کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲
تلقیح مصنوعی در آینه فقه اثر سیدمحسن مرتضوی
معرفی اجمالی
کتاب تلقیح مصنوعی نوشته سیدمحسن مرتضوی درباره مسئله روش نوین بارداری است. وی در این کتاب کوشیده است ادله جواز این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. مولف کتاب مدعی است که با استفاده از منابع دست اول روایی و فقهی، مباحث را به شکل استدلالی و اجتهادی درباره این موضوع به تفصیل ارائه کرده است.
این اثر در دو بخش و یک خاتمه تنظیم شده است. در بخش نخست مباحث کلی و موضوعشناسی، بررسی حکم تکلیفی صور مختلف تلقیح داخل رحمی و رحم جایگزین ارائه شده است. در بخش دوم در ابتدا احکام مرتبط با تلقیح مصنوعی، همچون بحث نسب، ثبوت عده، حکم نفقه حامل، حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و معاملات مرتبط با تلقیح ارائه شده است.
در بخش خاتمه نویسنده کوشیده است موضوعاتی مانند پیوند اعضای تناسلی بدن، مجوزات معاینات پزشکی، حق استیلاد از طرق غیر متعارف برای شوهر مورد بحث و کنکاش قرار داده است.
مسائل
کتاب تلقیح مصنوعی در پی انعکاس نظرات فقهاست از این رو در هر بخش با استفاده از دلایل عقلی و نقلی و بیان فتوای مراجع در این زمینه به بررسی و ارائه نتیجه‌گیری می‌پردازد.
انواع تلقیح از جهت نسبت شرعی
نویسنده درباره حکم شرعی مسئله تلقیح مصنوعی چند صورت را در نظر گرفته است. در صورت اول در مسئله تلقیح اسپرم شوهر با تخمک همسر اگر ملازمات حرام آن از جمله استمنا، لمس و نظر عورت نامحرم واقع نشود اشکالی ندارد.(ص۳۷) حرمت ملازمات حرام هم در صورت حرج و اضطرار و حاجت برطرف می‌شود.(ص۳۸) صورت دوم در جایی است که تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسر پس از مرگ شوهر اتفاق بیفتد. در این مسئله دو مبنا در نظر گرفته شده است از نظر عده‌ای علقه زوجیت با مرگ از بین رفته است و زن با شوهر متوفی نسبتی ندارد از این جهت غسل شوهر توسط زن و بالعکس جایز نیست.(ص۳۹) بر همین اساس بچه‌دار شدن از شوهر متوفی هم جایز نیست(ص۴۲) در مقابل عده‌ای بر این مبنا هستند که علقه زوجیت حتی پس از مرگ و لااقل تا پایان عده وفات ادامه دارد.(ص۴۱)
در صورت سوم که تزریق و اهدای اسپرم مرد بیگانه به زن اجنبیه است نظر مشهور بر حرمت است و نویسنده پس از بررسی ادله و مناقشات مربوط به آن همین نظر را می‌پذیرد.(ص۵۳)
در صورت چهارم مساله اهدای تخمک بررسی شده است. درباره این صورت سه احتمال در نظر گرفته است جواز مطلق، حرمت مطلق و تفصیل بین موردی که زن صاحب تخمک، همسر دیگر مرد صاحب اسپرم باشد یا اجنبی باشد.(ص۱۱۶ و ۱۱۷)
برای دلیل حرمت سه وجه بیان شده است که در وجه اول که استناد آن حرمت افراغ منی در رحم اجنبی است.(ص۱۱۷) در وجه دوم با استناد به آیه پنجم تا هفتم سوره مومنون که به مسئله حفظ فرج اشاره دارد با اهدا تخمک در تضاد است.(ص۱۱۸) در وجه سوم نیز بنابر اتکا به مسئله حکم وضعی و انتساب در نتیجه قول به اینکه صاحب تخمک مادر بچه است نه صاحب رحم و فرزند حاصل از طریق تلقیح مصنوعی فرزند از دو نفری است که علقه زوجیت ندارند این مساله از مستنکرات و مقبوحات در شریعت است و ارتکاز متشرعه آن را نمی‌پذیرد.(ص۱۱۹)
صورت پنجم در مورد تلقیح به رحم حیوان است. در این صورت اگرچه ادله گذشته در تلقیح بین زن و مرد اجنبی شامل آن نیست اما چهار وجه برای حرمت این مورد بیان شده است. در وجه اول با الغاء خصوصیت حرمت افراغ منی در رحم زن اجنبی ادله آن شامل حرمت تلقیح به رحم حیوان می‌شود زیرا متفاهم عرفی از ادله این است که آنچه در حق مرد نسبت به استیلاد جایز است قرار دادن اسپرم مرد در رحمی است که نزدیکی و جماع با او جایز است.(ص۱۲۰) وجه دوم که استفاده از روایت اسحاق بن عمار است ضرورت قرار گرفتن اسپرم در موضع مقرر شرعی است و رحم حیوان موضع مقرر شرعی نیست. وجه سوم نیز با تمسک به آیات شریفه درباره حفظ فرج، استیلاد مرد مسلمان از غیر فرج همسر که شامل رحم حیوان نیز می‌شود حرام است. وجه چهارم حرمت این است که بچه‌دار شدن مرد مسلمان از حیوان از مستنکرات و مقبوحات نزد متشرعه است.(ص۱۲۱)
صورت ششم اخذ تخمک از حیوانات در رحم همسر است که بنابر مبنای جواز اخذ تخمک از زن اجنبی این مورد نیز بلااشکال است.(ص۱۲۲) صورت هفتم اخذ اسپرم از حیوانات است که به تخمک زن تلقیح شود. نویسنده در ابتدا به دلیل عدم وجود دلیل خاص و متقضای اصل عملی قول به جواز را طرح می‌کند اما با این تقریب که اگرچه مورد روایات افراغ منی مرد است به مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌شود که شان زن مسلمان این است که حملش به وسیله اسپرم از کسی باشد که جماع و نکاح با او جایز است بنابر این حمل او از اسپرم حیوان حرمت خواهد داشت. علاوه اینکه مستفاد از آیات سوره مومنون در حفظ فرج این است که زن مسلمان باید خود را از افعال مناسب با فرج از غیرشوهر خود حفظ کند. همچین بارداری زن از اسپرم حیوان از امور مقبوح و مستنکر نزد متشرعه است.(ص۱۲۲و ۱۲۳)
صورت هشتم مساله اخذ تخمک زن و قرار دادن آن در رحم حیوان است که نویسنده مدعی است که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صادق نیست لذا با رجوع به اصول ترخیصیه قول به جواز ثابت می‌شود.(ص۱۲۴) صورت نهم قرار دادن اسپرم حیوان در رحم حیوان دیگر است که برای این نیز وجه حرمتی وجود ندارد. در صورت دهم نیز در مورد اخذ اسپرم یا تخمک از نباتات و گیاهان است که در صورتی که دریافت کننده اسپرم یا تخمک گیاهی حیوان باشد دلیل حرمتی بر آن وجود ندارد (ص۱۲۵) اما در صورتی که تخمک گیاهی را در رحم زن قرار دهند از یک منظر این صورت با مسئله حفظ فرج در تضاد بوده و حرمت دارد اما بر این ادعا اشکال شده است که آنچه با حفظ فرج در تضاد است اسپرم مرد اجنبی یا حیوان بجای شوهر است ولی گیاه چنین ویژگی ندارد. فرض سوم در جایی است که اسپرم یا آنچه که کارایی اسپرم را دارد با اخذ از گیاه در رحم زن تزریق کنند که در این صورت همان ادله حفظ فرج نیز جریان دارد مگر اینکه گفته شود این ادله از اسپرم گیاهی انصراف دارد.(ص۱۲۶)
نویسنده در ادامه به صورتی را اشاره می‌کند صاحب اسپرم یا تخمک انسانی مشخص نباشد که در این صورت مسئله محذور اشتباه در نسب، دلیل مستقلی برای حرمت تلقیح است. زیرا از ادله و نصوص در ابواب فقهی این نکته استفاده می‌شود که اشتباه در نسب مبغوض شارع است.(ص۱۲۷) ارتکاز شرعیه نیز حفظ نسب را از امور لازم و مطلوب در شریعت اسلامی می‌داند لذا شارع اموری را که در معرض از بین رفتن نسب باشد را حرام کرده است چه برسد به اموری که همواره مستلزم از بین رفتن نسب بشود.(ص۱۳۰)
تلقیح در خارج رحم
مرتضوی در این بخش ابتدا به تبیین مسئله تلقیح و ترکیب اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال نطفه تشکیل شده به رحم زن پرداخته است. (ص۱۴۲) وی در ادامه به صورتهای مختلف این موضوع اشاره می‌کند. صورت اول در تلقیح خارجی رحمی زن و شوهر است که وجهی بر حرمت قرار دادن نطفه در رحم صناعی وجود ندارد به شرط اینکه مستلزم مقدمات و لوازم حرامی مثل استمنا یا نگاه به عورت و لمس آن نباشد. (ص۱۴۳)
صورت دوم در موردی است که پس از وفات شوهر اسپرم او در آزمایشگاه به تخمک همسر و سپس به رحم او منتقل شود در صورتی جایز است که علقه زوجیت پس از وفات باقی بماند اما با توجه به عدم بقاء علقه زوجیت تلقیح جایز نیست.(ص۱۴۳) صورت سوم مساله رحم جایگزین است که در آن پس از تلقیح اسپرم شوهر به تخمک همسرش، نطفه منعقد شده را به رحم زن دیگر به عنوان مادرجانشین، انتقال دهند تا در آنجا دوران حمل را سپری کرده و جنین متولد شود.(ص۱۴۴) این روش از سوی اغلب مراجع مشروع دانسته شده و حکم به جواز داده‌اند.(ص۱۴۵)
صورت چهارم در صورتی است که اسپرم شوهر با تخمک زن اجنبی در خارج رحم تلقیح شود و سپس به رحم همسر منتقل شود که محذوری بر آن نیست مگر آنکه ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشد که در این صورت انتساب دچار اشکال است. نویسنده صورت پنجم را در موردی بیان می‌کند که اسپرم انسانی با تخمک حیوانی در خارج از رحم تلقیح شود و سپس در رحم همسر قرار بگیرد که بلااشکال است.(ص ۱۴۹) صورت ششم هم شبیه مورد پیشین است اما با این فرق که تخمک در رحم زن اجنبی قرار می‌گیرد. در این صورت تلقیح مصنوعی به دلیل تنافی با ادله حفظ حرمت فرج زن مسلمان حرام است.صورت هفتم نیز شبیه دو صورت قبل اما با فرض قرار دادن تخمک بارور شده در رحم حیوانی است که این امر از مستنکرات و امور قبیحه است. صورت هشتم اما درباره تلقیح اسپرم حیوان در تخمک زن و قرار دادن آن در رحم زن صاحب تخمک است که به دلیل منافات با حفظ فرج زن مسلمان حرمت دارد.(ص ۱۵۰)
صورت نهم نیز همچون صورت هشتم است اما با این تفاوت که تخمک بارور شده در رحم زن دیگری غیرصاحب تخمک قرار بگیرد که در این صورت نیز حرمت دارد. صورت دهم با همین روش اما تخمک در رحم حیوان قرار بگیرد که محذوریتی بر آن وجود ندارد لذا اشکالی نیز نخواهد داشت. صورت یازدهم تلقیح اسپرم حیوان با تخمک حیوان در محیط آزمایشگاهی و بعد قرار دادن آن در رحم زن مسلمان است که حکم آن حرمت است زیرا مستلزم داخل شدن اسپرم غیرهمسر به رحم زن است که با مبنای حفظ فرج در تضاد است. (ص۱۵۱)
صورت دوازدهم درباره ترکیب اسپرم انسان با تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم همسر صاحب اسپرم است که بلااشکال است. صورت سیزدهم با فرض همین مسئله است اما با این فرق که در رحم زن اجنبی قرار بگیرد که در این صورت به دلیل تنافی با حفظ فرج زن مسلمان حرام است. صورت چهاردهم تلقیح اسپرم انسان با تخمک حیوانی و قرار دادن در رحم حیوان است. این صورت از آنجایی که مرد شرعا استیلاد را باید از موضع خود طلب کند و با فرض حفظ فرج بر مرد مسلمان در تضاد است.(ص۱۵۲)
صورت پانزدهم در ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی و قرار دادن آن در رحم زن است که با دلیل حفظ فرج در تنافی است اگرچه ممکن است آیه حفظ فرج انصراف از این صورت داشته باشد و فقط شامل اسپرم انسانی یا حیوانی باشد لذا حرمتی نداشته باشد. در صورت شانزدهم فرض این است که اسپرم حیوان و تخمک گیاهی تلقیح شود و در رحم زن قرار بگیرد در این صورت به دلیل ورود اسپرم غیرهمسر و عدم حفظ فرج حرام است. هفدهمین صورت تلقیح اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و قراردادن آن در رحم زن است مع مانند صورت پانزدهم مانعی ندارد. در سه صورت هجدهم و نوزدهم و بیستم ترکیب اسپرم گیاهی و تخمک گیاهی، اسپرم گیاهی و تخمک حیوانی و بالعکس و قرار دادن آن در رحم حیوان است که در هر سه صورت بلااشکال است.(ص۱۵۳و ۱۵۴)
صورتهای تلقیح اسپرم و تخمک در خارج رحم و انتقال به رحم مصنوعی
فرض صورت اول تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر در رحم مصنوعی است که جایز است البته با قطع نظر از ملازمات و مقدمات حرام آن. صورت دوم در جایی است که اسپرم مرد اجنبی به تخمک زن اجنبی در رحم صناعی تلقیح شود که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. نویسنده سپس با اشاره به ادله قائلین به حرمت، این ادله مورد بررسی قرار میدهد و بر آن است که افراغ منی مرد اجنبی در رحم زن حرمت دارد(ص۱۵۹) مگر اینکه متفاهم عرفی درباره مسئله حفظ فرج در نظر گرفته شود که تلقیح منی مرد اجنبی به تخمک او صورت نپذیرد و یا اینکه در مسئله تولد فرزند پیشفرض این تفاهم این است که از دو نفری که رابطه زوجیت دارند صورت بپذیرد که در این صورت تلقیح در رحم مصنوعی صحیح نباشد اما اشکال بر این ادعا این است که روایت علی بن سالم عنوان افراغ منی در رحم اجنبی است و احتمال خصوصیت در رحم اجنبی داده می‌شود لذا الغاء خصوصیت از این عنوان نمی‌توان کرد.نویسنده عنوان محرم دیگر در این مساله را فعل منافی با حفظ فرج مرد و زن مومن بیان می‌کند اما با توجه به عدم انجام فعل منافی با حفظ فرج، این عنوان را صحیح نمی‌داند.(ص۱۶۰)
نویسنده در بیان آخرین دلیل حرمت تولد فرزند از تلقیح اسپرم و تخمک دو نفر اجنبی که رابطه زوجیت با هم ندارند را به دلیل مستنکر و مقبوح بودن آن نزد متشرعه می‌داند که ارتکاز متشرعه از پذیرش آن ابا دارد اما وی مدعی است که این عنوان نیز مشمول هیچ یک از موارد محرم نیست زیرا متوقف بر این است که در بحث ملاک مادری، مادر زنی است که صاحب تخمک است ولی بنابر اینکه ملاک در مادری صاحب رحم بودن است و فرزند متولد شده در رحم مصنوعی است اساسا فرزند در این صورت مادر ندارد علاوه اینکه قبح و استنکار نزد متشرعه در همه صورت‌ها نیست بلکه اگر مادر زن صاحب تخمک باشد در صورتی قبیح است که زن اجنبی از محارم نسبی مرد باشد در غیر این صورت قبح آن محرز نیست.(ص۱۶۱)
صورت سوم در اخذ اسپرم و تخمک حیوان و گیاه است و تلقیح یکی در دیگری در رحم صناعی است که در هر صورت اشکالی ندارد.(ص۱۶۱ و۱۶۲) صورت چهارم در یکی از طرفین اسپرم یا تخمک انسانی باشد و طرف دیگر اسپرم یا تخمک حیوان با گیاه باشد و در رحم صناعی تلقیح اتفاق بیافتد که در هیچ صورتی عنوان محرمه محقق نشده است.(ص۱۶۲)
بررسی احکام نسب و ملحقات آن
نویسنده در ابتدا ضمن بیان لغوی، فقهی و حقوقی مسئله نسب در ادامه به موضوع انتساب از ناحیه پدر در تلقیح به رحم صناعی در چند صورت پرداخته است. وی در صورت اول بر آن است که انتساب از ناحیه پدر دایر مدار فهم عرفی است و به حسب فهم عرفی، تکوّن از منی و اسپرم شخص در مفهوم آن اخذ شده است اما اینکه تکوّن از منی به قید مقاربت باشد در مفهوم پدر اخذ نشده است.(ص۱۸۴) در صورت دوم فرزند حاصل از منی مرد اجنبی یا پس از تلقیح در رحم صناعی به رحم زن منتقل می‌شود. این صورت اگرچه از جهت حکم تکلیفی ممکن است جایز باشد مثل موارد اشتباه و شبهه و ممکن است حرام باشد اما در هر دو صورت این طفل عرفا ملحق به مرد صاحب اسپرم است و شرعا هم مانعی از انتساب وجود ندارد. در صورت تلقیح جایز مانع شرعی منتفی و فرزند ملحق به صاحب اسپرم است است و در صورت تلقیح حرام هم تحقق عنوان زنا منتفی است و موجب نفی ارث نمی‌شود.(ص۱۹۲).
نویسنده صورت سوم را در تلقیح مصنوعی اسپرم غیرانسانی از حیوانی و گیاهی چه داخل رحمی و چه خارج رحمی به رحم صناعی ترسیم می‌کند که فرزند حاصل از آن منتسب به والد مشخصی نیست چون پدر ندارد. در صورت چهارم فرض این است که از سلول غیرجنسی انسان اخذ شود و بر اساس عملیات شبیه‌سازی با تخمک زن ترکیب شود و طفلی متولد شود. در این مورد انتساب منتفی است زیرا مفهوم پدر عرفا و شرعا ماخوذ از تکون از سلول جنسی و اسپرمی است.(ص۱۹۳)
انتساب از ناحیه مادر نیز همچون مساله انتساب به پدر در چند صورت فرض شده است. در صورت اول تخمک و رحم از آن زن واحدی است که با اسپرم شوهر یا مرد بیگانه تلقیح شده است که در هر صورت صاحب آن زن صاحب تخمک و رحم است. در صورت دوم اسپرم و تخمک همسر در آزمایشگاه تلقیح شود و بعد نطفه منعقد شده و جنین به رحم شخص ثالث منتقل شود یا اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مخلوط شود و بعد نطفه منعقد شده به رحم همسرش منتقل شود که در این موارد زن صاحب تخمک متغایر با زن صاحب رحم خواهد بود. نویسنده درباره این موارد چهار احتمال را بیان می‌کند: احتمال اول اینکه ملاک مادری صاحب رحم بودن است و مادر شخصی است که بچه را زاییده است.(ص۱۹۵) احتمال دوم این است که ملاک مادری صاحب تخمک بودن است. (ص۲۰۴) احتمال سوم ملاک مادری صاحب رحم و صاحب تخمک بودن با هم است و هر دو خصوصیت در صدق عنوان مادری باید وجود داشته باشد. در این صورت اگر تخمک در رحم دیگری قرار داده شود هیچ یک ملاک مادری را ندارند. چهارمین احتمال صدق عنوان مادری به هریک از صاحب تخمک و صاحب رحم است زیرا تخمک از یکی و رحم از دیگری است که طفل در این صورت دو مادر دارد و احکام مادری مانند حرمت ازدواج شامل هر دو خواهد شد و حق حضانت به تناوب خواهد بود.(ص۲۰۶)
صورت سوم تلقیح اسپرم مرد با تخمک حیوانی یا گیاهی و قرار دادن آن در رحم زن است. در صورتی که ملاک مادری رحم باشد صاحب رحم مادر طفل متولد یافته خواهد بود در غیر این صورت انتساب منتفی است.(ص۲۰۹) چهارمین صورت در موردی است که اگرچه به لحاظ واقعی چنین فرضی واقع نشده است اما به عنوان یک مسئله مطرح است که اگر جنین در یک رحم مدتی قرار داشته باشد اما بنابر دلایلی این رحم نتوان جنین را نگهداری کند و به رحم دیگری منتقل شود و از رحم دوم زاییده شود مادر طفل چه کسی خواهد بود؟ نویسنده با بیان نظر امام خمینی بر آن است که اگر انتقال پس از ولوج روح و حلقت کامل جنین باشد زن اول مادر و زن دوم همانند دستگاهی است که جنین و طفل در آن مراقبت می‌شود اما اگر پیش از ولوج روح باشد در این صورت حکم محل اشکال است. وی سپس با اشاره به مبنای برگزیده درباره ملاک مادری اگر به صاحب تخمک بودن نباشد و زایش از زن دوم است لذا مادر، زن دوم خواهد بود زیرا زاییدن به مادر اول که جنین در رشد ابتدایی است تعلق نمی‌گیرد.(ص۲۱۲)
فرزندخواندگی عنوان دیگری است که نویسنده با فرض نفی انتساب شرعی پدر و مادر در موضوع اجرای عملیات تلقیح مصنوعی مورد بررسی قرار داده است. وی سه حالت را در نظر گرفته و می‌گوید: در حالت اول زن شوهردار از راه تزریق اسپرم مرد بیگانه باردار شده است؛ در حالت دوم فرزند متولد شده از اسپرم شوهر و در رحم همسر بوده اما راه باروری آن تلقیح مصنوعی بوده و با نزدیکی نبوده؛ در حالت سوم انتخاب فرزندی است که هیچ راه انتساب شرعی و عرفی وجود ندارد مثل اینکه طفل از راه شبیه‌سازی یا اخذ سلول غیرجنسی و یا در رحم مصنوعی در آزمایشگاه و یا از اسپرم حیوانی یا گیاهی متولد شده باشد که در هر سه حالت انتساب شرعی و عرفی طفل به پدر ممکن نباشد. در هر سه حالت آیا فرزندخواندگی محقق می‌شود یا خیر؟ اگرچه به طور کلی تبنی و فرزندخواندگی از محرمات اسلامی است.(ص۲۱۳) اما درباره سه حالت مورد نظر حالت اول که اسپرم شخص دیگری است فرزندخواندگی حرام است و قدر متیقن حرمت تبنی را دارد. در مورد حالت دوم و سوم از آنجایی که آیه ناظر به طفلی است که پدر حقیقی و نسب شرعی را داراست و در این دو حالت اصلا پدر حقیقی و شرعی وجود ندارد لذا ادله حرمت تبنی و انتساب به غیر پدر شامل آن نمی‌شود.(ص۲۱۶)
ارث بردن طفل متولد شده از تلقیح مصنوعی مسئله دیگری است که نویسنده در ادامه عناوین مربوط به مساله احکام نسب پرداخته است. وی در این مسئله بر آن است که اگر انتساب شرعی پدر و مادر را بپذیریم مقتضای قواعد آن است که تمام احکام و آثار مترتب بر فرزند بار شود به جز مساله ارث که دارای شرایط ویژه به خود است. در دو صورت از صورتهای تلقیح مصنوعی اگرچه انتساب شرعی محقق است اما ارث منتفی است زیرا از راه غیرشرعی و حرام بوده است و ادله متعددی دلالت بر نفی ارث از ولدالزنا دارد.(ص۲۱۷)
در صورت دوم تلقیح با اسپرم منجمد از شوهر متوفی به همسر وی صورت گرفته باشد که در این صورت نیز ارث به او تعلق نمی‌گیرد زیرا یکی از شرایط ارث این است که در زمان موت مورث فرزند باید متولد شده باشد.(ص۲۱۹)
نویسنده در ادامه عنوان دیگری درباره زنی که تخمک و رحم خود را برای طفل حاصل از تلقیح مصنوعی قرار داده است مطرح می‌کند. وی با اشاره به شباهت اتفاق در تغذیه مادر جانشین با مادر رضاعی بر آن است که در تلقیح مصنوعی صاحب رحم یا تخمک که فرزند را در رحم خود می‌پرورد احکام مادر رضاعی را دارد.(ص۲۲۰) اما در ادامه با اشاره به ناتمام بودن استدلال مدعی است که چون شارع مقدس شرایط تعبدی از جمله مکیدن شیر حاصل از نکاح صحیح یا مکیدن... در محرمیت رضاعی در نظر گرفته است لذا محرمیت رضاعی محقق نمی‌شود.(ص۲۲۱)
بررسی ثبوت عده
نویسنده در ابتدا با توجه به مصادیق مختلف موضوع از زن مجرد، شوهردار، معتده و... بر آن است که حکم هر صورت باید جداگانه بررسی شود. در صورت اول تلقیح مصنوعی به حکم عده زن شوهردار اشاره دارد که در آن صورتهای مختلفی قابل تصور است: از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر باردار شود و از او طلاق بگیرد در این فرض بر اساس ادله عده بر زن حامله ثابت است.(ص۲۲۲)
در صورت دوم اسپرم شوهر در رحم همسر با تلقیح مصنوعی قرار بگیرد ولی منعقد نشود که دو احتمال در مسئله فرض شده است: احتمال اول اینکه عده نگه داشتن لازم نیست زیرا ادله عده در طلاق را مشروط به دخول و نزدیکی کرده‌اند در حالی که این مورد دخولی محقق نشده است.(ص۲۲۲) در احتمال دوم عده بر زن واجب است زیرا عده دیگری از روایات بر این نکته تاکید دارند که قرار گرفتن منی موجب عده طلاق است و خود افراغ المنی موضوع آن است چه به واسطه دخول چه غیر آن.(ص۲۲۴) نویسنده پس از بیان این دو احتمال جمع بین روایات را این نکته می‌داند که این دو گانگی از قبیل تعدد شرط و اتحاد جزاست و هر کدام از شرطها علت تامه غیرانحصاری هستند به این معنا چه با دخول چه با افراغ منی در هر صورت عده ثابت است.(ص۲۲۵)
صورت سوم را نویسنده درباره تلقیح اسپرم غیرشوهر با تلقیح مصنوعی به رحم زن بیان می‌کند که در این صورت در مورد شوهرش عده لازم است یا خیر!(ص۲۲۶) وی پس از بررسی آراء فقیهان بر آن است که این مورد می‌تواند ذیل عنوان وطی به شبهه تعریف شود زیرا نفس افراغ منی به عنوان مستقل موجب ثبوت عده دانسته می‌شود از این جهت تلقیح اسپرم مرد اجنبی چه به صورت اشتباه و حلال و چه به وجه حرام و عمدی مانع از عده زن نسبت به شوهرش نیست.(ص۲۳۱)
صورت چهارمینی که نویسنده در مساله عده ارائه می‌کند قراردادن اسپرم مرد در رحم خواهرزن یا مادرزن و یا دخترزن است که در این صورت آیا همسر شخص پس از تلقیح مصنوعی باید از مرد عده نگه دارد یا نه؟! وی در این مورد نیز پس از طرح و بررسی نظرات فقهاء بر آن است که اقتضاء روایت العدة من الماء باید خواهرزن و مادرزن که تلقیح را پذیرفته‌اند عده نگه دارند و همسر او نیز به همین دلیل در عده بودن شوهر از آن دو باید عده نگه دارد.(ص۲۳۶)
صورت پنجم نویسنده به تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن شوهردار است که شوهرش او را طلاق داده است. (ص۲۳۷) در این وجه هم وی مدعی است که عده مطلقه به وضع حمل است در نتیجه اطلاقات ثبوت عده زن مطلقه به سه طهر یا سه ماه است که شامل این مورد نیز می‌شود.(ص۲۳۸)
مرتضوی در ادامه مصادیق دیگر مورد تلقیح درباره انجام این عمل در رحم زن مجرد غیرمتزوجه اشاره می‌کند و بر آن است که عده بر او واجب است و اطلاقات حرمت ازدواج در زمان عده شامل حال او می‌شود.(ص۲۳۹)
مصداق دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند تلقیح مصنوعی به زنی است که در عده است. در این مصداق دو صورت فرض شده که در زمان عده اسپرم همسرش به او تلقیح شود و در فرض دوم این است اسپرم غیرشوهر تلقیح شود. در فرض اول عده ثابت است(ص۲۴۰) اما اینکه در عده قدیم عده جدیدی حادث شود موضوع مورد بحث است البته در صورتی که زن از تلقیح باردار نشود. زیرا در صورت بارداری عده آن وضع حمل خواهد بود. در صورت عدم بارداری نیز عده حادث از ابتدای تلقیح محاسبه می‌شود.(ص۲۴۱)
نفقه حامل
مرتضوی در ذیل مساله بررسی حکم نفقه حامل هم با اشاره به صورتهای مختلف به تبیین حکم هر یک از عناوین در مساله تلقیح مصنوعی پرداخته است. وی در صورت اول که تلقیح اسپرم شوهر به همسر است تا زمان بقاء علقه زوجیت و تولد بچه، نفقه واجب است(ص۲۴۴) همچنین در صورت طلاق رجعی و تا زمانی که حامله است نیز نفقه واجب است.(ص۲۴۵) صورت دوم در موردی است که در ایام بارداری شوهر فوت کند که نفقه از مال میت واجب نیست.(ص۲۵۱) صورت سوم نیز در جایی است که زن باردار تلقیح مصنوعی به واسطه فسخ عقد یا انفساخ زوجیت از شوهر خود جدا شود مقتضای اصول و قواعد عدم وجوب انفاق است. چهارمین صورت بارداری زن شوهردار از اسپرم مرد بیگانه است در صورتی که عده از شوهر ثابت نباشد و حق استمتاع داشته باشد انفاق بر زوجه واجب است(ص۲۵۳) در غیر این صورت از آنجایی که شبیه ناشزه است و با علم و آگاهی تن به تلقیح اسپرم مرد بیگانه داده است نفقه در این صورت ساقط است اما درباره اثبات نفقه برای مرد صاحب اسپرم اگر حمل و جنین به او منتسب باشد نفقه بر او واجب است.(ص۲۵۴) صورت پنجم درباره زن مجردی است که از اسپرم مرد بیگانه حامله شود که بنابر ادله وجوب انفاق بر ولد نفقه زن بر مرد صاحب اسپرم واجب است.(ص۲۵۵)
سقط نطفه و جنین و ثبوت دیه
حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و جنین تشکیل شده از تلقیح مصنوعی در همه صور حرمت است چه در مورد تلقیح مصنوعی زن و شوهر که حکم نطفه و جنین متعارف را دارد.(ص۲۵۶) چه در صورتی که جنین انتساب به زن صاحب رحم ندارد زیرا تخمک او نیست ولی به شوهرش که صاحب اسپرم است انتساب دارد.(ص۲۶۳) همچنین حکم زنی که جنین به واسطه تخمک به او منتسب است اما به شوهرش انتساب ندارد. این حکم درباره زن و مردی که هیچ نسبتی ندارند نیز جاری است.(ص۲۶۴)
معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی
نویسنده سپس به سه رکن تلقیح مصنوعی که عبارتند از اسپرم مرد، تخمک زن و رحم زن، به معاملات اشاره می‌کند که با ملاحظه این سه رکن صورت می‌پذیرد که برای نتیجه دادن عمل تلقیح کارایی دارد. اولین مساله مورد معامله خرید و فروش اسپرم مردانه است که بر مبنای صحت بیع هرچیزی که منفعت محلله عقلایی و مالیت شرعی و عرفی دارد جایز است.(ص۲۶۵ و ۲۶۶) معامله و خرید و فروش تخمک بر مبنای صحت بیع در موردی که دارای منفعت محلله عقلایی است وابسته به مبنای حکم تکلیفی دارد که اگر استفاده از تخمک زن بیگانه حرام باشد با نهی شارع منفعت آن الغاء می‌شود و اگر قائل به جواز شدیم و ملاک مادری را صاحب رحم بدانیم منفعت فرزندآوری دارد و معامله آن جایز است(ص۲۷۰). اگر ملاک مادری صاحب تخمک باشد خریدن آن برای زن منفعتی ندارد چون طفل به او منتسب نیست و تخمک ملکیت ندارد اما برای اخذ پول، بهتر این است که معامله در مقابل رفع ید از حق اختصاص صورت بگیرد.رکن سومی که نویسنده معامله آن را در عملیات تلقیح مصنوعی مورد اشاره قرار میدهد رحم اجارهای است که امروزه قرارداد رسمی آن نیز مورد استفاده است.(ص۲۷۱)
بررسی ثبوت حق استیلاد برای شوهر
در بررسی این مسئله نویسنده وجوهی را مطرح می‌کند که از جمله آن استناد به آیه ۲۲۳ سوره بقره، مفاد ادله و نصوص متعددی، شرط ارتکازی، روایات باب جواز عزل منی، تعیین دیه و عقوبت برای ترساننده در عزل منی اما همه این موارد حق استیلاد در روش غیر متعارف مثل تلقیح مصنوعی را ثابت نمی‌کند.(ص۳۱۱)