فلسفه فقه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹ توسط Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (←‏منابع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه‌دوم به مبانی و پیش‌انگاره‌های تأثیرگذار در فهم فقهی از متون دینی دارد تا از این طریق مختصات و مرزهای فقه را تعریف کند. گفته شده که این دانش موجب توانایی بیشتر در کاربردی ساختن فقه و تصحیح روند فهم کتاب و سنت می‌شود.

یکی از مبانی اثرگذار بر فقه‌ورزی فقیهان که در فلسفه فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مبانی دین‌شناختی آنان است؛ آیا قلمرو دین حداقلی است یا حداکثری؟ آیا احکام اسلامی ثابت‌اند یا به‌تناسب زمان و مکان تغییر می‌کنند؟ آیا فقه هدف و غایتی دارد؟ مبانی روش‌شناختی و منبع‌شناختی فقه که در فلسفه فقه بحث می‌شود، عبارتند از اینکه جایگاه عقل در فقه چیست و آیا عقل می‌تواند نقش مستقل در استنباط داشته باشد یا نه. تحریف یا عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه، و نیز نظر فقیهان درباره جایگاه اجماع، از دیگر موارد اثرگذار بر استنباط است که در فلسفه فقه بحث می‌شود، و نیز اینکه تنها می‌بایست با اتکا به متون دینی به افتاء پرداخت یا بهره‌گیری از مقاصد شریعت نیز می‌تواند مبنا قرار گیرد.

فلسفه فقه به مبانی معرفت‌شناختی فقیهان نیز می‌پردازد و نقش آن در استنباط احکام را تبیین می‌کند؛ آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر نه، آیا با ظن و گمان می‌توان حکم شرعی استنباط کرد؟ همچنین اینکه آیا عقل می‌تواند ملاکات احکام را دریابد؟ بخش دیگری از مباحث فلسفه فقه، مبانی متن‌شناختی فقیهان است؛ از جمله اینکه متن دینی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان از آن احکام فقهی را استخراج نمود، یا آنکه ادبیات متون دینی، عرفی است یا دقیق. پرسش دیگر آنکه فهم متن دینی باید تنها بر مدلول الفاظ متکی باشد، یا در تداوم دیدگاه هرمنوتیکی،‌ فهم اراده متکلم را دنبال کند.

بحث و گفتگو و تألیف درباره فلسفه فقه در زبان فارسی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی آغاز شده، پژوهشگرانی از جمله مهدی مهریزی، مصطفی ملکیان، علی عابدی شاهرودی، سید مصطفی محقق داماد، صادق لاریجانی و ابوالقاسم علیدوست در این باره سخن گفته‌اند و کتاب فلسفه فقه، حاوی مجموعه‌ای از مقالات در این باره، به‌انتخاب حسینعلی بای به چاپ رسیده است.

جایگاه، اهمیت و تعریف

فقه و مبانی فقه

اجتهاد فقهی برآمده از اندیشه‌هایی است که مبانی تصوری و تصدیقی فقه را تشکیل می‌دهند. این مبانی گاه در علوم پیش‌نیاز اجتهاد مثل ادبیات و رجال و اصول فقه بحث می‌شود و گاه بی‌آنکه به بحث گذاشته شود، به‌صورت اصول‌ موضوعه در ذهن فقیه جای گرفته‌ است.[۱] بدین ترتیب زاویه نگرش فقیه تأثیرات بسزایی در نحوه استنباط او دارد.[۲] این مباحث گاه در علوم مختلف و گاه در رئوس ثمانیه فقه بحث شده، ولی همچنان دانشی منسجم و مدون طراحی نشده و جایگاه ویژه خود را نیافته است.[۳]

پیشفرض‌های مذکور، به‌طور عمده در مبانی استنباط فقهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل ردیابی است:

  1. قرآن: مبانی فقیهان در برداشت از قرآن که خود به مبانی صدور (برای نمونه: قرآن از سوی خدا نازل شده و مصون از تحریف است) و مبانی دلالی (برای نمونه: خداوند از واژگان قرآن معنای خاصی اراده کرده) تقسیم می‌شود.[۴]
  2. سنت: در استنباط حکم از سنت، مبانی کلامی حجیت خبر واحد و متواتر دخیل است و حجیت احکام عقل در فقه شیعه مبتنی بر «قاعده ملازمه» است.[۵]
  3. عقل و اجماع: اینکه فقه شیعه -بر خلاف فقه سنی- حجیت اجماع را به‌عنوان «عقل جمعی»، یا «رأی» و «قیاس» را به‌عنوان «عقل فردی» به رسمیت نشناخته، خود بر مبنایی معرفت‌شناختی استوار است که عقل را فقط در صورت کشف یقینی حکم معتبر می‌داند.[۶]

چیستی فلسفه فقه

فلسفه فقه، دانشی است برآمده از نگاه درجه‌دوم به فقه. هدف این دانش ارائه مباحث بنیادینی است که در مقام علمِ ناظر به فقه عمل می‌کند و به تحقیق در مبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات و روش‌شناسی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد.[۷] برخی فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... به مسائل مرتبط با اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد؛ مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.[۸]

فلسفه فقه را نباید با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت؛ فلسفه احکام ناظر به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی است و خود می‌تواند جزئی از فلسفۀ فقه قرار گیرد.[۹]

جایگاه و اهمیت

از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی بوده و جزو علم فقه نیست،[۱۰] اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.[۱۱] در همین راستا آگاهی از مسائل فلسفه فقه، به‌منزله شرطى از شروط اجتهاد دانسته‌ شده است.[۱۲] دلایل ذکر شده برای ضرورت فلسفه فقه عبارتند از: توانایى بیشتر برای عملى کردن فقه، شناسایى ظرفیت‌هاى واقعى منابع استنباط، و تصحیح روند فهم کتاب و سنت.[۱۳]

موضوع‌ مسائل فلسفه فقه

موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:

  • تعریف فقه
  • جایگاه و اهمیت فقه
  • غایت فقه
  • نسبت فقه با علوم دیگر
  • مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه
  • قلمرو فقه
  • ساختار نظام فقهی
  • روش‌شناسی فقه
  • ماهیت حکم فقهی
  • ثبات یا تغییر حکم فقهی
  • انواع استدلال فقهی
  • تعریف اجتهاد
  • مبانی اجتهاد
  • رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی
  • حجیت منابع تشریع
  • وثاقت متون
  • شیوه‌های تفسیر نصوص.[۱۴]

نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن

فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد؛ برای مثال مسئله وثاقت متون و قداست متن دینی، از مسائل مشترک با علم کلام، و مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات آن، از مسائل مشترک با اصول فقه است. بر این اساس برخی گفته‌اند تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در اصول فقه بررسی شده‌ است.[۱۵] در مقابل، دیگران معتقدند پاره‌ای از پرسش‌ها درباره فقه و مسائل آن، در هیچ‌یک از دیگر علوم اسلامی بررسی نمی‌شود؛ برای مثال، اینکه آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکن‌اند یا خیر، مسئله اصول فقه نیست.[۱۶]

از آنجا که بسیاری از پیشفرض‌های علم فقه توصیفی‌ است و بخشی از این پیشفرض‌ها از علم کلام اخذ شده‌ است، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند، اما به دلیل آنکه فقه پیشفرض‌های تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.[۱۷]

مبانی دین‌شناختی

تلقی فقیه از تعریف و ویژگی‌های دین، بر نگاه او درباره فقه اثر می‌گذارد. مبانی دین‌شناسانه‌ای همچون جامع و کامل بودن دین، تاریخمندی یا عدم تاریخمندی دین، نسبت سعادت دنیوی و اخروی بشر با نهاد دین، نسبت دین با حقوق ذاتی بشر، پذیرش یا عدم پذیرش خداوند به مثابه رئیس‌العقلا و امکان ارتباط کلامی خداوند با بشر، بنیاد موضع‌گیرهای اساسی فقیه را تشکیل می‌دهند. این مبانی مشخص می‌کنند که پاسخ فقیه به هر یک از این پرسشها چیست:

متون دینی، نصوص فقهی هستند یا متونی عرفی و اخلاقی؟ احکام فقهی ازلی و ابدی هستند یا خیر؟ مقصود فقه خیر اخروی است یا مجموع سعادت دنیوی و اخروی؟ اخلاق، جوهر احکام فقهی است؟ ماهیت حق چیست؟ مخاطب احکام اسلام، انسان مکلف است‏ یا انسان صاحب حق؟ مخاطب فقه، فردِ مسلمان است یا جامعه مسلمانان؟

پاسخ‌های متفاوت فقیهان به این پرسش‌های دین‌شناسانه فقه، مبنای اساسی آرای فقهی ایشان و تفاوت فتواهای آنها با دیگران است.

قلمرو فقه

دریافت فقیه از مسائلی مانند قلمرو دین و گستره شریعت، دین حداقلی و حداکثری و منطقة الفراغ، فتوای نهایی فقیه را دگرگون خواهد کرد؛ آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای زندگی است یا حداکثر امور زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر دارد؟ آیا بخشی از مسائل زندگی می‌تواند خالی از نص و حکم شرعی باشد؟[۱۸] آیا شریعت درباره اعمال باطنی و اعتقادات نیز حکمی دارد؟[۱۹] آیا روش اجرای احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ آیا رسالت فقه همچنین دربردارنده موضوع‌شناسی احکام است؟

بنابر فقه حداقلی، شارع مطالب شرعی را حداقلی بیان داشته و حداکثری ساختن شمول آن را به عقل بشر واگذاشته است.[۲۰] در همین راستا، سید محمدباقر صدر در نظریه منطقة الفراغ، با اتکا به آیه اولوالامر، حوزه وجوب اطاعتِ امر را به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر دینی گسترانده است.[۲۱]

بنابر مشهور در فقه شیعه، توسعه قلمرو فقه به تشخیص احکام غیرخارجی (درونی)، موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری، و در نتیجه موجب «دور اعتقادی» است.[۲۲] در مقابل، گروهی معتقدند که خروج احکام درونی از فقه، در فرایندی تاریخی روی داده و مبنای فقهی عقلی ندارد،[۲۳] و علاوه بر این، اعتقادات گرچه غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آن مقدمات می‌تواند موضوع حکم فقهی باشد.[۲۴]

فضای عمومی فقه به‌طور سنتی ارائه روش را جزو قلمرو آن نمی‌داند؛ با این حال به‌دلیل احتمال تعطیلی احکام بدون ارائه روش اجرا، و وجود مسائلی همچون امر به معروف و امور حسبیه که همراه با روش اجرا بیان شده‌اند، این مسئله نیز وارد محدوده فقه شده است.[۲۵]

تاریخمندی و ثابت و متغیر در فقه

لازمه بررسی ثبات و تغییر در احکام دینی (که از مبانی دین‌شناسانه فقه است)، پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا تمامی احکام اسلامْ ثابت‌اند؟ معیار تفکیک احکام متغیر از ثابت چیست؟ آیا دو عنصر زمان و مکان تأثیری در استنباط احکام شرعی دارد؟ از سوی دیگر، آیا مخاطبِ نصوص فقهی تنها جامعه آن روزگار بوده است؟[۲۶] آیا شرایط جامعه و احوال حاکم در تفسیر نصوص دینی تأثیرگذار است؟

گروهی معتقد به تاریخمندی احکام هستند، اما دیدگاه‌های سنتی که منکر مبانی مدرن تاریخمندی است، دلالت صریح برخی آیات و روایات، برآمدن احکام فقهی از قضایای حقیقیه و اطلاق مقامی احکام را دلیل جاودانگی آنها می‌داند.[۲۷] با این حال هم‌ایشان ذیل بحث از احکام ثابت و متغیر تلاش کرده‌اند پاره‌ای از تغییرات ضروری در احکام فقهی را تبیین کنند و در واقع پذیرفته‌اند که همه آنچه در آثار فقهی آمده فراتاریخی نیست، بلکه برخی احکام ناظر به زمان و مکان معینی است.[۲۸] در همین ارتباط، فقیهان مکتب فقهی قم می‌کوشند عوامل تاریخی کشف مراد حقیقی شارع را ذیل مباحثی که از قبل در فقه مرسوم بوده، همچون قرائن حالیه و مقالیه تنقیح کنند.[۲۹]

مباحثی مثل تقسیم آموزه‌های دینی به ذاتی و عرضی، یا گوهر و صدف دین نیز در راستای تاریخمندی احکام است و پذیرش هر یک از این تبیین‌ها منجر به تقسیم احکام فقهی به ثابت و متغیر خواهد بود.

نظام‌مندی و غایتمندی فقه

همچون بحث‌هایی که درباره «اصول فقه» درگرفته است؛[۳۰] فلسفه فقه می‌پرسد که آیا فقه علم است یا فن. نگرش غیرنظام‌مند (فنی) به فقه، آن را مجموعه‌ای از قضایای شرعی می‌داند و اجتهاد را به مجموعه فعالیت‌های اجتهادی فقیهان (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) فرو می‌کاهد.[۳۱] اما نگاه نظام‌مند به فقه، آن را نه فقط مجموعه‌ای از قضایا، بلکه دانشی ذیل یک صورت علمی می‌بیند. پیش‌فرض گرفتن این صورت علمی برای فقه مبنای تصمیم‌گیری درباره این خواهد بود که فقه دانشی منسجم و نظام‌مند برای تعیین احکام اجتماعی و بنابراین جزو علوم اجتماعی است[۳۲]یا با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با علومی همچون «نظریه حقوقی»، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. اما آنچه عموماً «نظام‌مندی فقه» خوانده می‌شود جامعیت و پوشش دادن تمام شئون زندگی مکلف (فقه فردی، اجتماعی، سیاسی و...) است. این برداشت، به طور پنهان مبتنی بر پاسخ مثبت به این پرسش است که آیا احکام فقهی با هم ارتباط نظام‌مند دارند؟ آیا می‌توان به ملاکی برای تعیین حوزۀ نفوذ احکام فقهی و همچنین اولویت‌بندی آنها رسید یا خیر؟

نظام‌مندی و غایتمندی به‌گونه‌ای‌ با هم ملازم‌اند. از این رو ذیل پرسش از نظام‌مندی فقه این سوال مطرح است که آیا اساساً فقه هدف و غایتی دارد و اگر چنین است آن غایت چیست. مبنای دین‌شناسانه عموم فقیهان آن است که غایت اسلام به‌مثابه نظامی فکری، تعیین سعادت انسان است.[۳۳] بر اساس این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند برای فهم دین و احکام شرعی زندگی انسان است. بر این اساس فقه به‌عنوان یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی، در پیوند جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام است.[۳۴]

مبانی روش‌شناختی

مسائل روش‌شناختی فقه همگی ذیل این پرسش‌ها شکل می‌گیرد که منابع چهارگانه فقه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، هر یک چه ویژگی‌هایی دارند، درجه اعتبار آنها تا کجاست، نسبت این منابع با هم چیست، و آیا هیچ‌یک بر دیگری تقدم دارد؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟[۳۵] دیگر اینکه چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (از جمله زبان‌شناسی) برای کشف اراده شارع و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟[۳۶]

حجیت دلیل عقلی

بحث اساسی در جایگاه عقل در فقه، درباره قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) به‌عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی) و تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی است. این مباحثه ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (قانون ملازمه) و همچنین امکان کشف ملاکات احکام مطرح بوده است.

حجیت منابع متنی

تفاوت باورها در مسئله تحریف و عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه و نیز نگاه به اجماع و گستره شناخت عقلی انسان، زمینه‌ساز تفاوت فتواها و شکل‌گیری رویکردهای فقهی متعدد شده است. شکل‌گیری دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی، مکتب‌های فقهی قم و نجف، یا جریان‌ موسوم به روشنفکری یا نواندیشی دینی، ناشی از تفاوت پاسخ‌ها به پرسش‌های مذکور است؛ اصولیان روش فهم خود را بر بنیان‌های عقلی بنا می‌کنند، اخباریان منبع اصلی احکام را منحصر در روایات می‌دانند، و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تأیید خاص روایات معتبر می‌شمارند.[۳۷]

فقه ظاهری و فقه مقاصدی

مسئله گروهی از فقیهان معاصر این است که آیا می‌توان با استفاده از روش‌های غیرظاهرگرا همچون روح شریعت، مذاق شریعت، و مقاصد الشریعة به حکم شرعی رسید یا خیر. کارکرد این روش‌ها برای گذر از قشر منابع فقهی و رسیدن به خواسته واقعی شارع است. تردید اساسی درباره «مذاق شریعت» این است که کنار گذاشتن استنباط لفظی از منابع، روشی نامعتبر در فقه شیعه است؛ از جمله ارتکازات نامعتبر[۳۸] و استحسان.[۳۹] تحدید ماهیت این روش‌ها و سنجش اعتبار و انطباق آنها با واقع به‌ عهده فلسفه فقه است.

مبانی معرفت‌شناختی

در مبانی معرفت‌شناختی فقه، فیلسوف فقه در پی روشن کردن این نکته است که آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر ممکن نیست آیا می‌توان با ظن و گمان به احکام دست یافت؟ حد و مرز هر یک از ظن و یقین در فقه کجاست؟ نظریه‌های انسداد و انفتاح باب علم و علمی در کتاب‌های اصول فقه، نشانگر پاسخ‌هایی است که فقیهان به این پرسش‌ها داده‌اند.

بر همین مبنا فلسفه فقه از این می‌پرسد که آیا انسداد باب علم نوعی شکاکیتِ محدود به حساب می‌آید یا خیر.[۴۰] همچنین بسیاری از مباحث هرمنوتیک کلاسیک، مثل تأثیر شرایط صدور روایات یا تأثیر شیوه زندگی فقیه در فهم او از ادله را نیز می‌توان جزئی از معرفت‌شناسی فقه دانست؛ چنانکه تأثیرپذیری فقه از سایر علوم بشری که در پی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح شد را می‌توان جزو مبانی معرفت‌شناختی فقه قلمداد کرد. مؤثرترین بحث در مبانی معرفت‌شناختی فقه، بررسی امکان شناخت ملاکات احکام است که پیوستگی روشنی با فقه مقاصدی و ملاکی دارد. مجموع این پرسش‌ها می‌تواند مبنایی برای مفهومی کردن مجادلاتی همچون «حجیت‌گرایی»، «واقع‌گرایی»، «مقاصد‌گرایی» یا «ملاک‌گرایی» باشد.

امکان شناخت ملاکات احکام

در بحث از امکان کشف ملاکات احکام، نظر هر فقیه پیوند وثیقی با مبنای کلامی[۴۱] و معرفت‌شناختی او دارد. مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن عقل را نمی‌پذیرند.[۴۲] برخی پیروی افعال خداوند از اغراض را مخالف برخی آیات[۴۳] و روایاتی خوانده‌اند که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند.[۴۴] آنان منبع بودن عقل را همچنین خلاف عقیده حکمای مسلمان[۴۵] و به‌معنای برتری داشتن خیر اعلی بر خداوند خوانده‌اند، و در مقابل، فقیهان عقل‌گرا با رد استدلال‌های نقل‌گرایان پذیرفته‌اند که حکم شرعی به‌مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است و ترجیح بلامرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست. از سوی دیگر کسانی به عقل به‌عنوان کاشفِ حکم شرع می‌نگرند و باور دارند که بدون توجه به مصلحت احکام، امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.[۴۶]

مبانی متن‌شناختی فقه

نگاه فقیه به چیستی متن و نیز تعریف او از ويژگی‌های خاص دو متن اصلی دین (قرآن و حدیث) سازنده مبانی متن‌شناسانه در اجتهاد است. مسیر فقه از متن دینی تا فتوا روشن می‌سازد که چه ویژگی‌هایی متون حاکی از گفته‌ها و افعال معصومان را جزو مستندات فقهی قرار می‌دهد.[۴۷] این ویژگی‌ها در فقه سنتی بیان شده است: همچون در مقام بیان بودن، اختیاری بودن، و تقیه‌ای نبودن.[۴۸] پرسش‌های طرح شده در این زمینه عبارتند از: چه چیزی این ویژگی‌ها را به معیار تمایزگذاری اقوال و افعال شرعی از اقوال و افعال معمولی تبدیل کرده است؟ ادبیات متون دینی عرفی است یا دقیق؟ عرفی انگاشتن متون دینی ممکن است باعث تردید در اعتبار اصل‌هایی همچون اطلاق و عموم شود.

تاریخی بودن متن

پرسش دیگر، در ارتباط تاریخمندی احکام و مبانی متن‌شناسانه فقه است؛ آیا باید شرایط جامعه مخاطب احکام در فهم و تفسیر نصوص دینی در نظر داشت؟ آیا ممکن است کلامی خارج از بافت زبانی مخاطبان مباشرش معنا‌دار باشد یا نه؟ تاریخی‌نگران معتقدند دلالت واژگان نصوص، هر چند با منشأ الهی، لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. بدین ترتیب انکار تاریخمندی مفاهیم دین، دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد.[۴۹] در مقابل، به‌گفتهٔ موافقانِ جاودانگی نصوص و با استناد به باور دیرینه مسلمانان درباره صدور الفاظ قرآن از جانب خداوند و جاودانه بودن آن،[۵۰] بازتاب یافتن عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن، با حكمت خداوند منافات دارد.[۵۱]

هرمنوتیک و فقه

بر اساس آموزه‌های هرمنوتیکی، هر مخاطبی بر اساس خصوصیات زمانی و مکانی و با پیش‌فرض‌هایی با متن روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، علاوه بر اینکه مخاطبان مختلف درک متفاوتی از یک متن دارند، هیچ یک از آن ادراکات نیز لزوماً با آنچه گوینده در نظر داشته از هر جهت منطبق نمی‌گردد. بنابراین پرسش اصلی هرمنوتیک یا دانش تفسیر متون آن است که با توجه به «فاصله میان گوینده و مخاطب» ضابطه تفهیم و تفاهم در متون تفسیرپذیر، به‌خصوص در متون دینی که دیرینگی دارند، چیست؟ بدین ترتیب به‌نسبت شدت اختلاف شرایط و تأثیر پیش‌فرض‌ها، پرسش مذکور نیز جدی‌تر می‌گردد و به همین نسبت پاسخ‌ها نیز نوسان می‌یابند.[۵۲]

جریان اصلی فقه شیعه خود را رویکردی «غیرتفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند که به‌دنبال «مدلول الفاظ » است، نه «اراده متکلم»، در حالی که «تفسیرگرایان» به‌دنبال کشف مراد گوینده هستند؛[۵۳] از نظر تفسیرگرایان، فقیه در استنباط احکام نیازمند تفسیر واژگان، گزاره‌ها و قضایای مطرح شده در متون دینی است. هرمنوتیک کلاسیک دارای شباهت‌های متعددی با اصول فقه است؛ از جمله مؤلف‌محوری نیت‌خوانانه، عینیت‌گرایی، اصالت عدم نقل معنا و تبعیت تفسیر متون از قواعد عمومی فهم مثل اصالت حقیقت.[۵۴]

نسبت فقه و سایر علوم

فقه و حقوق

یکی از مسائل فلسفه فقه، تعیین نسبت و رابطه فقه و حقوق به نحو تساوی، تباین یا عموم و خصوص است. مسائلی که در این باره طرح می‌شود، عبارتند از: نسبت حکم شرعی و قانون، نسبت موضوع علم فقه و علوم حقوقی و نسبت گستره احکام فقهی و موضوعات حقوقی.[۵۵] همچنین اینکه چنانچه این دو علم دارای ماهیتی متباین باشند، آیا می‌توان احکام شرعی را مبنای قوانین قرار داد؟ نسبت میان فقه و حقوق‌بشر نیز پرسش‌هایی تازه در برابر فقیهان قرار داده است که می‌تواند موضوع پژوهش فلسفی باشد.

اخلاق و فقه

فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به‌مثابه نظام هنجاری در برابر اخلاق (به‌مثابه نظام هنجاری دیگر)؛ در این راستا، عقل‌گرایان (عدلیه) و نظریه‌پردازان نظریه فرمان الاهی (اشاعره) در برابر هم قرار می‌گیرند که اولی معتقد به تابعیت شریعت از اخلاق، و دومی در پی انکار آن است. [۵۶]

پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه

 

«فلسفه فقه» اصطلاحی متأخر و مربوط به نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی است. به نظر می‌رسد مقاله مهدی مهریزی با عنوان «فلسفه فقه» در «یادنامه خاتمی» که سال ۱۳۷۶ منتشر شده، و مصاحبه فصلنامه نقد و نظر با مصطفی ملکیان، علی عابدی شاهرودی، سید مصطفی محقق داماد و صادق آملی لاریجانی با عنوان «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران» از اولین تلاش‌های مکتوب در این زمینه است. مدلول اصطلاح فلسفه فقه دچار ابهام بوده است و بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده، و از همین رو این رشته از دانش شاخه‌ای تحقق‌نیافته و فاقد هویت متمایز دانسته شده است.[۵۷] در دهه‌های اخیر بسیاری از پژوهشگران فقه به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود؛ از جمله: ابوالقاسم علیدوست، سعید ضیائی‌فر، سید محمدعلی ایازی، ابوالقاسم فنایی، محمدابراهیم جناتی، سید محسن موسوی گرگانی، محمد مجتهد شبستری و احمد عابدی.

منابع مهم

مهمترین منابع مطالعاتی فلسفه فقه که با همین عنوان در زبان فارسی منتشر شده‌، عبارتند از:

پانویس

  1. بای، فلسفه فقه، ص۲۴-۲۵
  2. بای، فلسفه فقه، ص۲۵
  3. بای، فلسفه فقه، ص۲۴
  4. هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، به نقل از: غلامی، نگاهی به کتاب ...، ص۲.
  5. جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص۲۲۱-۲۴۳.
  6. باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص۸۸-۱۰۱.
  7. آهنگران و نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص۵۵۴.
  8. مهریزی، فلسفه فقه، ۷۴۷-۷۴۸.
  9. ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص۲۹.
  10. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۱۳.
  11. توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۰.
  12. مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۵.
  13. مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۲.
  14. توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.
  15. توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۶؛ نادری، فلسفه فقه، ص۲۶۰.
  16. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵.
  17. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۴.
  18. صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص۳۸-۴۰.
  19. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۳
  20. ربانی گلپایگانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص۶.
  21. صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۶۸۹؛ دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۲۲؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، ص۵۲۶.
  22. یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۷-۷۶۹.
  23. اعرافی و موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، ص۱۳۲.
  24. یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۹-۷۸۴.
  25. رضائی‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص۱۰۹-۱۱۰.
  26. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۸.
  27. قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص۱۰۷.
  28. ایازی، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص۳۱۱.
  29. مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۷۲.
  30. ن.ک: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.
  31. علیدوست، فلسفه فقه احکام.
  32. خسروپناه و رجبی، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص۶۶.
  33. شهابی، ادوار فقه، ص۱۹.
  34. مخلصی، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.
  35. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۲.
  36. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.
  37. موسوی، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص۲۴۵.
  38. عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص۱۱۹.
  39. علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص۷۴.
  40. طالقانی، معرفت‌شناسی علم فقه.
  41. ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص۱۲۷-۱۴۴.
  42. سید مرتضی، الذريعة، ج۱، ص۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج۲، ص۳۲۴.
  43. نساء، ۱۶۰؛ نساء: ۴۷؛ بقره: ۲۱۹.
  44. عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.
  45. سهروردی، حکمة الاشراق، ص۱۳۶ و ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۳۶۶ به نقل از عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.
  46. محقق اصفهانی، نهایة، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۸، ۴۶۸، ۶۴۲ به نقل از: عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص۱۱۵.
  47. عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.
  48. مرادی گلستانی، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص۷۶-۸۲.
  49. ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص۶۵.
  50. معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۴.
  51. گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص۵۷-۵۸.
  52. طاهری، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص۴۲۴.
  53. طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص۱۲۰.
  54. آزاد و دیگران.
  55. گرجی، رابطه فقه و حقوق، ص۲۱.
  56. فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص۲۸۷-۲۸۹
  57. توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۵-۸.

منابع

  • قرآن کریم.
  • نهج‌ البلاغه.
  • آزاد، علیرضا؛ آزاد، تکتم؛ لعل روشن، فاطمه؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن»، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۵ش.
  • آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤیدی، فاطمه، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و پنجم پاییز، شماره ۹۴، ۱۳۹۲ش.
  • علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. لینک
  • اعرافی، علی‌رضا؛ موسوی، سید نقی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، فصلنامه فقه، دوره ۱۸، شماره ۷۰، دی ۱۳۹۰ش. لینک
  • ایازی، سید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • ایازی، سید محمدعلی، تاریخمندی در نصوص دینی، فصلنامه علوم حدیث، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ش. لینک.
  • ایزدپور، محمدرضا، عقل و کشف ملاکات احکام، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۶ش. لینک
  • باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام»، فصلنامه فقه، دوره ۱۳، شماره ۴۹، مهر ۱۳۸۵ش. لینک
  • توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه»، فصلنامه قبسات، دوره ۹، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳. لینک
  • جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، تهران»، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
  • خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، فصلنامه فقه، دوره ۲۷، شماره ۱۰۱، فروردین ۱۳۹۹ش. لینک
  • ربانی گلپایگانی، علی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، ۱۳۸۲ش. لینک
  • رضائی‌راد، عبدالحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام»، فصلنامه فقه، دوره ۲۶، شماره ۱۰۰، دی ۱۳۹۸ش. لینک
  • سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، بیروت، دارالمتقين‌، ۱۴۳۲ق‌. لینک
  • شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها»، فصلنامه فقه، دوره ۲۱، شماره ۷۹، فروردین ۱۳۹۳ش. لینک
  • شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام»، درس هایی از مکتب اسلام، سال یازدهم، شماره ۲، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را اینجا ببینید. .
  • شهابی، محمود، «ادوار فقه»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش.
  • صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام»، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۸. لینک
  • صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش. لینک
  • طالقانی، سید علی، کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه. لینک
  • طاهری، سید صدرالدین، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، فصلنامه قبسات، دوره ۵، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. لینک
  • عابدی، احمد، مصلحت در فقه، دوره ۳، شماره ۱۲ - شماره پیاپی ۱۲، مهر ۱۳۷۶ش.لینک
  • عرب‌صالحی، خداخواست، کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه، فصلنامه قبسات، شماره ،دوره ۱۷، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۱ش. لینک
  • عشایری منفرد، محمد،«چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، فصلنامه فقه اهل‌بیت، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۲ش.
  • عابدی شاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سیدمصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲-۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶ش.
  • علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه.»، دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، دوره ۱۴۰۰، شماره پیاپی ۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش. لینک
  • غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۱۱، شهريور ۱۳۷۷ش.
  • فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره ۲، شماره ۱۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. لینک
  • قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن»، فصلنامه حقوق سیاسی، دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. لینک
  • گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پیاپی ۱۰۶۴، مهر ۱۳۷۵ش. لینک
  • گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن»، فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰ش. لینک
  • مبلغی، احمد، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، فصلنامه فقه، شماره ۶۰ و ۵۹، سال ۱۳۸۸ش.
  • مخلصی، عباس، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر. فصل‌نامه حوزه دوره ۱۴، شماره ۸۰-۷۹، بهار ۱۳۷۶ش. لینک
  • مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی»، فصلنامه فقه، دوره ۲۳، شماره ۸۸ -شماره ۸۷ و ۸۸، مهر ۱۳۹۵ش. لینک
  • معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج۱، قم، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ ق. لینک
  • مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه»، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج سید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم‌، مؤسسه‌ معارف‌ اسلامي‌ امام‌ رضا(ع‌)، ۱۳۷۶ش.
  • موسوی، سید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی»، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷ش.
  • یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، سید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی»، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره دهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ لینک