کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین

نویسنده: محمود صادقی

پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه
اطلاعات کتاب
نویسنده	سیدمحسن مرتضوی
تاریخ نگارش	۱۳۸۷ش
موضوع	فقه پزشکی
سبک	گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۲۳۸
اطلاعات نشر
ناشر	حوزه علمیه خراسان
محل نشر	مشهد
تاریخ نشر	بهار ۱۴۰۰ شمسی
نوبت چاپ	دوم

• چکیده

پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه

مطلوبیت تکثیر نسل

به گفته سیدمحسن مرتضوی مطلوبیت تکثیر نسل(فرزند آوری) از موضوعاتی است که برخی آیات و روایات متعدد باب تشویق به فرزندآوری همچون «أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً؛ فرزندان زیادی داشته باشید تا در قیامت بوسیله زیادی شما بر امت‌های دیگر، افتخار کنم» و احادیث نهی از عزل(بیرون ریختن منی) بر آن دلالت می‌کند(ص۲۰-۲۳). وی در ادامه می‌گوید فرزندآوری و تکثیر نسل به طور مطلق و در همه زمانها مطلوب است؛ اما در مقابل، برخی مطلوبیت تولید نسل را مخصوص زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) می‌دانند (ص۲۴-۲۵).

نگارنده سه اشکال درباره مطلوبیت تولید نسل زیاد مطرح می‌کند:

اشکال اول

در گذشته فرزند زیاد نشانه قدرت و مایه افتخار مردم بود ولی امروزه این اثر برای تولید نسل زیاد وجود ندارد؛ لذا تکثیر نسل در همه زمانها مطلوب نیست؟

مولف در جواب می‌گوید همیشگی بودن فرزندآوری زیاد از ظاهر آیات و روایات معلوم می‌شود و دلیلی هم نداریم که از این ظهور دست برداریم؛ ثانیا برخی روایات مثل حدیث نبوی دلالت دارد که افتخار به زیادی مسلمانان در برابر امت‌های دیگر، اختصاص به صدر اسلام ندارد بلکه در همه زمانها، مصداق دارد.(ص۲۵-۲۶)

اشکال دوم

در برخی روایات همچون «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن؛ کمی اعضای خانواده، یکی از دو راحتی است‏» کم بودن فرزند توصیه شده است که با تکثیر نسل منافات دارد.

مرتضوی پاسخ می‌دهد که اولا بین کمی اعضای خانوار و خرج کم، ملازمه ای نیست بلکه ممکن است یک خانواه پر جمعیت به واسطه زیادی فرزند رزق زیادی داشته و راحت باشند؛ ثانیا واژه «عیال» شامل همسر و فرزند می‌شود و روایات تکثیر فرزند، این روایات را تقیید کند و بگوییم کمی همسر، یکی از دو راحتی است.(ص۲۷) ثالثا روایات کثرت فرزند در مقام بیان مطلوبیت شرعی زیادی نسل است؛ ولی این روایات، واقعیت خارجی را بیان می‌کند که کمی اعضای خانواده موجب آسایش و راحتی است؛ پس بین دو دسته روایات تعارض نیست (ص۲۸).

اشکال سوم

اگر فرزند زیاد مطلوب شرعی است پس چرا در برخی دعاها، برای دشمنان در مقام نفرین زیادی اولاد درخواست شده است؟

نویسنده در جواب می‌گوید کثرت فرزند برای دشمنان که در گمراهی هستند، وزر و وبال است و مسئولیت آنها را بیشتر می‌کند؛ لذا در برخی دعاها، عقیم شدن دشمنان طلب شده تا مسلمانان از شرّ و اذیت آنها در امان باشند؛ پس درخواست کثرت فرزند دشمنان مطلوب حقیقی اهل بیت(ع) نبوده است؛ ولی زیاد شدن مسلمانان، سبب خشنودی پیامبر(ص) و تقویت مسلمانان است (ص۲۹-۳۰).

اشکال چهارم

در برخی آیات فرزند، به عنوان فتنه معرفی شده است. فتنه بودن فرزند چگونه با مطلوبیت تکثیر فرزندان سازگار است؟

محسن مرتضوی می‌گوید طبق برخی آیات فرزند از نعمت‌های الهی است و فتنه هم به معنای آزمایش است؛ لذا اولاد زیاد با فتنه بودن آنها منافات ندارد؛ چون تکثیر نسل، مطلوب شرعی است ولی پدر و مادر بوسیله فرزندان آزمایش می‌شوند (ص۳۱).

محدود کردن فرزندآوری

نگارنده بعد از پاسخ به اشکالات تکثیر نسل، می‌گوید با اینکه زیاد بودن اولاد در شریعت، مطلوب است؛ ولی دلیل نداریم بر زن و شوهر واجب باشد در همه شرایط فرزندانشان را زیاد کنند و مانع فرزندآوری نشوند؛ بلکه اصل اولی، مطلوبیت تکثیر نسل است ولی در برخی موارد، پیشگیری جایز است. جواز جلوگیری از باروری از برخی روایات به دست می‌آید؛(ص۳۳) گرچه طبق نظر فقها، عزل(بیرون ریختن منی) کراهت دارد (ص۳۴). نتیجه آیات و روایات این است همانطور که فرزندآوری واجب نیست، زیاد کردن آنها هم واجب نیست؛ بلکه کاری شایسته و مورد پسند شریعت است (ص۳۴).

احکام تکلیفی راه‌های پیشگیری از بارداری

پیشگیری طبیعی

عزل (بیرون ریختن منی در خارج رحم زن) از شیوه‌های متداول و قدیمی پیشگیری از بارداری است. در ازدواج موقت، کنیز و زنی که در عقد او، عزل شرط شده باشد، اتفاق قول فقها بر جواز است؛ اما در زن آزاد، اختلافی است، مشهور بین فقها از قرن سوم به بعد همچون کلینی، صدوق، طوسی، علامه حلی و شهید ثانی، جواز عزل همراه با کراهت است؛ ولی عده ای از قدما مانند شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن حمزه قائلند اگر همسر راضی نیست، عزل حرام است (ص۵۹-۶۰).

به گفته مولف، قائلین به جواز عزل همراه با کراهت به چهار روایت (ص۶۱-۶۲) و اصالة الاباحه استناد کرده‌اند(ص۶۲) و در مقابل، بعضی با استدلال به پنج روایت (ص۶۳-۶۴) و مخالفت عزل با مقاصد شریعت از ازدواج که فرزندآوری است، معتقدند عزل بدون رضایت همسر، حرام است (ص۶۵).

نویسنده با خدشه در دلایل حرمت عزل، جواز همراه با کراهت را می پسندد و معتقد است زمانی که بیرون ریختن منی، جایز است؛ پس استفاده از هر وسیله ای که مانع ورود منی به داخل رحم شود نیز اشکال ندارد (ص۶۵).

پیشگیری با داروهای گیاهی و شیمیایی

روش جلوگیری با دارو بدین صورت است که زن با خوردن داروهای گیاهی و شیمیایی، نطفه وارد شده در رحم را از بین می‌برد.(ص۶۶) مرتضوی درباره حکم آن می‌نویسد: خوردن داروها اگر ضرر قابل توجهی برای زن ندارد، جایز است.(ص۶۹-۷۰) در مورد اجازه شوهر در این روش، دو قول وجود دارد که علت آن، تفاوت در مبنای حق استیلاد است که آیا شوهر، حق فرزندآوری دارد یا خیر؟ که اگر ثابت شود، رضایت وی لازم است؛ ولی اگر حق استیلاد برای شوهر اثبات نشود، زن می‌تواند بدون اجازه او، از داروهای پیشگیری، استفاده کند (ص۷۰).

به گزارش مولف، قائلین به حق فرزندآوری برای شوهر، چند دلیل برای مدعای خود می‌آورند: مقتضای اولی ازدواج، استیلاد است(ص۷۰) و در برخی روایات، مصداق آیه ۲۲۳ سوره بقره «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم‏» را فرزندآوری معرفی شده است لذا خوردن دارو با هدف ازدواج و آیه منافات دارد.(ص۷۱)

مرتضوی با جمع بین اقوال و دلایل آنها، می‌نویسد اگر خوردن داروها برای زن ضرر قابل توجهی نداشته و با حقوق شرعی شوهر مانند (رابطه زناشویی) منافات ندارد، خوردن داروی گیاهی و شیمیایی جایز است و رضایت شوهر زمانی لازم است که با حق فرزندآوری دائمی او در تعارض باشد؛ یعنی اگر زن قصد دارد برای همیشه جلوی باروری را بگیرد، اجازه شوهر لازم است ولی اگر گاهی این کار را انجام می‌دهد، لازم نیست اجازه بگیرد (ص۷۲-۷۳).

مراجع تقلید و فقها همچون امام خمینی، خویی، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، بهجت، تبریزی و صانعی معتقدند اگر دارو برای زن ضرر قابل توجهی نداشته باشد، خوردن آن جایز است حتی اگر شوهر راضی نباشد.(ص۷۳-۷۴) ولی برخی مانند خامنه ای و مکارم شیرازی، علاوه بر ضرر نداشتن دارو برای زن، رضایت و اجازه شوهر را لازم می‌دانند.(ص۷۴)

پیشگیری با آی یو دی

پیشگیری با (آی یو دی) بدین صورت است که با کارگذاشتن ابزاری در رحم زن، جلوی بارداری گرفته می‌شود. به دو صورت هورمونی و مسی انجام می‌شود.(ص۷۶) به گفته نویسنده اگر آی یو دی برای زن ضرر مهمی ندارد و با حقوق شرعی شوهر همچون (رابطه زناشویی) تعارض نداشته و با مقدمات حرام مثل لمس و نگاه به بدن نامحرم، همراه نباشد، جایز است؛ اما اگر با کارهای حرامی چون لمس بدن زن توسط دکتر مرد یا نگاه به اندام بدن زن همراه باشد، فقط در صورت ضرورت، جایز است (ص۷۷)

مرتضوی با استناد روایت صحیحه رفاعه و موثقه اسحاق بن عمار می‌نویسد اگر آی یو دی، نطفه‌ای را که در رحم قرار گرفته، از بین ببرد، استفاده از آن، جایز نیست؛(ص۷۸) اما اگر نطفه در رحم مستقر نشده و آی یو دی مانع رشد آن شود، کار گذاشتن آن بدون انجام کارهای مقدماتی حرام، جایز است.(ص۸۰) مولف در صفحه (80-83) نظرات مراجع تقلید را درباره استفاده از آی یو دی ذکر می کند.

عقیم کردن با عمل جراحی

در فصل چهارم بخش دوم، مهمترین و اصلی‌ترین روش پیشگیری از تولید مثل، بستن لوله‌های مردان و زنان معرفی شده است. در زنان با بستن لوله رحم مانع ورد تخمک به آن می‌شود و در مردان با بستن لوله‌های انتقال اسپرم، مانع ورود آن به رحم زنان می‌شود.(ص۸۴) مولف می‌گوید اگر بستن لوله‌ها، روش موقتی پیشگیری باشد و با مقدمات حرام همچون لمس و نگاه نامحرم، همراه نباشد، اشکال ندارد؛(ص۸۴) ولی به گفته متخصصان، این روش موجب عقیم شدن زن و شوهر می‌شود، لذا بستن لوله‌ها حرام است (ص۱۰۱)

مرتضوی برای حرمت بستن لوله‌ها به دلایل حرمت عقیم سازی همچون ضرر زدن به بدن (ص۸۵)، تغییر در خلقت الهی (ص۹۲)، آیه ۱۹۵ سوره بقره (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة؛ خودتان را به هلاکت و نابودی نیندازید) (ص۹۵) و روایات نهی از اخته کردن یعنی از کار انداختن قوای جنسی (ص۹۹) استناد کرده و بستن لوله‌های باروری را مصداق عقیم سازی دانسته و استفاده از آن را در مردان و زنان را حرام معرفی می‌داند (ص۱۰۱).

به گفته نویسنده، مراجع تقلید همچون امام خمینی، بهجت، مکارم شیرازی و وحید خراسانی معتقدند اگر بستن لوله‌ها موجب عقیم شدن دائمی شود، حرام است(ص۱۰۳-۱۰۵) اما خامنه‌ای، سیستانی، تبریزی و صانعی قائل به تفصیل هستند (ص۱۰۶-۱۰۷)

نگارنده در فصل پنجم بخش دوم، برداشتن تخمدان و برداشتن رحم زنان را به دلیل حرمت عقیم سازی و حرمت جنایت بر بدن، حرام می‌داند زیرا موجب عقیم شدن دائمی زنان می‌شود (ص۱۰۸)

احکام تکلیفی سقط جنین

مرتضوی در بخش سوم به موضوع سقط جنین می‌پردازد و آن را از معضلات اجتماعی جامعه معرفی می‌کند. او در فصل اول بخش سوم به مفهوم‌شناسی سقط جنین پرداخته (ص۱۱۳) و اقسام آن یعنی (طبیعی، درمانی، ضربه‌ای و عمدی) را بیان می‌کند.(ص۱۱۵) مولف در ادامه به علت‌های سقط جنین همچون سن بالای مادر، خوردن الکل، استفاده از مواد مخدر، مشکلات ژنتیکی، بیماری‌های زمنیه ای(ص۱۱۶) تغییر سبک زندگی، بارداری در دوران عقد و رابطه نامشروع (ص۱۱۸) اشاره می‌کند.

دلایل حرمت سقط جنین

نویسنده در فصل دوم بخش سوم، احکام تکلیفی سقط جنین را بیان کرده و معتقد است سقط جنین بطور مطلق حرام است و اسلام برای همه مراحل تشکیل جنین از نطفه تا زمان تولد، مجازات تعیین کرده است.(ص۱۳۱)

محسن مرتضوی ادعا می‌کند از آیه ۳۱ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيرا)، آیه ۳۳ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق‏) و آیه ۱۲ سوره ممتحنه (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُن‏) برای حرمت سقط جنین استفاده شده است (ص۱۳۱-۱۳۲).

وی از چهار دسته روایت، حرمت سقط جنین را استنباط می‌کند؛ دسته اول: روایاتی که بر حرمت سقط جنین بطور مطلق دلالت دارد (ص۱۳۳-۱۳۵)؛ دسته دوم: روایاتی که دیه را در جنایت بر مادر که موجب سقط جنین شود، ثابت می‌کند (ص۱۳۳)، دسته روم: روایاتی که قصاص مادر را به خاطر جنین در رحم، به تأخیر می‌اندازد که دلالت بر حرمت سقط جنین می‌کند (ص۱۳۳) و دسته چهارم: روایاتی که دیه سقط جنین در مراحل مختلف تشکیل آن را بیان می‌کند (ص۱۳۶).

مولف می‌گوید سقط جنین بطور مطلق حرام است (خواه قبل از دمیدن روح در بدن باشد یا بعد از آن)؛ ولی می‌نویسد فقها، قبل از دمیدن روح در بدن، در شرایط خاصی اجازه می‌دهند جنین سقط شود (ص۱۳۷).

سقط جنین برای نجات مادر

به گفته نگارنده، سقط جنین قبل از چهار ماهگی برای نجات جان مادر جایز است. او با دلایل اضطرار (ص۱۳۸) و تقدیم اهم بر مهم در تزاحم بین دو تکلیف، نجات جان مادر را از حفظ جنین، مهمتر می‌داند و سقط جنین را جایز می‌داند.(ص۱۳۹)

اکثر فقها و مراجع تقلید همچون امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی، سقط جنین قبل از چهار ماهگی را جایز می‌دانند (ص۱۳۹-۱۴۰)

سقط جنین برای سلامتی مادر

مزتضوی می‌نویسد، حفظ جنین در مواردی موجب عسر و حرج و مشقت مادر می‌شود و یا برای مادر ضرر دارد مثلا باعث بیماری او می‌شود.(ص۱۴۰) نویسنده با دلایلی همچون قاعده لا حرج،(ص۱۴۰) و قاعده لا ضرر (ص۱۴۵) سقط جنین را در اینصورت جایز می‌داند.

برخی فقها و مراجع تقلید همچون تبریزی، سیستانی و مکارم شیرازی، سقط جنین را در این حالت جایز می‌دانند (ص۱۴۶).

سقط جنینی که ناقص الخلقه است

جنین در مواردی ممکن است به صورت ناقص و معلول، متولد شود که زندگی برای پدر و مادرش سخت شده و مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرند و هزینه‌های زیادی نیز بر خانواده تخمیل می‌شود. نویسنده با توجه به آیه ۱۵۱ سوره انعام (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ‏) (ص۱۴۹) و نظرات فقهای شیعی همچون خامنه ای، سیستانی، بهجت و صافی گلپایگانی، سقط جنین در صورتی که با آزمایش معلوم شود که فرزند، معلول یا ناقص الخلقه متولد می‌شود، را جایز نمی‌داند؛ (ص۱۴۸-۱۴۹) البته اگر حفظ جنین در این صورت باعث عسر و حرج شدید برای والدین در آینده شود، طیق قاعده لا حرج و فتوای برخی مراجع تقلید، سقط جنین فقط در قبل از چهار ماهگی جایز است (ص۱۵۲).

سقط جنین به خاطر حفظ آبرو

گاهی زن با رابطه نامشروع، باردار می‌شود و برای حفظ آبرو، سقط جنین می‌کند. مرتضوی می‌نویسد اگر زن با رضایت خود، رابطه نامشروع داشته و باردار شده، به فتوای مراجع تقلید همچون خامنه ای، تبریزی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی جایز نیست جنین را سقط کند؛ (ص۱۵۳-۱۵۴) ولی اگر با اکراه و اجبار، باردار شده است با قاعده لا حرج ثابت می‌شود، زن برای حفظ آبرو و حیثیت خود، می‌تواند جنین را قبل از چهار ماهگی سقط کند (ص۱۵۴-۱۵۵).

سقط جنین به خاطر مشکلات مالی

برخی والدین به جهت مشکلات مالی، تعداد زیاد فرزندان و یا نگرانی نسبت به آینده مالی فرزندشان، جنین را سقط می‌کنند که به فتوای صریح مراجع تقلید همچون امام خمینی، خامنه ای، صافی گلپایگانی، تبریزی و مکارم شیرازی، این امور موجب جواز سقط جنین نمی‌شود (ص۱۵۶-۱۵۷).

سقط جنین بعد از چهار ماهگی

به گفته نویسنده، سقط جنین پس از چهار ماهگی که روح در بدن دمیده می‌شود، به‌طور مطلق جایز نیست و هیچ‌یک از مجوزهای قبل از چهار ماهگی مانند قاعده اضطرار، قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، نمی‌تواند جواز سقط جنین را فراهم کند (ص۱۵۸).

مرتضوی اشاره می‌کند که در مواردی که عدم سقط جنین منجر به مرگ مادر شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و سه دیدگاه مطرح است. اکثریت فقها بر این باورند که حتی در چنین شرایطی، سقط جنین جایز نیست، حتی اگر به مرگ مادر منجر شود (ص۱۵۹). در مقابل، گروهی از مجتهدین از جمله خویی، تبریزی، منتظری، صانعی و فاضل لنکرانی معتقدند که در این شرایط، نجات جان مادر به‌طور مطلق جایز است (ص۱۶۰). نظر سوم این است که اگر نجات جان مادر و جنین به‌طور همزمان ممکن نباشد و راهی برای نجات جنین به تنهایی وجود نداشته باشد، طبق فتوای برخی مراجع تقلید مانند امام خمینی، خامنه‌ای و مکارم شیرازی می‌توان جان مادر را نجات داد، حتی اگر به مرگ جنین منجر شود (ص۱۶۰). نویسنده در صفحات ۱۶۶ تا ۱۶۸ قوانین مربوط به سقط جنین را توضیح داده است.

احکام وضعی سقط جنین

نویسنده در فصل سوم بخش سوم، به بررسی احکام وضعی سقط جنین از جمله قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) می‌پردازد. او بیان می‌کند که در مورد سقط جنین پیش از چهار ماهگی، قصاص اعمال نمی‌شود.

مرتضوی اشاره می‌کند که درباره قصاص قاتل جنین چهار ماهه، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها مانند سلّار، قصاص را تأیید کرده‌اند؛ (ص۱۶۹) در حالی که برخی مراجع همچون خویی، تبریزی، منتظری، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی با استناد به قاعده «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه؛ کسی که در ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، قاتل او نیز قصاص نمی‌شود» و همچنین با توجه به روایات متعددی که تنها به دیه اشاره کرده‌اند، معتقدند که قاتل جنین قصاص نمی‌شود (ص۱۷۰-۱۷۴). مولف نیز این دیدگاه را پذیرفته و بر این باور است که قاتل جنین قصاص نمی‌شود (ص۱۷۵).

نقد و بررسی کتاب

۱. در صفحه ۱۱۵ می نویسد سقط جنین، سه قسم دارد ولی چهار مورد را بیان می کند.