کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین
| فلسفه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حسینعلی بای |
| موضوع | فلسفه فقه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۲ |
| تعداد صفحات | ۲۱۶ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر آدینه |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۵۰۰ |
مجموعه مقالات فلسفه فقه با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره فلسفه فقه و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط با آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: ابوالقاسم علیدوست، عبدالحسین خسروپناه، علی ربانی گلپایگانی، علی‌اکبر رشاد و احمد مبلغی. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، ملاک احکام، فقه و مصلحت، مذاق شریعت، جامعیت شریعت؛ نسبت فقه و عقل، نسبت فقه و عرف، رابطه فقه و اخلاق، فقه و قانون‌گذاری و فقه و حقوق بین‌الملل.
اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در فصلنامه قبسات و فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده‌اند.
معرفی اجمالی
مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره فلسفه فقه و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. این کتاب را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۴ش متشر کرده است.
مولف
حسینعلی بای عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم است. او عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی این پژوهشگاه است. بای دانش‌آموخته فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. همچنین او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی) از دانشگاه مفید قم گرفته است.
ساختار کتاب
مولف در مقدمه خود اشاره میکند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است (ص ۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح میکند که طبق آنها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند:
آیا در قلمرو دین منطقة‌الفراغ وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و مصلحت، بنای عقلا، قاعده عدل و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه غایت مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت نظام‌سازی را دارد؟ احکام فقه ثابتند یا متغیر؟ زمان و مکان در اجتهاد و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا موضوع‌شاسی فقهی نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به روح شریعت، مذاق شریعت یا مقاصد الشریعه به لحاظ شرعی ممکن است؟ حکم حکومتی چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با حقوق فطری، طبیعی و حقوق بشر سازگار است؟ عوامل پویایی یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟ (ص ۲۵ - ۲۷).
مقالات جلد اول
فلسفه فقه
این مقاله به قلم رسول نادری، در پی پاسخ این پرسش‌است که آیا فلسفه فقه دانشی توصفیی است یا دستوری؟ همچنین این دانش چه تاثیراتی بر علم فقه دارد؟ نادری استدلال میکند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند. در بخش پایانی مقاله نیز فهرستی از مسائل اصلی فلسفه فقه ارائه می‌شود. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
چیستی فلسفه فقه
جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در این مقاله هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: (۱) مباحث عقلی پیشافقهی، (۲) مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه، (۳) مباحثی که به کلّیت فقه می‌پردازد، (۴) دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث میکند، (۵) اندیشیدن درباره مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه‌های تفسیر [نصوص]، (۶) مجموعه تأمّلات نظری در باب «علم فقه»، (۷) علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه»، (۸) علم ناظر در فقه، برای شناخت کلّیت آن. نویسندگان در پایان مقاله به بررسی نسبت حدود «فلسفه فقه» با دیگر علوم می‌پردازند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) چاپ شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فلسفه فقه احکام
این مقاله را ابوالقاسم علیدوست نوشته است. نویسنده تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه میکند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست. این عنوان اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. او در پایان پیشنهاد میکند که «فلسفه فقه» به مسائلی منحصر گردد كه ناظر به كليت فقه و اجتهاد است؛ بدون اين كه وارد مباحث اصول فقه شود. پس فيلسوف فقه، بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل مباحثی چون تعريف فقه و بحث از مبادی فقه می‌شود. متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
گفتمان فلسفه فقه
عبدالحسین خسروپناه در مقاله گفتمان فلسفه فقه، ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی میکند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد، برای مثال ثابت و متغیر بودن، جامعه‌ساز بودن، طراح و برنامه‌ریز نبودن فقه، دنیایی و ظاهربین بودن فقه و مصرف‌کننده بودن فقه. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) چاپ شده است. مقاله را اینجا ببینید.
جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام
نویسنده این مقاله طاهر اسداللهی است. این مقاله ادله شرعی اثبات قاعده تساهل و تسامح را بررسی میکند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلامی مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. او جایگاه قاعده تساهل و تسامح را در وضع و اجرای بخشی از قوانین حقوقی اسلام بررسی میکند و در نهایت نمونه‌هایی از استناد برخی فقیهان به این قاعده را می‌آورد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین
محمدجواد سلمان‌پور در این مقاله مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او هرمنوتیک به برخی پیش‌فرض‌های حجیت ظواهر خدشه وارد کرده است. با این حال، زبان شریعت همان زبان عرفی مردم است و از قواعد مشترک بین تمام زبان‌ها پیروی میکند. از همین رو برای فهم زبان شارع باید سراغ همان استظهارات عرفی و بنای عقلا رفت و از به‌کارگیری دقایق فلسفی یا عرفانی پرهیز کرد. نویسنده با تکیه بر نظریه خطابات قانونی استدلال میکند که اوامر شارع محدود به زمان و مکان یا افراد خاصی نیست و بنابراین بایستی در همه زمانها قابل فهم و اجرا باشد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
بررسی ساختار فقه
این مقاله را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، سید محمدباقر صدر، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی و علی مشکینی) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی میکند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌شوند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
عوامل پویایی فقه
سید علی سادات‌فخر، در این مقاله تلاش کرده تا عواملی را بربشمارد که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد. نویسنده با این فرض که غایت فقه تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال میکند که بزرگترین هدف فقه عدالت اجتماعی است. حال چون مجتهد مطلق می‌تواند در اصول و فروع اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن موضوع‌شناسی، شناحت احکام، کشف ملاک احکام، بازبینی در روش‌شناسی فقه و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و حکام آن می‌شود. از این مقاله چنین برمی‌آید که نویسنده فقه حکومتی را یکی از عوامل پویایی فقه می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه
علی ربانی گلپایگانی در این مقاله به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. بر اساس نظریه دین حداقلی، شرایع الهی به بیان حداقل‌ها اکتفا کرده‌اند و حداکثرها را به عقل بشر واگذار کرده‌اند. ربانی گلپایگانی معتقد است که فقه اسلامی حداکثری است و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راههای مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مذاق شریعت
مقاله مذاق شریعت، نوشته محمود حکمت‌نیا است. نویسنده مذاق شریعت را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوههای دستیابی به مذاق شریعت (اولویت‌بندی احکام، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی میکند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۳، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد
این مقاله را محمد عشایری و ابوالقاسم علیدوست نوشته‌اند. این مقاله آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر نظام فقه بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی
سید حسین میرمعزی این مقاله را نوشته است. نویسنده با فرض جامعیت فقه و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. این مقاله پیشتر در فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید
منابع فقه در قرآن کریم
سیف‌الله صرامی نویسنده این مقاله است. او در این مقاله منابع فقه را از دیدگاه قرآن بررسی میکند. به اعتقاد او، از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش) منتشر شده است.مقاله را اینجا ببینید.
درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن
این مقاله را احمد مبلغی نوشته است. نویسنده، این مقاله را در دو بخش نگاشته. بخش نخست مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی میکند. در بخش دوم نیز توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. این مقاله پبشتر در مجله فقه و حقوق (شماره ۱، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
نویسنده این مقاله ابوالقاسم علیدوست است. نویسنده در پاسخ به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه دیدگاه (عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی) را بررسی میکند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام میکند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش) منتشر شده. مقاله را اینجا ببینید.
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع
نویسنده این مقاله نیز ابوالقاسم علیدوست است. ایشان در این مقاله تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرند و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نقش سنت در حجیت فهم ظواهر
سید عبدالحمید ابطحی در این مقاله به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند. تفسیر قرآن به قرآن، مفسران را در کشف قراین داخلی قرآن برای فهم آیات کمک میکند؛ ولی باید قراین منفصل آیات که در سنت آمده، به آن ضمیمه شود تا با تحقیق و دقت، معنایی را که حجت است به دست آورد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
سنت‌پژوهی
این مقاله را علی‌اکبر رشاد نوشته است. نویسنده در این مقاله به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان
نویسنده این مقاله حسنعلی علی‌اکبریان است. این مقاله در پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی میکند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال میکند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات ( شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
تأملی در حجیت خبر موثق
سید محمد نجفی یزدی این مقاله را نوشته است. این مقاله درباره حجیت خبر مثقی است که از طریق روایان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق (مشهور فقیهان متأخر) و مخالفان حجیت خبر واحد (مشهور فقیهان متقدم) را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۵، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مقالات جلد دوم
فقه و ملاکات احکام
سید احمد میرخلیلی نویسنده این مقاله است. این مقاله به مفهوم ملاک و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راههای کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی میکند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راههای کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. سپس موارد فهم ملاک را در فقه آیت‌الله خمینی و جواهرالکلام بررسی میکند و نقش ملاک را در پویایی و بالندگی فقه عبادات، معاملات و عقوبات نشان می‌دهد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین
علی‌اکبر رشاد در این مقاله به دنبال توصیف نقش عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجشگری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم میکند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظامهای معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین، ضابطه‌گذاری و قاعده‌سازی برای کشف فهم دین، کشف و اثبات حجیت مدارک و دوالّ دینی، قاعده‌گذاری و ضابطه‌پردازی برای احراز مدارک دینی، نسبت‌سنجی میان دوالّ و مدارک معتبر، معناگری و ابراز مدارک و... همچنین کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک پاره‌ای از امهات قضایا و احکام عمده، ادراک استقلالی پاره‌ای از علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفة احکام و... این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
استصلاح در فقه امامیه
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. نویسنده مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم میکند. از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و مقاصد الشریعة را وارد اجتهاد می‌نماید.
درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه
سیف الله صرامی در این مقاله به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه می‌پردازد و پس از آن به مفهوم مصلحت در فقه می‌پردازد. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که بهوسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهلسنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاسترین بخش مقاله است، مصلحت بهصورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه می‌توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود. این مقاله پیشتر در فصلنمه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) متشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نظرلت کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام
ابوالقاسم علیدوست در این مقاله میان «موضوع» و «مصداق» و «حکم» تمایز می‌گذارد تا مفهوم گزاره «مرجعیت فقیه در بیان حکم است نه موضوع» را روشن کند. از نظر نویسنده با اینکه در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیر مخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این نتیجه می‌گیرد که محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و محدوده مرجعیت فقیه در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترع شرعی است. در مفهوم شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است.این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. پرسش اصلی مقاله این است که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی
احمدعلی یوسفی این مقاله را نوشته است. این مقاله به ین پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت، به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق میکند. این مقاله در پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین
حسین حسین‌زاده در این مقاله به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه در مقام «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف) نمی‌توان تعدد فهم‌های فقها را انکار نمود اما در مقام «باید» (حکم عقل عملی به حسن یا قبح اختلاف فتاوا) عقل غیرمشرب به وهم، خیال و احساس، بر بعضی از اختلاف فهم‌ها مهر تأیید و بر بعضی دیگر مهر بطلان می‌زند؛ پس هر تعدد فهمی که لازمه‌ی اجتهاد است، مورد پذیرش عقل و نقل نیست. نویسنده در ادامه، برخیاز موارد اختلاف فهم را که فقهای شیعه و سنی رد کرده‌اند را برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد که دعای صحت فهم‌های متعدد از متون دینی به صورت موجبه کلیه، قابل قبول نیست. او در نهایت معیاری برای تشخیص فهم صحیح از دین ارائه میکند. این مقاله پیشتر در فصلناه قبسات (شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش) منتشر شده است.مقاله را اینجا ببینید.
فقه و عقل
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. نویسنده پس از تعریف‌های عقل، تقابل عقل و دین را غیرواقعی برمی‌شمرد. استفاده ابزاری از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد میکند. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات(شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فقه و عرف
سید محمد واسعی نویسنده این مقاله است. این مقاله ابتدا عرف را تعریف میکند و در بخش دوم، عرف را به انواع گوناگونی همچون عرف عام و خاص، قولی و علمی، مُطرد و غالب و مشترک، مقارن و غیر مقارن، دقیق و مسامحی، و صحیح و فاسد تقسیم میکند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف در پنج جایگاه به استنباط حکم کلی شرعی کمک میکند: (۱) کشف حکم شرعی، (۲) شناخت معانی الفاظ، (۳) تشخیص حدود موضوعات، (۴) کشف مقصود گوینده، (۵) کشف دلایل شرعی مثل اخذ به قول افراد ثقه. همچنین اگر عرف در موضوعات احکام شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم عرف بر عقل مقدم است، زیرا احکام شرعی بر اساس مکالمات عرفی ابلاغ شده است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف صرفاً با عدم‌ِ ردع شرعی احراز شده باشد، در حکم قضیه خارجیه است (نمی‌توان حکم امور مستحدثه را از آنها استنباط کرد)؛ اما اگر کلام شارع آن را اما کرده باشد به نحو قضیة حقیقیه است. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فقه و اخلاق
سید ابراهیم حسینی نویسنده این مقاله است. نویسنده ابتدا به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص میکند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. وی در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان بدون کمک وحی قادر به تربیت و تهذیب نفس و نیل به کمال نفسانی نیست، فضایل اخلاقی فقط از طریق عمل نمودن به شریعت اسلامی و «فقه» میسر می‌گردد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فقه و قانون‌نگاری
احمد حاجی‌ده‌آبادی این مقاله را نوشته است. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظامهای حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات ( شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
فقه و حقوق بین‌الملل
این مقاله را ناصر قربان‌نیا نوشته است. نویسنده در این اثر گزارشی از برخی نهادهای فقهی که با حقوق بین‌الملل توافق دارند ارائه میکند. از نظر او فقه اسلامی در اکثر بخش‌های خود مخالفتی با اصول جهانی که بر پایه وحدت بشری استوار است ندارد. معاهدات و مواثیق بین‌المللی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است که قطعاً مورد تأیید فقه اسلامی نیز قرار دارد. بر همی مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین الملل دارد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک
سید صدرالدین طاهری این مقاله را نوشته است. از نظر او مبانی فقه اسلامی بر ترد نظریات هرمنوتیکی و ثبات معنای واژگان در همه زمانها است. از همین رو فقیهان، ضوابط اصول فقهی را به طور مطلق، و نه برای شرائط خاص، ارائه کرده‌اند. اگرچه برخی مباحث اصلول فقه مشابه یا حتی مشترک ب هرمنوتیک است، هماهنگی گسترده‌ای میان اصول فقه و بینش هرمنوتیکی وجود ندارد. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن متن و پدیده تاریخی تأویل که در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، گرچه با مباحث هرمنوتیکی تناسب دارد، از عناوین فقهی نیست و در فقه جریان نمی‌یابد. این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. مقاله را اینجا ببینید.
نقدها
چاپ و بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی به چاپ رسیده است، معمولاً با دو هدف مشخص صورت می‌گیرد. اول اینکه، معمولاً دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سالهای مختلف به چاپ رسیده، مشکل است و گردآوری آنها تحت مجموعه‌های خاص باعث دسترسی آشان‌تر خواهد شد. این مسأله در وضعتی که تمامی مقالات علمی فارسی، از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند، بی‌مورد می‌نماید. هدف دوم این مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که در موضوعی خاص کلاسیک، یا بهترین آثار موجود، یا توضیح‌دهنده آخرین بحثها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدفگذاری این مجموعه بوده است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی ه مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد.
همه مقالات این مجموعه در فصلنامه قبسات و فصلنامه حقوق اسلامی (هر متعلق به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) منتشر شده‌اند. همچنین شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش) فصلنامه قبسات، به تنهایی شش مقاله از این مجموعه را پیشتر منتشر کرده بود. علاوه بر این‌ها شش مقاله از این مجموعه را ابوالقاسم علیدوست نوشته است. همچنین علی‌اکبر رشاد در این مجموعه دو مقاله دارد.