فقه سیاسی (کتاب)
فقه سیاسی، عنوان عام مجموعه‌ای ده جلدی نگاشته عباسعلی عمید زنجانی است که موضوع محوری آن مباحث کلان فقه سیاسی است.عمید زنجانی در این ده جلد به مبانیِ فقه سیاسی اسلام، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین الملل اسلام، جنگ و صلح و قواعد آن، اقتصاد سیاسی، قواعد فقه سیاسی به‌ویژه مصلحت و بیش از همه به رهبری و ساختار نظام سیاسی بر اساس نظریه ولایت فقیه پرداخته است. با این حال او تلاش کرده است حاکمیت فقیه را با دخالت مردم در حکومت هماهنگ کند.
| فقه سیاسی (مجموعه ده جلدی) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱۰ |
| مجموعه | فقه سیاسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | امیرکبیر |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۷ش- ۱۳۸۴ش |
| نوبت چاپ | چاپ‌های متعدد |
| جلدهای دیگر | |
| جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۶ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰ | |
- چکیده
عمید زنجانی اساس نظام سیاسی اسلامی را ولایت انتصابی و مطلقه فقیه می‌داند که مورد عنایات خاصه الهی است. فرماندهی کل قوا نیز با ولایت فقیه است. او بخش‌های طولانی کتاب را به گزارش نظرات فقیهان درباره ولایت فقیه اختصاص داده است.
اقتصاد اسلامی از نظر عمید زنجانی با اقتصاد آزاد و دولتی منافاتی ندارد، در در روابط بین‌الملل اصل بر صلح است ولی جهاد نیز در مواردی لازم است که قواعد اختصاصی خود را دارد و عنصر مصلحت در تصمیمات نظام حکومتی نقش قابل توجهی دارد.
این کتاب حاصل زیست سیاسی و تدریس‌های آثار عمید زنجانی است و به همین علت در یک بازه زمانی طولانی منتشر شده است و خالی از تکرار و بی‌نظمی در بخش‌بندی نیست.
جایگاه و اهمیت مجموعه فقه سیاسی
کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» حاصل زیست سیاسی، تدریس و تحقیق فقهی عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) است. انتشار این مجموعه با اولین جلد آن، از سال ۱۳۶۷ش (یک دهه پس از انقلاب اسلامی) آغاز شد و سپس به چاپ‌های متعدد و حتی ویراست‌های بعدی رسیده است، اما برای کل مجموعه بازنگری و ساختارسازی جدید نشده است. دهمین جلد مجموعه فقه سیاسی در ۱۳۸۴ش منتشر شد و موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بُعد حکومتی و سیاسی آن نیز به قلم عمید زنجانی، پس از درگذشت وی و جدا از این مجموعه با عنوان «تکمله فقه سیاسی» منتشر شد.
این مجموعه بر اساس تدریس فقه سیاسی و به تدریج نگارش و منتشر شده است و در ابتدا، برای ساختار شکلی و محتوایی آن تصمیم‌گیری دقیقی نشده است. ترتیب موضوعی و محتوایی کتاب‌های این مجموعه، می‌توانست به گونه‌ای باشد که کلیات و مباحث بنیادی قبل از مباحث وابسته گنجانده شود، مثلا مباحث مطرح شده درجلد هشتم در اولین جلد مجموعه باشد؛ یا جلدهای حقوق عمومی در اسلام و سپس حقوق بین الملل در اسلام پیش از مباحث مرتبط با «حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى» قرار گیرد.
موضوعات و عناوین ده جلد
هر جلد از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی (با بیش از ۴۵۰۰ صفحه) موضوع کلانی را در بر می‌گیرد؛ ولی نام‌گذاری و عناوین کتاب‌ها شیوه یکسانی ندارد؛ عناوین بعضی از کتاب‌ها به صورت مستقل، گویا و کامل نیستند؛ از جمله، عنوان جلد چهارم «اقتصاد سیاسی» است؛ در حالی که منظور نویسنده اقتصاد سیاسی در مکتب اسلام است نه بررسی همه مکتب‌های اقتصاد سیاسی. عناوین جلدهای ده‌گانه به شرح ذیل است:
۱. جلد اول: حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى؛ ۲. جلد دوم: نظام سیاسی و رهبری در اسلام؛ ۳. جلد سوم: حقوق بین الملل اسلام؛ ۴. جلد چهارم: اقتصاد سیاسی؛ ۵. جلد پنجم: حقوق و قواعد مخاصمات در حوزۀ جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام؛ ۶. جلد ششم: اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)؛ ۷. جلد هفتم: مبانى حقوق عمومى در اسلام؛ ۸. جلد هشتم: فقه و سیاست؛ ۹. جلد نهم: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)؛ ۱۰. جلد دهم: اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر.
نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. بیشترین آثار علمی او در حوزه فقه سیاسی تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتاب‌های «بایسته‌های فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» (هر دو کتاب با همکاری ابراهیم موسی‌زاده) و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.
کلیات فقه و نظام سیاسی
در جلد دوم این مجموعه، مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، به‌ویژه ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و چگونگی اجرای آن در قامت جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. این جلد سه بخش اصلی دارد: (۱) تکوین و تدوین بنیاد فقه سیاسی، (۲) نظام سیاسی و دولت در اسلام، و (۳) رهبری در ساختار امامت و ولایت فقیه. عمید زنجانی در این اثر، فقه سیاسی را جزئی از ابواب فقهی معاصر معرفی کرده است.
تعرف فقه سیاسی
عمید زنجانی فقه سیاسی را مفهومی نزدیک به احکام سلطانیه می‌داند و آن را در حقوق اساسی، حقوق بین‌اللملل و مانند آن جستجو می‌کند. به گزارش عمید مباحثی مثل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، و مباحثی از این دست ذیل فقه سیاسی قرار می‌گیرند (ج۲، ص۵۰).
مبانی تفکر سیاسی در اسلام
عمید زنجانی در فصل «مبانی تفکر سیاسی در اسلام» در جلد دوم، ۳۰ آموزه را به عنوان مبانی تقکر سیاسی اسلام تبیین می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از: خلافت الهی، امت واحده، امامت و رهبری، آزادی توأم با مسئولیت انسان، حقوق انسان، عقل و تجربه سیاسی، کار شورائی، مسئولیت همگانی، ظلم‌زدایی، برپایی و گسترش عدالت، مساوات و نفی تبعیض، احترام به روابط قراردادی، صلح‌گرایی، نفی سلطه بیگانه و قبول پناهندگی (ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵).
فقه سیاسی بر پایه ولایت انتصابی و مطلقه فقیه
عمید زنجانی فقه سیاسی را بر پایه ولایت انتصابی و مطلقه فقیه بنا می‌کند و در مجموعه فقه سیاسی به نگاه فقهی و سیاسی خودش نسبت به ولایت فقیه وفادار است و به تناسب به نظرات غیرموافق هم می‌پردازد. وی نظریه ولایت فقیه شیخ انصاری را مطلوب ندانسته و معتقد است نظریه میرزای نائینی بر محور ولایت فقیه نیست.
او در موارد متعدد ضمن ردّ خودمحوری و سودجویی و خیانت در ولایت فقیه، به موضوع حمایت و عنایت الهی از ولی فقیه اشاره و تأکید کرده است. ولایت فقیه را جزو «رهبری مکتبی جهانی بر اساس جهان‌بینی توحیدی» برمی‌شمرد که رهبری انبیا نیز در این دسته قرارد داد. و چندین بار تصریح می‌کند: «رابطه خدا با امام و ولى فقيه و فرماندهی کل قوای نظامی بر پايه وعده نصرت و يارى و امدادهاى غيبى و صيانت از لغزش‌ها و خطاهاست، با اين تفاوت كه امام معصوم است، اما ولى فقيه معصوم نيست ليكن تحت حمايت خاص الهى قرار دارد» (ج۲، ص۲۷۶؛ ج۶، ص۱۲۳؛ ج۷، ص۴۸۶).
دیگر دیدگاه‌های نویسنده درباره حکومت و ولایت فقیه از این قرار است: برابری اختیارات فقیه و امام معصوم در شئون حکومت‌داری، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، تشخیص فرد صلاحیت‌دار توسط رأی مردم نه اعطای صلاحیت، انتخابات عمومی نوعی بیعت و کسب قدرت مشروع است، احکام حکومتی تابع مصلحت و نظر ولیّ فقیه است، اطاعت از فرمان ولی امر در احکام حکومتی و متغیر اسلامی واجب است، شکل حکومت ولایت فقیه می‌تواند جمهوری باشد، ولایت هم‌زمان فقها در سرزمین‌های متعدد ممکن است.
گزارش نظر فقیهان درباره ولایت فقیه
عمید زنجانی در جلد هشتم با عنوان «فقه و سیاست» نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را از شیخ صدوق تا امام خمینی و از نگاه حدود سی فقیه شاخص شیعه مطرح و بررسی می‌کند. نویسنده نظریه مختار خودش درباره ولایت فقیه را در این مبحث بیان نکرده است. او همچنین در جلد دوم با عنوان «نظام سیاسی و رهبری در اسلام» دوباره به بحث ولایت فقیه پرداخته و نظر و مبنای فقهی شیخ انصاری، میرزای نائینی و امام خمینی را به همراه ساختار حکومت اسلامی و صفات رهبری مفصل بررسی کرده است. در واقع جلد دوم و هشتم، هر دو درباره نظام و حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه‌اند که می‌توانست در یک جلد و با نگاه تاریخی و فقهی، از شیخ صدوق تا امام خمینی، به صورت منسجم ارائه شود.
سه دوره فکری در فقه سیاسی شیعه
عمید زنجانی در جلد هشتم، اندیشه سیاسی اسلام و نظریه ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را در سه دوره فقهی تقسیم و تنظیم کرده است: دوره اول با نام شکل‌گیری نظریات سیاسی شیعه، دوره دوم با عنوان ضابطه‌مند شدن فقه سیاسی در چارچوب فقه اجتهادی و دوره سوم تحت عنوان فقه سیاسی نظریات دولت و نظریه سیاسی. او در دوره سوم نظریات نُه فقیه را گزارش کرده است که عبارتند از: میرزای قمی، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، مَراغی صاحب کتاب «العناوین»، شیخ انصاری، میرازی مجدد شیرازی، آخوند خراسانی، نائینی در کتاب «تنبیه الامه»، و امام خمینی و رساله «ولایت فقیه».
عمید زنجانی در این بحث به نظرات مراجع و فقهای طراز بعد از مشروطه مثل حائری، خویی، شریعتمداری، گلپایگانی و منتظری اشاره‌ای نمی‌کند. و فقط در بحث نظریه سیاسی صاحب جواهر (سلطان عادل و سلطان جائر) از آیت الله بروجردی یاد می‌کند (ج۸، ص۱۷۹) و معتقد است با توجه به شرایط سیاسی زمان، و لزوم حفظ موقعیت سیاسی تشیع و قدرت و سلطنت شیعه در ایران، بروجردی ناگزیر بوده است که بر اساس احتیاط و مصلحت عمل کند.
حقوق بین‌الملل اسلام
حقوق بین‌الملل در اسلام از مباحث کلان فقه سیاسی اسلامی است. عمید زنجانی در جلد سوم در پی نقد نظام حقوق بین‌المللی غربی و شرقی و ارائه نسخه اسلامی است و به مسائلی می‌پردازد که هنوز هم در فقه و حقوق، زنده و محل اختلاف است؛ مانند: جایگاه عقل و عرف در حقوق بین‌الملل، نظام امامت و جامعه واحد جهانی، تاریخ اسلام از منظر نظام و قواعد حقوق بین‌المللی، تعریف حقوقی و فقهی وطن، کشور، دولت، تقسیم‌بندی فقهی دولت‌ها و سرزمین‌های اسلامی، جایگاه و اعتبار نظرات حاکم مسلمین، استقلال و حاکمیت دولت مسلمان، رابطه جهان اسلام و دنیای کفر در پرتو صلح یا جنگ. وی این جلد را در چهار بخش تنظیم کرده است: دیدگاه‌های حقوق بین‌الملل (۳ فصل)، بنیاد حقوق بین‌الملل اسلام (۵ فصل)، موضوع حقوق بین‌الملل اسلام (۳ فصل) و مبانی و اصول صلح (۳ فصل).
جهاد، جنگ و صلح در حقوق عمومی و بین‌الملل
بحث جنگ یا جهاد در فرهنگ دینی، جزو مباحث حقوق بین‌الملل است که در چند جلد از مجموعه فقه سیاسی تکرار شده است. جلد سوم این مجموعه، به حقوق بین‌الملل اسلام و بحث خاص صلح اختصاص دارد؛
در حالی که بحث جهاد در دو جلد پنج و ششم نیز مطرح گردیده است. همچنین در جلد پنجم در فصل «بنیاد جهاد در اسلام» مبحث جنگ و صلح و اصالت یا قداست جهاد در اسلام مطرح می‌شود؛ با آن که بحث صلح در جلد سوم، بخش مستقل و بزرگی دارد. حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى در جلد پنجم، و اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه در جلد ششم گرد آمده است.
حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى
در جلد پنجم این مجموعه، مشروعیت جهاد از نگاه اسلام و حقوق بین‌الملل بررسی شده است. مباحث این جلد در دو بخش با حجم تقریباً مساوی سامان یافته‌اند: کلیات با چهار فصل (ریشه‌های جنگ، بنیاد جنگ در اسلام، شیوه‌های برخورد با دشمن، راه‌های کمک به حذف جنگ) و ماهیت جنگ و اقسام آن در شش فصل (جهاد به عنوان یک عبادت، اهداف و انگيزه‌ها و عوامل مشروعيت جهاد، اقسام جهاد، نظرات فقهى در زمينه جهاد، جهاد و مداخله در امور ملت هاى ديگر، آثار سازنده جهاد مقدس).
در نگاه نویسنده، وضعیت اولیه جهان اسلام و کفر می‌تواند صلح و بی‌طرفی باشد و در زمان مناقشات نیز در صورت عدم توافق و انعقاد قرارداد همزیستی عادلانه. به گفته او جهاد آخرین راه حل خواهد بود. همچنین انتخاب جنگ سرد با اصول و موازین اسلامی سازگار نیست و اگر جنگ صرفاً برای کسب اقتدار سیاسی باشد مشروع نیست. عمید زنجانی جهاد رهایی‌بخش ملت‌ها و دولت‌ها را از نظر اسلام جایز شمرده و آن را با رعایت شرایط، به‌معنای مداخله در امور داخلی ملت‌ها و کشورها ندانسته است. وی به ابعاد و آثار سازنده اجتماعی و فرهنگی و معنوی جهاد نیز پرداخته است (مانند شهادت).
اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه
عمید زنجانی در جلد ششم و در سه بخش به اصول و مقررات و آثار جنگ از نگاه فقه و حقوق پرداخته است: قواعد و اصول حاکم بر جهاد اسلامی، آثار جنگ، و پایان جنگ. برخی از نگاه‌های فقهی و سیاسی وی در این کتاب چنین است: در جهاد باید به حداقل‌ها و ضرورت‌ها اکتفا کرد؛ هدف از تبلیغات در جهاد، فقط فریب دشمن نیست و از آلات لهو و لعب نیز می‌توان استفاده کرد؛ مصرف «مؤلفة قلوبهم» فقط به زکات و جهاد اختصاص ندارد؛ ایجاد سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب، واجب است؛ ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا قرار دارد؛ استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شیوه‌های وحشیانه ممنوع و نامشروع است؛ دولت اسلامی در برابر جرایم جنگی دشمن مسئولیت دارد.
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى
عمید زنجانی در جلد نخست مجموعه فقه سیاسی، مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى را از منظر فقه شیعه و حقوق بین‌الملل بررسی کرده است. وی در این اثر، تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را از نظر فقهی مجاز شمرده و ولایت فقیه را اوج کاربرد فقه دانسته است. همچنین دو اصل جمهوریت و اسلامیت را نقطه تلاقی حاکمیت خدا و مردم معرفی کرده و ولایت فقیه و دموکراسی (اتکا به آرای عمومی) را قابل جمع دانسته است. جلد نخست دوره فقه سیاسی دو بخش اصلی دارد: کلیات حقوق اساسی (۷ فصل) و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۰ فصل).
در بخش نخست این مباحث طرح و بحث شده است: تعاریف حقوق اساسی، دولت و عناصر و انواع آن، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه. مهمترین مباحث بخش دوم کتاب از این قرار است: تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران، قانون مشروطیت، تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود نویسنده نیز عضو شورای بازنگری بوده است)، حاکمیت در قانون اساسی ایران، قوا و نهادهای حاکمیتی (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی)، مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اقتصاد سیاسی
در سیزده فصل کتاب اقتصاد سیاسی که جلد چهار مجموعه را شکل داده است، عمید زنجانی مسائل و موضوعات کلان اقتصادی را از نگاه نظام سیاسی اسلام را مطرح و بحث می‌کند. به نظر وی، اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابستگی کامل دارد و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را با همین چارچوب باید در فقه استخراج کرد.
به باور عمید زنجانی در نظام اقتصادی اسلامی، پذیرش هر یک از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی به معنای نفی دیگری نیست و هر در در این نظام اقتصادی جا دارند. دخالت دولت در محدودسازی آزادی‌های اقتصادی و اعمال قوانینی فراتر از احکام اولیه و در قالب احکام ثانویه و مصلحتی، همگی محدود به احکام شرع و ضوابط کلی حاکم بر جامعه است (ج۴، ص۱۸۹). وی هر سه نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی)، سوسیالیزیم اسلامی، و نظریه تعدیل را نقد می‌کند (ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰).
از نظر عمید نهادهای مالی و اقتصادی اسلام یعنی منابع مالی دولت اسلامی، به تغییر و تحول درونی نیاز ندارند بلکه اگر در بستر مناسب قرار گیرند و از نظر برنامه‌های اجرایی به روز شوند، در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت. بخشی از موضوعات اقتصادی مطرح شده در این جلد عبارتند از: فقر و فقرزدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و امول دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی.
مبانی حقوق عمومی در اسلام
مبانی حقوق عمومی در اسلام موضوع هفتمین جلد از مجموعه فقه سیاسی است. مباحث این موضوع در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، ۳. نظریات دولت در اندیشه‌های فقهی، ۴. حِسبه و امور حسبیه، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی، ۶. مبانی مالیه عمومی، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی.
نویسنده معتقد است در فقه سنتی بین حقوق عمومی و خصوصی تفکیک صورت نگرفته است. وی در این جلد، درباره جایگاه احکام حکومتی، مصلحتی و شورایی در فقه و حقوق عمومی بحث کرده است. به نظر او در فقه، تکلیف بر حق تقدم دارد و نبود واژه دولت به معنای انکار دولت در اسلام نیست. همچنین تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق امور حِسبه است و ولی فقیه وظیفه اداره کشور را دارد نه صرفاً نظارت بر امور. عمید زنجانی اجازه ولی فقیه را یکی از راه‌های مشروعیت مالیات معرفی کرده است. از نظر عمید زنجانی در فقه شیعه مصلحت حکم‌ساز نیست هر چند می‌توان در احکام حکومتی از آن استفاده کرد.
مصلحت در فقه سیاسی
جلد نهم مجموعه ده جلدی فقه سیاسی به موضوع مصلحت اختصاص دارد که از قواعد مهم فقه سیاسی به شمار می‌رود. این جلد در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است: کلیات در سه فصل (تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی)، ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم) و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).
نویسنده کتاب، قواعد فقهی را برزخی میان اصول فقه و مسائل فقهی برشمرده و مصلحتِ مجرد از حکم شرعی را حکم‌ساز ندانسته است. از نگاه وی، منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام است و مصلحت تا به حد ضرورت نرسد نمی‌تواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد. عمید زنجانی جایگاه عقل را در تشخیص مصلحت به احکام متغیر اسلام محدود کرده و مصلحت را مبتنی بر ولایت فقیه شرح داده است.
اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر
عمید زنجانی در آخرین جلد مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، در هفت فصل، مبانی و تعاریف اندیشه سیاسی اسلام را بررسی کرده و سپس به تحلیل انديشه سياسى در قالب ناسيوناليزم پرداخته که در بعضی از كشورهاى اسلامى ظهور داشته است. وی درباره دموكراسى در جهان اسلام، تجدّدطلبی، مدرنيزم و نوگرايى در اسلام معاصر، بنيادگرايى و غرب ستيزى، الگوهای انديشه سياسى اسلام بحث کرده و انديشه‌هاى متفكران سياسى اسلام را نیز ارزیابی کرده است. به باور نویسنده کتاب، اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد و ناسیونالیزم با وحدت امت اسلامی در تعارض است.
همچنین به نظر او نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع است. عمید زنجانی مهمترین چالش آینده جهان اسلام را جمع بین خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی دانسته است. وی مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه پذیرفته و کرامت انسانی و قرارداد ذمه را از مبانی حقوق اقلیت‌ها معرفی کرده است. مؤلف کتاب به نقش حوزه‌ها در معرفی اسلام ناب و اندیشه سیاسی اشاره و از امام خمینی نقل کرده که بدون اصلاح حوزه‌ها، معرفى اسلام ناب، امكان پذير نيست.
اندیشه سیاسی اسلام در فقه اهل سنت
نویسنده در لا به لای مباحث مطرح در جلدها و به تناسب موضوعات فقهی، به اندیشه سیاسی و فقهی اهل سنت نیز اشاره کرده است اما در جلد دهم با عنوان «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر» به صورت ویژه به اندیشه‌های سیاسی در کشورهای عربی اسلامی پرداخته است. در این جلد، ناسیونالیزم، دموکراسی، تجدد و مدرنیزم، نوگرایی دینی، بنیادگرایی و غرب‌ستیزی در اندیشه سیاسی اسلام و در کشورهای مختلف اسلامی بررسی شده و از مزیت‌های این مجموعه و جلد دهم آن، مقایسه سلفی‌گری با اندیشه سیاسی شیعه و به‌خصوص انقلاب اسلامی است.