ص۲۹)

روش‌شناسی

ایزدهی در این کتاب با استفاده از منابع درجه یک فقهی (ادله اربعه) و همچنین متون درجه دو فقهی به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخته است. رویکرد نویسنده، فقهی و اجتهادی است، البته به دلیل ضرورت، بررسی سندی روایات را مدنظر قرار نداده و در مقابل، به روایات مشهور و موجه بیشتر توجه کرده است. (ص۲۷) نویسنده در بخش مفهوم‌شناسی، واژگان مختلفی را در یک نظام معنایی قرار داده تا در یک شبکه به‌هم‌پیوسته، تصویری از مشارکت سیاسی فراهم آید. به گفته او، در فقه شیعه عناوین مختلفی در عرصه مشارکت سیاسی وجود دارند که هرکدام دارای بار معنایی متمایزی بوده و مفهوم مشارکت سیاسی از مابه‌الاشتراک این عناوین استخراج خواهد شد. (ص۲۸)

ساختار

کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه در یک مقدمه، چهار بخش (یازده فصل) و یک خاتمه مباحث حود را سامان داده است. در مقدمه به مباحثی چون اهداف، ضرورت، نوآوری، سوالات و فرضیه تحقیق می‌پردازد. در بخش اول کتاب، مفاهیمی چون مشارکت سیاسی، انتخابات و شبکه مفهومی مشارکت سیاسی تبیین شده و در ادامه ذیل عنوانِ اصول، مبانی و تمهیدات نظری به مباحثی چون آزادی انتخاب، حق تعیین سرنوشت، تاریخچه مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی ذیل نظام مشروع و غیرمشروع و همچنین سطوح مشارکت سیاسی پرداخته شده است.

بخش دوم تحقیق بر اساس ادله‌ای مشتمل بر آیات، روایات، سیره اهل‌بیت(ع)، عقل و بنای عقلا به مستندسازی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه می‌پردازد. از جمله آیات مورد استناد، آیه ۵۹ سوره نساء مبنی بر اطاعت از حاکم مشروع، آیات ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره شعراء مبنی بر عدم اطاعت از حاکم نامشروع، آیات امر به معروف و نهی از منکر، بیعت، شورا و مشورت است. سیره نظری و عملی اهل‌بیت(ع) نیز به‌عنوان دیگر دلائل مشروعیت مشارکت سیاسی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بخش سوم کتاب به راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی و نظام‌های جوری پرداخته است. بیعت، انتخابات، تحزب، نظارت و حمایت از جمله راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی است که این کتاب به بررسی آنها می‌پردازد. در مقابل، تقیه مداراتی،تعامل، همکاری، انتقاد و سرپیچی از فرامین به‌عنوان راه‌های مشارکت سیاسی در نظام‌های جوری مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در بخش چهارم کتاب به بررسی ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از نظم‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، مردم‌سالاری دینی و غیر مبتنی بر مردم‌سالاری می‌پردازد.

مدعیات

تعریف مشارکت سیاسی

به گفته ایزدهی مفهوم مشارکت سیاسی به‌عنوان پدیده‌ای مدرن، پیشینه‌ای در فقه سنتی ندارد؛ لذا نمی‌توان برای تعریف آن به کتب فقهی مراجعه کرد و تنها با مراجعه به ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، شورا، بیعت و ... می‌توان معنایی فراگیر از آن ارائه داد. به عقیده او مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت‌ها و رفتارهایی است که از سوی مؤمنان و شهروندان در راستای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی انجام شده و پیشبرد جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی و تحقق اهداف دینی را مد نظر قرار می‌دهد. (ص۳۷) نویسنده برای درک معنای جامع مفهوم مشارکت سیاسی، شبکه‌ای از خرده مفاهیم (امر به معروف، بیعت، شورا، احزاب، اطاعت از اولوالامر) را در فقه سیاسی شیعه شناسایی کرده که به صورت مستقیم مشارکت سیاسی را مدنظر قرار داده و می‌توانند حلقه اتصال این کلان مفهوم با دیگر عناوین در فقه سیاسی شیعه باشد. (ص۵۰-۵۷)

مبانی مشارکت سیاسی در فقه شیعه

نگارنده کتاب، اصول و مبانی قریب مشارکت سیاسی که نقش مؤثری در نتیجه تحقیق و پژوهش بر اساس نگرش فقه سیاسی شیعه درباره مشارکت سیاسی را دارد، در چند مورد خلاصه می‌کند. به باور او، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شؤون، آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش (مورد تأیید آیات و روایات) و واگذاری بخشی از این آزادی برای تأمین منافع جامعه، داشتن حق تعیین سرنوشت بر اساس آموزه‌هایی از دین مانند تسلط بر خود و خصلت انتخاب‌گری انسان و در نهایت عدم تناقض حق حاکمیت الهی با حق تعین سرنوشت مردم از جمله این اصول و مبانی‌ِ تحقق مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی است. (ص۵۹-۷۴)

مشارکت سیاسی همزاد تأسیس دولت اسلامی

ایزدهی مواردی چون حمایت از پیامبر در دوران حضور در مکه و قبول پیمان‌نامه او در مدینه توسط مسلمانان، مشاوره دادن امام علی(ع) به خلفا، مشارکت انفعالی و موردی شیعیان در دوران خلافت امویان و عباسیان و همچنین پس از غیبت، وجود برخی همکاری‌های علمای شیعه با سلاطین جور در راستای حمایت از شیعیان و مشارکت مردم در امور سیاسی در زمان مشروطه و جمهوری اسلامی ایران را از نمودهای مشارکت سیاسی شیعیان و مسلمانان می‌داند. (ص۷۴-۸۱)

گونه‌شناسی مشارکت سیاسی

به باور نویسنده، افراد جامعه اسلامی نمی‌توانند از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی اجتناب کنند و بسته به نوع حکومتی که در آن زیست می‌کنند باید یا مشارکت حمایت‌جویانه داشته باشند یا به صورت رقابت‌آمیز به فعالیت سیاسی بپردازند. (ص۸۲) او با تقسیم نظام سیاسی به دو نوع مشروع و غیرمشروع، معتقد است در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مردم باید مشارکت سیاسی حمایتی داشته باشند و ضمن شرکت در فرایند تعیین سرنوشت، موظف به اطاعت و یاری از حاکم در پیشبرد اهداف نظام سیاسی هستند. (ص۸۳-۸۶) طبق نظر نویسنده اصل اولی در مشارکت ذیل نظام طاغوت حرمت است؛ ولی در راستای حفظ جان و مال شیعیان و همچنین تحدید و نظارت بر قدرت مصادیقی از آن امکان‌پذیر است. (ص۸۶-۹۱) وی نظام سیاسی ذیل نظم مدرنیته را بر اساس قانون اساسی آن یا مشروع می‌داند یا غیرمشروع. به گفته او اگر قوانین جامعه‌ای مؤمنانه تنظیم شده باشد آن جامعه مشروع و در غیر این صورت غیرمشروع خواهد بود و نوع قانون باعث شکل‌دهی به مشارکت سیاسی سلبی یا ایجابی خواهد شد. (ص۹۱-۹۳)

ادله فقهی

به گفته نویسنده کتاب، اصل مشارکت سیاسی به قدری از وضوح و ضرورت برخوردار است که نیازمند استدلال نیست؛ با این وجود چون مشارکت در نظام‌های گوناگون تابعی از مبانی و هنجارهای آن نظام سیاسی است، بنابراین بیان استدلال‌ها فقهی برای نمایش رویکرد مشارکتیِ نظام اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها و همچنین اثبات جامعیت آموزه‌های فقه نسبت به همه شؤون زندگی مفید است. (ص۱۰۶) وی مجموعه‌ای از آیات قرآن که به اطاعت از حاکم مشروع دستور می‌دهد یا از اطاعت حاکمان نامشروع نهی می‌کند و همچنین آیات مربوط به بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت و جهاد را مجموعه‌ای از آیات قرآن می‌داند که بر ضرورت مشارکت سیاسی نخبگان و توده مردم چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی تأکید می‌کند. (ص۱۰۷-۱۱۶)