فقه درمان (کتاب)
فقه درمان
| فقه درمان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدعلی قاسمی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۳۸ |
| قطع | وزیری (گالینگور) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵ش |
| شمارگان | ۳۰۰ |
معرفی اجمالی
فقه درمان، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که مباحثی چون حکم فقهی معاینه، عدم تجانس پزشک و بیمار در معاینه و درمان، نقش اذن بیمار یا ولی او در معاینه و درمان، جایگاه معاینات در اثبات جرم، بررسی فقهی-حقوقی درمان، درمان بیمار با محرمات و ارتکاب اقدامات ناروا، انرژی درمانی، استفاده از داروهای زیان‌بار و احکام اجرت پزشکی و کادر درمان در آن بررسی شده است.[۱] کتاب فقه درمان توسط محمدعلی قاسمی مدیر گروه فقه پژشکی مرکز فقهی ائمه اطهار تألیف شده است.
اهمیت ورود به مسائل فقه پزشکی که با پیشرفت‌های سریع و فن‌آوری‌های جدید، روز به روز با مسائل و پرسش‌های جدیدی روبرو می‌شود، نیاز به تدوین کتاب‌های در این حوزه دارد. به گفته نویسنده، کتاب فقه درمان در پاسخ به این نیاز تدوین شده است و از منظر فقهی به موضوعات فقه درمان پرداخته تا تکلیف پزشکان و بیماران و همراهان آنان تعیین شود.[۲] کتاب فقه درمان از نخستین نوشته‌ها در حوزه فقه پزشکی خوانده شده که به صورت طرحی جامع، احکام وضعی و تکلیفی فقه درمان را تبیین کرده است.[۳]
نویسنده
محمدعلی قاسمی دکتری قرآن و سیاست از جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار است. او دروه عمومی فقه و اصول را طی هفت سال در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام به اتمام رسانده است. او علاوه بر تدوین کتاب فقه درمان، کتاب‌ها و مقالات دیگر نیز در حوزه فقه پزشکی تدوین کرده است. دانشنامه فقه پزشکی، آیات فقه پزشکی و بانک استفتائات فقه پزشکی ازجمله کتاب‌های اوست.[۴] فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی،[۵] و کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف[۶] نیز از مقالات اوست.
ساختار و فهرست
کتاب فقه درمان در چهار فصل، چندین گفتار و چند پیوست تدوین شده است. نویسنده در فصل اول کتاب به تبیین کلیات تحقیق (تبیین مسئله، پیشینه، ضرورت، شیوه و پرسش‌های پژوهش) و بررسی واژگانی چون درمان، معاینه و غربال‌گری پرداخته است.
حکم فقهی معاینه
محمدعلی قاسمی در فصل دوم ذیل چهار گفتار به حکم فقهی معاینه در روند درمان می‌پردازد. در گفتار اول صلاحیت پزشک معاینه‌کننده، پزشک جاهل و همچنین معاینه توسط دانشجویان بررسی شده است. در گفتار دوم مباحثی چون نگاه پزشک به بدن بیمار از جنس مخالف، نگاه به عورت دیگران و لمس بدن نامحرم توسط پزشک با عنوان عدم تجانس پزشک و بیمار در معاینه و درمان مورد بحث قرار گرفته شده است. گفتار سوم این فصل به نقش اذن بیمار یا ولی او در روند معاینه و درمان و در گفتار چهارم جایگاه معاینات پزشکی در اثبات جرم تبیین شده است. این فصل با پیوست فتوای فقیهان در رابطه با انطباق و عدم انطباق پزشک، کادر درمان و بیمار به اتمام رسیده است.
بررسی فقهی - حقوقی درمان
نویسنده در فصل سوم، مشروعیت درمان، موارد وجوب درمان، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت پزشک جاهل و حاذق، حکم ترک اقدام پزشک به درمان و همچنین امداد رسانی به مصدومان را ذیل گفتار حکم فقهی درمان تبیین کرده است. در گفتار دوم این فصل درمان با محرمات و ارتکاب به اقدامات ناروا مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ رفع حرمت با دلیل اضطرار، درمان با مسکرات، مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، حکم فقهی جراحی‌های غیر ضرور (زیبایی) و انرژی درمانی و هیپنوتیزم ازجمله مباحث مطرح در این بخش است. نظرات و استفتائات فقها درباره درمان، انواع رضایت‌نامه از بیماران و فتاوای فقها درباره انرژی درمانی نیز از پیوست‌های این فصل است.
اجرت پزشکان و کادر درمان
در فصل آخر کتاب، ذیل عنوان دست‌مزد پزشکان، به گونه‌های پرداخت به پزشکان از بیت‌المال و توسط بیمار پرداخته و مسئله اخذ اجرت بر انجام واجبات ازجمله طبابت نیز بررسی شده است. در گفتار دوم این فصل به مسئله دریافت زیرمیزی و ادله حرمت آن (اکل مال به باطل و شکستن سوگند) می‌پردازد. پیوست فصل چهارم نیز آرا و نظرات فقها درباره اجرت پزشکان و زیرمیزی جمع‌آوری شده است.
روش‌شناسی
محمدعلی قاسمی در کتاب فقه درمان، با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بر اساس قواعد اصولی و فقهی به شیوه اجتهادی، به استنباط مسائل مربوط به درمان به‌ویژه مسائل مستحدثه در حوزه فقه پزشکی می‌پردازد تا وظایف مکلفان (بیماران و پزشکان) در برخورد با بیماری‌ها را تدوین کند. در این کتاب برای اثبات مدعیات به آیات قرآن، روایات، سیره متشرعه، بنای عقلا، قواعد فقهیه و اصول لفظیه و عملیه استناد کرده است. نویسنده در هر فصل برای تکمیل مدعیات خود، به آرا، نظرات و استفتائات فقها نیز پرداخته است.
مدعیات
صلاحیت معاینه‌کننده
نویسنده با استناد به روایتی از پیامبر و قاعده ضمان، پزشک جاهل را مسئول عواقب پیش‌آمده در فرآیند معاینه درمان می‌داند. به گفته وی معاینه و درمان دانشجویان پزشکی به دلیل اصل عدم جواز تصرف در جان و مال دیگران بدون رضایت آنها، فقط منحصر به مواردی است که حفظ جان انسان‌ها بر آموزش و یادگیری دانشجویان متوقف باشد و در غیر این صورت جایز نیست.[۷]
جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن در شرایط اضطرار
نویسنده کتاب فقه درمان با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران حرام می‌داند.[۸] قاسمی درمورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز آن است و ادله قائلان به حرمت مطلق نگاه را رد می‌کند.[۹] درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی بدون وجود ضرورت، نویسنده به تبع همه فقها قائل به حرمت شده و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند.[۱۰] در این کتاب، لمس بدن نامحرم چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است؛ ولی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند، چراکه بر اساس روایات لمس بدون واسطه حرام است.[۱۱]
نویسنده با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکام غیرجایز در حالت عادی، جایز می‌شود. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک هم‌جنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت از جهت زمان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.[۱۲]
لزوم دریافت اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان
نویسنده کتاب فقه درمان درباره اذن بیمار یا ولی او برای درمان، معتقد است؛ چه انسان را مالک بدن خود بدانیم یا برای او فقط قائل به سلطه بر بدن باشیم، معاینه و درمان او فقط با اذن شخص بیمار یا ولی او امکان‌پذیر است.[۱۳] به گفته وی زمانی که شخصی فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشد مانند محجور و صغیر، در این‌گونه موارد تصمیم به‌عهده ولی او خواهد بود. حال اگر امکان استیذان از بیمار یا ولی او نبود مثلا در زمان بیهوشی، در این صورت با ضروری بودن درمان نیاز به گرفتن اذن از بیمار نخواهد بود.[۱۴]
تاثیر معاینات پزشکی در افزایش علم قاضی
به نظر قاسمی، از معاینات و آزمایشات پزشکی نمی‌توان به‌عنوان ادله در اثبات جرم استفاده کرد و تنها تاثیر این معاینات و آزمایشات در فرآیند جرم‌شناسی، افزایش علم قاضی خواهد بود و بدون ضمیمه شدن به دیگر قراین و امارات فایده‌ای دربر نخواهد داشت.[۱۵] به گفته او حجیت نظر پزشک قانون در امور حقوقی و جزایی به صورت استقلالی نخواهد بود و فقط به‌عنوان شاهد می‌تواند در روند اثبات حکم به قاضی کمک کند.[۱۶]
پانویس
- ↑ قاسمی، فقه درمان، فهرست مطالب کتاب.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۹.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۳۴.
- ↑ تدوین ۳۲۳ عنوان کتاب در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پایگاه اندیشوران حوزه.
- ↑ فقه پزشکی؛ چیستی، جرایی و چگونگی سایت نشریه فقه.
- ↑ کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف سایت نشریه پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۶۲-۶۴.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۶۶-۶۷.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۹۰.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۹۶.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۹۷-۹۸.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰-۱۰۶.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۶-۱۲۷.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۷۵.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۸۰.