کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴
قانون‌گذاری احکام فقهی
تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.[۱] تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛[۲] کاری که پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع[۳] و پس از آن در دیگر کشورها و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی[۴] پیگیری شد.[۵] احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.[۶]
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛[۷] به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.[۸]
مفهوم‌شناسی
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.[۹] در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.[۱۰] بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر بگیریم.[۱۱]
دیدگاه‌ها
علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.[۱۲] به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.[۱۳]
در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.[۱۴]
شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۱۵] اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۱۶] آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،[۱۷] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،[۱۸] اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۱۹] پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و همچنین خودداری از تلفیق مذموم[۲۰] از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
- اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.[۲۱]
- صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانون‌گذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.[۲۲]
- شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.[۲۳]
- خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.[۲۴] بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بی‌اثر خواهد بود.
موانع قانون‌گذاری احکام فقهی
پژوهشگران دینی، قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
- نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.[۲۵]
- اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.[۲۶] فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.[۲۷]
پانویس
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
منابع
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
- ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، تهران، نشر پژواک عدالت، ۱۳۹۶ش.
- حسینی، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران، نشر سروش، ۱۳۸۵ش.