فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد سه (کتاب)
چکیده
حقوق بین‌الملل اسلام، جلد سوم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. نقد نظام حقوق بین‌المللی غربی و شرقی و ارائه نسخه اسلامی آن، ساختار اصلی کتاب است که به مسائلی می‌پردازد که هنوز هم در فقه و حقوق، زنده و محل اختلاف است؛ مانند جایگاه عقل و عرف در حقوق بین‌الملل، نظام امامت و جامعه واحد جهانی، تاریخ اسلام از منظر نظام و قواعد حقوق بین‌المللی، تعریف حقوقی و فقهی وطن و کشور و دولت، تقسیم‌بندی فقهی دولت‌ها و سرزمین‌های اسلامی، جایگاه و اعتبار نظرات حاکم مسلمین، استقلال و حاکمیت دولت مسلمان، و نیز رابطه جهان اسلام و دنیای کفر در پرتو صلح یا جنگ.
جایگاه کتاب
هر جلد از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) موضوع کلانی را در بر می‌گیرد و جلد سوم آن درباره حقوق بین‌الملل اسلام است و از این جهت اهمیت دارد که نظام حقوق بین‌المللی غرب و شرق با نگاه حقوقی و فقهی نقد می‌شود و طرح و دیدگاه اسلام درباره حقوق بین‌الملل و ایجاد جامعه واحد جهانی ارائه می‌گردد. همچنین ضمن گزارش تاریخی حقوق بین‌المللی اسلام از عصر رسالت تا دوران حاضر، به شکل مفصل درباره مسائل حقوقی و فقهی وطن، کشور، دولت، و تقسیم‌بندی فقهی ملت‌ها، تفکیک دارالاسلام و دارالکفر، استقلال در حکومت و حاکمیت اسلامی، رابطه جهان اسلام و دنیای کفر بر مبنای صلح و امنیت یا جهاد و جنگ صحبت شده است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی، با مبانی فقهی حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و عراق (از ۱۳۴۱ش) به‌ویژه اساتید بزرگ این دو حوزه مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم آشنا شد، اما شاگردی و همراهی وی با امام خمینی در قبل از انقلاب اسلامی ایران و اعتقاد به نظریه ولایت فقیه، و سپس فعالیت‌های علمی و سیاسی‌اش بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم در مجلس و تدریس فقه سیاسی در دانشگاه‌ها) بخشی از کارنامه فقهی و سیاسی وی است. از این رو در شناخت مبانی نظریه ولایت فقیه و بانیان و مدافعان نسل اول آن، نباید دیدگاه‌های فقهی-سیاسی عمید زنجانی را نادیده گرفت. یکی از آثار وی برای مطالعه، مجموعه ده جلدی فقه سیاسی اوست که هنوز تجدید چاپ می‌گردد.
ساختار موضوعی کتاب
نسخه انتخابی کتاب برای معرفی، چاپ چهارم (به نقل از نرم‌افزار جامع فقه اهل‌بیت ۲) است که در سال ۱۳۷۷ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. این اثر چهار بخش دارد و در بخش نخست که به دیدگاه‌های حقوق بین‌الملل اختصاص دارد، فصل اولش درباره مباحث تمهیدی و فصل دومش درباره نقد نظام حقوق بین‌المللی است و در آخرین فصل، از طرح سه مرحله‌ای اسلام درباره حقوق بین‌الملل و ایجاد جامعه واحد جهانی سخن به میان آمده است. بخش دوم کتاب با عنوان «بنیاد حقوق بین‌الملل اسلام» در پنج فصل، تماماً به کلیات، تدوین، منابع، ضمانت اجرا و دیدگاه تاریخی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل می‌پردازد. بخش سوم و مفصل کتاب (بیش از ۲۰۰ صفحه) درباره مسائل حقوقی و فقهی تعریف و شناسایی وطن، کشور، دولت و سرزمین‌های اسلامی است و به نقش حکومت و حاکمیت مستقلانه تصریح می‌گردد. بخش پایانی و چهارم به صلح و جنگ و امنیت می‌پردازد، و در نوع رابطه میان جهان اسلام و دنیای کفر، این نظریه هم مطرح می‌شود که صلح اصل است نه جهاد و جنگ.
رویکرد فقهی کتاب
نویسنده در جلد سوم فقه سیاسی، سه رویکرد اصلی را در حقوق بین‌الملل اسلامی مطرح کرده است:
- طرح سه مرحله‌ای اسلام برای نظام جهانی امت واحد
عمید زنجانی در بخش اول کتاب پس از بیان و نقد دیدگاه‌های موجود حقوق بین‌الملل، از طرح سه مرحله‌ای اسلام برای ایجاد نظام واحد جهانی و آرمانی اسلامی سخن می‌گوید. به بیان وی، نظریه جامعه جهانی امت واحد در قالب نظام سیاسی امامت، به معنای نفی ملت‌ها و نابودی دولت‌ها نیست و راه رسیدن به این نظام آرمانی نیز فقط روش جهادی نیست؛ زیرا روش مذکور با روح اسلام، اصول سیاسی قرآن و سیره پیامبر و امامان قابل تطبیق نیست. بنابراین اسلام با نگاه واقع‌بینانه به مسائل جهانی، برای استقرار نظام جهانی اسلامی، سه مرحله را در نظر گرفته است:
- برقراری ارتباطات بین‌المللی و پیروی از نظام حقوقی عادلانه بین‌المللی
- به‌کارگیری دو استراتژی دعوت و جهاد برای آگاه‌سازی و رهایی‌بخشی ملت‌ها و نابودی استعمار
- حرکت به سمت همگونی در عقیده و آرمان و سپس عملی شدن طرح جامعه واحد جهانی در درازمدت به شکل امامت همگون با امت (ص۷۱-۷۳).
- تفاوت اسلام و مارکسیسم برای اقامه حکومت واجد جهانی
مؤلف در بیان بنیاد حقوق بین‌الملل اسلام و در مقایسه میان اسلام و مارکسیسم، معتقد است که در این دو مکتب، جدایی ملت‌ها و دولت‌ها از میان رفته است، اما طرح‌شان برای اقامه حکومت واحد جهانی متفاوت است؛ طرح اسلام بر اساس آزادی و احترام به کرامت و اختیار انسان است و مخاطب اسلام هم فرد و هم جامعه است، اما مخاطب مارکسیسم، جامعه است و البته با استفاده از شیوه‌های قهرآمیز و دیکتاتوری. همچنین مفهوم تقوا در مقایسه با امتیازات نژادی، خانوادگی، طبقاتی، جغرافیایی و بقیه موارد، به مفهوم فردگرایی اسلام نیست، بلکه هدف اساسی در تمام مقررات و قواعد حقوقی اسلام، اعم از فردی، اجتماعی و بین‌المللی، ارتقای انسان است و از این رو تقوا در همه جا مبنایی اجتناب‌ناپذیر است (ص۸۲-۸۳).
- شیخ طوسی، آغازگر تدوین فقه بین‌الملل تطبیقی
نویسنده کتاب وقتی به تدوین فقه سیاسی و روابط بین‌الملل می‌رسد، سلمان فارسی را اولین مؤلف شیعه مسائل بین‌الملل اسلام معرفی می‌کند که با تألیف کتاب «حدیث الجاثلیق الرومی» رابطه فرهنگی-سیاسی پیامبر اسلام با امپراتور روم را نقل کرده است. در ادامه اضافه می‌کند که در دوران شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق) و شکوفایی فقه شیعه، دو کتاب الخلاف و المبسوط وی باعث تحول و سرآغاز فقه سیاسی و فقه بین‌الملل اسلامی با روش تطبیقی آرای فقهی شده است؛ به‌ویژه با فصل‌های «السیر» و «الجزیه» در کتاب الخلاف و فصل «الجهاد و سیرة الامام» در المبسوط (ص۱۰۱-۱۰۲).
آشنایی غرب با فقه بین‌الملل از طریق شرق‌شناسی
شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی از سوی مورخان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و فلاسفه غربی، باعث شناخت آنها از حقوق بین‌الملل اسلام شده است؛ عمید زنجانی با این ادعا، آغاز این شناخت را آشنایی آنها با کتاب «السیر الکبیر» محمد بن شیبانی (متولد ۱۳۲ق)، از فقهای اهل‌سنت و شاگرد ابوحنیفه، و سپس شرح چهار جلدی سرخسی (۴۸۳ق) بر این کتاب می‌داند که اولین ترجمه آن در ۱۸۲۵م رخ داده است (ص۱۰۲-۱۰۳).
گستره وسیع عقل در کشف قواعد حقوقی
مؤلف کتاب پس از شرح منابع اصلی حقوق بین‌الملل اسلام، یعنی قرآن و سنت (از ص۱۰۵)، سراغ منابع دیگر آن می‌رود؛ یعنی اجماع، عقل، عرف، قرارداد و احکام حکومتی. در توضیح عقل، این پرسش و پاسخ‌هایش را مطرح می‌کند که چرا پاره‌ای از امور در شرع و وحی مسکوت مانده است (از ص۱۱۰). وی در آخر نتیجه می‌گیرد که «در نظام حقوقی اسلام، میدان کاربرد عقل بسیار وسیع است و در تمامی عرصه‌های حقوقی می‌تواند برای کشف قواعد حقوقی تلاش کند» (ص۱۱۲-۱۱۳).
عقل و عرف مستقل و بدون تداخل‌اند از دیدگاه نویسنده، عرف به دلیل کمبود قواعد قراردادی و موضوعه در حقوق بین‌الملل جایگاه مهمی دارد. مؤلف پس از این نظر سراغ مستند عرف می‌رود که در بین فقها اختلاف است و گروهی بنای عقلا و گروهی سنت (حدیث نبوی) را دلیل حجیت عرف می‌دانند. همچنین عرف در فقه اسلامی کاربرد مستقلی دارد و گاه مستقلاً قاعده حقوقی می‌سازد و گاه غیرمستقیم باعث کشف و استنباط قاعده حقوقی می‌شود. ایشان سپس رابطه عقل و عرف و تداخل این دو را مطرح می‌کند و معتقد است قلمرو این دو از هم جداست؛ میدان عمل عرف، بخشی از عقل عملی است که در آن مستند عقل نظری وجود ندارد (ص۱۱۴-۱۱۷).
قراردادهای بین‌المللی مقدمه جامعه واحد جهانی اسلامی
قرارداد اصلی‌ترین منبع قانون‌ساز در حقوق بین‌الملل و عمومی معاصر است. از نگاه نویسنده کتاب، همه قراردادها، مشروط به عدم مخالفت با موازین اسلام، منشأ الزامات حقوقی هستند. وی اضافه می‌کند که استراتژی جهانی اسلام بر پایه گسترش قدر مشترک ملت‌ها و رسیدن به جامعه جهانی و توافق بر ایدئولوژی و نظام ارزشی واحد است و از این رو احترام و وفاداری به قراردادهای چندجانبه و بین‌المللی، زمینه‌ساز رسیدن به این هدف است (ص۱۱۷-۱۱۸).
اعتبار احکام حکومتی و نظرات امام مسلمین
به غیر از وحی، عقل، عرف و قرارداد، بقیه منابع را عمید زنجانی تحت‌عنوان احکام حکومتی می‌آورد و تذکر می‌دهد که میزان قلمرو آن مورد توافق همه فقها نیست. همچنین مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانون‌گذاری موقت و مصلحتی در حوزه مسئولیت رهبری برخوردار است و آیه ۵۹ سوره نساء (اطاعت از اولی الامر) نیز مؤید آن است. وی سپس به سوءاستفاده از احکام حکومتی توسط حکام و خلفا هم اشاره می‌کند که نشان‌دهنده سختی و حساسیت اجرای آن است. احکام حکومتی و نقطه‌نظرهای امام مسلمین نه به‌عنوان رئیس کشور، بلکه چون رهبر مسلمانان جهان است اعتبار دارد؛ مانند اعتبار موافقت‌نامه‌های بین کشورها و پاپ در جایگاه رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان (ص۱۱۸-۱۲۰).
عمید زنجانی در ادامه (پایان بخش دوم کتاب)، نگاهی تاریخی به روابط بین‌الملل اسلام از عصر پیامبر اسلام (مانند روابط پیامبر با قبایل عرب، دولت‌های مجاور و دو قدرت ایران و روم)، خلفا، امپراتوری عثمانی تا عصر حاضر (پس از جنگ جهانی اول و انحلال امپراتوری عثمانی) دارد و در آخر با اشاره به بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی، آن را بارقه امیدی برای احیای قواعد حقوق بین‌المللی اسلام برمی‌شمرد و می‌گوید این رؤیا نیست و واقعیتی است که آثار و دلایل آن مشهود است (ص۱۲۱-۱۴۴).
رابطه ایمان و وطنْ عقیدتی است نه سکونتی
عمید زنجانی در آغاز بخش سوم کتاب، مسائلی چون کشور، دولت، ملت، شناسایی کشورها و قلمروی ارضی دولت‌ها، سیاست خارجی و دیپلماسی را جزو حقوق اسلامی برمی‌شمرد و مدعی است که برای هر کدام پاسخ و تبیین مشروحی در فقه اسلامی می‌توان یافت. وی سپس با بحث «زمین برای زندگی» و بعد «آزادی مسکن یا وطن آزاد» شروع می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اصل اولی، آزادی مسکن و وطن است و موارد استثنا طبق آیه ۹۸ سوره نساء و لزوم مهاجرت و اتخاذ وطنِ بهتر، جایی است که فاقد هرگونه امکان و نیرو و وسیله برای تغییر شرایط زندگی در شهر یا کشوری وجود ندارد.
نویسنده وقتی سراغ روایت مرسل و مشهور «حب الوطن من الایمان» می‌رود آن را بیانگر رابطه ایمان و محل سکونت دائمی انسان می‌داند؛ به این معنا که رابطه عقیدتی با وطن، علاقه و محبت به آن را ایجاب می‌کند و هرگاه چنین رابطه‌ای نباشد خواه‌ناخواه محبت و علاقه‌ای هم نخواهد بود. وی متذکر می‌شود که این مفهوم برخلاف برداشت مشهور است که صرف علاقه به وطن (شهر یا کشور) به دلیل سکونت، جزئی از ایمان است (ص۱۵۵).
تقسیم‌بندی فقهی ملت‌ها
عمید زنجانی در بحث عناصر تشکیل‌دهنده کشور، در عنصر ملیت، امت را شکل تکامل‌یافته ملت می‌داند (ص۱۹۹) و پس از بررسی عناصری چون اندیشه، ایمان، وحدت ملی و ملیت بر اساس ناسیونالیسم، در تقسیم‌بندی ملت‌ها، ۱۵ تقسیم‌بندی فقهی را مطرح می‌سازد:
- ملت کاملاً مسلمان: امت اسلامی.
- مهاجران به سرزمین‌های اسلامی.
- مسلمانان مستضعف: ساکن بلاد کفر.
- اهل کتابی که با مسلمین قرارداد دارند: اهل ذمه یا جزیه.
- کافران غیرمتخاصم و قرارداد با مسلمین: اهل حیاء.
- ملت‌هایی که با متارکه جنگ با مسلمین، به رفتار خصمانه پایان می‌دهند: اهل اعتزال.
- ملت‌هایی که با مسلمین قرارداد صلح دارند: اهل صلح.
- کسانی که در عقد امان با مسلمین هستند: اهل امان.
- ملت‌هایی که با دولت اسلامی در حال آتش‌بس و ترک موقت جنگ هستند: اهل هدنه.
- ملت‌هایی که مسلمانان توان کافی برای جهاد و حمایت از آنها را ندارند: اهل موادعه.
- ملت‌هایی که با مسلمین نوعی قرارداد دارند: اهل عهد.
- ملت‌هایی که در حال جنگ با مسلمین هستند: اهل حرب.
- گروهی که مخل نظم و امنیت مسلمین و موجب فساد هستند: اهل فساد.
- شورشیان عیله حکومت با هدف براندازی نظام اسلامی: یاغی.
- گروهی که از اجرای احکام اسلام تمرد می‌کنند و از دین برمی‌گردند: اهل رده (ص۲۱۸-۲۲۱).
نویسنده کتاب در مبحث جغرافیای سیاسی جهان اسلام دوباره سراغ احکام فقهی ۱۳ سرزمین غیراسلامی می‌رود: دارالحرب، دارالذمّه، دارالعهد، دارالامان، دارالهدنه، دارالحیاد (اعتزال)، دارالموادعه، دارالصلح، دارالهجره، دارالاستضعاف، دارالبغی و دارالرده (ص۲۵۷-۳۴۰).
پانصد آیه درباره زمین، اما دریغ از یک استناد فقهی!
نویسنده کتاب اظهار تعجب می‌کند از اینکه در قرآن ۵۰۰ بار کلمه «ارض» به کار رفته است، اما هیچ‌یک از فقها برای اثبات حق اختصاص و ملکیت به آیه‌ای استناد نکرده‌اند (ص۲۲۱-۲۲۲). سپس وی اختصاص زمین به انسان به‌صورت اعتباری و قانونی را سه گونه می‌داند: اراضی شخصی، اراضی عمومی (مثل اراضی تحت تصرف مسلمین با جنگ یا صلح)، اراضی دولتی (مثل انفال و موات) و سرزمین یا قلمرو حکومت. عمید زنجانی درباره سرزمین به آیاتی استناد می‌کند که زمین به ملت‌ها نسبت داده شده است که البته اختصاص مالکانه نیست، بلکه نوعی اختصاص و آثار حقوقی را نشان می‌دهد. همچنین به بخشی از آیات حاوی کلمات «دار» یا «دیار» اشاره و آنها را تبیین می‌کند (ص۲۲۴). فقها همچنین وطن را به سه نوع اصلی (محل تولد)، عرفی (محل سکونت) و شرعی (استیطان) تقسیم کرده‌اند که البته برخی از فقها به وطن شرعی قائل نیستند (ص۲۲۶-۲۲۷).
حکومت مستقل، معیار تعریف سیاسی کشور اسلامی
به نظر نویسنده، تقسیم‌بندی زمین به حکومت اسلام و کفر (دارالاسلام و دارالکفر) در قرآن تصریح نشده، اما فقها این تقسیم‌بندی را به استناد روایات معتبر مطرح کرده‌اند (ص۲۲۳-۲۲۵). بر این اساس، جهان اسلام (دارالاسلام) همه انسان‌هایی را در بر می‌گیرد که فارغ از خاک، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها به مبانی اسلام معتقدند و در قطب و جبهه مخالف، کلیه ملل غیرمسلمان اعم از اهل کتاب، بت‌پرست، ماتریالیست، کمونیست و... قرار می‌گیرند؛ همانطور که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن بیان می‌کند: «مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی» (ص۲۲۸-۲۲۹). مؤلف سپس به آثار حقوقی وطن اسلامی (دارالاسلام) می‌پردازد (از ص۲۳۰) و به اصطلاح فقهی بلاد اسلامی (کثرت سکنه مسلمانان) و بلاد کفر هم اشاره می‌کند که ناظر به حقوق داخلی است (ص۲۳۲).
مؤلف در ادامه وقتی می‌خواهد جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام و نیز خود دارالاسلام را تبیین کند، به شش نظریه می‌رسد و آنها را نقد و بررسی می‌کند و در نهایت نقش حکومت را در مفهوم وطن اسلامی مطرح می‌کند (ص۲۳۲-۲۴۵). وی قلمرو وطن اسلامی را از نظر سیاسی شامل سرزمین‌هایی می‌داند که مسلمین در تملک آنها استقلال دارند و حدود این سرزمین‌ها ناگزیر با وسایل طبیعی یا مصنوعی مشخص می‌شود (ص۲۴۷). همچنین در ادامه به دلیل اهمیت نقش حاکمیت و حکومت در جغرافیای سیاسی، به این دو موضوع و نیز مبانی حقوقی و فقهی شناسایی دولت و کشور می‌پردازد (ص۳۴۱-۳۶۴).
صلح با دارالکفر اصل است یا جنگ و جهاد؟
بخش چهارم و پایانی کتاب را نویسنده به مبانی و اصول صلح و امنیت اختصاص داده است و به صورت مفصل (حدود ۱۰۰ صفحه) مباحث حقوقی و اسلامی را مطرح می‌کند. به نظر وی، صلح و جنگ، همانطور که در حقوق بین‌الملل موضوعه، اولین و مهمترین مسئله است، در اسلام نیز زیربنای فقه سیاسی و خارجی است، و به باور برخی از فقها، صلح اصل است نه جنگ. بنابراین در موارد مشکوک، اصلِ صلح حاکم است. ایشان در ادامه این بحث، چند نظریه را بررسی می‌کند:
- نگاه مستشرقان که بر اساس آن، جهاد رابطه اصلی دارالاسلام با جهان خارج است.
- جهاد امری اختیاری و استحبابی است.
- جنگ و جهاد وسیله هدایت است نه هدف؛ بنابراین وقتی هدایت، بدون جنگ ممکن باشد، آن روش بر جنگ مقدم است.
- جهاد منسوخ شده است.
- جهاد پس از اسلام آوردن یا پیمان بستن، و در مرحله سوم قرار دارد (ص۳۷۸-۳۸۲).