کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴
منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است.
مفهوم‌شناسی و تعریف
منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.[۱] این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور سید محمدباقر صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛[۲] بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند. [۳]
از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیرقابل تغییر و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. [۴]
تفاوت با احکام ثانویه
تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده لاضرر، اضطرار و عسر و حرج، اما حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریعی اجتهاد، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.[۵]
نظریه‌پرداز
سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ۱۳۵۳ هجری، در شهر کاظمین متولد شد. [۶] وی علوم دینی را نزد آیت الله سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر از علمای بزرگ آموخت. [۷] او در دانش‌هایی چون اصول، فقه، معرفت‌شناسی و علوم سیاسی - اجتماعی نظریه‌های نو ارائه داده است. علاوه بر نظریه منطقة الفراغ، [۸] نظریه‌های حق الطاعه [۹] و توالد ذاتی معرفت [۱۰] از نظریه‌های مشهور وی است.
کتاب‌های اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، البنک اللاربوی فی الاسلام، الاسلام یقود الحیاة و فلسفتنا از مهمترین آثار اوست. صدر، فلسفتنا را به پیشنهاد آیت‌الله سیدمحسن حکیم و به منظور رد مکتب فلسفی کمونیسم و طرح مکتب فلسفی اسلام، در ۱۳۷۹ ق تألیف کرد. [۱۱] صدر همچنین مؤسس حزب الدعوة الاسلامیة بود و در سال (۱۴۰۰ق/۱۳۵۹ش) توسط رژیم بعث به شهادت رسید. [۱۲]
جایگاه و اهمیت
جایگاه و اهمیت نظریه منطقه الفراغ از ابعاد مختلفی قابل تبیین است. این ابعاد عبارتند از:
گذر از فهم اجمالی از احکام
به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به همین دلیل شهید صدر نظریه منطقه الفراغ با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند.[۱۳] سید کاظم حائری از شاگردان شهید صدر، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از این نظریه دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد. [۱۴]
نگاه حکومتی به فقه
نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر اهمیت نظریه منطقه الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقه الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی بیشتر موضوع فقه را فعلِ فرد مکلف قرار می‌دهد؛ اما فقه معاصر و نظریه «منطقه الفراغ»، از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردی به مکلفین فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.[نیازمند منبع]
همسویی با نظام‌سازی
ارتباط نظریه منطقه الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام دارای قدرت نظام‌سازی است و افزون بر اینکه مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.[۱۵]
پایبندی به مقاصد شریعت
نظریه منطقه الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. آیت الله شمس الدین در بیان اهمیت نظریه منطقه الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند: آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.[۱۶]
آیت الله سیستانی نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقه الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.[۱۷]
به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات که از آن به «مؤشّرات عامه»[۱۸] یاد می‌کند، سازگار باشد.[۱۹]
تاریخچه نظریه
ارائه نظریه منطقة الفراغ و دفاع از آن از ابتکار سید محمدباقر صدر محسوب شده؛ با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در آرا و نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است.[۲۰] سید علی‌اکبر حائری معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است؛ اما به لحاظ محتوا هم در بین اهل سنت و هم بین شیعه از اعصار اولیه اسلامی مطرح بوده است.[۲۱]
آثار سید محمدباقر صدر
در دو اثر محمدباقر صدر به نظریه منطقة الفراغ اشاره شده است:
- رساله لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران: شهید صدر در ماده ۲ این رساله، به منطقه‌الفراغ و چگونگی قانونگذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد او، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانونگذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.[۲۲]
- کتاب اقتصادنا: شهید صدر در این کتاب معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانونگذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. شهید صدر، این منطقه را منطقةالفراغ نامیده است.[۲۳] صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانونگذاری است. [نیازمند منبع]
آثار محقق نائینی
میرزا محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در بحث از شیوه قانونگذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است و مسئلهٔ حکم در این حوزه را که به تبع مصلحت و نیز جایگاه فقیه و مجلس شورا تعیین می‌شود، مطرح نموده است. نائینی در این کتاب تأکید می‌ورزد، احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد. [۲۴] در جریان انقلاب مشروطه ایران، شیخ فضل‌الله نوری و دیگر مخالفان مشروطه، بر آن بودند که با وجود قانون شریعت، جایی برای مجلس و قانونگذاری در اسلام باقی نمی‌ماند، اما نائینی در پی آن بود که در راستای رفع تعارض میان قانونگذاری مجلس و شریعت، تبیین فقهی دربارهٔ اختیار قانونگذاری در خارج از دایره منصوصات شریعت ارائه کند.[۲۵] وی در این راستا اختیار وضع حکم و اجرای آن را به حاکم جامعه داده است.
منطقةالعفو در آثار اهل‌سنت
نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقة الفراغ هم تعبیر می‌کنند، [۲۶] نزدیک به نظریه منطقةالفراغ است و اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحث جدیدی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می‌نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می‌شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها بدست می‌آید».[۲۷] عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.[۲۸]
دلائل نظریه
سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء دربارهٔ اطاعت از ولی امر، و نیز چهار روایت دربارهٔ احکام حکومتی پیامبر (ع) و امام علی (ع) استناد کرده است.
آیه ۵۹ سوره نساء
مهمترین دلیلی که شهید صدر برای صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از آن، بدان استناد می‌کند آیه ۵۹ سوره نساء است: «یَا أیُهَا الَذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَسُولَ و اُوْلِی الأمْرِ مِنْکُم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا الأمر را». به عقیده سید محمدباقر صدر، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد؛ چرا که به گفته وی، مسلمانان دربارهٔ اینکه والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند اختلافی ندارند و اختلاف در شرایط و صفات آنها است. با این حال صدر دربارهٔ مصداق ولی امر در دوران غیبت سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی و فرضی عنوان می‌دارد که والی و حاکم جامعه چنین اختیاری را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد.[۲۹]
سید محمدباقر صدر در تفسیر آیه مذکور، ابتدا سه احتمال ذکر کرده است و تنها تفسیری را صحیح قلمداد کرده است که بر اساس آن، مراد از آیه چنین است که شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده است که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقةالفراغ بپردازد.[۳۰]
روایات
صدر علاوه بر آیه فوق به چهار روایت دیگر که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن می‌شود اشاره می‌کند. از جمله نهی پیامبر (ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی، [۳۱] نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است، [۳۲] حرمت اجاره زمین در شرایط خاص [۳۳] یا دستورات امام علی (ع) دربارهٔ تحدید قیمتها و سفارش در مورد بازرگانان [۳۴] که هیچ‌کدام از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است.[۳۵]
نقد نظریه
نظریه منطقه الفراغ همان‌طور که مورد پذیرش اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است، مورد نقد نیز قرار داشته است. برخی از این نقدها عبارت است از:
مغایرت با جامعیت شریعت
از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. آیت الله مکارم شیرازی در «بحوث فقهیة هامة» می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت موجود نمی‌باشد. [۳۶] وی ضمن بحث از اختیارات قانون گذاری حاکم اسلامی معتقدست که ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانونگذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان که در شریعت مقرر شده یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قانون کلی است پذیرفته شده است. [۳۷] اما سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ داده است که وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانونگذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده است به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد. [۳۸]
عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع
اشکال دیگر به نظریهٔ منطقةالفراغ که حق تشریع و قانونگذاری را با سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر می‌دهد، این است که از ادلهٔ شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که اختیار تشریع فقط از آنِ خداست و کسی غیر از پروردگار، حق قانونگذاری را ندارد. [۳۹] در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: قانونگذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون گذاری ندارد[۴۰] به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد. استاد سیدعلی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانونگذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت. [۴۱]
منافات با ادله اباحه تشریعی
حیطة اختیارات ولی‌امر در منطقةالفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره‌ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای آیات و روایات بر مباحات تأکید شده است؛ برای مثال، خداوند در آیة ۸۷ مائده می‌فرماید: یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَیٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ‌لله لَکُم. «ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید. » در آیة دیگر (یونس، ۵۹) آمده است: قُل أَرَ‌أَیتُم مَا أَنزَلَ اُ لَکُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَکُم أَم عَلَی اِ تَفتَرُونَ. «بگو آیا روزی‌هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده‌اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می‌کنید؟]»[۴۲] به این سخن صدر هم که منطقةالفراغ به احکام غیرالزامی دین اختصاص دارد نیز اشکال شده است. گفته شده اگر وجود منطقةالفراغ در دین اثبات شود، دلیلی برای محدود بودن آن در حوزه احکام غیرالزامی وجود ندارد. وقتی خداوند، حکمی را مکروه، مستحب یا مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه شارع، بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند. [۴۳]
پانویس
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.
- ↑ صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۴.
- ↑ حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص ۱۱۴-۱۱۵.
- ↑ حسینی حائری، زندگی و افکار شهید صدر، ص۳۵.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ص۴۲.
- ↑ حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹
- ↑ اسلامی «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، ص۱۵۳؛ لاریجانی، «نظریه حق الطاعه»، ص۱۲.
- ↑ خسروپناه، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ص۲۹.
- ↑ حکیم، التحرک الاسلامی فی العراق، ص۶۰.
- ↑ فضل الله، «شهیدصدر در بستر اندیشه و عمل»، ص۱۳و۱۴.
- ↑ زین العابدین، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، ص ۶۷–۱۱۶.
- ↑ حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۳۸۰.
- ↑ شمس الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص ۴۲.
- ↑ ربانی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص ۳۶.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص ۶۱.
- ↑ سعدی و تمدن، «کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی»، ص ۲۲۳.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.
- ↑ حائری، «منطقةالفراغ فی تشریع الاسلامی»، ص۱۱۱.
- ↑ صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص ۱۵ و ۱۳.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱، ۴۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص۱۳۵–۱۳۰.
- ↑ طباطبائی، سید جواد، مبانی نظریه مشروطه‌خواهی: تأملی دربارهٔ ایران، بخش دوم جلد دوم، فصل نهم: میرزای نائینی و نظریه مشروطیت ایران
- ↑ القرضاوی، عوامل السعه و المرونه، ص۱۱.
- ↑ الخادمی، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص۱۷۳.
- ↑ الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، ص۴۷۳–۴۸۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳.
- ↑ حائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۴–۱۱۳.
- ↑ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَضی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْءِ، وَ قَضی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَایُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَال: لَاضَرَرَ وَ لَا ضِرَار. کافی (ط - دار الحدیث)، ج۱۰، ص۴۸۳.
- ↑ عَن أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: «قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. کافی (ط - دار الحدیث)، ج۱۰، ص: ۸۹.
- ↑ عن رسول الله (ص): «إذا کانَت لأحَدکم أَرضٌ فَلیَمنحها أخاه أو لیَزرعَها». ترمذی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲: ۴۲۱.
- ↑ عن امیرالمؤمنین (ع): «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ». بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج۳۳، ص: ۶۰۷.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۲۰.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص ۵۱۵.
- ↑ اسماعیلی، «تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، ص۵۲.
- ↑ صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۷.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.
- ↑ الحائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص ۱۱۷ – ۱۲۴.
- ↑ حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.
- ↑ حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.
منابع
- قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
- أبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی الرازی (۱۴۳۰ ه.ق)، الکافی، قم، دار الحدیث.
- العلامة المجلسی، بحار الأنوار (۱۴۰۳ ه.ق)، بیروت، ط دارالاحیاء التراث.
- النجفی الجواهری، الشیخ محمدحسن (۱۳۶۲ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
- اسماعیلی، محسن و دیگران، تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۸، سال ۱۳۹۳ ش.
- الخادمی، نورالدین ابن مختار (۱۹۹۸م)، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالاته، الدوحه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه.
- القرضاوی، یوسف (۱۹۹۲). عوامل السعه و المرونه، قاهره، دار الصحوه للنشر و التوزیع.
- الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، بی‌جا، بی‌نا، ط ۳، ۲۰۰۳ م.
- حکمت‌نیا، محمود، نظریه منطقة الفراغ»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
- حکیم ، سید محمد مهدی، التحرک الاسلامی فی العراق، چاپ اول، مرکز شهداء آل الحکمه، الدراسات التاریخیه و السیاسیه، بغداد، ۱۳۶۸ ش.
- حسینی حائری، سید کاظم، زندگی و افکار شهید صدر، طارمی، حسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۵ ش.
- حسینی حائری، کاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، اقتصاد اسلامی، سال اول ۱۳۸۰ شماره ۱.
- حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، اندیشه صادق، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۱، شماره ۶ و۷.
- حائری، سیدعلی‌اکبر (۱۴۱۷ق)، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالة التقریب، دوره۳، ش۱۱.
- سعدی، حسنعلی، تمدن، حمیدرضا، «کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)»، دوفصلنامه پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی، شماره ۲، ۱۳۹۸ش.
- خسروپناه، عبدالحسین، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، فصلنامه ذهن، دوره ۵، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۸۳.
- ربانی، سید محمدعلی (۱۴۳۷ ق)، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی).
- رضا اسلامی، «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۲۷ و ۲۸.
- زین العابدین، سید سلام، الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه، فصلنامه قضایا اسلامیه معاصره، مرکز دراسات فلسفة الدین، بغداد، ش ۱، ۱۴۱۵ ه.
- ذوالفقاری، محمد، (۱۳۹۱)؛ فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی، مجله معرفت سیاسی، شماره ۷.
- سید جواد طباطبائی (۱۳۹۹ش)، مبانی نظریه مشروطه‌خواهی: تأملی دربارهٔ ایران، بخش دوم جلد دوم، تهران، مینوی خرد.
- شمس الدین، محمدمهدی (۱۴۱۷ ق)، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، مجلة المنهاج، بیروت.
- شعبان حق‌پرست و دیگران، نظریه منطقه الفراغ در تشریع اسلامی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۲۱.
- صدر، محمدباقر (۱۳۹۳ش)، اقتصاد ما، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)، چاپ اول، قم، نشر دارالصدر.
- صدر محمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۵۹ ش.
- صدر، محمدباقر (بیتا)، دروس فی علم الأصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- صدر، محمد باقر، مباحث الأصول، مطبعة مرکز النشر، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۸ ق.
- صدر، محمدباقر (۱۳۸۳ش)، الاسلام یقود الحیاة، قم، نشر دارالکتاب الاسلامی.
- ضیایی فر سعید (۱۳۹۰)، رویکرد حکومتی در فقه، مجله علوم سیاسی، شماره ۵۳ ص ۱۰.
- لاریجانی، محمد صادق، «نظریه حق الطاعه»، پژوهش‌های اصولی، شماره ۱، ۱۳۸۱ ش.
- فضل الله، سیدمحمدحسین، «شهیدصدر در بستر اندیشه وعمل»، شاهد یاران، ش۱۸، ۱۳۸۶ش.
- محمد حسین نائینی (۱۳۷۸ ش)، تنبیه الامه و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- محمد بن الحسن الحرّ العاملی (بیتا)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۲ق)، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی طالب.
- منتظری نجف آبادی، حسینعلی (۱۴۲۸ه.ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمهٔ محمود صلواتی، و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسهٔ کیهان..
- سایت www.almaany.com