کاربر:Ahmadshayeq
به نام خدا
چکیده
کتاب اختلال جنسی و حقوق خانواده نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا، با موضوع بررسی حکم «ناتوانی در برقراری رابطه جنسی موفق» از منظر فقه و حقوق خصوصی و عمومی خانواده است. وی معتقد است جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده است و از منظر حقوق خصوصی، اختلال جنسی موضوع حکم فقهی قرار نگرفته است و به لحاظ حقوقی نیز این عنوان در قوانین خانواده دیده نمی‌شود. در عین حال، باتوجه به کارکردهای سلبی اختلال‌ها بر قدرت جنسی فرد یا ضرری و حرجی شدن رابطه جنسی برای زوجین یا یکی از آن‌ها، این عارضه در حقوق مالی و روابط زناشویی همسران منشأ اثر است. نویسنده معتقد است باتوجه به اینکه برخی از مصادیق اختلال جنسی در شمار موضوعات مستحدثه فقهی است و نباید عیوبی که موجب فسخ نکاح است را محصور و محدود به موارد مورد نص آن دانست.
نویسنده
فرج‌الله هدایت‌نیا دارای مدرک سطح ۴ در رشته فقه و اصول، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه مفید قم است. وی همچنین دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. [۱]
فرج‌الله هدایت‌نیا در زمینه‌های حقوق زن و خانواده، حقوق و فقه مدنی و تربیت مبلغ عفاف و حجاب سابقه تدریس و پژوهش دارد. وی تاکنون ۱۰ کتاب و بیش‌از ۲۵ مقاله در زمینه فقهی و حقوقی به رشته تحریر درآورده است.[۲]
معرفی اجمالی
کتاب «اختلال جنسی و حقوق خانواده» با هدف بررسی آثار اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده و روابط زوجین نگارش شده است. موضوع این کتاب بررسی احکام اختلالات جنسی از منظر فقه اسلامی است. نویسنده بر این باور است که اختلال جنسی در حقوق مالی و روابط زناشویی، منشأ اثر است و در مواردی موجب سقوط حق و در مواردی موجد حق است.
از نظر نگارنده کتاب، اختلال جنسی به لحاظ موضوع‌شناسی جزء مسائل مستحدثه فقهی است چراکه بعضی از مصادیق اختلال جنسی در فقه مورد بررسی قرار گرفته است اما در برخی از موارد، از مسائل نوظهور است نظیر زودانزالی، دیرانزالی و واژینیسم و معتقد است فراوانی ابهام‌ها و پرسش‌های پیش‌رو درباره آثار اختلال جنسی بر روابط مالی و غیرمالی همسران و نیز تأثیر آن بر انحلال نکاح است که برای بسیاری از آن‌ها در منابع فقهی موجود و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، پاسخی یافت نمی‌شود.
نگارنده کتاب درباره ضرورت این پژوهش معتقد است در فقه موجود، تحقیقی در این مورد صورت نگرفته است و جای این موضوع در مباحث نکاح و طلاق خالی است (۲۲ص). نویسنده افزون‌بر هدف اصلی از نگارش این کتاب که بررسی موضوع اختلال جنسی از منظر فقه اسلامی است، تأمین نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تقنین و قضاست چراکه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به مسائل اختلال جنسی پرداخته نشده است پس بنابراین نتایج پژوهش‌های این کتاب ممکن است مرجعی برای قضات محاکم خانواده باشد تا در خلأها و نواقص و تعارضات قانونی، به یافته‌های این کتاب اعتماد کرده و به آن استناد کنند.(ص۲۲)
ساختار و فهرست کتاب
چاپ اول کتاب «اختلال جنسی و حقوق خانواده» در سال ۱۳۹۹ش، به‌همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. نگارنده با رویکرد فقهی کوشیده است با مراجعه به منابع فقهی، مسائل مربوط به موضوع را بررسی و به نتیجه نهایی دست یابد.
این کتاب در چهار بخش سامان یافته است که هر بخش از کتاب شامل دو فصل می‌شود که مباحث بخش‌های چهارگانه به شرح زیر است:
- بخش اول کتاب ناظر به موضوع شناسي اختلال جنسي است. فصل اول این بخش، اختصاص به معنی‌شناسی، علل اختلال، مصادیق، گونه‌ها و ماهیت اختلال جنسی است. فصل دوم نیز مربوط به «موضوع‌شناسی فقهی-حقوقی اختلالات جنسی است. مباحث این بخش مربوط است به «عیوب موجب فسخ در فقه و حقوق خانواده» است و نسبت‌سنجی آن عیوب با «عیوب جنسی» و انواع بیماری‌هایی بکه حسب مورد، موجب فسخ یا طلاق می‌شوند و یا حقوق همسری را تحت تإثیر قرار می‌دهند.
- بخش دوم کتاب تبیین روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی یا مصادیق آن در فقه اسلامی است و سپس رویکردهای حقوقی در آن موضوع بررسی شده است.
- بخش سوم بررسی آثار اختلال جنسی در حقوق همسری بر روابط مالی و روابط زناشویی ( نفقه زوجه، مهریه، امتناع از تمکین و امتناع از وطی) و انحلال نکاح است. این بخش از کتاب بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
- آخرین بخش از کتاب اختصاص به پیامدهای فردی و خانوادگی و مسئولیت‌های حقوقی دولت در سلامت خانواده‌ها و پیش‌گیری از ازدواج‌های آسیب‌زا یا درمان زوج‌های مبتلا به اختلال‌های جنسی است.
تبیین مفهوم اختلال جنسی و تمایز آن از مفاهیم مشابه و مرتبط
فرج‌الله هدایت‌نیا در بخش اول کتاب، نخست، معنای واژه‌های «اختلال» و «جنس» را تبیین می‌کند و سپس، مفهوم اصطلاح ترکیبی «اختلال جنسی» را از منظر روان‌شناختی بررسی می‌کند (ص۳۰). و می‌نویسد از منظر پژوهشگران اختلال عملکرد جنسی به معنای مشکلاتی است که در یک یا چند مرحله از مراحل آمیزش جنسی بروز می‌کند و سبب کاهش لذت جنسی یا دست‌نیافتن به اوج لذت جنسی می‌شود.(ص۳۳). وی معتقد است مناسب‌ترین تعبیر برای اختلال عملکرد جنسی اصطلاح «کزکاری جنسی» است.(ص۳۳) کزکاری جنسی به معنای « ناتوانایی در برقراری رابطه جنسی موفق یا رضایت‌بخش» است(ص۳۷). چراکه این اصطلاح تمام مراحل پاسخ جنسی انسان را دربرمی‌گیرد. زیرا پژوهشگران معتقدند پاسخ جنسی انسان چهار مرحله متمایز دارد. این مراحل چهارگانه به ترتیب عبارت است از میل شهوانی، برانگیختگی جسمانی، اوج لذت جنسی و فرونشینی. و اصطلاح «کژکاری جنسی» اشاره به وجود اختلال در یکی از مراحل پاسخ جنسی انسان است(ص۳۵). بنابراین بعضی از افراد مبتلا به کزکاری جنسی، میل جنسی کمی دارند یا اساسا میلی ندارند. برخی دیگر در مرحله برانگیختگی جسمانی تأخیر دارند یا به طور کلی برانگیخته نمی‌شوند. بعضی دیگر قادر نیستند مرحله ارگاسم را تجربه کنند.(ص۳۵).
به عقیده فرج‌الله هدایت‌نیا، اختلالات جنسی نباید با مشکلات جنسی و ناتوانایی جنسی، یکی پنداشته شود. زیرا مشکلات جنسی ناپایدار و گذرا هستند برخلاف کزکاری جنسی که مستمر و مکرر هستند (ص۳۶). همچنین واژه اختلال جنسی با اختلاف هویتی جنسی و انحراف جنسی نیز متفاوت است. فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی با جنسیت طبیعی خود مشکل دارد و فرد مبتلا به انحراف جنسی رفتار جنسی غیرعادی دارد (ص۴۲-۳۷).
نسبت عیوب فسخ نکاح با اختلالات جنسی
نویسنده با بیان اینکه در منابع فقهی تعریفی از «عیوب فسخ نکاح» دیده نمی‌شود و معتقد است باتوجه به منصوص بودن عیوب در باب نکاح، مناقشه در تعریفی که در باب عیوب مبیع بیان شده است، که آیا می‌تواند در باب عیوب نکاح ملاک عمل باشد یا خیر، چندان سودمند نیست (ص۶۶). نویسنده در نسبت ماهوی اختلال جنسی و عیوب فسخ معتقد است باتوجه به اینکه اختلال جنسی، آسیبی روان‌شناختی است و در دسته اختلال‌های روانی طبقه‌بندی می‌شود که متمایز از عیوب فسخی است که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. سپس با بیان مصادیق عیوب فسخ نکاح که در فقه و حقوق ایران ثبت شده است(ص۶۸-۶۶) به نسبت «عیوب فسخ نکاح» با «عیوب جنسی» اشاره می‌کند. وی معتقد است نسبت عیوب ذکر شده در فقه و حقوق با اختلال جنسی، عموم وخصوص من‌وجه است.(ص۶۹). زیرا اختلال جنسی مصادقی دارد که در ردیف عیوب موجب فسخ نکاح قرار نمی‌گیرند. اغلب مشکلات یا کزکاری‌هایی که امروزه به‌نام اختلال جنسی شناخته می‌شوند در فقه سابقه‌ای ندارند و فقط اشاراتی کلی به آن‌ها در فقه اسلامی پیدا می‌شود؛ مشکلاتی مانند زودانزالی، سردمزاجی، وازینیسم.
روش فقهی اجتهاد در مصادیق جاری و جدید اختلال جنسی
نویسنده روش‌شناسی فقهی را شیوه اجتهاد و استنباط احکام موضوعات می‌داند از همین رو قبل از تبیین روش اجتهاد در حکم فقهی اختلالات جنسی، روش‌های مهم اجتهاد در فقه اسلامی را یررسی کرده است (در حدود ۳۰ صفحه از ص۸۶ تا ص ۱۱۶).
به گفتهٔ فرج‌الله هدایت‌نیا باتوجه به اینکه در مصادیق جاری اختلال جنسی، مستنبِط به نصوص مبیّن حکم دسترسی دارد ازاین‌رو از بین روش‌های موجود نظیر مقصدگرایی، نص‌بسندی و نص‌محوری؛ روش نص‌محوری اجتهادی را برای بررسی مصادیق جاری اختلال جنسی انتخاب می‌کند (ص۱۱۷).
روش اجتهاد در مصادیق جدید اختلال جنسی استفاده از عناوین فقهی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت می‌شود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، می‌توان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷).
اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده
نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند و در پی آن است که آثار این اختلال را در روابط زن و شوهر بررسی کند اما قبل از بررسی اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده، در صدد اثبات این موضوع است که اولا حقوق خانواده در حقوق خصوصی طبقه‌بندی می‌شود وی با استناد به ملاک‌ها و معیارهایی نظیر نظریه منفعت و قواعد ناظر به روابط اشخاص، حقوق خانواده را در دسته حقوق خصوصی قرار می‌دهد و معتقد است هدف از حقوق خانواده، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت‌های زوجین و والدین و فرزندان است و حضور نهادهای دولتی در حقوق خانواده با هدف پشتیبانی از اجرای قواعد آن و تضمین حقوق اعضای آن است.(ص۱۲۲-۱۲۰). ثانیا خصوصی‌شماری حقوق خانواده آثاری دارد که مهم‌ترین اثر آن، اصل حاکمیت اراده متعاقدین و به رسمیت شناختن توافق آنان در چارچوب قانون و نیز اصل مداخله نکردن دولت است(ص۱۲۲) بنابراین دولت حق دخالت در روابط زوجین و تحمیل اراده خود به طرفین عقد ازدواج را ندارد. وی معتقد است وارد نشدن دولت در حریم خصوصی خانواده مبنای فقهی روشنی دارد(۱۲۳). آثار ناتوانی جنسی زوجه بر حقوق زوج: ناتوانی جنسی زوجه موجب سقوط تکلیف وی در تمکین است و از نظر فقهی این ناتوانایی در حقوق زناشویی زوج منشأ اثر نیست؛ چه اینکه زوج در هر صورت می‌تواند همسرش را طلاق دهد و همسر دیگری اختیار کند و یا او را در علقه زوجیت خود نگه دارد و برای نیاز جنسی خود همسر دیگری اختیار کند. اما از نظر حقوقی منشأ اثر است و طبق بیان قانون خانواده مصوب (۱۳۵۳) مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: الف- رضایت همسر اول ب- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ج- عدم تمکین زن از شوهر. از نظر نویسنده مبنای این اقدام تقنینی، ضرورت‌های اجتماعی است.(ص۱۶۰).
آثار ناتوانی جنسی زوج برحقوق زوجه: منشأ اثر حق زوجه در کام‌جویی از شوهر است که اکثر فقها ترک مواقعه زوجه را بیش از چهار ماه جایز نمی‌دانند مستند این حکم روایت صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) بیان شده است. اما ترک مواقعه را در صورت عدم امکان انتشار عضو(آلت تناسلی) جایز می‌دانند.(ص۱۶۳). از نظر نویسنده از بیان روایت استفاده نمی‌شود که اشخاص می‌توانند بدون هیچ عذری تا چهار ماه از همسرشان فاصله بگیرند. پس نفی حق مواقعه زوجه در کمتر از چهار ماه دلیل معتبری ندارد.(ص۱۶۹). وی با استناد به فرما قرآنی «معاشرت به معروف»معتقد شده است حق مواقعه با زوجه به زمان خاصی مقید نبوده و امری عرفی است. عرف نمی‌پذیرد که مرد هر وقت بخواهد با همسرش خلوت کند، بدون اینکه خود در مقابل آن تعهدی داشته باشد.(ص۱۷۰).
آثار اختلال جنسی در حقوق و مسئولیت‌های همسری
اختلل جنسی ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود.(ص۱۲۴). نویسنده جایگاه این بحث را در باب «نفقه بیمار» بررسی کرده است و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است(ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود.(ص۱۴۴). نویسنده معتقد است استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند را فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین می‌داند و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند. در مقابل این گروه برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند.(ص۱۴۲). نویسنده بیان می‌دارد زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ زیرا به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است(ص۱۴۴). نویسنده سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی(ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه( ماده ۱۰۸۵قانون مدنی) قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است.(ص۱۴۷).
آثار اختلال جنسی در انحلال نکاح
باتوجه به اینکه فسخ و طلاق دو سبب مهم انحلال نکاح هستند اثر اختلال جنسی در هر دو مورد از آن قابل بررسی است. در صورتی که معلوم شود یکی از زوجین پیش از عقد به یکی از مصادیق اختلال جنسی مبتلا بوده (آن دستهاز اختلال‌هایی که در منابع فقهی بدون سابقه هستند) و طرف مقابل از وجود آن بی‌خبر بوده است، آیا برای وی حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟ اگر پس از عقد، زوج به اختلال جنسی مبتلا شود، به نحوی که رابطه زوجیت برای زوجه ضرری یا حرجی گردد، برای وی حق درخواست طلاق ثابت است یا خیر؟(ص۱۲۴).
تسرّی حکم منصوصات به غیرمنصوصات یا موضوعات و مسائل نوظهور
نویسنده با بیان اینکه مبنای فقهی حصر عیوب موجب فسخ نکاح، به مورد نص آن است که اصل در عقد نکاح، لزوم است و از این اصل در صورتی دست کشیده می‌شود که دلیل معتبری باشد. که نتیجه این مبنا، اکتفا به مورد نص است.(ص۱۷۷). در مقابل، گروهی از فقها تسری حق فسخ به سایر عیوب و بیماری‌ها را محتمل دانسته و به آن فتوا داده‌اند.(ص۱۷۷). قانون مدنی ایران با تأسّی از نظریه مشهور فقهی، عیوب فسخ نکاح را احصا کرده‌اند. وی معتقد است این‌طور نیست که فقط با نص از آن حصر صرف‌نظر کرد، اگر دلیل قابل اعتمادی، غیر از نص، بر خروج از اصل وجود داشته باشد، می‌توان به آن ترتیب اثر داد. زیرا معتقد است کسانی که تعدّی از مورد نص را روا نمی‌دانند، در عمل، به آن پایبند نبوده و بعضا از آن تعدّی کرده‌ان؛ بری مثال، مشهور فقها «جُب» یا مقطوع بودن آلت تناسلی را جزو عیوب مرد به شمار آورده‌اند، ولی صاحب شرایع در آن تردید کرده است(ص۱۷۹). وجه تردید ایشان عدم ورود نصی به‌طور خاص درباره جُب است.
آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟
از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد.(ص۱۸۰). وی همچنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است.(ص۱۸۳). مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰).
اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده
نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹). ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا((۳۱۲-۲۸۷).
ساختار کتاب: این کتاب دارای چهار بخش است که هر بخش آن در دو فصل تدوین شده است. بخش اول موضوع‌شناسی اختلالات جنسی است که مطالب آن در دو فصل دنبال می‌شود. فصل نخست بررسی اختلال جنسی از منظر دانش روانشناسی و زیست شناسی است و سپس موضوع مزبور در فصل دوم از منظر فقه و حقوق داخلی ایران بررسی شده است.
نگارنده در این فصل اصلاح اختلال جنسی را باتوجه به تعریف‌هایی که متخصصان سلامت روانی در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی طبقه‌بندی کرده‌اند را به معنای اختلال عملکرد جنسی در نظر گرفته که به اختصار از آن در این کتاب به اختلال جنسی تعبیر می‌کند (ص۳۳). سپس از میان تعریف‌هایی که برای اختلالات جنسی بیان شده است اصطلاح کژکاری جنسی را بر‌می‌گزیند چراکه معتقد است مناسب‌ترین تعبیر برای بیان نابه‌هنجاری یا رفتارهای غیر عادی فرد در پاسخ‌دهی یا واکنش جنسی است.(ص۳۳)
مقصود از اختلالات جنسی یا همتم اختلال در عملکرد جنسی ناتوانایی در برقراری موفق ی رضایت بخش است (ص۳۷)
مؤلف مشکلات جنسی را جزء اختلالات جنسی قرار داده است و اثرات روانی آن را در رفتار زوجین بررسی کرده است. درحالی که مشکلات جنسی نظیر اضطراب، افسردگی مصرف خاص دارویی از مواردی نیست که به‌عنوان کژکاری جنسی شناخته شود.(۴۴) وی همچنین علل روانی و علل زیستی را زمینه‌ساز اختلال جنسی یاد کرده است(ص۴۴)
مؤلف در فصل دوم از بخش اول درصدد قرار دادن موضوع اختلال جنسی در مسائل محستحدثه است و معتقد است اختلال جنسی از موضوعات عرفی و طبیعی است که شرع مقدس برای این‌گونه موضوع، مفهومی جعل نکرده است از این رو باید در این دسته از موضوعات به عرف جامعه رجوع کرد.
وی در این فصل در تلاش است ضابطه‌ای را قرار دهد تا عوامل فسخ نکاحی که در فقه آمده است را از حالت حصری خارج کند. وی معتقد است رابطه بین عیوب ذکر شده در فقه با اختلال جنسی عموم خصوص من وجه است.
- ↑ «فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ↑ فرج‌الله هدایت‌نیا، وبگاه اندیشوران.