کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳
جایگاه و اهمیت سقط جنین
سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و باروری مصنوعی نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.
دلایل فقیهان برای حرمت سقط عمدی جنین
آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛[۱] مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.» از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست. [۲]
هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است. [۳]
سقط جنین ناقص
در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛
- گروهی از فقها مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی تصریح کرده‌اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.[۴]مؤلفان موسوعة الفقه الاسلامی دلیل این فتوا را اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح دانسته‌اند. زیرا مصداق قتل انسان است. [۵]
- برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است. [۶]
نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه این مساله از مسایل نوین فقهی است و موضوع آن معمولا از ترکیب منی مرد (اسپرم) و تخمک زن (اوول) در شرایط آزمایشگاهی و رشد آن به‌دست می‌آید. آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح می‌کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست.[۷] بر دلیل این حکم تصریح نشده است.
جنین متولد از زنا
درباره سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع دو فتوا می‌توان یافت؛
- بر اساس فتوای بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد.[۸] استدلال برخی از این فقیهان اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار [۹] و نیز صدق عنوان قتل نفس محسوب است.[۱۰]
- میرزا جواد تبریزی سقط جنین نامشروع را به سه شرط جایز می‌داند؛ (۱) تجاوز به عنف باشد، (۲) نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد، (۳) و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود.[۱۱] محمداسحاق فیاض نیز با حذف شرط نخست با فتوای جواز همراهی کرده است. [۱۲] هر چند بر استدلال فتوای تبریزی و فیاض تصریح نشده است، اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می‌تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند.
تبریزی و سبزواری سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.[۱۳] سبزواری در استدلال خود این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. [۱۴]
تهدید حیات مادر
آرای فقها در زمانی که ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛
پیش از دمیده شدن روح
فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.[۱۵] زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط) و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر، جواز سقط است. [۱۶] بلکه از نظر محسنی قندهاری سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.[۱۷]
پس از دمیده شدن روح
درباره سقط جنین پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر، فقیهان مسئله را از دو زاویه تکلیف مادر و تکلیف شخص ثالث بررسی کرده‌اند؛
درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.[۱۸] سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند. [۱۹] ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. [۲۰]
ولی اگر مادر بخواهد برای حفظ جان خود جنین خود را سقط کند، سید ابوالقاسم خویی و برخی دیگر از فقیهان ین کار را جایز می‌دانند.[۲۱] استدلال خویی مبتنی بر «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت» است و معتقد است اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آنها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند و سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر در اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند و مادر می‌تواند حتی با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد در حفظ حیات خویش بکوشد.[۲۲]
بخش دوم؛ عقوبت جانی
فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند. در پایان این بخش دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت نیز به اختصار بیان می شود.
قصاص به نظر می رسد مشهور فقهای معاصر ، از جمله آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی، برآنند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص به همراه ندارد. استدلال آیت الله مکارم بر این قول: روایات دیه جنین و روایاتی که درباره سقط جنین عمدی یا از روی خطا است، کثرت دارد. با این وجود در آنها سخنی از قصاص جانی نیست. همین مطلب دلیل بر عدم قصاص است.
با این حال سید عبدالاعلی سبزواری، حکم به قصاص عامل سقط جنین در چنین شرایطی داده است. آیت الله مکارم شیرازی این نظر را قول نادر فقها می داند. دلیل سید عبدالاعلی سبزواری بر قول به قصاص: در زمانی که روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله ای که کیفر قاتل را قصاص می داند شامل این مورد نیز می شود.
دیه
وجوب دیه بر عهده کسی که مرتکب سقط جنین _حرام_ شود از مسایلی است که اختلافی در آن نیست . آقایان منتظری ، فاضل لنکرانی و فیاض در مواردی که سقط جنین جایز است نیز پرداخت دیه را واجب می دانند. استدلال؛ آیت الله فیاض در مورد سقط جنین نامشروع به دلیل نفی حرج می گوید : با سقوط حرمت تکلیفی سقط جنین ، دلیلی بر سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد . (بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف از امیرالمومنین ع و "عمومات و اطلاقات " اثبات کننده دیه می شود.) در صورت سقط عمدی و شبه عمد ، دیه جنین در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله است. در این مساله نیز اختلافی میان فقهای شیعه نیست. ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت و به ترتیب زیر است ؛ ۱_ نطفه: تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست دینار می باشد. هر دینار شرعی بنابر مشهور برابر با هجده نخود طلا یعنی تقریبا ۴/۳ گرم طلا است. ۲_ علقه: اگر علقه [خون بسته] باشد ديه آن چهل دینار است. ۳_ مضغه: اگر مضغه [به صورت يك پاره گوشت] باشد، ديه آن شصت دینار است. ۴_ استخوان: اگر در مرحله استخوان بندی بدون گوشت باشد هشتاد دينار است. ۵_ روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى‌رويد ديه آن يكصد دینار است. در این مرحله پس از دمیده شدن روح دیه انسان کامل را دارد که برای پسر هزار دینار و برای دختر پانصد دینار است. این مساله نیز اختلافی نیست . در همه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست.
دلیل قول مشهور در مقدار دیه در مراحل مختلف جنین، روایات کثیری است که در این باره وارد شده است . در رای امام خمینی ، دیه طبق قانون ارث به وارثان جنین پرداخته می شود جز کسی که مباشر سقط بوده است ؛ در این فرع نیز فتوای مخالفی یافت نشد.
کفاره
پیش از دمیده شدن روح بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است ، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید ؛ چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی کند. پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره واجب است ؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می شود . فتوای آیت الله منتظری بنا بر احتیاط واجب است. اما به نظر آیت الله خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. بنا به نظر فقها کفاره سقط جنین برابر با کفاره قتل است . دلیل آیت الله خویی : عنوان "مومن" و "رجل" در موضوع آیه و روایات وارد شده در باب کفاره قتل آمده است، در حالی که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست. با توجه به ملاک مطرح در استدلال فقیهان معاصر، به نظر می رسد حکم کفاره در صورت های مختلف سقط جنین تفاوت نمی کند.
دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت
از نگاه بسیاری از فقیهان معاصر اهـل سـنت، اصـل بـر ممنوعیت اسقاط عمدی جنین پیش از چهار ماهگی است؛ زیرا اگرچه جنـین پـیش از چهارماه فاقـد روح و نفس است با این وجود از آنجا کـه حیـات دارد، اسـقاط عمـدی، یعنی سلب کردن حیات موجودی که جـان دارد و عقل چنین امری را بدون عذر معقول، زشت شمرده و جنایت قلمداد می‌کند. برخی دیگر از فقیهان معاصر اهـل سـنت سـقط عمـدی پـیش از چهـل روزگـی را اگـر چـه بـدون عـذر باشـد، جایز مـی داننـد و پـس از چهـل روز را فقط بـا وجـود عـذر، مجاز می شمارند. فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند. ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند.
وهبه زحیلی ، حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. بیشتر فقیهان معاصـر اهـل سـنت بـه رغـم پـذیرش حرمت سقط عمـدی جنـین پـس از دمیـده شـدن روح، بر این باورند که چنانچه از نظر دانش پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می گردد؛ نه تنها سقط جنین جایز است بلکـه بـه عقیـده برخـی از آنهـا مانند یوسف قرضاوی سقط واجب می‌شود.
در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصـر بـرای برتـری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل هایی مانند "اخـف الضررین" (کمترین زیان ) یا "اهـون الشرین" ( آسان ترین بدی) و یا "جلب مصلحت عظمـی"( به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر) دست یازیده‌اند. بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت ، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.
منابع مقاله و منابع مطالعاتی
پانویس
- ↑ سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.
- ↑ به عنوان نمونه: خويى، و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية، ص۱۵۰؛ خمینی، استفتاءات، ج۳، ص۲۹۱؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۳.
- ↑ جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.
- ↑ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۸۸.
- ↑ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳؛ ایروانی، دروس تمهيدية فی الفقه الاستدلالی، ج۳، ص۳۰۹؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰، حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵؛ گلپایگانی، (اگر حداقل یکی از طرفین زنا مسلمان باشد) مختصر الأحكام؛ ص۱۳۷.
- ↑ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳.
- ↑ حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵.
- ↑ تبریزی، صراط النجاة، ج۹، ص۲۷۳.
- ↑ فياض، توضيح المسائل، ص۷۴۴.
- ↑ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.
- ↑ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۳۲۷.
- ↑ خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.
- ↑ جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.
- ↑ سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.
- ↑ خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج۱، ص۶۵.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۸.
فهرست منابع
- ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، دوم، ۱۴۲۷ق.
- تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
- جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
- حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۰۹ق.
- حكيم، سيد محمد سعيد، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، نجف، عراق، اول، ۱۴۲۲ق.
- حكيم، سيد محمد سعيد، منهاج الصالحين، بيروت، لبنان، دار الصفوة،، اول، ۱۴۱۵ق.
- خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، دفتر معظم له، قم - ايران، اول، ۱۴۲۴ق.
- خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.
- خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، اول،
- خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۴ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، قم، دار الصديقة الشهيدة، قم، ۱۴۲۷ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة المنهاج، در يك جلد، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، ۳ جلد، مكتب نشر المنتخب، قم - ايران، اول، ۱۴۱۶ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، ۱۴۲۲ق.
- خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق.
- روحانی قمى، سيد صادق، منهاج الصالحين، ه ق
- الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم (طبع جدید)
- سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- سبزوارى، سيد على بن عبدالأعلى، الاستنساخ بين التقنية و التشريع، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، دوم، ۱۴۲۳ق.
- سيستانى، سيد على، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر حضرت آية الله سيستانى، ۱۴۱۶ق.
- شبیری زنجانى، سيد موسى، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبيل، اول، ۱۴۳۰ق.
- صافی گلپايگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشكى، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
- صافی گلپايگانى، لطف‌الله، جامع الأحكام ، قم، انتشارات حضرت معصومه، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران، در يك جلد، ه ق
- فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، ۱۴۱۸ق.
- فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم،
- فیاض، محمد اسحاق، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسى، ۱۴۲۶ق.
- فیاض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، ۳ جلد، ه ق
- قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
- گلپايگانى، سيد محمدرضا، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.
- گلپايگانى، سيد محمدرضا، مجمع المسائل، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، ۱۴۰۹ق.
- گلپايگانى، سيد محمدرضا، مختصر الأحكام، قم، دار القرآن الكريم، ۱۳۹۰ق.
- محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۹ق.
- مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۲۲ق.
- منتظری، حسينعلى، احكام پزشكى،قم، نشر سايه، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسينعلى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۳ق.
- النجیمی، محمد بن یحیی بن حسن، الإجهاض: أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، مکتبة العیبکان، عربستان سعودی،۲۰۱۱م.
- وحید خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، ايران، مدرسه امام باقر عليه السلام، پنجم، ۱۴۲۸ق.