درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)
درآمدی بر فقه سیاسی نوشته عباسعلی عمید زنجانی، دربردارنده مباحثی درباره مبانی حقوق اساسی از منظر فقه سیاسی است؛ ولی مطالعات تطبیقی و تحلیلی حقوق اساسی اسلامی و غربی را پوشش نمی‌دهد. این کتاب که پس از مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی تدوین شد، در ده فصل، مبانی و تاریخ حقوق اساسی، دولت و عناصر و اقسام آن، انواع نظام‌های سیاسی در دوران سنتی و مدرنیته، تفکیک قوا، حقوق ملت و حقوق بشر را بررسی می‌کند.
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۸۴ |
| مجموعه | فقه سیاسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | امیرکبیر |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
نویسنده کتاب ذیل عنوان منابع حقوق اساسی از کتاب (قرآن)، سنت، عقل (دلائل اصلی) و اجماع، شهرت فتوایی و سیره مسلمانان و بنای عقلا (دلائل فرعی) به‌عنوان مأخذهای قواعد حقوقی و الهی نام می‌برد. او در این زمینه، کتاب‌های مقدس را در پیدایش و تنظیم قانون اساسی کشورها موثر می‌داند. به نظر عمید، امر به معروف و نهی از منکر ابزار نیرومند نظارت مردمی بر چگونگی عمل مقامات حکومت است.
به‌گفته نگارنده کتاب، نقطه آغازین دعوت انبیای الهی به خدا، حرکت‌های سیاسی و ارائه طرح صریح در زمینه دولت، جامعه و حکومت بوده است. به نظر او از مجموع آیات قرآن و روایات، به تقسیم‌بندی دو‌گانه‌ای در زمینه حکومت و جامعه می‌رسیم که از خاستگاه دو قطب مستکبران و مستضعان در طول تاریخ نشأت گرفته است.
نویسنده معتقد است در حاکمیت ولایی با حکمرانی ولی فقیه است که می‌توان تلاقی حاکمیت خدا و انسان آزاد و مسئول را مشاده کرد. درحالی که در طول تاریخ خلفا و سلاطین اسلامی از خلافت الهیِ انسان سوء استفاده کرده‌اند. او جمهوری اسلام ایران را بهترین نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا) می‌داند و معتقد است نظام ولایت فقیه، مشروعیت حداکثری مردمی و الهی را همزمان دارد. از نظر وی تحقق رژیم مکتبی با مشروعیت الهی اما بدون اتکا به آرای مردمی به نفی یکی از پایه‌های اصلی نظام توحید یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می‌انجامد.
عمید زنجانی با بررسی مواد بیانیه حقوق بشر، به مطالعه تطبیقی اصولی چون کرامت انسان، برابری انسان‌ها، امنیت عمومی، آزادی‌های اساسی و حقوق عمومی (دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی) از منظر حقوق بشر با دیدگاه اسلامی می‌پردازد. به گفته او در اسلام برابری انسان‌ها با لحاظ اختلاف خلقت زن و مرد پذیرفته است و معتقد است اختلاف موجود در حقوق زن و مرد در اسلام به‌دلیل وجود اختلاف در خلقت آنهاست و این با عدالت نیز سازگار است.
ساختار کتاب
کتاب درآمدی بر فقه سیاسی را عباسعلی عمید زنجانی پس از تدوین مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی تدوین کرد. او این کتاب در ده فصل برای متن درسی حقوق اساسی و استفاده در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تنظیم و تدوین کرده است. نویسنده در سرآغاز کتاب اذعان می‌کند که این کتاب تنها بخش کلیات و مبانی حقوق اساسی را پوشش می‌دهد و شامل مطالعات تطبیقی و تحلیلی حقوق اساسی طبق مدل‌های کشورهای اسلامی و غربی نیست.
محتوای کتاب با کلیات، مبانی و تاریخ حقوق اساسی (فصل اول تا سوم) آغاز می‌گردد، سپس دولت و حکومت و عناصر و اقسام آن را (فصل چهارم تا ششم) شرح می‌دهد. در ادامه، انواع نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی و حکومتی در دوران سنتی و مدرنیته و بحث تفکیک قوا (فصل هفتم تا نهم) بررسی می‌شود و پایان بخش کتاب (فصل دهم)، حقوق ملت (دولت و مردم) و مسئله حقوق بشر است.
نویسنده
عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
منابع حقوق اساسی و ضمانت اجرای آن
عمید زنجانی در مبحثی با نام «منابع حقوق اساسی»، منابع حقوقی را بر اساس نظام‌های توحیدی به «منابع اعتبار و مشروعیت قواعد حقوقی» تفسیر و از معنای «کلیه روش‌های ایجاد حقوق» تفکیک می‌کند. به‌گفته او، فقه اسلامی در خود، مفهومی وسیع‌تر از حقوق دارد و در آن، کتاب، سنت، عقل (سه دلیل اصلی)، اجماع، شهرت فتوایی، سیره مسلمین و بنای عقلا (سه دلیل فرعی) در جایگاه ادله و نه منابع، مأخذ استنباط قواعد حقوقی و الهی هستند (ص۴۰ و ۴۱).
به باور نویسنده کتاب، ضمانت اجرا در فقه سیاسی، تعهد هر انسان مؤمن به انجام تکالیف الهی است. وی در این باره به اهرم نیرومند نظارت مردمی یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای تضمین اجرایی وظایف و مسئولیت‌های مقامات و نهادهای حکومتی اشاره می‌کند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اجبار به وظایف قانونی قوای سه‌گانه، از اختیارات رئیس جمهور استفاده شده و برای اجبار نهاد ریاست جمهوری از اختیارات رهبری استمداد می‌شود و برای کنترل مقام رهبری بر وجود نهاد مردمی خبرگان تکیه شده است (ص ۵۰).
کتب مقدس، قانون اساسی ملت‌هاست
نویسنده در فصل دوم به مباحث حقوقی درباره قانون اساسی کشورها پرداخته است که شامل ساختار کلی، ویژگی‌ها، شیوه‌های پیدایش و تنظیم، بازنگری، روش‌های اجرا و صیانت، و نیز پایان قانون اساسی است. وی در شیوه‌های پیدایش و تنظیم قانون اساسی، با عنوان «شیوه‌های غیراصولی» به هفت مورد اشاره می‌کند. نویسنده کتاب، در شیوه هفتم پیدایش و تنظیم قانون اساسی، از «کتب مقدس مورد اعتماد و احترام مردم» نام می‌برد و توضیح می‌دهد «به سند مدوّنى که حاوى یک سلسله اصول و مبانى و قواعد سازمان‌یافته براى اداره سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى یک جامعه سیاسى است و به‌نحوى ایمان و تعهد مردم نسبت به آن به‌طور پیوسته است، قانون اساسى گفته مى‌شود». عمید زنجانی کتاب آسمانی قرآن را قانون اساسی مسلمانان به شمار می‌آورد و مشکل تفسیر کتب مقدس را مانند سایر متون کلی، از طریق نهاد مفسّر و انتخاب اعضای آن به شیوه همه‌پرسی یا انتخابات، قابل حل می‌داند (ص۹۴).
نگارنده هفتمین و آخرین مورد شیوه پیدایش قانون اساسی را ذیل شیوه‌های غیراصولی نام می‌برد؛ این در حالی است که کتب مقدس، حتی طبق توضیح خود نویسنده، شیوه‌ای غیراصولی نیست. نکته دیگر اینکه نویسنده یا ویراستار کتاب فراموش کرده‌اند عنوان و دسته دوم یعنی «شیوه‌های اصولی» را در کتاب بگنجاند و از میان هفت شیوه غیراصولی، موارد اصولی را مشخص و زیرمجموعه آن قرار دهد.
وجود دو قطب مستکبران و مستضعفان در طول تاریخ
عمید زنجانی در فصل سوم کتاب با عنوان «تاریخ تحولات حقوق اساسی» مجموعاً ۲۱ اندیشه و نظریه درباره حکومت را طی دو دوره تاریخی یونان باستان (از هومر تا سقراط، افلاطون، ارسطو و سیسرون) و غرب (از عصر نخستین مسیحیت تا تفکیک دین و سیاست و مارکسیسم، دموکراسی) بررسی می‌کند (ص۱۵۳ تا ۱۷۵).
در مبحث سوم «اندیشه سیاسی در نهضت‌های انبیا» را از نظر حکومت و حقوق مردم خیلی کوتاه و با استفاده از آیات قرآن توضیح می‌دهد (ص۱۷۵ تا ۱۸۱). وی به مبارزات ابراهیم(ع) در برابر نمرود، و موسی(ع) در مقابل فرعون و دیگر انبیا اشاره و گلایه می‌کند که چرا این بخش از تاریخ توسط تاریخ‌شناسان غرب نادیده گرفته شده و در تاریخ اندیشه‌های سیاسی ثبت نشده است؛ در حالی که با وجود جهت‌گیری انبیا برای دعوت به خدا و فضیلت و عدالت، اما نقطه آغاز دعوت ایشان حرکت‌های سیاسی و ارائه طرح صریح در زمینه دولت، جامعه و حکومت بوده است. همچنین به نظر او، اولین برخورد انبیای هر جامعه، با قدرت حاکم آن و نفی مشروعیت قدرت‌های بشری و استکباری حاکم بر مردم بوده است. به نظر وی از مجموع آیات قران در زمینه جامعه و حکومت به تقسیم‌بندی دو قطبی مستکبران و مستضعفان می‌رسیم که دو خاستگاه و پایگاه اعتقادی مشخص و متفاوت دارند. پایگاه عقیدتی مستکبران، شرک، کفر، نفاق، فسق و فساد است؛ اما پایگاه عقیدتی مستضعفان، ایمان، توحید، صلاح، اصلاح و تقوا است (ص۱۷۵-۱۸۳).
ولی فقیه، نقطه تلاقی حاکمیت خدا و انسان آزاد و مسئول
فصل چهارم کتاب به مفهوم دولت، عناصر و ارکان آن مربوط است و نویسنده پس از تعریف دولت، ابتدا دو رکن و عامل انسانی و ارضی و سپس سه قلمرو خاکی، آبی و هوایی دولت‌ها را بررسی می‌کند. آنگاه نوع حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو خودشان را و سپس چند نظریه مختلف در زمینه حاکمیت را مطرح می‌کند. وی در مبحث پایانی این فصل که به حاکمیت ملی و احزاب سیاسی مربوط است، اشاره‌ای به حاکمیت اسلامی می‌کند.
به باور نگارنده، حاکمیت اسلامى سه‌گونه است: ۱. حاکمیت خداوند بر جهان آفرینش که حاکمیت تکوینى و شامل تمامى عرصه‌هاى هستى و البته آفرینش انسان است. ۲. حاکمیت خداوند بر انسان و عمل او که حاکمیت تشریعی و بر اصل توحید در الوهیت و پرستش متکی است: «إِنِ الْحُکمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ». ۳. حاکمیت انسان بر عمل و سرنوشت خود که بر این اصل اعتقادى استوار است که خدا انسان را آزاد، مختار، مسئول و حاکم بر سرنوشت خود آفریده است. نویسنده سپس اضافه می‌کند که بر اساس تفکر توحیدی، انسان آزاد و مسئول، با اراده و اختیار خود، حاکمیت و قانون خدا را که از طریق پیامبر(ص)، امام(ع) و نماینده امام(ع)، تبیین مى‌شود، اعمال مى‌کند. بنابراین منشأ حاکمیت به‌صورت طولى، انسان و خدا است و سپس از خدا، رسول و امام به فقیه جامع شرایط انتقال مى‌یابد. در این مبنا، فقیه منتخب مردم نقطه تلاقى حاکمیت طولی الهى و انسان است (ص۲۰۱-۲۰۲).
سوء استفاده از خلافت الهی انسان توسط خلفا و سلاطین اسلامی
عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب (ص۲۰۳ تا ۲۲۸) پس از تبیین قانون و دولت و سپس دولت و ملت، در مبحث سوم به فلسفه دولت می‌پردازد و درباره ریشه و سرچشمه تشکیل دولت شش نظریه را طرح و بحث می‌کند: ۱. نظریه الهی قدیم (تئوکراسی)، ۲. فطری بودن دولت (مدنی الطبع بودن انسان)، ۳. تکامل و توسعه مفهوم خانواده در قالب دولت، ۴. زور، قهر و غلبه صاحبان قدرت، ۵. نیازمندی بشر، ۶. قرارداد اجتماعی.
نویسنده کتاب درباره نظریه الهی و اسلامی تشکیل دولت معتقد است در اندیشۀ اسلامى، در کنار حاکمیت خدا، خلافت انسان است و هر انسانى، شایستگى رسیدن به خلافت الهى را دارد و انبیا و اوصیا و وارثان رسالت آنان، نمونه‌های شایسته این خلافت الهی هستند. این الگوها نشانگر گزینش اصلح برای حاکمیت و ایجاد دولت است؛ اما در عمل و در طول تاریخ اسلام، خلافت الهی تحریف می‌شود و خلیفه الهى به صورت یک جانبه مطرح و از سوی خلفا و سلاطین سوء استفاده می‌گردد. وی از منصور خلیفۀ عباسى مثال می‌زند که در سفر مکه خطاب به مردم گفته است «من سلطان خدا در زمین هستم». همچنین خلفا و سلاطین با استفاده از لقب «ظل‌اللّٰه» هر کدام به تناسب قدرت و سلطه‌اى که داشتند، مدعی موهبت الهى سلطنت، مقامات معنوى و ارتباط اقتدارشان به خدا مى‌شدند.
عمید زنجانی به سنت انتخاب خلیفه از طریق اهل حل و عقد اشاره می‌کند و آن را نوعى رسمیت دادن به مشارکت غیرمستقیم مردم در انتخاب دولت برمی‌شمارد. وی همچنین اشاره می‌کند که قدرت بسیاری از امرا و سلاطین مسلمان (چون دیالمه، سلجوقیان، سامانیان و حتى صفویه در ایران) برگرفته از قدرت نظامى و فتوحاتشان بوده و آنها در واقع سلاطین فاتح بودند. در دوران قاجاریه، متأثر از فرهنگ سیاسى اروپا فرهنگ استفاده از القاب الهى برای سلطنت رایج می‌شود و این التقاط و اقتباس خود را دقیقاً در اصل ۳۵ متمم قانون اساسى مشروطه نشان می‌دهد: «سلطنت موهبتى است الهى که توسط ملت به شاه تفویض گردیده است» (ص۲۱۹ و ۲۲۰).
جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا)
فصل ششم کتاب درآمدی بر فقه سیاسی (ص۲۲۹ تا ۲۶۳) درباره اقسام دولت است و از تقسیم‌بندی دولت واحد (بسیط) و متحد (مرکب) آغاز می‌شود و پس از بررسی تحول حکومت‌ها در ادوار گذشته، شرح انواع حکومت‌ها در عصر حاضر شروع می‌گردد که شامل پنج نوع حکومت است: ۱. دموکراتیک سنتی، ۲. دموکراسی مستقیم، ۳. دموکراسی شبه مستقیم (نصف مستقیم)، ۴. حکومت پارلمانی، ۵. استقلال پارلمان در برابر انتخاب‌کنندگان. سپس اقسام نظام پارلمانی از نظر تفکیک قوا بررسی و به سه گروه دسته‌بندی می‌شود: ۱. پارلمانی مضاعف (قوه مقننه و مجریه)، ۲. پارلمانی ریاستی با تفکیک مطلق قوا، ۳. پارلمانی با تفکیک نسبی قوا (ص۲۵۲).
در ادامه این بخش ناهماهنگی در محتوا و عناوین کتاب مشاهده می‌شود. پس از عناوین پنج‌گانه انواع حکومت، تیتر «رژیم‌های سیاسی مختلط» آمده است که طبق متن کتاب، منظور نظام پارلمانی مضاعف و ادغام دو قوه مقننه و مجریه در پارلمان است (ص۲۵۳)؛ اما همین تیتر (رژیم‌های سیاسی مختلط) در پایان فصل نیز تکرار می‌شود (ص۲۶۲) که منظور نظام‌های سیاسی مختلط و ترکیبی از پارلمان و نوع دیگر حکومت مثل سلطنت است که پارلمان زیر نظر شاه قرار دارد.
گفتنی است که عمید زنجانی در آخرین بند این فصل، نظام جمهوری اسلامی ایران را بهترین نمونه نظام سیاسی مختلط (پارلمانی با استقلال قوا) معرفی می‌کند که بر اساس اصول و مبانی اسلام از الگوها و ساختارهای عادلانه سیاسی استفاده کرده است (ص۲۶۳).
نظام ولایت فقیه با مشروعیت حداکثری مردمی و الهی
عنوان فصل هفتم کتاب «مدل‌ها و رژیم‌های سیاسی» است که با عناوین داخلی فصل ششم شباهت دارد. در این فصل (ص۲۶۵ تا ۲۹۸) نیز تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی و نوع حاکمیت دولت‌ها به نوع دیگری به‌ویژه از حیث آزادی و اقتصاد شرح داده است. در مبحث سوم، تعریف و شرح چهار دولت بسیط، مرکب، فدرالیته و مستقل آمده است؛ در حالی که در فصل قبل بحث دولت‌های بسیط و مرکب نیز وجود دارد. نکته قابل توجه و فقهی در این فصل، تقسیم‌بندی حاکمیت بر اساس تعهد مکتبی و مشروعیت است (ص۲۸۶ تا ۲۸۸).
در اینجا حکومت به دو نوع مکتبی (مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی) و غیرمکتبی تقسیم می‌شود. این دو نیز به دو نوع دموکراتیک (مشروعیت با انتخابات و آرای مردم) و غیردموکراتیک و استبدادی دسته‌بندی می‌شوند که خودشان باز می‌توانند با مشروعیت الهی یا بدون آن (الحادی) باشند. به باور عمید زنجانی از این شش رژیم مکتبی و غیرمکتبی، نظام ولایت فقیه، رژیمی مکتبی است که از حداکثر مشروعیت بهره‌مند است و مشروعیت مردمی و الهی را با هم دارد. وی درباره رژیم مکتبی با مشروعیت الهی اما بدون اتکا به آرای مردمی معتقد است که این نوع نظام سیاسی قابل تصور است اما تحقق آن به صورت توحیدی قابل تردید است؛ زیرا رسیدن به حاکمیت در این نظام الزاماً مبتنی بر اجبار و اکراه مردم است که به نفی یکی از پایه‌های اصلی نظام توحید یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می‌انجامد (ص۲۸۷-۲۸۸).
ترجیح الگوی خدامحوری دولت و جامعه بر الگوی ماده‌محوری
دو فصل هشتم و نهم به نوعی ادامه فصل هفتم است و بهتر بود نویسنده این سه فصل را مهندسی و ساختارمندی بهتری می‌کرد. فصل هشتم حتی در فهرست ابتدای کتاب بدون عنوان است و سه مبحث آن درباره نظام‌های سیاسی و دولت قدیم و جدید است که در فصل قبلی بحث شده است. عنوان مبحث چهارم این فصل «دولت و جامعه» است که شاید بهتر بود در فصل دهم با عنوان «حقوق ملت (دولت و مردم)» قرار می‌گرفت و فقط به بحث حقوق بشر اختصاص نداشت. بیشترین بحث فصل نهم کتاب با عنوان «مبانی حقوق اساسی» درباره اصل تفکیک قوا و شرح هر کدام از قوای مقننه، مجریه و قضائیه است که با بحث نظام پارلمانی فصل هفتم هم‌پوشانی دارد.
نویسنده در مبحث چهارم دولت و جامعه، از «الگوی خدامحوری» نام می‌برد و توضیح می‌دهد که در فلسفه سیاسی اسلام، روابط دولت و جامعه بر اساس خدامحوری تنظیم می‌گردد. بنابراین تمایز طبقاتی فرو می‌ریزد و برادری، برابری، صمیمت، خیرخواهی، عدالت‌جویی، کسب کمال، صلح، امنیت، و همزیستی جای تنش‌ها، درگیری‌ها، فردگرایی‌ها، منفعت‌جویی‌ها، خودمحوری‌ها، گروه‌گرایی و حاکمیت ماده و مادی‌کردن همه روابط اجتماعی را می‌گیرد. عمید زنجانی تذکر می‌دهد که برخی‌ها رابطه خدامحوری دولت و جامعه را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر مشکلات دو الگوی خدامحوری و ماده‌محوری، فردگرایی، خودمحوری، سکولاریزم و مانند آن را مقایسه کنیم و بسنجیم ترجیح با انتخاب خدامحوری است (ص۳۴۷).
تفاوت حقوق زن و مرد به‌دلیل اختلاف خلقت آنها
موضوع حقوق بشر، در چهار مبحث فصل آخر و دهم کتاب، از منظر تاریخچه، ارزیابی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بعدی آن، اسناد حقوق بشر و مباحث تطبیقی بررسی شده است. در این فصل، بیشتر بحث‌ها، حقوقی است؛ ولی در «مباحث تطبیقی حقوق بشر» دیدگاه‌های اسلامی و فقهی دیده می‌شود. در این قسمت، چهار موضوع کرامت انسان، برابری انسان‌ها، امنیت عمومی، آزادی‌های اساسی و حقوق عمومی (دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی) با دیدگاه اسلامی تطبیق داده شده است (ص۴۲۱ تا ۴۷۸).
عمید زنجانی در موضوع برابری انسان‌ها، در یکی از مقایسه‌ها و تطبیق‌ها، اختلاف موجود میان زن و مرد را تنها اختلافی می‌داند که اسلام به عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر، عینی و معنادار پذیرفته است. این اختلاف از نظر فلسفه آفرینش است که این دو موجود مکمل یکدیگرند و بر همین اساس مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده دارند و همین نکته موجب تفاوت‌های حقوقی در مواردی می‌شود. زیرا در آفرینش این دو جنس برابری وجود ندارد، بنا بر مقتضای حکمت، آنچه در نظام سیاسی لازم است رعایت شود، این تفاوت است نه تساوی حقوق. بنابراین در آفرینش انسان با سه بخش روبرو هستیم: بخش مشترک انسانی و دو بخش اختصاصی مردانه و زنانه (ص۴۶۴).