کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴
منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است.
مفهوم‌شناسی
منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.[۱] این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛[۲] بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره معتقد است: هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند. [۳]
از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر و در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. [۴]
تفاوت با احکام ثانویه
تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده لاضرر، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریع اجتهادی، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.[۵]
جایگاه و اهمیت
جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ از ابعاد مختلفی قابل تبیین است. این ابعاد عبارتند از:
گذر از فهم اجمالی از احکام
به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به‌همین‌دلیل شهید صدر نظریه منطقه‌الفراغ با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند.[۶] سید کاظم حائری از شاگردان شهید صدر نیز، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از این نظریه دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد.[۷]
نگاه حکومتی به فقه
نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر اهمیت نظریه منطقه الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقه الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی بیشتر موضوع فقه را فعلِ فرد مکلف قرار می‌دهد؛ اما فقه معاصر و نظریه «منطقه الفراغ»، از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردی به مکلفین فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.[نیازمند منبع]
همسویی با نظام‌سازی
ارتباط نظریه منطقه الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام دارای قدرت نظام‌سازی است و افزون بر اینکه مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.[۸]
پایبندی به مقاصد شریعت
نظریه منطقه الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. محمدمهدی شمس‌الدین عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقه الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند: آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.[۹]
سید علی سیستانی از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقه الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.[۱۰]
به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات که از آن به «مؤشّرات عامه»[۱۱] یاد می‌کند، سازگار باشد.[۱۲]
نظریه‌پرداز
سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ۱۳۵۳ هجری، در شهر کاظمین متولد شد. [۱۳] وی علوم دینی را نزد سید ابوالقاسم خویی از مراجع تقلید و برخی دیگر از علمای بزرگ آموخت. [۱۴]از دیگر نظریه‌های مشهور او، نظریه حق الطاعه[۱۵] و نظریه توالد ذاتی معرفت [۱۶] است. کتاب‌های اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، البنک اللاربوی فی الاسلام، الاسلام یقود الحیاة و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست.
تاریخچه نظریه
ارائه نظریه منطقة الفراغ و دفاع از آن، اگرچه از ابتکار سید محمدباقر صدر محسوب شده؛ با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در آرا و نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است.[۱۷] سید علی‌اکبر حائری معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است؛ اما به لحاظ محتوا هم در بین اهل سنت و هم بین شیعه از گذشته مطرح بوده است.[۱۸]
در آثار سید محمدباقر صدر
محمدباقر صدر در دو اثر خود به تبیین نظریه منطقة الفراغ پرداخته است:
- رساله لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران: شهید صدر در ماده ۲ این رساله، به منطقه‌الفراغ و چگونگی قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد او، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.[۱۹]
- کتاب اقتصادنا: شهید صدر در این کتاب معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانون‌گذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. شهید صدر، این منطقه را منطقةالفراغ نامیده است.[۲۰] صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم‌الاتباع دانسته است. به باور او منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانون‌گذاری است.[نیازمند منبع]
در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله
میرزا محمدحسین نائینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه مکلفین در شریعت مشخص شده و باید متعبد به آن بود؛ ولی در حوزه امور غیرمنصوص به دلیل عدم اندارج تحت ضابط خاصی از شریعت، این حوزه به ولی نوعی واگذار شده و قوانین مربوط به این حوزه به اقتضای مصالح و مفاسد در معرض تغییر توسط نهاد قانون‌گذار است.[۲۱]
در آثار اهل‌سنت (منطقه العفو)
نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقةالفراغ هم تعبیر می‌کنند،[۲۲] اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحثی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می‌نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می‌شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها به‌دست می‌آید».[۲۳] عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.[۲۴]
دلائل نظریه
سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء دربارهٔ اطاعت از ولی امر و چند روایت دربارهٔ احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است.
آیه ۵۹ سوره نساء
محمدباقر صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از حکم شرعی، به آیه ۵۹ سوره نساء مبنی بر اطاعت از حکم اولی‌الامر در راستای اطاعت از حکم خدا و پیامبر، استناد کرده است. به باور او، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. شهید صدر معتقد است، مسلمانان دربارهٔ اینکه والیان امر در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند، اختلافی ندارند و اختلاف فقط در شرایط و صفات آنها است. صدر دربارهٔ مصداق ولی امر در دوران غیبت نیز سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی معتقد است، والی و حاکم جامعه چنین اختیاری را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد.[۲۵] به باور صدر در تفسیر آیه مذکور، شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقةالفراغ بپردازد.[۲۶]
روایات
صدر علاوه بر آیه ۵۹ سوره نساء، به چند روایت که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن شود، استناد می‌کند. وی در این راستا به نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی،[۲۷] نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است،[۲۸] حرمت اجاره زمین در شرایط خاص[۲۹] و دستورات امام علی(ع) دربارهٔ تحدید قیمت‌ها و سفارش در مورد بازرگانان[۳۰] اشاره کرده و معتقد است، هیچ‌کدام از این دستورات از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است.[۳۱]
نقد نظریه
نظریه منطقه‌الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع و منافات با ادله اباحه شرعی از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.
مغایرت با جامعیت شریعت
از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد.[۳۲] وی ضمن بحث از اختیارات قانون‌گذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان یک قانون کلی در شریعت است و قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای این قانون کلی پذیرفته می‌شود.[۳۳]
سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ گفته است: وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.[۳۴]
عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع
اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقةالفراغ وارد شده است.[۳۵] حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.[۳۶]
سید علی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.[۳۷]
منافات با ادله اباحه تشریعی
به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقةالفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛[۳۸] زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقه‌الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.[۳۹]
پانویس
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.
- ↑ صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۴.
- ↑ حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص ۱۱۴-۱۱۵.
- ↑ زین العابدین، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، ص ۶۷–۱۱۶.
- ↑ حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۳۸۰.
- ↑ شمس الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص ۴۲.
- ↑ ربانی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص ۳۶.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص ۶۱.
- ↑ سعدی و تمدن، «کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی»، ص ۲۲۳.
- ↑ حسینی حائری، زندگی و افکار شهید صدر، ص۳۵.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ص۴۲.
- ↑ اسلامی «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، ص۱۵۳؛ لاریجانی، «نظریه حق الطاعه»، ص۱۲.
- ↑ خسروپناه، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ص۲۹.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.
- ↑ حائری، «منطقةالفراغ فی تشریع الاسلامی»، ص۱۱۱.
- ↑ صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص ۱۵ و ۱۳.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱، ۴۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص۱۳۴-۱۳۷.
- ↑ القرضاوی، عوامل السعه و المرونه، ص۱۱.
- ↑ الخادمی، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص۱۷۳.
- ↑ الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، ص۴۷۳–۴۸۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳.
- ↑ حائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۴–۱۱۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱۰، ص۴۸۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱۰، ص۸۹.
- ↑ ترمذی، سنن ترمذی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۲۱.
- ↑ مجلسی، بحار الأنوار، ج۳۳، ص۶۰۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص ۵۱۵.
- ↑ اسماعیلی، «تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، ص۵۲.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۷.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.
- ↑ الحائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص ۱۱۷ – ۱۲۴.
- ↑ حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.
منابع
- قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۳۰ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دارالاحیاء التراث، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- اسماعیلی، محسن، اصغری شورستانی، محمدرضا، رشیدی، رضا، «تأملی در نظریه منطقه‌الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۸، ۱۳۹۳ش.
- الخادمی، نورالدین ابن مختار، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالاته، الدوحه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، ۱۹۹۸م.
- القرضاوی، یوسف، عوامل السعه و المرونه، قاهره، دار الصحوه للنشر و التوزیع. ۱۹۹۲م.
- الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة، رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، بی‌جا، بی‌نا، ۲۰۰۳م.
- حکمت‌نیا، محمود، نظریه منطقة الفراغ»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
- حکیم، سید محمدمهدی، التحرک الاسلامی فی العراق، بغداد، مرکز شهداء آل الحکمه، الدراسات التاریخیه و السیاسیه، ۱۳۶۸ ش.
- حسینی حائری، سید کاظم، زندگی و افکار شهید صدر، مترجم حسن طارمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵ ش.
- حسینی حائری، سید کاظم، اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۰ش.
- حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، اندیشه صادق، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۱، شماره ۶ و۷.
- حائری، سیدعلی‌اکبر (۱۴۱۷ق)، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالة التقریب، دوره۳، ش۱۱.
- سعدی، حسنعلی، تمدن، حمیدرضا، «کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)»، دوفصلنامه پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی، شماره ۲، ۱۳۹۸ش.
- خسروپناه، عبدالحسین، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، فصلنامه ذهن، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۸۳ش.
- ربانی، سید محمدعلی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، بی‌جا، ۱۴۳۷ق.
- رضا اسلامی، «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، پژوهش و حوزه، شماره ۲۷، ۱۳۸۵ش.
- زین العابدین، سید سلام، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، فصلنامه قضایا اسلامیه معاصره، بغداد، مرکز دراسات فلسفة الدین، ش ۱، ۱۴۱۵ق.
- ذوالفقاری، محمد، سیدیان، سید مهدی، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، فصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۷، ۱۳۹۱ش.
- شمس الدین، محمدمهدی، «مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۴، ۱۴۱۷ق.
- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
- صدر محمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۵۹ش.
- صدر، محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا.
- صدر، محمد باقر، مباحث الأصول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ ق.
- صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم، نشر دارالکتاب الاسلامی، ۱۳۸۳ش.
- ضیایی‌فر، سعید، رویکرد حکومتی در فقه، مجله علوم سیاسی، شماره ۵۳، ۱۳۹۰ش.
- لاریجانی، محمد صادق، «نظریه حق الطاعه»، پژوهش‌های اصولی، شماره ۱، ۱۳۸۱ ش.
- فضل الله، سیدمحمدحسین، «شهیدصدر در بستر اندیشه وعمل»، شاهد یاران، ش۱۸، ۱۳۸۶ش.
- محمد حسین نائینی (۱۳۷۸ ش)، تنبیه الامه و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- محمد بن الحسن الحرّ العاملی (بیتا)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۲ق)، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی طالب.
- منتظری نجف آبادی، حسینعلی (۱۴۲۸ه.ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمهٔ محمود صلواتی، و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسهٔ کیهان..
- سایت www.almaany.com