کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین

کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با بغی، محاربه و افساد فی الارض روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود.

نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.

ساختار و ویژگی‌های کلی

کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. نویسنده کتاب «سید جواد ورعی» از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم است.

کتاب غیر از مقدمه، ده فصل و ساختاری پژوهشی دارد و به همین جهت فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبین کرده است.

درباره نویسنده

سید جواد راثی ورعی معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است. در پایگاه شخصی او می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد.

ورعی به مدت چهار سال سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دبیرخانه مجلس خبرگان و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند.

معرفی تفصیلی

عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود. و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفتة نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست به اسلحه بردن، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند.

ملاحظات

مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ باید این افراد را محارب حساب کرد. در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند.

فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی

عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌َشود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌َشود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. .

ملاحظات

نکته مورد پرسش آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است،‌ حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است.

پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟

فصل چهارم: قلمرو نافرمانی

فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هرگناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.

در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار امام خمینی (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد. و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.

ملاحظات

بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات شش‌گانه را نقل می‌کند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر می‌کند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشاره‌ای به محتوای نظریه نمی‌کند و مثلا می‌نویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریه‌اند.

در صفحه ۵۰ نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کنند، بدون آن‌که دلیلی برای آن بیاورند. آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟

در صفحه ۵۱ به آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که ولایت مطلقه برای فقیه را قبول ندارد و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است. به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است.

فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع

در فصل پنجم که «نافرمانی مدنی در دولت مشروع» عنوان گرفته است، نویسنده نخست دولت‌های مشروع را به حکومت معصوم و غیرمعصوم تقسیم می‌کند و نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است.

در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است. و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.

ملاحظات

در این مبحث نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است. ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد.

در بخش ادله نقلی جواز نافرمانی یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.

روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست. چنان‌که از آیه ۲۴ سوره انسان نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید می‌داند که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افراد مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به شرط تحویل ببریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.

در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.

هم‌چنین از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم. پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده محترم حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.

نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.

در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.

نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و به آن استناد کرده‌ است، در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید.

فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع

فصل ششم با عنوان مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع سامان یافته است و هم‌چون فصل‌های پیشین دلایل عقلی و نقلی زیر مجموعه‌های آن را شکل می‌دهند. نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که ممکن است مشروعیت حکومت را به اعتبار روش حکومت‌داری هم مطرح کرد ولی در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این بخش تقسیم حکومت نامشروع به عادل و غیر عادل است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه چنین حکومتی تشکیک می‌کند(ص ۱۴۷) هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.(ص ۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شده‌اند.

ملاحظات

نویسنده در این بخش روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص ۱۴۸)و ایشان باید حدیث را از متون اصلی نقل می‌کرد.

وی هم‌چنین در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.( تفتازانی، ج۵، ص۲۴۵) و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند.( رک: نووی، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.)

نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌هاو تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص ۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد هر چند مأذون از سوی خدا نباشد و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.

نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.(ص ۱۴۹-۱۵۲) ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد.

نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص ۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.(امینی، ج۸، ص۲۷۰)

فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی

فصل هفتم کتاب به استثناهای جواز نافرمانی اختصاص یافته و نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص ۱۹۹)

ملاحظات

کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده¬ است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد.

مدعی شده است که لازمه نپذیرفتن قاعده ید آن است که اموال دیگران را دزدی و مغصوب و ... بدانیم. به نظر می‌رسد این تعبیر مسامحی است و حداکثر لازمه انکار قاعده ید شک در ملکیت دیگران است نه حکم به عدم مالکیت.

نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند. ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است در حالی که می‌توان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گسترده‌تر دارد و هر نوع بی‌نظمی را نمی‌توان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمه‌ای با اختلال نظام ندارد.

در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟

فصل‌های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص

در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد.

فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد. فصل دهم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است.

ملاحظات

نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.

نتیجه‌گیری

کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد ورعی کتابی است که تلاش کرده در ده فصل با روشی روشن و محققانه و با تکیه بر منابع فقهی، موضوعی نوپدید و تحقیق نشده در فقه اسلامی را مورد مداقه قرار دهد و ابهامات فراوان موجود در بحث رابطه حکومت و شهروندان را اندکی برطرف کند. نویسنده اصل نافرمانی را مجاز می‌داند عصیان شهروندان بر حاکمان را مشروعیت می‌دهد و البته آن را مقید به عدم مفسده می‌کند. کتاب از نظر نگارشی و ویرایش کم خطا و قابل خواندن است، هر چند در مواردی می‌توانست خلاصه‌تر باشد. اصول روش فقهی کتاب قابل دفاع است هر چند ممکن است برخی از خوانندگان در جزئیات استدلال‌های نویسنده خدشه کنند.

منابع

• امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۱۶ق.
• تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، عالم الکتب، بيروت، ۱۴۰۹.ق.
• گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، تقریر: علی کریمی جهرمی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۲ق.
• النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بي‌تا.