کاربر:Salehi/صفحه تمرین
قانون‌گذاری
تبیین مسئله و جایگاه آن
ورود اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها به جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،[۱] واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی از فقها با رویکردی مثبت، به درونی‌سازی این اندیشه در نظام فقهی شیعه پرداختند[۲] و در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،[۳] تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،[۴] وارد جدال لفظی با گروه نخست شدند.[۵]
مفهوم‌شناسی
قانون‌گذاری در فقه شیعه با مسئله حقوق مشترک نوعی پیوند می‌خورد و در درون آموزه غیبت شکل می‌گیرد.[۶] نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند به همین دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریه‌های مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،[یادداشت ۱] به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت؛ به همین دلیل نیاز به قانون و واضع آن نیز احساس شد.
جایگاه در فقه معاصر
مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. قانون‌گذاری به شیوه جدید همانند دیگر پدیده‌ها و مفاهیم نوآیین به‌هنگام ورود به فضای اندیشه‌ای جهان اسلام، با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.
فقه شیعه
منابع مطالعاتی مهم
پانویس
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۱؛ فیرحی، ۱۳۹۰
- ↑ در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۹ش، ص۲۰۰)