فقه معاصر:پیش‌نویس بازار سرمایه اسلامی (کتاب)
چکیده
.....
آشنایی با کتاب
بازار سرمایه اسلامی (۱)، اثر سید عباس موسویان (۱۳۳۹ـ۱۳۹۹ش)، فقیه اقتصاددان، جلد نخست از مجموعه بازار سرمایه اسلامی است. کتاب بازار سرمایه اسلامی پس از کتاب «ابزارهای مالی اسلام (صکوک)» از همین نویسنده، منتشر شده و در حقیقت نسخه ویراسته و تکمیلی کتاب قبلی است (ص۵۷). این دو کتاب بارها چاپ شده‌اند و به عنوان کتاب درسی و کمک آموزشی برای تحصیلات تکمیلی و مقاطع ارشد و دکتری رشته‌های مختلف اقتصادی و مالی و فقهی استفاده می‌شود.
نویسنده کتاب در آغاز بعضی فصل‌ها، به استفاده ویژه از آثار علمی دیگران یا قبلی خودش اشاره کرده و مشخصات آن را ذکر کرده است. کتابنامه، فهرست آیات و روایات و نمایه‌های عمومی و موضوعی، پایان بخش کتاب است. مباحث این کتاب، پوشش کامل و جامعی نسبت به مباحث بازار سرمایه و فقه اسلامی (شیعه و سنی) دارد. بازار سرمایه اسلامی را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نخستین بار در سال ۱۳۹۱ش منتشر کرد و چاپ چهارم آن نیز در سال ۱۴۰۰ش به بازار آمده است.
ساختار کتاب
در این کتاب، مبانی نظری (فقهی و اقتصادی) بازار سرمایه اسلامی، ابزارهای مالی متعارف (سنتی) و ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در سه بخش طرح و بررسی شده است. قبل از سه بخش اصلی، مقدمه مفصلی نیز درباره مفاهیم و اصطلاحات کلیدی بازار سرمایه وجود دارد. نویسنده در پایان مباحث و در نتیجه‌گیری، نُه پیشنهاد برای به کارگیری ابزارهای جدید در بازار سرمایه ارائه داده است که با اصول و مبانی فقهی اسلام منطبق است (ص۷۴۹-۷۵۴).
قراردادهای صحیح، فقط به قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نیست
موسویان معتقد است برخلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نکرده است بلکه با ارائه خصوط کلی، اندیشمندان را به طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای مناسب با عصر و زمان خود فرا می‌خواند (ص۶۳). وی بر این اساس، در بخش نخست و نظری کتاب تلاش می‌کند همه مبانی و اصول فقهی در باب قراردادها و معاملات را بررسی و نتیجه‌گیری کند. او از اصل صحت قراردادها و شش دلیلش آغاز می‌کند (ص۶۳-۹۱) و نتیجه می‌گیرد «از نظر فقه اسلامی تمامی معاملات عقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر اینکه از معامله‌ای به صورت خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده باشد» (ص۹۲). در ادامه، نگاهی به اصل صحت معاملات را در قانون مدنی ایران می‌اندازد که به تبع فقه اسلامی، در ماده ده، اصل آزادی قراردها را پذیرفته است (ص۹۲).
بحث بعدی، اصل لزوم قراردادها و دلایل شش گانه‌اش است: آیه وفای به عهد، آیه تجارت، حدیث «المؤمنون عند شروطهم»، حدیث ممنوعیت تصرف در مال دیگری، سیره عقلا و استصحاب. نتیجه‌گیری نهایی نویسنده این است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا، قرارداد و عقد محسوب شود، از دیدگاه شرع، صحیح و لازم است، مگر اینکه دلیل خاصی بر بطلان یا جواز آن اقامه شود (ص۹۷).
ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه
ممنوعیت اکل مال به باطل، قاعده ضرر و ضرار، قاعده نفی غرر، حرمت ربا و حیله‌های فرار از ربا، پنج موضوع مهمی است که در فصل دوم از بخش اول کتاب و در پنج گفتار جا گرفته‌اند. موسویان با طرح و جمع‌بندی نظرات فقهای شیعه در این موضوعات نظر خودش را نیز بیان می‌کند.
وی درباره اکل مال به باطل معتقد است «هر نوع تصرف و تملک املاک دیگران که از دید عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام است» (ص۱۱۹). قاعده لاضرر و لاضرار، ظاهر در نفی حقیقت ضرر و ضرار است، و تا جایی که ممکن است باید همین ظهور را حفظ کرد و سراغ اراده مجاز نرفت. همچنین این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و شامل ابواب متعدد عبادات نیز می‌شود (ص۱۳۲). موسویان در قاعده نفی غرر، همه معاملات غرری را باطل و اگر با هدف خدعه و نیرنگ باشد مشمول حکم تکلیفی حرمت می‌داند، مگر قرارداد صلح که از نظر شرع استثنا شده و ماهیت آن سازش و تفاهم در عوضینی است که به جهاتی مجهول است. البته صلح نیز اگر با هدف خدعه و نیرنگ صورت بگیرد مجاز نیست (ص۱۵۵).
حیله‌های ربا
نویسنده کتاب، درباره ربا و حیله‌های ربا مفصل بحث می‌کند و به ماهیت ربای عصر تشریع، تحریم ربا در قرآن، تحریم تدریجی ربا، انواع ربا (قرضی و معاملی) و دیدگاه‌های جدید، تعریف حیله ربا، ادله جواز و ممنوعیت حیله‌های ربا می‌پردازد (ص۱۵۵ـ۲۱۰). وی نظریه تحریم تدریجی ربا را رد می‌کند (ص۱۶۶) و شش نظریه جدید درباره ربا را نقد می‌کند؛ مانند نظریه اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت، زیاده فاحش و قرض‌های مصرفی یا اینکه ربا ضرورت اقتصادی عصر حاضر است (ص۱۷۳ـ۱۸۶). به نظر موسویان ربا و بهره در مفهوم و تعریف اقتصادی‌اش، اختلاف ماهوی دارند و به دوره‌های مختلف تاریخ اقتصادی مربوط است (ص۱۸۱). همچنین برای همه حیله‌های ربا نمی‌توان حکم واحدی داشت و لازم است بین حیله‌های مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد (ص۲۰۷) و معیارهایی برای تشخیص حیله‌های مجاز و غیر مجاز ارائه می‌کند (ص۲۰۷ـ۲۱۰).
ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه
نویسنده پس از شرح دیدگاه کلی اسلام درباره معاملات و قرارداها، در فصل سوم بخش اول سراغ ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه می‌رود و آنها را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی می‌کند. در این فصل، پانزده کلان موضوع قرض، دین، بیع، اجاره، جعاله، استصناع، وکالت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، صلح، ضمان و حواله به طور مفصل بحث و نقد شده است (ص۲۱۱ـ۳۲۴).
در فصل چهارم، با عنوان «اصول و معیارهای ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی»، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را در دو حوزه اقتصاد خرد و کلان شرح داده و برای هر کدام چهار معیار در نظر گرفته است.
موسویان در مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی به تطابق آنها با اهداف و انگیزه‌های ناشران و خریداران اشاره می‌کند و بر اساس متون دینی و سفارش‌های اولیای دین دو هدف عمده برای مسلمانان بیان می‌کند: اهداف خیرخواهانه و اخروی در کنار کسب سود مادی (ص۳۲۷ـ ۳۳۰). وی در بحث کسب سود مادی برای ناشران و خریداران این نکته را تذکر می‌دهد که ادعای برخی که اقتصاد اسلامی را در قرض الحسنه یا مشارکت در سود و زیان منحصر کرده‌اند، ادعایی بدون دلیل است و دین اسلام به مقتضای جامعیتی که دارد به تمام معاملات و فعالیت‌های مفید و سودمند و مولّد دید مثبتی دارد (ص۳۳۲).
مؤلف، چهار هدف و مبنا را برای اقتصاد کلان ابزارهای مالی معرفی می‌کند (همسویی با رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی و قابلیت برای سیاست‌های مالی و پولی) و در پایان تصریح می‌کند که برای موفقیت بلندمدت ابزارهای مالی باید به معیارهای هشت گانه اقتصاد خرد و کلان توجه کرد و البته همه این معیارها در یک سطح نیستند. برای مثال در معیارهای اقتصاد خرد، اگر ابزار مالی با انگیزه‌ها و روحیات و سلایق مشریان تطابق نداشته باشد موفقیت به دست نمی‌آورد و در کوتاه مدت از بین می‌رود. در معیارهای اقتصاد کلان نیز همسویی با رشد و عدالت اقتصادی ضروری است و دولت اسلامی باید مانع گسترش ابزارهای متضاد با رشد و عدالت شود (ص۳۴۱).
ابزارهای مالی متعارف (سنتی)
موسویان در بخش دوم کتاب با عنوان «ابزارهای مالی متعارف (سنتی)» به چهار ابزار سنتی به معنای قبل از دوران مدرن و جدید پرداخته است: اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام عادی، اوراق سهام ممتاز، فروش استقراضی سهام. این ابزارها در کشورهای غربی ابداع شده و سپس به کشورهای اسلامی ازجمله ایران وارد شده است. از این رو، وی برای هر کدام از این ابزارها ابتدا به تعریف و بیان انواع و اقسام آنها می‌پردازد و سپس به کارکرد و نقش اقتصادی آنها اشاره می‌کند و آنگاه ماهیت فقهی هر کدام را شرح می‌دهد.
اوراق قرضه
نویسنده در ماهیت فقهی اوراق قرضه، آنها را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی،اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می‌کند و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می‌کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست (ص ۳۶۴ـ۳۷۰). یکی از بحث‌های این فصل، تاریخچه انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در ایران است که بیشترش به قبل از انقلاب بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴ش مربوط است (ص ۳۵۷ـ۳۶۱).
اواراق سهام عادی
مؤلف، ماهیت فقهی اوراق سهام عادی را که پدیده ای جدید و بدون سابقه در متون فقهی است در سه مرحله بحث می‌کند: مشروعیت معاملات شرکت‌های سهامی، مشروعیت شرکت‌های سهامی به عنوان پدیده ای مستحدثه، مشروعیت شرکت‌های سهامی به عنوان مصداقی از عقد شرکت (ص۳۸۷ـ۳۹۹). نظر نهایی موسویان این است که تا زمانی که موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی عام، از میان موضوعات مجاز باشد و فعالیت‌ها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد (ص۳۹۹).
اوراق سهام ممتاز
موسویان در ماهیت فقهی اوراق سهام ممتاز، آنها را در شش دسته قرار می‌دهد و بررسی می‌کند (ص۴۰۹ـ۴۱۵) و در نهایت سود دو نوع سهام ممتاز را (سهام ممتاز با سود ثابت غیرجمع شونده یا سود مشارکتی غیر جمع شونده) بدون مشکل فقهی می‌داند اما سود انواع دیگر را (سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده یا سود مشارکتی جمع شونده یا نرخ سود شناور) از مصادیق حیله‌های غیرمجاز ربا محسوب می‌کند (ص۴۱۵).
فروش استقراضی سهام ربوی است
فروش استقراضی سهام از ابزارهای رایج در بازار سرمایه است. نویسنده در بررسی فقهی فروش استقراضی سهام، از چهار عنوان و دسته‌بندی استفاده می‌کند: قرض، بیع العربون، اجاره، بیع الخیار، قرارداد جدید.
موسویان فروش استقراضی سهام را با مفهوم قرض منطبق نمی‌داند؛ زیرا سود سهام و دیگر متعلقات آن در ملک قرض دهنده می‌ماند نه قرض گیرنده (ص۴۲۴). وی همچنین فروش استقراضی سهام را با بیع عربون نیز منطبق نمی‌داند و اشاره می‌کند که برخی از فقها در اصل صحت این بیع اشکال وارد کرده‌اند. در این بیع، مشتری چیزی را به بایع می‌دهد به این شرط که اگر کالا را برداشت و خرید جزء ثمن حساب شود و اگر برنداشت از آنِ بایع باشد (ص۲۲۵). در تطابق فروش استقراضی سهام با عقد اجاره نیز موسویان اشکال وارد می‌کند؛ زیرا بقای عین در اجاره از شروط اصلی و اساسی است اما در این ابزار، سهام به قصد فروش گرفته می‌شود و هیچ یک از طرفین معامله قصد بقای عین را ندارند (ص۴۲۶). موسویان به شباهت‌ها و تفاوت‌های بیع الخیار و فروش استقراضی سهام نیز می‌پردازد و تطبیق را ناکافی می‌داند (ص۴۲۷).
وی پس از باطل شدن همه تطبیق‌ها، این ایده را که فروش استقراضی سهام، قرارداد جدیدی است و باید در قالب خاص خودش بررسی شود رد می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ پدیده حقوقی جدیدی اتفاق نیفتاده است و ماهیت فروش استقراضی سهام، ماهیت قرض ربوی دارد (ص۴۲۷). نویسنده کتاب برای تصحیح فروش استقراضی سهام، راهکاری را مبتنی بر خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام پیشنهاد و شرح می‌دهد و در پایان نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز می‌آورد (ص ۴۲۷ـ ۴۳۰).
ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)
نیمه دوم کتاب (بخش سوم) درباره ابزارهای مالی اسلامی یعنی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است و نویسنده در سیزده فصل، سه دسته اوراق صکوک را از نظر ماهیت، تاریخچه و نگاه‌های فقهی بررسی می‌کند. بعد از فصل اول که درباره اصول، مبانی، کارکردها و انواع اوراق بهادار اسلامی است، اوراق قرض الحسنه با جایزه و بدون جایزه، در فصل دوم بررسی می‌شود و موسویان پس از توضیح درباره بازارهای ثانوی این اوراق و نیز بررسی اقتصادی آنها از نظر معیارهای اقتصاد خرد و کلان، در مجموع نتیجه می‌گیرد که اوراق قرض الحسنه به دلیل محدویت‌هایی که دارد در حد ابزاری مناسب برای گرایش‌های خیرخواهانه افراد جامعه است و بانک مرکزی نمی‌تواند در بازارهای ثانویه آن دخالت کند (ص۴۷۲).
وقف پول صحیح نیست
وی در فصل سوم، اوراق وقف و تجربه کشورهای اسلامی (صندوق سرمایه گذاری موقوفات بانک توسعه اسلامی، کویت، قطر، مالزی، بحرین و عمان) را طرح می‌کند و در فقه اوراق وقف، بیان می‌کند که در فقه امامیه وقف پول صحیح نیست و حل این مشکل با عقد وکالت را هم ناتمام می‌داند و استفاده از عقد صلح و سپری شدن مدت زمان لازم برای تکمیل طرح‌ها را پیشنهاد می‌دهد (ص۴۸۷ـ۴۹۰). در پایان این فصل چند استفتا از مراجع تقلید پیوست است که وقف پول صحیح نیست (ص۴۹۱ـ۴۹۶).
اوراق مرابحه، ترکیبی از قرادادهاست و بعضی از آنها از نظر فقهی اشکال دارند
بعضی از متفکران مسلمان با استفاده از ویژگی‌های بیع مرابحه، اوراق بهادر یا صکوک مرابحه را طراحی کرده‌اند که در برخی از کشورهای مسلمانان مانند مالزی اجرا نیز شده است. موسویان در فصل چهارم بخش سوم با عنوان «اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت» توضیح می‌دهد که اوارق مرابحه می‌تواند کارکردهای مهمی داشتند باشند و از میان انواع اوراق مرابحه چهار موردش را شرح می‌دهد:
- اوراق مرابحه تأمین مالی (ص۴۹۸)
- اوراق مرابحه تدمین نقدینگی (ص۵۰۲)
- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری (ص ۵۰۳)
- اوراق مرابحه رهنی (ص۵۰۶).
وی پس از موضوع بازار ثانویه اوراق مرابحه (ص۵۰۹) وارد فقه اوراق مرابحه می‌گردد (ص۵۱۰). از آنجا که بازار اولیه و ثانویه اوراق مرابحه ترکیبی از قراردادهای وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دین (تنزیل) است محل بحث و اختلاف فقهی است. نویسنده در پایان روشن‌سازی محل بحث و اختلاف، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادر را پیرامون انواع چهارگانه اوراق مرابحه مطرح شده در کتاب می‌آورد. بر اساس این دیدگاه، اوراق مرابحه نوع اول و چهارم (مبتنی بر بیع مرابحه، وکالت و خرید دین) و نیز اوراق مرابحه نوع سوم (مبتنی بر وکالت، مرابحه مستمر و فروش سهم الشرکه تجاری) از نظر فقه شیعه و سنی اشکال ندارد اما اواراق نوع دوم که مبتنی بر بیع العینه غیرمجاز، وکالت و خرید دین است از نظر فقه شیعه و سنی اشکال دارد و قابل استفاده نیست (ص۵۱۲).
امکان طراحی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به اصول و معیارهای اقتصادی
نویسنده علاوه بر بررسی اقتصادی و فقهی سه اوراق قرض الحسنه، وقف و مرابحه، نُه نوع دیگر از اوراق بهادر اسلامی را شامل اوراق سلف، اجاره، جعاله، منفعت، استصناع، مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، به صورت مشروح بحث می‌کند و برای هر کدام بخش فقه اوراق اختصاص می‌دهد.
- اوراق سلف: بازار اولیه اوراق سلف مشکلی ندارد اما معاملات بازار ثانویه آن مشکل فقهی جدی دارد؛ چون قرارداد سلف را نمی‌توان پیش از تاریخ سررسید فروحت (ص۵۲۴). البته برای حل مشکل فقهی این اوراق راه حل‌هایی مطرح است؛ مانند سلف موازی (ص۵۲۹ـ۵۳۶).
- اوراق اجاره: در اوراق اجاره معاملات متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد که همه آنها بر اساس فقه اسلامی صحیح یا قابل تصحیح است. نویسنده شش نوع اصلی از معاملات اوراق اجاره و توجیه فقهی آنها را نیز ذکر می‌کند (ص۵۵۴).
- اوراق جعاله: به صورت اجمال می‌توان همه معامله‌های بازار اولیه و ثانویه اوراق جعاله را طبق دیدگاه مشهور فقه شیعه صحیح دانست. نویسنده هشت معامله اصلی این اوراق را با توجیه فقهی بیان می‌کند (ص۵۷۹).
موسویان در فصل‌های بعد اوراقی را بحث می‌کند که بر اساس تنوعی که دارند، حکم واحد و کلی ندارند مثل: فقه اوراق منفعت برای تأمین مالی بخش خدمات (ص۵۹۰)، استصناع برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مثل مسکن (ص۶۰۸)، مشارکت (ص۶۳۷)، مضاربه برای توسعه بخش بازرگانی (ص۶۹۰)، مزارعه (ص۷۰۶) و مساقات برای بخش کشاورزی (ص۷۱۰).
مؤلف در فصل سیزدهم و پایانی کتاب، امکان تبدیل تسهیلات و نیز دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا و شیوه‌های اسلامی آن را می‌پژوهد و پیشنهادهای فقهی و عملیاتی خود را نیز ارائه می‌دهد (ص۷۱۵ـ۷۴۷).