مبانی فقهی اهدای عضو (کتاب)
مبانی فقهی اهدای عضو کتابی به زبان فارسی در زمینه مسائل فقه پزشکی مرتبط با اهدای عضو، تألیف مریم رضایی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده چالش‌های فقهی مرتبط با اهدای عضو را مورد بررسی قرار دهد.دلایل ضرورت این پژوهش شامل مواردی از جمله نجات جان انسان‌ها از طریق پیوند اعضا و چالش‌های فقهی و متعدد در این زمینه بیان شده است. رضایی در این کتاب به بررسی ابعاد گوناگون اهدای عضو، اعم از اهدا در شرایط مرگ مغزی و یا اهدا از فرد زنده پرداخته است. همچنین به موضوع اهدای عضو از فرد مهدور الدم نیز می‌پردازد و ادله موافقین و مخالفین را بیان می‌کند.نویسنده با گردآوری نقدهایی که به اهدای عضو وارد شده نتیجه می‌گیرد که با رعایت شرایط فقهی می‌توان به این مهم پرداخت. رضایی در برخی مباحث، آراء و نظرات علمای اهل تسنن را نیز مطرح می‌کند تا دیدگاهی جامع‌تر از ابعاد فقهی اهدای عضو ارائه دهد.
| مبانی فقهی اهدای عضو | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مریم رضایی |
| موضوع | فقه پزشکی (اهدای عضو) |
| سبک | گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۰۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بیکران دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵ش |
معرفی و گزارش ساختار
اهدای عضو یکی از مهم‌ترین مسائل پزشکی و اخلاقی در دنیای امروز به شمار می‌رود. نجات جان انسان‌ها از طریق پیوند اعضا، ضرورتی انکارناپذیر است که در تقابل با چالش‌های فقهی و اخلاقی متعددی قرار دارد. کتاب مبانی فقهی اهدای عضو به قلم مریم رضایی به واکاوی این چالش‌ها و ارائه مبانی فقهی مرتبط با اهدای عضو می‌پردازد.
کتاب مبانی فقهی اهدای عضو در سه فصل مجزا تنظیم شده است؛ فصل اول، مفاهیم و کلیات است که در آن نویسنده به تبیین مفاهیم کلیدی مرتبط با اهدای عضو مانند اهدا، مالکیت و مرگ مغزی می‌پردازد. در فصل دوم، با عنوان «مبانی، ماهیت، و احکام فقهی و حقوقی اهدا»، دو دیدگاه سلطه محدود و سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن، و نیز ادله جواز یا عدم جواز خرید و فروش عضو را بررسی می‌کند و نظرات مختلف فقها را در این زمینه ارائه می‌کند. در فصل سوم که عنوان آن مصادیق اهدا است، نویسنده ابتدا شرایط و احکام شرعی پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی، و سپس اهدای عضو از انسان زنده را بررسی کرده است.
سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن خود
سلطه نامحدود انسان بر بدن خود یکی از دو مبنای تأثیرگذار در بحث اهدای عضو است که نویسنده در بخش دوم کتاب به آن پرداخته است. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده تسلیط و عرف عقلا می‌باشد.
استدلال به آیات قرآن
نویسنده می‌گوید برخی آیات قرآن بر تسلط نامحدود انسان بر بدن خود اشاره دارند و این نکته را بیان می‌کنند. به عنوان مثال، آیه ۶ سوره احزاب که ولایت پیامبر بر مؤمنان را قوی‌تر از ولایت خودشان می‌داند، ولایت انسان بر نفس خویش را اثبات می‌کند. چنان‌که آیه ۲۹ سوره مائده نیز بیانگر تصرف انسان نسبت به خود است.
نویسنده به نقل از منتقدان این استدلال اشاره می‌کند که آیات فوق در مورد میزان مالکیت انسان بر نفسش و کیفیت و چگونگی آن مبهم است. آنچه از این آیات قابل استفاده است تنها عنوان کلی مالکیت نسبت به نفس است، نه بیشتر.و برای تعیین گستره این مالکیت باید به ادله دیگر مراجعه کرد (ص۳۹).
استناد به روایات
همچنین نویسنده روایاتی از باب قصاص را نقل می‌کند که به مجنی‌علیه حق داده می‌شود تا در قبال دریافت مبلغی، از قصاص جانی صرف‌نظر کند. یکی از این احادیث، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: امیرالمؤمنین(ع) در مورد جراحات وارده به بدن حکم کردند که مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا دیه جراحت را دریافت کند.[۱] همچنین، روایاتی وجود دارد که نشان می‌دهد خداوند متعال تمام امور مؤمن را به او واگذار کرده است، مگر اموری که منجر به ذلت و خواری او شود.[۲]
نویسنده در نقد استدلال به این دو روایت بیان می‌کند که درست است که روایت اول دلالتی بر نامحدود بودن سلطه انسان بر نفس خویش ندارد و روایت دوم نیز از این جهت که ناظر به اعمال و افعال خارجی است، دلیلی است اخص از مدعا و خدشه‌پذیر است (ص۴۰).
قاعده تسلیط و عرف عقلا
نویسنده برای سلطه نامحدود انسان استناد به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) و عرف عقلا را نیز نقل کرده است با این بیان که بنای عقلا بر اعطای حق به انسان نسبت به اعضای بدنش دلالت دارد. ولی نویسنده بر این باور است که قاعده تسلیط هم تخصیص خورد و محدود شده است (ص۴۰). چنان‌که بنای عقلا نیز دلالت بر نامحدود بودن سلطه انسان ندارد (ص۴۱).
سلطه محدود انسان بر اعضای خود
دیدگاه دوم به سلطه محدود انسان بر بدن خود دیدگاه رقیب سلطه نامحدود است و در بحث اهدای عضو مانع گسترده بودن تصرفات می‌شود. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده لاضرر، بنای عقلا و امانت می‌باشد. نظر نویسنده درمورد نوع رابطه انسان با اعضا خودش سلطه به نحو محدود است .طبق نظر ایشان آنچه که با عقل و عرف تطابق بیشتری دارد سلطه محدود است.(ص۴۴)
نویسنده برای اثبات محدودیت تسلط انسان استدلال به آیه ۱۹۵ سوره بقره را ذکر کرده است که اجازه هلاک کردن خود را به انسان نمی‌دهد (ص۴۱). نویسنده همچنین به روایاتی اشاره می‌کند که به انسان اجازه می‌دهند فقط در صورت ضرورت و نیاز، در بدن خود تصرف کند و روایتی از امام رضا (ع) را در مورد پذیرش ولایتعهدی به خاطر جلوگیری از هلاکت نفس نقل می‌کند[۳] و ادعا می‌کند که روایت به صراحت بیان می‌کند که انسان به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد اکراه و اضطرار که جان یا حیثیت او در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد (ص۴۱).
نویسنده می‌گوید که قاعده لاضرر نیز بیان می‌کند که اگر ضرری به انسان وارد نشود، تصرف در بدن خود مجاز است. (ص۴۲) عقلای جامعه نیز فقط در مواردی که ضرری متوجه انسان نباشد، تصرف در بدن را مجاز می‌دانند. برخی فقهاء معتقدند که بدن انسان امانتی است که می‌تواند با رعایت شرایط خاصی در آن تصرف کند (ص۴۳).
اهدای عضو در صورتی که مستلزم قطع عضو باشد
در بخش ادله عدم جواز اهدا عضو، دلایلی که بر اساس آنها اهدا عضو جایز نیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم جواز اهدا عضو، وارد شدن ضرر به بدن است. نویسنده توضیح می‌دهد که فقه اسلامی تأکید زیادی بر حفظ سلامت و جلوگیری از وارد شدن ضرر به بدن دارد. همچنین، برخی فقهاء معتقدند که اهدا عضو منجر به تغییر در خلقت اولیه انسان می‌شود و این تغییر مغایر با اصول شرعی است (ص۴۵).
نویسنده پس از بیان اقوال و ادله می‌گوید که در اهدای عضو میان اعضا اصلی و غیراصلی تفاوتی نیست و آنچه که مهم است اینکه دو نکته لحاظ شود: اینکه اهدا منجر به مرگ و یا خواری و ذلت نگردد (ص۵۱).
دیدگاه‌های موجود در خرید و فروش عضو
نویسنده در بخشی از فصل دوم دیدگاه‌های مختلف درباره خرید و فروش اعضای بدن را بررسی کرده است. او خود قائل است که انسان مالک اعضا خویش است، و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبه مال کند.(ص۸۰)
نظریه عدم جواز فروش اعضای بدن
نویسنده در دیدگاه اول به عدم جواز فروش اعضای بدن اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل مالکیت حقیقی خداوند، حرمت اکل مال به باطل، و حفظ کرامت انسانی می‌باشد.
نویسنده می‌گوید اولین دلیل قائلین به عدم جواز فروش اعضای بدن، این است که خدا مالک حقیقی همه چیز است و انسان مجاز به تصرف در جسم خود نیست. این استدلال مستند به آیاتی است همه چیز در آسمان‌ها و زمین را متعلق به خدا معرفی می‌کند. (ص۷۳) دلیل دوم این است که اعضای بدن انسان ملک محسوب نمی‌شوند و بنابراین نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد. این دیدگاه معتقد است که چنین معامله‌ای «اکل مال به باطل» است (ص۷۴).
نویسنده در دلیل سوم، به بطلان بیع میته اشاره می‌کند. اعضای بدن پس از جدایی از بدن، میته محسوب می‌شوند و بیع میته بر اساس آیات قرآن، اجماع فقها و روایات حرام است. (ص۷۴). چهارمین دلیل نیز مبتنی بر ممنوعیت خرید و فروش اشیاء نجس است، با این بیان که اجزای بدن انسان پس از جدایی از بدن نجس محسوب می‌شوند و از این قاعده هم مستثنی نیستند (ص۷۶). نویسنده پنجمین دلیل این دیدگاه را کرامت انسان معرفی می‌کنه که باعث می‌شود شارع اعضای بدن انسان را مال حساب نکند و بنابراین، فروش آنها از نظر شرعی مجاز نیست (ص۷۶).
نظریه جواز فروش اعضای بدن
نویسنده در دیدگاه دوم، جواز فروش اعضای بدن را با تکیه بر اصالة الحل، مالک‌بودن انسان، حق تصرف انسان و نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح می‌کند. نویسنده می‌گوید بر اساس قاعده «اصالة الحل» و حدیث «كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال»، تا زمانی که حرمت خرید و فروش چیزی ثابت نشده، فروش آن حلال است (ص۷۷). دلیل دوم این است که انسان مالک یا مسلط بر اعضای خود است و بنابراین می‌تواند آنها را بفروشد یا هبه کند (ص۷۸). دلیل سوم استناد به بنای عقلا که انسان را بر تن و اموال خود مسلط می‌دانند و بنابراین می‌تواند اعضای بدن خود را بفروشد یا هبه کند (ص۷۸).
نویسنده دلیل چهارم را استناد به دلیل خاص یعنی آیه ۱۱۱ سوره توبه نقل ذکر می‌کند؛ بر اساس این آیه خداوند از مؤمنان جان‌ها و مال‌هایشان را خریداری کرده است و همین نشان می‌دهد که انسان مالک خویش است و با اذن خدا می‌تواند در آن تصرف کند (ص۷۹). نویسنده همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز به عنوان مؤید مالکیت انسان بر بدن خود و جواز فروش اعضای بدن نقل کرده است (ص۷۹).
نظریه قابلیت معاوضه بر مبنای حق تصرف
نویسنده دیدگاه سوم در بحث فروش اعضای بدن را چنین توضیح می‌دهد که اعضای بدن به دلیل مرغوبیت و سودمندی می‌توانند پس از قطع شدن مالیت پیدا کنند و به عنوان «تِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ» محسوب شوند. این دیدگاه اعضای بدن را مال نمی‌داند، اما گرفتن عوض در مقابل واگذاری آنها را مجاز می‌شمارد. (ص۸۰)
دیدگاه فقها در مورد برداشت عضو
بحث جواز و عدم جواز برداشت عضو بحثی است که نویسنده پس از جواز فروش آن را مطرح کرده است. در این بخش دیدگاه‌ها و دلایل فقها در مورد برداشت عضو گزارش شده است.
دلایل مخالفان
بنابر گزارش نویسنده مخالفان جواز برداشت به دلایلی مثل حرمت انتفاع از میت، اجماع، روایات، هتک حرمت، حرمت مُثله، عدم جواز تاخیر دفن میت و حرمت اتانازی استناد کرده‌اند؛ زیرا این اعضا مردار و میت هستند (ص۸۲)،و اجماع فقها بر حرمت برداشت عضو از مرده قرار دارد (ص۸۳). نویسنده می‌گوید روایات متعددی نیز وجود دارند که بر حرمت برداشت عضو از مرده تأکید می‌کنند (ص۸۴). برخی نیز معتقدند که این عمل منجر به هتک حرمت میت می‌شود (ص۸۶). نویسنده اشاره می‌کند که مثله کردن بدن میت (تکه‌تکه کردن بدن) در فقه اسلامی حرام است. (ص۸۹) چنان‌که تأخیر در دفن میت برای برداشت عضو نیز جایز نیست و دفن به‌موقع میت یکی از واجبات شرعی است. اتانازی (مرگ آسان) در فقه اسلامی حرام است و برداشت عضو از مرده نیز به نوعی مشابه این عمل تلقی می‌شود (ص۹۰).
دلایل موافقان
موافقان برداشت عضو به دلایلی مثل اضطرار، اذن حاکم شرع، اذن قبلی و اذن اولیا استناد کرده‌اند. نویسنده می‌گوید برخی فقهاء معتقدند که در شرایط اضطراری که حفظ جان انسان دیگری در میان باشد، برداشت عضو از مرده مجاز است (ص۹۷). همچنین، با اذن حاکم شرع می‌توان اعضای بدن مرده را برداشت کرد (ص۱۰۰). نویسنده ادامه می‌دهد اگر فرد قبل از مرگ خود رضایت به اهدا عضو داده باشد، این عمل مجاز است (ص۱۰۱). همچنین، در صورت رضایت اولیای متوفی برداشت عضو از مرده مجاز است (ص۱۰۳).
نویسنده در ادامه به دلایل غیر معتبر اهدا عضو، از جمله احیاء نفس و قاعده تزاحم و نقد آنها می‌پردازد (ص۱۰۵). در پایان فصل نیز به بررسی احکام مربوط به اهدا مانند برداشت عضو از کفارِ مبتلا به مرگ مغزی، و دیه جداسازی اعضا بدن و نحوه مصرف آن می‌پردازد (ص۱۰۹).
انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی
بخشی از کتاب مبانی فقهی اهدای عضو با هدف تحلیل انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی، به بررسی مسئله مرگ و زندگی و علائم مرتبط با آن می‌پردازد. ابتدا نشانه‌های مرگ و زندگی و علائم حیات و مرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد تا چارچوب مفهومی مشخصی برای ادامه بحث فراهم شود. سپس به مسئله مرگ مغزی پرداخته می‌شود که یکی از موضوعات پیچیده در حوزه پزشکی و فقهی است.
نویسنده معیارهای تشخیص مرگ را توضیح می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که هرچند احکام شرعی بر اساس مفاهیم و عرف تعیین می‌شوند، اما این قاعده وقتی صحیح است که عرف عمومی صلاحیت احراز موضوع را داشته باشد. در موضوع تشخیص مرگ، به دلیل پیچیدگی‌های علمی و پزشکی، این صلاحیت به خبرگان و متخصصان واگذار می‌شود (ص۱۲۸). نویسنده در ادامه دلایل مخالفان و موافقان برداشت عضو از مردگان را مورد بررسی قرار می‌دهد که همان دلایلی هستند که در فصول گذشته مطرح شده‌اند (ص۱۳۶).
اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده
اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر نیز یکی از انواع اهدا عضو است. این نوع اهدا، بر اساس دو معیار تقسیم‌شده است؛ یکی بر اساس مهدورالدم بودن یا نبودن اهداکننده عضو (ص۱۶۵) و دیگری بر اساس بسته به میزان ضرری که به فرد دهنده عضو وارد می‌شود. در فرض دوم اهدا به چهار دسته تقسیم می‌شود. (الف) اهدای عضوی که می‌تواند منجر به مرگ دهنده عضو شود، (ب) اهدای عضوی که موجب ضرر قابل توجه و یا نقص عضو دهنده شود، (ج) اهدای عضو موجب ضرر ناچیز و (د) اهدای عضو یا بافتی که نه موجب مرگ می‌شود و نه موجب ضرر (ص۱۶۵).
برداشت عضو از شخص مهدورالدم
نویسنده می‌گوید برخی از علمای اهل سنت با تمسک به قیاس با مسئله روبه‌رو شده‌اند؛ به گفته ایشان اگر شخصی مضطر بشود می‌تواند گوشت انسان مهدورالدم را بخورد، در اینجا هم اگر شخص زنده مسلمان مضطر باشد می‌تواند از اعضای بدن مهدورالدم استفاده کند بنابر این برداشت عضو از فرد مهدورالدم (کافر حربی، مسلمان مرتد، مرتکب زنای محصن یا لواط) را جایز می‌شمرند (ص۱۶۷-۱۶۸). استدلال آنها بر پایه این است که کرامت انسانی با تحقق موجب قتل از بین می‌رود و شریعت اسلامی قتل مهدورالدم را واجب می‌کند. همچنین، آنها به قواعدی مانند تحمل ضرر کمتر برای دفع ضرر شدیدتر استناد می‌کنند.
نویسنده جواب شیعیان را چنین بیان می‌کند که قیاس در نزد شیعه از ادله معتبر شناخته نشده است (ص۱۷۰)، و حتی اگر قیاس را بپذیریم، برداشت عضو از فرد مهدورالدم جایز نیست، زیرا برخی از فقهای اهل سنت (مانند مالکی‌ها) نیز خوردن گوشت مهدورالدم را جایز نمی‌دانند. شافعی صریحاً فتوا به عدم جواز پیوند عضو قطع‌شده بر اثر اجرای مجازات قصاص به شخص جانی داده است. بنابر این مجاز نیست از آنچه که شرعاً به عنوان مجازات برای اشخاص مهدورالدم در نظر گرفته شده است تعدّی نماییم و بدون رضایت آنها برداشت عضوی را که به مرگ یا نقص عضو منجر می‌شود، تجویز کنیم (۱۷۱).
برداشت عضو از شخص محقون‌الدم
بنا بر گزارش نویسنده برداشت اعضای رئیسه از فرد محقون‌الدم (فردی که شرعاً واجب القتل نیست) نیز جایز نیست، زیرا ادله وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، مانع از آن هستند (ص۱۷۲). به دلیل قاعده لاضرر و لاضرار. البته برداشت عضو غیر رئیسه (مانند کیسه جنینی، جفت و باقی‌مانده‌های زایمانی) در صورتی که به مرگ یا نقص عضو شخص دهنده عضو منجر نشود، جایز است (ص۱۷۳). برخی از فقها معتقدند حتی در مورد اعضای رئیسه مثل برداشت یک کلیه از شخص سالم، می‌توان به خاطر نجات جان ضروری یک بیمار مسلمان از ادله اضرار به نفس دست برداشت، زیرا این اقدام مصلحت ضروری و بزرگتری را برای مسلمان دیگر به ارمغان می‌آورد (ص۱۷۸).
گروهی از علمای اهل سنت در نشست مجمع فقهی اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که پیوند اعضا برای شخص مضطر فقط تحت شرایطی خاص جایز است (ص۱۸۱):
- پیوند نباید باعث آسیب جدی یا اختلال در زندگی عادی دهنده عضو شود.
- دهنده عضو باید به صورت آزادانه و بدون اجبار این تصمیم را بگیرد.
- پیوند باید برای نجات جان یا بهبود کارکرد یکی از اعضای حیاتی بیمار ضروری باشد.
- احتمال موفقیت در هر دو عمل برداشت و پیوند عضو باید بالا باشد.
اهدای عضو به منظور تعویض عضو فاسد یا زیبایی
آخرین بحث کتاب برداشت عضو از یک فرد سالم و پیوند آن به یک بیمار صرفاً برای تعویض عضوی فاسد (مثل انگشت قطع شده) یا برای زیبایی است. در این مسئله جان بیمار در خطر نیست و مصلحت اهمّی وجود ندارد که بتواند با ادله حرمت اضرار به نفس مقابله کند (ص۱۸۰). در این بحث نیز سه نظر وجود دارد.
موافقان برداشت عضو
برخی از علمای اهل سنت برای جواز برداشت عضو در یک عمل غیرضروری استدلال می‌کنند که انسان حق دارد در مورد بدن خود تصمیم بگیرد و عضوی از بدنش را اهدا کند حتی اگر ضرورتی در بین نباشد. زیرا انسان حق تصرف در اعضا خود را دارد و هر چیزی را که انسان حق تصرف را در آن را دارد می تواند ایثار کند و برای کمک به دیگری از حقوق بدنی خود صرف‌نظر کند، به شرط اینکه این ایثار منجر به مرگ یا آسیب جدی به او نشود.(ص۱۸۰) دلیل دیگری که نویسنده به آن اشاره می کند آن است که تصرف در حق الناس و حقوقی که حق الناس در آنها غلبه دارد جایز است (ص۱۸۰).
مخالفان برداشت عضو
مخالفان برداشت عضو در عمل غیرضروری، از جمله محمد متولی شعراوی، استدلال می‌کنند که تمامی اعضای بدن انسان ملک خداوند هستند و انسان اجازه ندارد در این موارد تصرف کند. از نظر آنها، چه در حیات و چه پس از مرگ، برداشت عضو حرام است. نویسنده فتوای شیخ شعراوی مبنی بر جواز انتقال خون را به عنوان نقض این استدلال ذکر می‌کند (ص۱۸۲).
برخی مخالفان همچنین معتقدند که پیوند اعضا حتی از حیوان نوعی تغییر در خلقت خداوند و ممنوع است و به آیاتی از قرآن استناد می‌کنند که در آنها تغییر خلقت الهی توسط انسان، عملی ناپسند و ناشی از وسوسه‌های شیطانی دانسته شده است (ص۱۸۴).
پانویس
منابع
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲ش.
- صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴ق.