کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین
| پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سیدمحسن مرتضوی |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۷ش |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۳۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | حوزه علمیه خراسان |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | بهار ۱۴۰۰ شمسی |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه
مطلوبیت تکثیر نسل
به گفته سیدمحسن مرتضوی مطلوبیت تکثیر نسل(فرزند آوری) از موضوعاتی است که برخی آیات[۱] و روایات متعدد باب تشویق به فرزندآوری همچون «أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً؛ فرزندان زیادی داشته باشید تا در قیامت بوسیله زیادی شما بر امت‌های دیگر، افتخار کنم»[۲] و احادیث نهی از عزل(بیرون ریختن منی) بر آن دلالت می‌کند(ص۲۰-۲۳). وی در ادامه می‌گوید فرزندآوری و تکثیر نسل به طور مطلق و در همه زمانها مطلوب است؛ اما در مقابل، برخی مطلوبیت تولید نسل را مخصوص زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) می‌دانند (ص۲۴-۲۵).
نگارنده سه اشکال درباره مطلوبیت تولید نسل زیاد مطرح می‌کند:
اشکال اول
در گذشته فرزند زیاد نشانه قدرت و مایه افتخار مردم بود ولی امروزه این اثر برای تولید نسل زیاد وجود ندارد؛ لذا تکثیر نسل در همه زمانها مطلوب نیست؟
مولف در جواب می‌گوید همیشگی بودن فرزندآوری زیاد از ظاهر آیات و روایات معلوم می‌شود و دلیلی هم نداریم که از این ظهور دست برداریم؛ ثانیا برخی روایات مثل حدیث نبوی [۳] دلالت دارد که افتخار به زیادی مسلمانان در برابر امت‌های دیگر، اختصاص به صدر اسلام ندارد بلکه در همه زمانها، مصداق دارد.(ص۲۵-۲۶)
اشکال دوم
در برخی روایات همچون «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن؛ کمی اعضای خانواده، یکی از دو راحتی است»[۴] کم بودن فرزند توصیه شده است که با تکثیر نسل منافات دارد.
مرتضوی پاسخ می‌دهد که اولا بین کمی اعضای خانوار و خرج کم، ملازمه ای نیست بلکه ممکن است یک خانواه پر جمعیت به واسطه زیادی فرزند رزق زیادی داشته و راحت باشند؛ ثانیا واژه «عیال» شامل همسر و فرزند می‌شود و روایات تکثیر فرزند، این روایات را تقیید کند و بگوییم کمی همسر، یکی از دو راحتی است.(ص۲۷) ثالثا روایات کثرت فرزند در مقام بیان مطلوبیت شرعی زیادی نسل است؛ ولی این روایات، واقعیت خارجی را بیان می‌کند که کمی اعضای خانواده موجب آسایش و راحتی است؛ پس بین دو دسته روایات تعارض نیست (ص۲۸).
اشکال سوم
اگر فرزند زیاد مطلوب شرعی است پس چرا در برخی دعاها،[۵] برای دشمنان در مقام نفرین زیادی اولاد درخواست شده است؟
نویسنده در جواب می‌گوید کثرت فرزند برای دشمنان که در گمراهی هستند، وزر و وبال است و مسئولیت آنها را بیشتر می‌کند؛ لذا در برخی دعاها، عقیم شدن دشمنان طلب شده تا مسلمانان از شرّ و اذیت آنها در امان باشند؛ پس درخواست کثرت فرزند دشمنان مطلوب حقیقی اهل بیت(ع) نبوده است؛ ولی زیاد شدن مسلمانان، سبب خشنودی پیامبر(ص) و تقویت مسلمانان است (ص۲۹-۳۰).
اشکال چهارم
در برخی آیات[۶] فرزند، به عنوان فتنه معرفی شده است. فتنه بودن فرزند چگونه با مطلوبیت تکثیر فرزندان سازگار است؟
محسن مرتضوی می‌گوید طبق برخی آیات[۷] فرزند از نعمت‌های الهی است و فتنه هم به معنای آزمایش است؛ لذا اولاد زیاد با فتنه بودن آنها منافات ندارد؛ چون تکثیر نسل، مطلوب شرعی است ولی پدر و مادر بوسیله فرزندان آزمایش می‌شوند (ص۳۱).
محدود کردن فرزندآوری
نگارنده بعد از پاسخ به اشکالات تکثیر نسل، می‌گوید با اینکه زیاد بودن اولاد در شریعت، مطلوب است؛ ولی دلیل نداریم بر زن و شوهر واجب باشد در همه شرایط فرزندانشان را زیاد کنند و مانع فرزندآوری نشوند؛ بلکه اصل اولی، مطلوبیت تکثیر نسل است ولی در برخی موارد، پیشگیری جایز است. جواز جلوگیری از باروری از برخی روایات[۸] به دست می‌آید؛(ص۳۳) گرچه طبق نظر فقها، عزل(بیرون ریختن منی) کراهت دارد (ص۳۴). نتیجه آیات و روایات این است همانطور که فرزندآوری واجب نیست، زیاد کردن آنها هم واجب نیست؛ بلکه کاری شایسته و مورد پسند شریعت است (ص۳۴).
احکام تکلیفی راه‌های پیشگیری از بارداری
پیشگیری طبیعی
عزل (بیرون ریختن منی در خارج رحم زن) از شیوه‌های متداول و قدیمی پیشگیری از بارداری است. در ازدواج موقت، کنیز و زنی که در عقد او، عزل شرط شده باشد، اتفاق قول فقها بر جواز است؛ اما در زن آزاد، اختلافی است، مشهور بین فقها از قرن سوم به بعد همچون کلینی، صدوق، طوسی، علامه حلی و شهید ثانی، جواز عزل همراه با کراهت است؛ ولی عده ای از قدما مانند شیخ طوسی،[۹] شیخ مفید[۱۰] و ابن حمزه[۱۱] قائلند اگر همسر راضی نیست، عزل حرام است (ص۵۹-۶۰).
به گفته مولف، قائلین به جواز عزل همراه با کراهت به چهار روایت (ص۶۱-۶۲) و اصالة الاباحه استناد کرده‌اند(ص۶۲) و در مقابل، بعضی با استدلال به پنج روایت (ص۶۳-۶۴) و مخالفت عزل با مقاصد شریعت از ازدواج که فرزندآوری است، معتقدند عزل بدون رضایت همسر، حرام است (ص۶۵).
نویسنده با خدشه در دلایل حرمت عزل، جواز همراه با کراهت را می پسندد و معتقد است زمانی که بیرون ریختن منی، جایز است؛ پس استفاده از هر وسیله ای که مانع ورود منی به داخل رحم شود نیز اشکال ندارد (ص۶۵).
پیشگیری با داروهای گیاهی و شیمیایی
روش پیشگیری با استفاده از دارو به این صورت است که زن با مصرف داروهای گیاهی یا شیمیایی، نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته را از بین می‌برد (ص۶۶). مرتضوی در مورد حکم این روش می‌نویسد: اگر مصرف داروها ضرر قابل توجهی برای زن نداشته باشد، استفاده از آنها جایز است (ص۶۹-۷۰). درباره نیاز به اجازه شوهر در این روش، دو نظر وجود دارد که به تفاوت در مبنای حق استیلاد بازمی‌گردد؛ اینکه آیا شوهر حق فرزندآوری دارد یا خیر؟ اگر این حق برای شوهر ثابت شود، رضایت او لازم است؛ اما اگر این حق اثبات نشود، زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از داروهای پیشگیری استفاده کند (ص۷۰).
به گفته مؤلف، کسانی که حق فرزندآوری را برای شوهر قائل هستند، دلایلی برای ادعای خود ارائه می‌دهند: اولاً، مقتضای طبیعی ازدواج، فرزندآوری است (ص۷۰)؛ ثانیاً، در برخی روایات،[۱۲] آیه ۲۲۳ سوره بقره «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم» به فرزندآوری تفسیر شده است. بنابراین، مصرف دارو با هدف جلوگیری از بارداری، با هدف ازدواج و این آیه ناسازگار است (ص۷۱).
مرتضوی با بررسی نظرات و دلایل مختلف می‌نویسد: اگر مصرف داروها برای زن ضرر قابل توجهی نداشته و با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی منافات نداشته باشد، استفاده از داروهای گیاهی و شیمیایی جایز است. همچنین، رضایت شوهر زمانی لازم است که مصرف دارو با حق دائمی فرزندآوری او در تعارض باشد؛ به این معنا که اگر زن قصد دارد برای همیشه مانع باروری شود، اجازه شوهر ضروری است. اما اگر این اقدام موقتی باشد، نیازی به اجازه شوهر نیست (ص۷۲-۷۳).
برخی از مراجع تقلید و فقها از جمله امام خمینی، خویی، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، بهجت، تبریزی و صانعی معتقدند که اگر مصرف دارو برای زن ضرر قابل توجهی نداشته باشد، استفاده از آن حتی بدون رضایت شوهر جایز است (صفحات ۷۳-۷۴). اما برخی دیگر مانند خامنه‌ای و مکارم شیرازی علاوه بر عدم ضرر دارو برای زن، رضایت و اجازه شوهر را نیز ضروری می‌دانند (صفحه ۷۴).
پیشگیری با آی یو دی
پیشگیری با استفاده از آی یو دی به این صورت انجام می‌شود که با قرار دادن ابزاری در رحم زن، از بارداری جلوگیری می‌گردد. این روش به دو نوع هورمونی و مسی تقسیم می‌شود.(ص۷۶) مطابق گفته نویسنده، اگر استفاده از آی یو دی برای زن ضرر جدی نداشته باشد، با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی تعارض نداشته باشد و همراه با مقدمات حرامی نظیر لمس یا نگاه به بدن نامحرم نباشد، استفاده از آن جایز است. اما اگر این روش با اعمال حرامی مانند لمس بدن زن توسط پزشک مرد یا نگاه به اندام او همراه باشد، تنها در صورت ضرورت جایز خواهد بود (ص۷۷).
مرتضوی با استناد به روایت صحیحه رفاعه[۱۳] و موثقه اسحاق بن عمار[۱۴] بیان می‌کند که اگر آی یو دی نطفه‌ای را که در رحم مستقر شده از بین ببرد، استفاده از آن جایز نیست.(ص۷۸) اما اگر نطفه هنوز در رحم مستقر نشده باشد و آی یو دی مانع رشد آن شود، استفاده از آن بدون انجام مقدمات حرام، جایز است.(ص۸۰) نویسنده در صفحات ۸۰ تا ۸۳ به بررسی نظرات مراجع تقلید درباره استفاده از آی یو دی پرداخته است.
عقیم کردن با عمل جراحی
در فصل چهارم بخش دوم، اصلی‌ترین روش پیشگیری از بارداری، بستن لوله‌های زنان و مردان معرفی شده است. این روش در زنان با بستن لوله‌های رحم از ورود تخمک جلوگیری می‌کند و در مردان با بستن لوله‌های انتقال اسپرم، مانع ورود اسپرم به رحم می‌شود (ص۸۴). نویسنده بیان می‌کند که اگر بستن لوله‌ها به‌عنوان روشی موقتی و بدون مقدمات حرامی همچون لمس و نگاه نامحرم انجام شود، اشکالی ندارد (ص۸۴). اما متخصصان معتقدند این روش باعث عقیم شدن دائمی زن و شوهر می‌شود و بنابراین حرام است (ص۱۰۱).
مرتضوی برای اثبات حرمت بستن لوله‌ها به دلایل مختلفی از جمله حرمت عقیم‌سازی، ضرر زدن به بدن (ص۸۵)، تغییر در خلقت الهی (ص۹۲)، آیه ۱۹۵ سوره بقره («وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»؛ خود را به هلاکت نیندازید) (ص۹۵) و روایات نهی از اخته کردن که به معنای از کار انداختن قوای جنسی است (ص۹۹) استناد کرده است. او بستن لوله‌های باروری را مصداق عقیم‌سازی دانسته و استفاده از آن را برای زنان و مردان حرام می‌داند (ص۱۰۱).
به گفته نویسنده، برخی از مراجع تقلید مانند امام خمینی، بهجت، مکارم شیرازی و وحید خراسانی معتقدند اگر بستن لوله‌ها موجب عقیم شدن دائمی شود، حرام است (ص۱۰۳-۱۰۵). اما مراجع دیگری مانند خامنه‌ای، سیستانی، تبریزی و صانعی در این موضوع تفصیل قائل شده‌اند (ص۱۰۶-۱۰۷).
در فصل پنجم بخش دوم، نویسنده برداشتن تخمدان و برداشتن رحم زنان را به دلیل حرمت عقیم‌سازی و حرمت جنایت بر بدن، حرام می‌داند؛ چرا که این اقدامات موجب عقیم شدن دائمی زنان می‌شود (ص۱۰۸).
احکام تکلیفی سقط جنین
مرتضوی در بخش سوم به موضوع سقط جنین پرداخته و آن را یکی از معضلات اجتماعی جامعه معرفی می‌کند. وی در فصل اول این بخش به مفهوم‌شناسی سقط جنین می‌پردازد (ص۱۱۳) و انواع آن، شامل طبیعی، درمانی، ضربه‌ای و عمدی را توضیح می‌دهد (ص۱۱۵). نویسنده سپس به دلایل سقط جنین اشاره می‌کند که شامل عواملی مانند سن بالای مادر، مصرف الکل، استفاده از مواد مخدر، مشکلات ژنتیکی، بیماری‌های زمینه‌ای (ص۱۱۶)، تغییر سبک زندگی، بارداری در دوران عقد و روابط نامشروع (ص۱۱۸) می‌شود.
دلایل حرمت سقط جنین
نویسنده در فصل دوم بخش سوم به بررسی احکام تکلیفی سقط جنین پرداخته و تأکید می‌کند که سقط جنین به‌طور مطلق حرام است. او معتقد است اسلام برای تمامی مراحل تشکیل جنین، از نطفه تا زمان تولد، مجازات تعیین کرده است (ص۱۳۱).
محسن مرتضوی با استناد به آیات آیه ۳۱ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيرا)، آیه ۳۳ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق) و آیه ۱۲ سوره ممتحنه (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُن)، حرمت سقط جنین را نتیجه‌گیری می‌کند (ص۱۳۱-۱۳۲).
وی همچنین با استناد به چهار دسته روایت، حرمت سقط جنین را اثبات می‌کند: روایاتی که به‌طور مطلق بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۳-۱۳۵). روایاتی که دیه را در جنایتی که منجر به سقط جنین شود، برای ضارب ثابت می‌کنند (ص۱۳۵). روایاتی که قصاص مادر را به دلیل جنین در رحم به تأخیر می‌اندازند که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۵) و روایاتی که دیه سقط جنین در مراحل مختلف تشکیل آن را مشخص می‌کنند (ص۱۳۶).
مولف تصریح می‌کند که سقط جنین به‌طور مطلق حرام است، چه پیش از دمیدن روح و چه پس از آن؛ اما می‌نویسد که فقها در شرایط خاص، پیش از دمیدن روح، اجازه سقط جنین را می‌دهند (ص۱۳۷).
سقط جنین برای نجات مادر
به گفته نگارنده سقط جنین پیش از چهار ماهگی برای حفظ جان مادر مجاز است. او با استناد به دلایل اضطرار (ص۱۳۸) و اصل تقدیم اهم بر مهم در تزاحم میان دو تکلیف، نجات جان مادر را مهم‌تر از حفظ جنین می‌داند (ص۱۳۹). همچنین بر اساس نظر اکثر فقها و مراجع تقلید از جمله امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی، سقط جنین پیش از چهار ماهگی جایز شمرده شده است (ص۱۳۹-۱۴۰).
سقط جنین برای سلامتی مادر
مرتضوی بیان می‌کند که در برخی موارد، حفظ جنین می‌تواند برای مادر موجب عسر و حرج یا مشقت شود و حتی به سلامت او آسیب برساند، مانند ایجاد بیماری برای او (ص۱۴۰). نویسنده با استناد به دلایلی نظیر قاعده «لا حرج» (ص۱۴۰)، قاعده «لا ضرر» (ص۱۴۵) و فتاوای برخی فقها و مراجع تقلید از جمله تبریزی، سیستانی و مکارم شیرازی، سقط جنین را در چنین شرایطی جایز می‌داند (ص۱۴۶).
سقط جنینی که ناقص الخلقه است
جنین در برخی موارد ممکن است به صورت ناقص یا معلول متولد شود که این موضوع می‌تواند زندگی والدین را دشوار کرده، آنها را در معرض تمسخر دیگران قرار دهد و هزینه‌های زیادی بر خانواده تحمیل کند. نویسنده با استناد به آیه ۱۵۱ سوره انعام (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ) (ص۱۴۹) و نظرات فقهای شیعه مانند خامنه‌ای، سیستانی، بهجت و صافی گلپایگانی، سقط جنین را در صورتی که آزمایش‌ها نشان دهد فرزند ناقص‌الخلقه یا معلول متولد خواهد شد، جایز نمی‌داند.(ص۱۴۸-۱۴۹) با این حال، در صورتی که نگه‌داشتن جنین باعث عسر و حرج شدید برای والدین در آینده شود، بر اساس قاعده "لا حرج" و فتوای برخی مراجع تقلید، سقط جنین تنها قبل از چهار ماهگی مجاز است (ص۱۵۲).
سقط جنین به خاطر حفظ آبرو
گاهی زن در نتیجه رابطه نامشروع باردار می‌شود و برای حفظ آبرو اقدام به سقط جنین می‌کند. مرتضوی اشاره می‌کند که اگر زن با رضایت خود وارد رابطه نامشروع شده و باردار شده باشد، بر اساس فتوای مراجع تقلید مانند خامنه‌ای، تبریزی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، سقط جنین جایز نیست (ص۱۵۳-۱۵۴). اما در صورتی که بارداری ناشی از اکراه و اجبار باشد، بر اساس قاعده «لا حرج»، زن می‌تواند برای حفظ آبرو و حیثیت خود، جنین را پیش از چهار ماهگی سقط کند (ص۱۵۴-۱۵۵).
سقط جنین به خاطر مشکلات مالی
برخی والدین به دلیل مشکلات مالی، تعداد زیاد فرزندان یا نگرانی از آینده مالی فرزندشان اقدام به سقط جنین می‌کنند. اما بر اساس فتوای صریح مراجع تقلید مانند امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله مکارم شیرازی، این دلایل مجوزی برای سقط جنین محسوب نمی‌شود (ص۱۵۶-۱۵۷).
سقط جنین بعد از چهار ماهگی
به گفته نویسنده، سقط جنین پس از چهار ماهگی که روح در بدن دمیده می‌شود، به‌طور مطلق جایز نیست و هیچ‌یک از مجوزهای قبل از چهار ماهگی مانند قاعده اضطرار، قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، نمی‌تواند جواز سقط جنین را فراهم کند (ص۱۵۸).
مرتضوی اشاره می‌کند که در مواردی که عدم سقط جنین منجر به مرگ مادر شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و سه دیدگاه مطرح است. اکثریت فقها بر این باورند که حتی در چنین شرایطی، سقط جنین جایز نیست، حتی اگر به مرگ مادر منجر شود (ص۱۵۹). در مقابل، گروهی از مجتهدین از جمله خویی، تبریزی، منتظری، صانعی و فاضل لنکرانی معتقدند که در این شرایط، نجات جان مادر به‌طور مطلق جایز است (ص۱۶۰). نظر سوم این است که اگر نجات جان مادر و جنین به‌طور همزمان ممکن نباشد و راهی برای نجات جنین به تنهایی وجود نداشته باشد، طبق فتوای برخی مراجع تقلید مانند امام خمینی، خامنه‌ای و مکارم شیرازی می‌توان جان مادر را نجات داد، حتی اگر به مرگ جنین منجر شود (ص۱۶۰). نویسنده در صفحات ۱۶۶ تا ۱۶۸ قوانین مربوط به سقط جنین را توضیح داده است.
احکام وضعی سقط جنین
نویسنده در فصل سوم بخش سوم، به بررسی احکام وضعی سقط جنین از جمله قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) می‌پردازد. او بیان می‌کند که در مورد سقط جنین پیش از چهار ماهگی، قصاص اعمال نمی‌شود.
مرتضوی اشاره می‌کند که درباره قصاص قاتل جنین چهار ماهه، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها مانند سلّار، قصاص را تأیید کرده‌اند؛ (ص۱۶۹) در حالی که برخی مراجع همچون خویی، تبریزی، منتظری، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی با استناد به قاعده «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه؛ کسی که در ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، قاتل او نیز قصاص نمی‌شود»[۱۵] و همچنین با توجه به روایات متعددی که تنها به دیه اشاره کرده‌اند، معتقدند که قاتل جنین قصاص نمی‌شود (ص۱۷۰-۱۷۴). مولف نیز این دیدگاه را پذیرفته و بر این باور است که قاتل جنین قصاص نمی‌شود (ص۱۷۵).
نقد و بررسی کتاب
۱. در صفحه ۱۱۵ می نویسد سقط جنین، سه قسم دارد ولی چهار مورد را بیان می کند.
پانویس
- ↑ کهف، ۴۶؛ نحل، ۷۲ و نوح، ۱۰-۱۲.
- ↑ کلینی، کافی، ج۶، ص۲، کتاب العقیقة، باب فضل الولد، ح۳.
- ↑ کلینی، کافی، ج۶، ص۲، کتاب العقیقة، باب فضل الولد، ح۳.
- ↑ صدوق، خصال، ص۴۴۷، ح۹.
- ↑ کلینی، کافی، ج۲، ص۱۴۰، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح۳.
- ↑ انفال، ۲۸.
- ↑ نوح، ۱۲.
- ↑ کلینی، کافی، ج۵، ص۵۰۴، کتاب النکاح، باب العزل، ح۱و 3.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۳۵۹.
- ↑ مقنعة، مفید، ص۵۱۵.
- ↑ الوسيلة، ابن حمزه، ص۳۱۴.
- ↑ طوسی، تهذیب، ج۷، ص۴۱۴، کتاب النکاح، بَابُ السُّنَّةِ فِي عُقُودِ النِّكَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَةِ وَ الْجِمَاع، ح۲۹.
- ↑ کلینی، کافی، ج۳، ص۱۰۸، کتاب الحیض، بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا، ح۱.
- ↑ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱، کتاب الدیات، بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَات، ح۵۳۹۴.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷، ص۲۹۴، کتاب الدیات، بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُون، ح۱.
منابع
- الخصال، ابن بابويه، محمد بن على، محقق: غفارى، على اكبر، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- الخلاف، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، محقق: على خراسانى- سيد جواد شهرستانى- مهدى طه نجف- مجتبى عراقى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- الكافی، كلينى، محمد بن يعقوب، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- المقنعة، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، طوسى، محمد بن على بن حمزه، محقق: محمد حسون، قم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.