فقه و عقل (کتاب)

کتاب فقه و عقل، ابوالقاسم علیدوست از محققان و مؤلفان حوزوی معاصر در زمینه‌های فقه، اصول فقه و قواعد فقه است. علیدوست در کتاب «فقه و عقل» به دنبال آن است که با ارائۀ ویژگی‌های عقل در شناخت احکام اسلامی، کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی را توسعه بخشد. از این رو، قاعدۀ ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، بر خلاف برخی اصولیان معاصر در این کتاب پذیرفته شده است. در فقه و عقل اثبات می‌شود که عقل می‌تواند با رعایت چارچوب‌ها و ضوابط اجتهاد مرسوم حوزوی، مناط احکام شرع را تشخیص دهد و نیز با استفاده از قرآن و حدیث، مقاصد شریعت را کشف کند؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که احکام در نظام و پیکره‌ای درک شود که اجزای آن با یکدیگر هماهنگ‌اند. کتاب می‌کوشد جایگاه عقل در استنباط را با افزایش کاربرد مستقل عقل در استخراج احکام ارتقا بخشد؛ در نتیجه شریعت می‌تواند به مسائل متنوع‌تری پاسخ دهد و آن را در قالب نظامی منسجم شناسایی کند.

نویسنده

ابوالقاسم علیدوست از اساتید درس خارج فقه (از سال ۱۳۸۲ش) و اصول فقه (از سال ۱۳۷۵ش) در حوزه علمیه قم است. برخی از کتاب‌های او عبارتند از: «سلسبیل فی أصول التجزئة و الإعراب»، «فقه و عقل»، «فقه و عرف»، «فقه و مصلحت»، «فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام قرآنی» و «فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام روائی».

کتاب فقه و مصلحت اثر برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ شناخته شد. او هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره است. علیدوست در کنار تألیف آثاری که نشان می‌دهد به مسائل فقهی معاصر توجه می‌کند، حدود چهار سال است به تدریس فقه سیاسی و فقه قضا اشتغال دارد که به‌رغم اهمیت آن دو در فقه معاصر، کمتر در حوزه‌ها تدریس می‌شود.

جایگاه و اهمیت

بر خلاف دیدگاه رایج در میان فقیهان که عملاً عقل را در اجتهادهای فقهی کنار می‌گذارند و قرآن و سنت را کافی می‌دانند، کتاب فقه و عقل تلاش کرده تا جایگاه عقل را در فقه معاصر امامیه احیا کند. نویسندۀ فقه و عقل در آثار دیگر خود تصریح می‌کند که عقل علاوه بر اهمیت در استنباط فقهی، مهمترین عنصر در کشف قوانین حاکم بر علوم انسانی است. از این رو، به باور وی، بازشناسی مفهوم و کارکرد عقل می‌تواند هم در فهم نصوص دینی و هم تولید علوم انسانی اسلامی که از جمله دغدغه‌های امروز پژوهشگران مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی است، کمک کند. بر این اساس علیدوست معتقد است که با توجه به توسعۀ ابزار عقل در استنباط می‌توان از فقه هسته‌ای، فقه هنر، فقه امنیت و امثال آن سخن گفت. کتاب فقه و عقل توسط یکی از شاگردان علیدوست به نام سید مهدی موسوی در ۴۳ جلسه تدریس شده است.

ساختار کتاب

فقه و عقل علاوه بر پیشگفتار و مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه دارد که عبارتند از:

۱. کلیات عقل

• ماهیت عقل
• تقسیمات عقل
• آثار و ابزار عقل

۲. کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع

• کلیات قاعده ملازمه
• صغرای قاعده ملازمه

۳. کاربرد غیراستقلالی عقل

• کاربرد آلی
• کاربرد ترخیصی و تأمینی
• کاربرد تسبیبی

۴. آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌ها

۵. خاتمه: رسالت متولیان استنباط

مبانی و پیشفرض‌ها

لزوم توجه به خط‌قرمزهای اجتهاد مرسوم

به‌باور علیدوست در کتاب فقه و عقل، مراد از کاربست عقل یا مقاصد شریعت آن نیست که هر کس توهمات خود را به نام اهداف شریعت در کنار ظواهر کتاب و سنت قرار دهد و آنچه را روح قانون و اهداف شریعت می‌پندارد در جایگاه نص قرار دهد. بر این اساس، فقیه باید ضمن احترام به نصوص قرآنی و روائی، در فهم آنها از مجموعه دین و شریعت بهره گیرد و پس از ملاحظه درک عقلی به استنباط حکم روی آورد (صص۱۴۷-۱۴۸).

ویژگی‌های استنباط صحیح

استنباط درست و به‌قاعده از منظر کتاب فقه و عقل، چنانکه در مقدمه کتاب آمده است، استنباطی است که ضمن پیراستگی از آسیب‌هایی چون درآمیختگی با استحسان و مصالح مرسله،به اصالت منابع، تحقیق جامع و ضابطه‌مندی آراسته باشد. همچنین توجه به منابع فقه و برخورداری اجتهاد از اصول منسجم، شرط لازم برای اجتهاد است (ص۱۸). بر این اساس، در استنباط احکام باید مجموعه شریعت و اهداف کلی آن ملاحظه شود (ص۱۵۸).

کاربرد مجموعه شریعت و مقاصد آن در استنباط

کتاب فقه و عقل در دو بخش مجزا که افزون بر نیمی از اثر را به خود اختصاص می‌دهد، به کاربرد عقل می‌پردازد تا کاربردهای استقلالی و غیراستقلالی عقل را در راستای توسعه به‌کارگیری عقل در استنباط و توانایی حل مسائل نوپیدای فقهی مشخص سازد. ابوالقاسم علیدوست، در مقاله‌ای دیگر نیز استفاده‌های ممکن از عقل را ارزش‌گذاری کرده و گفته است کاربرد ممدوح عقل همان کشف مناط‌های احکام است و کاربرد دیگر، مصلحت‌سنجی‌های بی‌ضابطه و ناپسندی است که در اهل سنت به آن استصلاح می‌گویند. بنابر کتاب فقه و عقل، گرچه اهمیت مقاصد شریعت در استنباط احکام غیرقابل‌انکار است، اما در کشف مقاصد شریعت و مناط احکام، باید از عقل به‌صورت ضابطه‌مند استفاده کرد؛ یعنی با توجه به نصوص مبیّن مقاصد در کتب و سنت به مقاصد و مناط‌ها دست یافت.

ضرورت آشنایی با مقاصد شریعت

بر اساس متن کتاب، آشنایی فقیه با مقاصد شریعت ضروری است و فقیه نباید اهداف و مقاصد شریعت را در استنباط احکام از ادله نادیده بگیرد و ادله را با غفلت از آن بررسی کند؛ لذا اجتهاد افزون بر مقدماتی مانند آشنایی با ادبیات عرب، رجال و اصول، مقدماتی کلامی همچون شناخت حقیقت انسان از منظر دین، انتظار دین از بشر، معرفت جوهره و مجموعه دین و آگاهی به مقصد شریعت را نیاز دارد و بی‌توجهی به این موارد، موجب غیرشرعی شدن فتوا می‌شود (ص۱۷).

نتایج توجه به اهداف شریعت

کتاب در بخش کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع، شواهدی از نصوص قرآنی و روایی اقامه کرده است تا روشن سازد توجه به اهداف و مقاصد شریعت تا چه اندازه مهم است؛ از جمله:

• اموال یتیمان: ابوالقاسم علیدوست با اشاره به نزول آیات ۱۰ سوره نساء و ۱۵۲ سوره انعام در نهی از دست بردن در اموال یتیم، به رفتار برخی از مسلمانان اشاره کرده که پس از نزول این آیات به‌انگیزه فرار از مسئولیت سرپرستی ایتام، خوراک و غذای آنان را از زندگی خود جدا کردند و همین امر موجب نزول آیه ۲۲۰ سوره بقره شد که بر اساس آن، اراده خداوند بر آن قرار گرفته است تا سرپرستی ایتام و اموال ایتام به بهترین شکل انجام شود. بر این اساس، گرچه خداوند رعایت مصالح ایتام را لازم می‌شمرد، اما این احتیاط هرگز نباید منجر به سست‌شدن انگیزه سرپرستان شود. بنابراین آیات مذکور حاکی از آن هستند که قرآن کریم، هم به روح و حقیقت حکم، یعنی فریضه سرپرستی ایتام، و هم به مجموعه شریعت و احکام توجه نموده است. به باور علیدوست، بی‌توجهی به رعایت همزمان دو وجه مذکور، می‌تواند به صدور احکامی سختگیرانه و تکلف‌آمیز منجر شود.

تقسیم‌بندی نصوص دینی

ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عقل، نصوص دینی، یعنی آیات قرآن و روایات معصومان را به دو بخش احکام شرعی، و نیز مقاصد و حکمت‌ها تقسیم کرده است:

1. احکام: نصوصى که بیانگر شریعت است و حکم وضعى یا تکلیفى را بیان می‌کند.
2. مقاصد کلی شریعت و حکمت احکام: نصوصی که بیانگر حکم و قانون نیست،‌ بلکه مقاصد کلى شریعت یا حکمت حکمى را بیان مى‏کند.

مبانی

توجه هم‌زمان به هر دو کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عقل در استنباط

بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، در تقسیمی کلی می‌توان کاربرد عقل در استنباط حکم را به دو دسته استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرد:

• استقلالی: در این کاربرد، عقل منبع مستقل از قرآن و حدیث است و هرگاه عقل به‌طور قطعی و حتمی آن را مصلحت دید، می‌توان آن را واجب شرعی دانست و در مقابل، با تشخیص مفسده قطعی عقل، آن را حرام شرعی اعلام کرد.
• غیراستقلالی: در این کاربرد، عقل در خدمت سایر منابع بوده و ابزاری است که می‌توان به کمک آن حکم شرعی را از منابعی چون قرآن و حدیث استنتاج کرد؛ برای مثال فقیه در مواجهه با «أقیموا الصلاة» از عقل خویش کمک می‌گیرد و وجوب شرعی نماز را از ظهور صیغه امر در وجوب و حجیت ظواهر به دست می‌آورد (ص۲۴-۲۵).

مخالفت با تبعیت همه احکام از مصالح و مفاسد واقعی

به باور علیدوست در کتاب فقه و عقل، بررسی مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، از نظر عقل چندان مشکل نیست؛ زیرا عقل مسلّم می‌داند که دین و شریعت اهداف مقدس و واقعی دارند که در قالب مصلحت و مفسده قابل مشاهده است، با این حال قبل از تعلق حکم به یک امر، لازم نیست در آن مصلحت یا مفسده‌ای وجود داشته باشد، چرا که ممکن است تنها در تشریع حکم مصلحتی وجود داشته باشد (ص۱۰۶-۱۰۷).

دلایل و شواهد قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

علیدوست در کتاب فقه و عقل، ضمن بیان مواردی از آیات قرآن و روایات معصومان در راستای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، شواهدی نیز علیه آن بیان کرده است. از این میان بر اساس قرآن کریم، تشریع نماز مبتنی بر مصلحتی واقعی و در جهت بازدارندگی از انجام امور زشت و ناپسند است و در مقابل، در قرآن کریم دلیل تحریم برخی غذاها بر یهودیان، تنبیه آنان به دلیل کارهای ناپسندشان بوده است، نه آنکه در خوردن آن غذاها مفسده‌ای وجود داشته است. وی همچنین به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده است که بر اساس آن، هر چه را خداوند نهی کرده یا به آن امر کرده، دارای امتحانی الهی است (ص۱۰۸-۱۱۱).

تبیین معنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

ابوالقاسم علیدوست پس از ذکر اشکالاتی بر نظریۀ مشهور عدلیه دربارۀ مصلحت و مفسده پیشین، تصریح می‌کند که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین در میان اصولیان متأخر شیعه، قاعده‌ای مشهور و پذیرفته‌شده نیست. بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، پذیرش تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین، مشکل است و در نتیجه باید گفت وضع احکام گاه به‌دلیل مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم، و گاه به‌سبب مصلحت نهفته در تشریع و انجام آن توسط مکلف است (ص۱۱۸).

مفهوم و ادله قاعده ملازمه

کتاب حاضر، قاعده ملازمه را به دلایل عقلی و نقلی قابل‌اثبات می‌داند و در بخش مربوط به قاعده ملازمه، در ابتدا مفهوم این قاعده را با توضیح یکایک مفردات از جمله حکم، حکم عقل و ملازمه مشخص می‌کند و سپس دلایل اثبات‌کنندۀ این قاعده را بررسی می‌کند. به باور علیدوست، در خصوص قاعده «کلُّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» (هر زمان که شرع به موضوعی حکم کند، عقل هم به آن حکم می‌کند) باید گفت عقل به صورت کلی و عام با توجه به شناختی که از شارع اقدس دارد، قضایای شرعی را تصدیق و درباره‌اش حکم صادر می‌کند، ولی این‌گونه نیست که عقل مناط همه احکام شارع را بدون توجه به سخنش درک و مانند آن حکم کند (ص۱۱۹). کتاب برای آنکه نظرش را تقویت کند، اشکالات وارده بر قاعده ملازمه را نیز بیان کرده و به آنها پاسخ می‌دهد؛ از جمله با اشاره به آیهٔ «وما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً» (اسراء، ۱۵) تصریح می‌کند که بر خلاف نظر مدعیان، اینگونه نیست که این آیه به‌معنای نفی قاعده ملازمه است. مدعیان معتقدند نفی عذاب در آیه، در پیِ فرستادن پیامبران بیان شده و بدین ترتیب جایی برای ادراک عقل باقی نمی‌ماند، در حالی که علیدوست معتقد است که اگر رسول مبعوث شد و عقل را حجت قرار داد و سپس کسی با حکم عقل مخالفت ورزید، این عذاب مربوط به بعد از ارسال رسول است و لذا با آیه منافاتی ندارد (ص۸۱).

دلایل و شواهد

به باور علیدوست، اگر قاعده ملازمه را نپذیریم، وجوب شرعی عدل و حرمت شرعی ظلم با ادراک حسن عدل و قبح ظلم توسط عقل ثابت نمی‌شود (ص۷۰). وی همچنین با اتکا به آنکه «الف و لام» در «العقل»، «الف و لام جنس» است، معتقد است این قاعده، عقل همگان را در بر می‌گیرد و نمی‌توان آن را مخصوص عقل برخی عقلا یا خواص مانند انبیاء و اولیاء دانست (ص۷۱). علیدوست سپس به اثبات قاعده ملازمه با اتکا به دلایل عقلی و نقلی پرداخته است. وی در بخش دلیل عقلی تصریح کرده است که وقتی عقل نظری ملازمه میان دو امر مانند وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه را امری صحیح و واقعی یافت و به آن قطع پیدا کرد، ملازمه را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و چنان اعتقاد می‌یابد که هر قانون‌گذار حکیمی می‌بایست میان این دو، ملازمه‌ برقرار کند (صص۹۴-۹۵). افزون بر این، به‌نظر کتاب می‌توان از دلیل نقلی به سود قاعده ملازمه بهره جست. مراجعه به متون دینی و استقرای ناقص آن، تردیدی باقی نمی‌گذارد که درک عقل حجت است و به دلالت التزامی، ملازمه میان درک آن و حکم شرع نیز ثابت می‌شود. کتاب برای تقویت نظر خود، سه روایت را به‌عنوان شاهدمثال ذکر می‌کند. علیدوست همچنین به سه روایت اشاره کرده است که بر اساس آنها، ملازمه حکم عقل و شرع، به دلالت مطابقی و التزامی اثبات می‌شود (صص۹۶-۹۷).

آشفتگی در سخنان فقیهانِ مخالف

کتاب پس از بیان کبرای قاعده ملازمه، به سراغ صغرای قاعده ملازمه رفته تا روشن سازد که عقل تا چه حد می‌تواند مناط و علت احکام شرع را کشف کند. علیدوست چند نمونه از اصولیان منکر قاعده ملازمه را ذکر می‌کند تا نشان دهد مخالفان قاعده ملازمه که معتقدند عقل مطلقاً از درک مناطات احکام عاجز است، خود به این نظر پایبندی کامل نداشته‌اند و سرانجام نتیجه گرفته است که سیره عملی فقیهان نشان می‌دهد اجمالاً عقل را منبع استنباط قرار داده‌اند و این یعنی فقیه با عقل خویش به ملاک حکم شرعی دست یافته و سپس حکم را استخراج می‌کند (صص۱۲۵-۱۲۷)؛ برخی از این فقیهان عبارتند از:

1. سیدابوالقاسم خوئی در مواردی رسیدن عقل به مناطات احکام را محتمل می‌داند و گاه با اعتماد به عقل فتوا می‌دهد؛ مثلاً در جواز یا عدم جواز تأخیر کفاره روزه، تأخیر را جایز نمی‌داند، مگر اینکه اطمینان داشته باشد که در آینده می‌تواند آن را ادا کند. سپس عقل را تنها منبع این حکم می‌داند.
2. شیخ انصاری گاه در استنباط حکم شرعی صرفاً به عقل اعتماد کرده است؛ برای مثال، وقتی می‌خواهد جواز معامله با مالی که صاحبش اجازه نداده را اثبات کند، تصرفات اندک در مال متعلق به غیر را به حکم قطعی عقل جایز می‌داند.

آسیب‌شناسی استنباط با استفاده از عقل

کتاب در بخش چهارم و آخر به‌همراه خاتمه، منشأ آسیب‌ها در استنباط و سپس آسیب‌های مراجعه به عقل و کاربرد آن در استنباط احکام شرع را ذکر می‌کند و تصریح نموده است که این روند ممکن است در دنیای معاصر باعث سوءاستفاده دشمنان شریعت شود و این توهم را پدید آورد که شریعت محدود به زمان و مکان خاصی بوده است، و در نتیجه در عصر حاضر می‌بایست اندیشه‌های متناسب با شرایط روزگار جدید را با شریعت جایگزین کرد. علیدوست در این راستا ضمن توجه به منشأ آسیب‌های ناظر به کاربست عقل در استنباط، مصادیقی از این آسیب‌ها را نیز برشمرده است:

منشأ آسیب‌ها در استنباط

منشأ آسیب‌های ناظر به کاربست عقل در استنباط، به دو دسته تقسیم شده است؛ ۱. جمود بی‌مورد بر الفاظ، و ۲. عقل‌زدگی و عدم تعبد (صص۲۲۶-۲۲۷).

آسیب‌های کاربست عقل در استنباط احکام

کتاب در این زمینه سه آسیب را ذکر می‌کند که فقیهان می‌بایست از آن دوری کنند:

1. ظن غیرمعتبر و استحسان شخصی: کتاب فقه و عقل، استحسان و استصلاح را تحمیل سلیقه‌های شخصی به نام عقل و به کام دشمنان عقل می‌داند که باید از آن پرهیز کرد. برای نمونه، به برخی پژوهشگران خرده گرفته شده است که به‌استناد اینکه فرزند بدون واسطه به مادر و باواسطه به پدربزرگش منسوب است، قیمومت و سرپرستی فرزند پس از مرگ پدرش را با مادرش دانسته‌اند (ص۱۸۹).
2. استفاده نابجا از عقل: برای تشخیص موضوعاتِ احکام مانند آب و خون یا مصادیقِ موضوعات مانند آب مطلق و مضاف، باید به عرف مراجعه کرد، نه عقل (ص۱۹۰)؛ چرا که در تشخیص اموری که ذاتاً عرفی‌اند، احتمال قوی هست که عقل خطا کند.
3. اشتباه حکمت حکم با موضوع حکم: به باور علیدوست هر حکمی موضوعی دارد که حکم بر آن نهاده می‌شود و حکمتی دارد که به سبب آن حکم، به آن موضوع اختصاص می‌یابد؛ برای نمونه نماز موضوع برای حکم وجوب نماز بوده و حکمت آن بازداشتن از فحشا و منکر است و بنابراین نمی‌توان از واجب بودن نماز لغو خصوصیت کرد و هر عمل نهی کننده از فحشا و منکر را واجب دانست (صص۱۹۱-۱۹۲).

منابع

• علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، چاپ نهم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵ش.
• علیدوست، ابوالقاسم، «ظرفیت‌های فقه در رؤیایی با مسائل دنیای معاصر»، سایت ابوالقاسم علیدوست، تاریخ درج مطلب: ۷ مرداد ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید: ۲ آذر ۱۴۰۰ش.
• علیدوست، ابوالقاسم، «رهیافتی برای تولید علوم انسانی اسلامی در بستر تعامل فقه با عرف، عقل و مصلحت»، سایت ابوالقاسم علیدوست، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ش، ۲ آذر ۱۴۰۰ش.