کاربر:Salehi/صفحه تمرین

مشروعیت قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابی‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی و قانون‌گذاری احکام فقهی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.

فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانون‌گذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند.

تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه است. قانون‌گذاری احکام فقهی دارای لوازمی چون صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه و شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب است. نگاه فردی داشتن به فقه و همچنین اختلاف فتاوای فقهی را از موانع قانون‌گذاری احکام فقهی دانسته‌اند.

تبیین مسئله و جایگاه آن

رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق) و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)، واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان شد، به درونی‌سازی آن در نظام‌های فقهی خود پرداختند. در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی، تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده، یا بسیار محدود قبول می‌کردند و وارد جدال با گروه نخست شدند.

اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون، قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه هستند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.

قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی، بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری و محدودیت قدرت آنها، و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم بسیار مهم دانسته‌اند. به گفته عمید زنجانی حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نوعی نهاد قانون‌گذاری ضروری است؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان‌های مؤمن داده شده است و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.

پیشینه

ضرورت نوشتن قانون و تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون در ایران از اواسط عصر ناصرالدین شاه، توسط روشن‌فکرانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرزا یوسف خان مستشارالدوله و نخبگانی که آشنایی مختصری نسبت به حکومت قانون در جوامع اروپایی و حکومت عثمانی پیدا کرده بودند، به جامعه ایرانی انتقال داده شد. رواج فکر قانون‌خواهی در ایران و تدوین و ترجمه کتاب‌هایی در این زمینه، به تدریج اندیشه‌ها و خواست‌های جدیدی مانند آزادی، مساوات، رأی اکثریت، تفکیک قوا، تأسیس عدالتخانه و تشکیل مجلس شورای ملی را در میان مردم و به ویژه در میان برخی از اندیشمندان مذهبی و علما ایجاد کرد تا از استبداد حاکمان قاجاری و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه بکاهند. علمای عصر مشروطه در مواجهه با این اندیشه‌های جدید، مجموعه‌ای از آثار درباره نگاه تشیع به قانون، قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار و چگونگی تعامل با آنها تدوین کردند.

اولین قوانین اساسی در جهان اسلام ابتدا در مشروطه اول حکومت عثمانی در سال ۱۲۹۳ق بر اساس لوایح ارائه شده توسط رجال سیاسی و بر مبنای قوانین اساسی برخی کشورهای اروپایی نوشته شد. پس از آن در سال ۱۳۲۴ق در ایران عصر مشروطه قانون اساسی با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین شد؛ ولی به دلیل نقص آن، متمم قانون اساسی توسط هیأتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در سال ۱۳۲۵ق ارائه و تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با رأی مردم به تغییر حکومت مشروطه به حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی آن توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و در رفراندومی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش به آرای عمومی گذاشته شد.

جایگاه در فقه معاصر

مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. این مسئله در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد. نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛ ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد، به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.

مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌ها و متون فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. رویکرد فقها به این مسئله باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانون‌گذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران است.

نزاع مفهومی درباره قانون

قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون، عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند. همچنین قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.

به گفته داوود فیرحی، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛ ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.

نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است؛ ولی اینکه ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ در چه گستره‌ای به تصویب می‌رسد؟ و سوالاتی از این قبیل باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه شد. پاسخ به این سوالات توسط فقها بر اساس مبانی نظری که به آن اعتقاد داشتند، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید.

به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند. و تعیین ضوابط و صدور آیین‌نامه و دستورالعمل برای امور اجرایی حکومت و جامعه از طرف حاکم، ارتباطی با قانون و حوزه قانون‌گذاری ندارد. این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانون‌گذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند. آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند. در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور عرفی و غیرمنصوص مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است. به عقیده آنان، قانون‌گذاری ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود. این عده از فقها، نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.

در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانون‌گذاری در دو حوزه قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی و قانون‌گذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزه‌های دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانون‌گذاری در این دو حوزه پرداخته‌اند.

قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی

مقالهٔ اصلی: قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی

فقهای شیعه بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی و مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی، حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی، و مشاوره پذیرفته‌اند.

عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن

عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن رأی اکثریت، تشکیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته سید جواد ورعی، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.

ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است.

بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت

به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود. همچنین به باور صاحب رساله تذکرة الغافل، اکثریت آرا به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.

عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید

به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد. به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.

مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)

به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.

عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی

به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.

تسلط غیرمسلمان بر مسلمان

از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس قاعده نفی سبیل، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.

مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن

با باور فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام است. آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند. به گفته محمدباقر صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.

ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است.

قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص

قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد. محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.

وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب

میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون اساسی و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است؛ بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.

مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح

نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود. او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.

مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح

تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.

امضای سیره عقلاء در قانون‌گذاری توسط شارع

به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.

مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون، وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند. آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.

این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌ها می‌دانند. بر اساس این نظر، قانون‌گذاری در اسلام شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی است. به باور آنها حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست. بعد از تشریع و ابلاع آن توسط پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. طبق این نظر، قانون‌گذاری عرفی در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است. این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام، معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.

در تبیین دیگری از این نظریه، محمدتقی مصباح یزدی، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گرداند. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، گاه این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد: اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن ثابت شده است.

مشروعیت قانون‌گذاری توسط ولی امر

محمد مؤمن از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد. به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند. به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.

قانون‌گذاری احکام فقهی

مقالهٔ اصلی: قانون‌گذاری احکام فقهی

تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛ کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی پیگیری شد.

قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است. در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.

تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛ به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.

لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه

تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند. اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا از جمله الزامات قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.

• اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.
• صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانون‌گذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.
• شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.

موانع قانون‌گذاری احکام فقهی

پژوهشگران دینی قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.

• نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.

• اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است. فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.

منابع مطالعاتی مهم

مقالهٔ اصلی: قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)

در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانون‌گذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانون‌گذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر محمدحسین غروی نائینی اشاره کرد. درجلد دوم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة نوشته حسینعلی منتظری ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانون‌گذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها می‌توان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانون‌گذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری، مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونه‌ای از این کتاب‌ها است.