کاربر:Rezashams/صفحه تمرین
شناسه کتاب: معرفی و توضیحات کلی کتاب ( نویسنده نشر افتخارات )، روش شناسی، طرح مدعای نویسنده
گزارش ساختار و بیان کلیات
گزارش ساختار
این کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. مولف فصل اول را به کلیاتِ بحث گذرانده است. در بخش اول مفاهیمی که در طول بحث به انها نیاز دارد را بررسی میکند. بخش دوم به پذیرش مسولیت در اسلام و در بخش سوم نگاه اسلام به جنسیت را مورد مطالعه قرار میدهد.(ص ۲۱-۸۰)
فصل دوم این کتاب به بررسی ادله موافقین و مخالفین و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد.(ص ۸۱-۲۶۱)
ایشان بخش اول را به دلیل‌های مخالفین اختصاص داده است. استناد به چهار دلیل قرآنی، آیه قوامیت (نساء ۳۴)، آیه درجه (بقره ۲۲۸)، آیه حلیه (زخرف ۱۱۵)، آیه تبرج (احزاب ۳۱-۳۲) و تمسک به روایات شیعه و عامه ادله نقلی این بخش است. تکیه بر اجماع و شهرت، ارتکاز متشرعه و اخذ به قدر متیقن از جمله ادله لبی مخالفین است.(ص ۸۱-۱۷۸)
نویسنده در بخش دوم ادله موافقین حضور زنان در اجتماع و مسولیت‌های اجتماعی را بررسی میکند. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق و عموم ادله نقلی ولایت فقیه و ادله وجوب قیام به عدل، ازجمله ادله نقلی و ادله عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت را دلیل عقلی موافقین بر می‌شمارد. (ص ۱۷۸-۲۵۲)
بخش سوم ملاحظاتی در حضور زنان در اجتماع است که نویسنده می‌کوشد تا با توجه به میل شخصی به مشارکت زنان توصیه‌هایی را به ایشان ابراز نماید. عدم اختلاط با مردان، توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است، محوریت زن در خانه و خانواده و اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده موضوعاتی است که در این بخش به آن میپردازد. (ص ۲۵۲-۲۶۱)
بیان کلیات
نویسنده در بخش اول فصل یک کتاب خود، مفاهیمی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف را بیان میکند. ایشان از اصل، معنای مبنای اولیه، از واژه حق، شایستگی و از حقوق معنای مجموعه امتیازهای فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه اراده کرده است. تصدی سمت اجرایی همان پذیرش اموری از شاخه های حکومتی است که به ولایت نیاز ندارد. در واقع همه شاخه‌های حکومتی غیر از رهبری، قضاوت و صدور حکم را شامل می‌شود. نویسنده ولایت مطرح شده در فقه را به معنای استقلال در تدبیر کار دیگری و کفایت او در زندگی و معیشت و عدالت را قرار گیری هر چیزی در جایگاه مناسب می‌داند. به نظر او تکلیف، همان التزام به خطاب شرعی است. (ص ۲۱-۳۴)
در بخش دوم به نگاه اسلام به پذیرش مسولیت میپردازد. به نظر نویسنده پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل احاله هر مسولیتی به اشخاص باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. (ص ۳۴-۳۹)
در بخش سوم و پایانی این فصل، بیان میکند که گرچه زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند اما در پیشرفت و ترقیِ تکاملی یکسان اند. و بعد از ذکر این نکته در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته شده است.(ص ۳۹-۴۵)
گفتار اول در باب تساوی زن و مرد در کسب فضائل اخلاقی و معنوی است که ناشی از تساوی هویتی ایشان است. نویسنده در راستای اثبات این امر شواهدی از قرآن نظیر آیاتی که دال بر تساوی در بهره‌مندی از حیات طیبه(۹۷ نحل)، مغفرت و پاداش( احزاب ۳۵)، و تساوی وعده بهشت و جهنم برای زن ومرد است(نسا ۱۲۴) را ایراد میکند. (ص ۴۶-۵۳)
در گفتار دوم این نکته را ذکر میکند که خانواده سالم، برای عملکرد صحیح خود به تفاوت زن و مرد نیاز دارد و زن و مرد را بطور یکسان عامل تکامل می‌داند.(ص ۵۳-۵۸)
گفتار سوم به بررسی این نکته میپردازد که گرچه در اسلام نگاه جنسیتی مطرح نیست لکن برخی از احکام به جنسیت افراد بستگی دارد. مانند احکام خون‌های مربوط به زنان، پذیرش شهادت، حضانت فرزند، حق طلاق، پرداخت مهریه و موارد دیگر. لکن از بین این موارد برخی مصادیق شهادت مورد اختلاف فقها است و بطور قاطع نمی شود گفت نظر دین بر کنار گذاشتن زنان در جمیع موارد شهادت است. نظیر شهادت در امور حدی مثل حد سحق و لواط یا امور غیر حدی مانند نکاح و طلاق. همچنین در عرصه قضاوتِ زنان فقها چند دسته اند: فتوا به مردود بودن قاضی شدن زن، احتیاط واجب بر این مطلب، فتوا به قبول قضاوت زنان بدون هیچ قید و شرط و تفصیل بین قضاوت رسمی و غیر رسمی ازجمله اقوالی است که فقها در زمینه قضاوت زنان به خود اختصاص داده اند.(ص ۵۸-۶۸)
نویسنده در گفتار چهارم و پایانی بخش سوم، در باب توجه ویژه به جنس مونث در اسلام و تحقیر و برخوردهای ناشایست در قبل اسلام و حکومتهای غیر اسلامی میپردازد. ایشان جایگاه ویژه‌ای را در اسلام برای زنان بر می‌شمرد. برخی از این موارد عبارتند از تخفیف در وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه، استحباب کنیز گرفتن برای زنان، منع مرد از کتک زدن زنان، پاداش‌های الهی که مردان به راحتی نمی‌توانند به آنها برسند و سایر موارد.(ص ۶۹-۸۰)
گزارش ادله موافقین و مخالفین
نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل محمد صادق روحانی تمام این شئون از مختصات مرد میدانند. و مانند سید موسی شبیری و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند.
ادله مخالفین
ادله قرآنی
دلیل اول: آیه قوّامیت
نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء را مهترین دلیل مخالفین برمی‌شمرد. متن آیه چنین است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم» مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق می‌کنند. وجه استدلال به این آیه این چنین است که کلمه قوّام صیغه مبالغه است و دلالت بر شخصی دارد که نه تنها خود روی پایش ایستاده بلکه قوام دیگران به او وابسته است. لذا آیه می‌فرماید مردان از جهات بسیار زیاد بر زنان تسلط دارند یعنی در تدبیر امور و تادیب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می‌باشند.
مفسران در مورد این آیه دو دیدگاه دارند. دیدگاه نخست اذعان دارد که آیه صرفا در صدد بیان وظایف مردان است نه برتری ایشان و دیدگاه دوم از آیه سلطه مرد بر زن، برداشت کردند. و احتمال دارد تسلط مرد بر زن به نحو مطلق در خانه و اجتماع منظور باشد و ممکن است فقط تسلط مرد بر همسر خویش مراد باشد. از طرفداران دیدگاه اول میتوان شیخ طوسی، قاضی ابن براج و از موافقان دیدگاه دوم زمخشری و فیض کاشانی را نام برد.
نویسنده در مقام نقد میگوید برای استدلال مخالفین حضور زنان به این آیه باید دیدگاه دوم در فرض اول آن محقق شود یعنی آیه سلطه مرد بر زن در تمام شئون و به نحو مطلق را برساند لکن شان نزول آیه که در مورد یک دعوای زناشویی است و علت پرداخت نفقه که در آیه ذکر شده، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. و حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. در نهایت نویسنده میگوید حتی اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد چرا که قیومیت به معنای سلطه یا مدبر امور نیست و اگر باشد باز هم مانع حضور زنان در این امور نیست.
دلیل دوم: آیه درجه
یکی دیگر از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته آیه ۲۲۸ سوره بقره است. متن آیه چنین است: «و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجة و الله عزیز حکیم» و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنان که شوهران را بر زنان؛ لکن مردان را بر زنان افزونی و برتری است و خداوند دارای عزت و حکمت است. وجه استدلال به این آیه چنین است که خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هر یک وظایفی تعین نموده و حقوقی را معین کرده است، ولی خداوند حقوق مردان از زنان را با یک درجه مجزا نموده و آن عبارتست از قیمومت در درون خانواده و بیرون آن.
در این آیه نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقد اند آیه در صدد بیان وظیفه ای از وظایف مردان در برابر همسرانشان اند و برخی دیگر مدعی اند آیه فضیلت مرد بر زن را میگوید. برخی از افرادی که آیه را در مقام فضیلت میدانند مدعی اند آیه به بحث طلاق که از مصادیق قیمومیت مرد بر زن است مختص است. از طرفداران دیدگاه اول فاضل مقداد و سید جرجانی و از طرفداران نظریه دوم میتوان فخر الدین رازی و قطب الدین راوندی را نام برد.
نویسنده در مقام نقد معتقد است مخالفینِ حضور باید دیدگاه دوم را در فرضی که آیه به مساله طلاق اختصاص ندارد مطرح کنند یعنی آیه دال بر برتری مرد بر زن در تمام جوانب است لکن واژه درجه که در آیه نماد برتری است نکره ای است که در سیاق مثبت قرار گرفته است و دال بر عمومیت برتری مرد بر زن در تمام جوانب نمی‌شود و همچنین با سیاق آیات که در مورد طلاق است احتمال برتری در مورد طلاق تقویت می‌شود. حتی بیشتر مفسران این آیه را در مقام مسایل بین زن وشوهر مطرح کرده اند.
دلیل سوم: آیه حلیه
آیه دیگری که در باب حضور اجتماعی زنان مورد توجه مخالفین است آیه 18 سوره زخرف است: «أوَ من ینشّؤا فی الحلیة و هو فی الخصام المبین» آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است (را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). وجه استدلال این که کلمه هو در آیه به بنات اشاره دارد و دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است. و این صفات با پست‌های اجرایی و مدیریتی ناسازگار است.
مفسرین در این آیه احتمالات زیادی برشمردند که هرکدام مخل به دلیل بودن آیه بر نظر مخالفان است. از جمله آنان اشاره داشتن هو به کفار یا اصنام یا موسی و اراده بنات، اصنام، فرعون و یا موسی از من موصول است. لذا در نقد مستدلین این آیه گفته شده، آیه مجمل است یعنی منظور خداوند معلوم نیست. برفرض مجمل نبودن، میگوییم اخص از مدعاست چراکه اثبات ناتوانی در مجادله، ربطی به پذیرش امور قضایی و ولایی ندارد. چرا که قاضی نیازمند جدال نیست.