کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین

نویسنده: محمود صادقی

پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه
اطلاعات کتاب
نویسنده	سیدمحسن مرتضوی
تاریخ نگارش	۱۳۸۷ش
موضوع	فقه پزشکی
سبک	گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۲۳۸
اطلاعات نشر
ناشر	حوزه علمیه خراسان
محل نشر	مشهد
تاریخ نشر	بهار ۱۴۰۰ شمسی
نوبت چاپ	دوم

• چکیده

پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه توسط سیدمحسن مرتضوی در سال ۱۳۸۷ شمسی تألیف و در سال ۱۴۰۰ شمسی توسط حوزه علمیه خراسان منتشر گردید. این کتاب شامل سه بخش، یازده فصل و یک خاتمه است.

سیدمحسن مرتضوی در بخش اول با آیات و روایات تأکید می‌کند که فرزندآوری امری پسندیده است و در همه زمان‌ها مطلوب شمرده می‌شود. وی همچنین چهار اشکال درباره این موضوع مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد، از جمله اینکه فرزندان زیاد در گذشته نشانه قدرت بودند، اما امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. نگارنده تأکید دارد که با وجود مطلوبیت فرزندآوری، الزامی برای افزایش تعداد فرزندان وجود ندارد و در برخی موارد پیشگیری از بارداری مجاز است.

مولف در بخش دوم به چهار روش پیشگیری از بارداری، از جمله عزل یعنی بیرون ریختن منی، داروهای گیاهی و شیمیایی، استفاده از آی‌یودی و بستن لوله‌های باروری در زمردان و زنان اشاره می‌کند و حکم فقهی آن‌ها را بررسی می‌کند.

نویسنده در بخش سوم نیز به سقط جنین، انواع و علل آن می‌پردازد و آن را به‌طور مطلق حرام می‌داند، مگر در شرایط خاص مانند حفظ جان مادر. او تأکید می‌کند که سقط جنین پس از چهار ماهگی به‌طور مطلق جایز نیست و مجوزهای قبل از آن نیز قابل اعمال نمی‌باشد. در نهایت، نویسنده به احکام وضعی سقط جنین، شامل قصاص و دیه، اشاره کرده و نظر فقها را در این زمینه بررسی می‌کند.

معرفی و گزارش ساختار

کتاب پیشگیری از بارداری و سقط جنین در آیینه فقه، به زبان فارسی توسط سیدمحسن مرتضوی در سال ۱۳۸۷ شمسی تألیف شده و در سال ۱۴۰۰ شمسی توسط حوزه علمیه خراسان منتشر گردید. این کتاب شامل سه بخش، یازده فصل و یک خاتمه است. در بخش اول، نویسنده به موضوعاتی چون مطلوبیت تکثیر نسل (ص۱۹)، جواز محدود کردن فرزندآوری (ص۳۳) و سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران (ص۳۶) می‌پردازد. بخش دوم شامل چهار فصل است که در آن به روش‌های پیشگیری از بارداری از جمله عزل یعنی بیرون ریختن منی (ص۵۷)، مصرف داروهای گیاهی و شیمیایی (ص۶۶)، استفاده از آی یو دی (ص۷۶) و عمل جراحی برای بستن لوله‌های مردان و درآوردن تخمک زنان (ص۸۴) اشاره شده است. در فصل اول بخش سوم، مفهوم‌شناسی سقط جنین (ص۱۱۳)، انواع سقط (ص۱۱۵) و علل سقط (ص۱۱۶) بررسی می‌شود. فصل دوم به احکام تکلیفی سقط (ص۱۳۱) و فصل سوم به احکام وضعی سقط مانند قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) اختصاص دارد. در خاتمه کتاب، زمان دمیده شدن روح به بدن (ص۱۹۲)، مجوزات شرعی معاینات پزشکی (ص۲۰۰-۲۱۵) و نحوه تجهیز و کفن و دفن جنین سقط شده مطرح می‌شود.

مطلوبیت تکثیر نسل

به گفته سیدمحسن مرتضوی مطلوبیت تکثیر نسل(فرزند آوری) از موضوعاتی است که برخی آیات و روایات متعدد باب تشویق به فرزندآوری همچون «أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً؛ فرزندان زیادی داشته باشید تا در قیامت بوسیله زیادی شما بر امت‌های دیگر، افتخار کنم» و احادیث نهی از عزل(بیرون ریختن منی) بر آن دلالت می‌کند(ص۲۰-۲۳). وی در ادامه می‌گوید فرزندآوری و تکثیر نسل به طور مطلق و در همه زمانها مطلوب است؛ اما در مقابل، برخی مطلوبیت تولید نسل را مخصوص زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) می‌دانند (ص۲۴-۲۵).

نگارنده چهار اشکال درباره مطلوبیت تولید نسل زیاد مطرح کرده و پاسخ آنها را نیز ذکر کرده است: در گذشته فرزندان زیاد نشانه قدرت بود، اما امروزه این دیدگاه کمرنگ شده که نویسنده با تاکید بر دائمی بودن اهمیت فرزندآوری از طاهر آیات و روایت پاسخ داده است (ص۲۵-۲۶)؛ برخی روایات مانند «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن؛ کمی اعضای خانواده، یکی از دو راحتی است‏» کمی اعضای خانواده را توصیه کرده‌اند، اما توضیح داده شده که این توصیه‌ها به کاهش هزینه‌ها اشاره دارد و با تکثیر نسل در تضاد نیست (ص۲۸)؛ در بعضی دعاها برای دشمنان زیادی فرزندان خواسته شده که نویسنده این را برای افزایش وزر و وبال آنها می‌داند و تأکید دارد که کثرت مسلمانان موجب تقویت جامعه اسلامی است (ص۲۹-۳۰) و آیه ۲۸ سوره انفال که فرزندان را فتنه معرفی می‌کند، به معنای آزمون الهی است و تناقضی با مطلوبیت فرزندآوری ندارد (ص۳۱).

محدود کردن فرزندآوری

نگارنده پس از پاسخ به اشکالات مربوط به تکثیر نسل بیان می‌کند که با وجود اینکه افزایش تعداد فرزندان در شریعت امری پسندیده است، اما دلیلی وجود ندارد که زن و شوهر موظف باشند در هر شرایطی فرزندان خود را افزایش دهند و از فرزندآوری جلوگیری نکنند. اصل اولیه، مطلوبیت تکثیر نسل است، اما در برخی موارد پیشگیری از بارداری جایز است (ص۳۳).

احکام تکلیفی راه‌های پیشگیری از بارداری

پیشگیری طبیعی

عزل (بیرون ریختن منی در خارج رحم زن) یکی از روش‌های قدیمی و رایج پیشگیری از بارداری است. در مواردی مانند ازدواج موقت، کنیز و زنی که در عقد او شرط عزل شده باشد، فقها در جواز آن اتفاق نظر دارند.(ص۵۹) اما در مورد زن آزاد، اختلاف نظر وجود دارد. فقهای مشهور از قرن سوم به بعد مانند کلینی، صدوق، طوسی، علامه حلی و شهید ثانی، عزل را با وجود کراهت جایز دانسته‌اند؛(ص۵۹-۶۰) در حالی که برخی از قدما همچون شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن حمزه معتقدند اگر همسر راضی نباشد، عزل حرام است (ص۶۲)

بر اساس گفته نویسنده، کسانی که جواز عزل همراه با کراهت را قبول دارند، به چهار روایت (ص۶۱-۶۲) و اصل اباحه استناد کرده‌اند،(ص۶۲) در حالی که مخالفان با استناد به پنج روایت (ص۶۳-۶۴) و مخالفت عزل با اهداف شریعت از ازدواج، یعنی فرزندآوری، عزل بدون رضایت همسر را حرام می‌دانند (ص۶۵).

نویسنده با نقد دلایل حرمت عزل، جواز آن را همراه با کراهت ترجیح می‌دهد و بر این باور است که وقتی بیرون ریختن منی جایز باشد، استفاده از هر وسیله‌ای که مانع ورود منی به رحم شود نیز بدون اشکال خواهد بود (ص۶۵).

پیشگیری با داروهای گیاهی و شیمیایی

روش پیشگیری با استفاده از دارو به این صورت است که زن با مصرف داروهای گیاهی یا شیمیایی، نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته را از بین می‌برد (ص۶۶). مرتضوی با بررسی نظرات و دلایل مختلف در مورد حکم شرعی این روش می‌نویسد: اگر مصرف داروها برای زن ضرر قابل توجهی نداشته و با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی منافات نداشته باشد، استفاده از داروهای گیاهی و شیمیایی جایز است. همچنین، رضایت شوهر زمانی لازم است که مصرف دارو با حق دائمی فرزندآوری او در تعارض باشد؛ به این معنا که اگر زن قصد دارد برای همیشه مانع باروری شود، اجازه شوهر ضروری است. اما اگر این اقدام موقتی باشد، نیازی به اجازه شوهر نیست (ص۷۲-۷۳).

برخی از مراجع تقلید و فقها از جمله امام خمینی، خویی، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، بهجت، تبریزی و صانعی معتقدند که اگر مصرف دارو برای زن ضرر قابل توجهی نداشته باشد، استفاده از آن حتی بدون رضایت شوهر جایز است (صفحات ۷۳-۷۴). اما برخی دیگر مانند خامنه‌ای و مکارم شیرازی علاوه بر عدم ضرر دارو برای زن، رضایت و اجازه شوهر را نیز ضروری می‌دانند (صفحه ۷۴).

پیشگیری با آی یو دی

پیشگیری با استفاده از آی یو دی به این صورت انجام می‌شود که با قرار دادن ابزاری در رحم زن، از بارداری جلوگیری می‌گردد. این روش به دو نوع هورمونی و مسی تقسیم می‌شود.(ص۷۶) مطابق گفته نویسنده، اگر استفاده از آی یو دی برای زن ضرر جدی نداشته باشد، با حقوق شرعی شوهر مانند رابطه زناشویی تعارض نداشته باشد و همراه با مقدمات حرامی نظیر لمس یا نگاه به بدن نامحرم نباشد، استفاده از آن جایز است. اما اگر این روش با اعمال حرامی مانند لمس بدن زن توسط پزشک مرد یا نگاه به اندام او همراه باشد، تنها در صورت ضرورت جایز خواهد بود (ص۷۷).

مرتضوی با استناد به روایت صحیحه رفاعه و موثقه اسحاق بن عمار بیان می‌کند که اگر آی یو دی نطفه‌ای را که در رحم مستقر شده از بین ببرد، استفاده از آن جایز نیست.(ص۷۸) اما اگر نطفه هنوز در رحم مستقر نشده باشد و آی یو دی مانع رشد آن شود، استفاده از آن بدون انجام مقدمات حرام، جایز است.(ص۸۰) نویسنده در صفحات ۸۰ تا ۸۳ به بررسی نظرات مراجع تقلید درباره استفاده از آی یو دی پرداخته است.

عقیم کردن با عمل جراحی

در فصل چهارم بخش دوم، اصلی‌ترین روش پیشگیری از بارداری، بستن لوله‌های زنان و مردان معرفی شده است. این روش در زنان با بستن لوله‌های رحم از ورود تخمک جلوگیری می‌کند و در مردان با بستن لوله‌های انتقال اسپرم، مانع ورود اسپرم به رحم می‌شود (ص۸۴). نویسنده بیان می‌کند که اگر بستن لوله‌ها به‌عنوان روشی موقتی و بدون مقدمات حرامی همچون لمس و نگاه نامحرم انجام شود، اشکالی ندارد (ص۸۴). اما متخصصان معتقدند این روش باعث عقیم شدن دائمی زن و شوهر می‌شود و بنابراین حرام است (ص۱۰۱).

مرتضوی برای اثبات حرمت بستن لوله‌ها به دلایل مختلفی از جمله حرمت عقیم‌سازی، ضرر زدن به بدن (ص۸۵)، تغییر در خلقت الهی (ص۹۲)، آیه ۱۹۵ سوره بقره («وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»؛ خود را به هلاکت نیندازید) (ص۹۵) و روایات نهی از اخته کردن که به معنای از کار انداختن قوای جنسی است (ص۹۹) استناد کرده است. او بستن لوله‌های باروری را مصداق عقیم‌سازی دانسته و استفاده از آن را برای زنان و مردان حرام می‌داند (ص۱۰۱).

به گفته نویسنده، برخی از مراجع تقلید مانند امام خمینی، بهجت، مکارم شیرازی و وحید خراسانی معتقدند اگر بستن لوله‌ها موجب عقیم شدن دائمی شود، حرام است (ص۱۰۳-۱۰۵). اما مراجع دیگری مانند خامنه‌ای، سیستانی، تبریزی و صانعی در این موضوع تفصیل قائل شده‌اند (ص۱۰۶-۱۰۷).

در فصل پنجم بخش دوم، نویسنده برداشتن تخمدان و برداشتن رحم زنان را به دلیل حرمت عقیم‌سازی و حرمت جنایت بر بدن، حرام می‌داند؛ چرا که این اقدامات موجب عقیم شدن دائمی زنان می‌شود (ص۱۰۸).

احکام تکلیفی سقط جنین

مرتضوی در بخش سوم به موضوع سقط جنین پرداخته و آن را یکی از معضلات اجتماعی جامعه معرفی می‌کند. وی در فصل اول این بخش به مفهوم‌شناسی سقط جنین می‌پردازد (ص۱۱۳) و انواع آن، شامل طبیعی، درمانی، ضربه‌ای و عمدی را توضیح می‌دهد (ص۱۱۵). نویسنده سپس به دلایل سقط جنین اشاره می‌کند که شامل عواملی مانند سن بالای مادر، مصرف الکل، استفاده از مواد مخدر، مشکلات ژنتیکی، بیماری‌های زمینه‌ای (ص۱۱۶)، تغییر سبک زندگی، بارداری در دوران عقد و روابط نامشروع (ص۱۱۸) می‌شود.

دلایل حرمت سقط جنین

نویسنده در فصل دوم بخش سوم به بررسی احکام تکلیفی سقط جنین پرداخته و تأکید می‌کند که سقط جنین به‌طور مطلق حرام است. او معتقد است اسلام برای تمامی مراحل تشکیل جنین، از نطفه تا زمان تولد، مجازات تعیین کرده است (ص۱۳۱).

محسن مرتضوی با استناد به آیات آیه ۳۱ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيرا)، آیه ۳۳ سوره اسراء (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق‏) و آیه ۱۲ سوره ممتحنه (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُن)، حرمت سقط جنین را نتیجه‌گیری می‌کند (ص۱۳۱-۱۳۲).

وی همچنین با استناد به چهار دسته روایت، حرمت سقط جنین را اثبات می‌کند: روایاتی که به‌طور مطلق بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۳-۱۳۵). روایاتی که دیه را در جنایتی که منجر به سقط جنین شود، برای ضارب ثابت می‌کنند (ص۱۳۵). روایاتی که قصاص مادر را به دلیل جنین در رحم به تأخیر می‌اندازند که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند (ص۱۳۵) و روایاتی که دیه سقط جنین در مراحل مختلف تشکیل آن را مشخص می‌کنند (ص۱۳۶).

مولف تصریح می‌کند که سقط جنین به‌طور مطلق حرام است، چه پیش از دمیدن روح و چه پس از آن؛ اما می‌نویسد که فقها در شرایط خاص، پیش از دمیدن روح، اجازه سقط جنین را می‌دهند (ص۱۳۷).

سقط جنین برای نجات مادر

به گفته نگارنده سقط جنین پیش از چهار ماهگی برای حفظ جان مادر مجاز است. او با استناد به دلایل اضطرار (ص۱۳۸) و اصل تقدیم اهم بر مهم در تزاحم میان دو تکلیف، نجات جان مادر را مهم‌تر از حفظ جنین می‌داند (ص۱۳۹). همچنین بر اساس نظر اکثر فقها و مراجع تقلید از جمله امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی، سقط جنین پیش از چهار ماهگی جایز شمرده شده است (ص۱۳۹-۱۴۰).

سقط جنین برای سلامتی مادر

مرتضوی بیان می‌کند که در برخی موارد، حفظ جنین می‌تواند برای مادر موجب عسر و حرج یا مشقت شود و حتی به سلامت او آسیب برساند، مانند ایجاد بیماری برای او (ص۱۴۰). نویسنده با استناد به دلایلی نظیر قاعده «لا حرج» (ص۱۴۰)، قاعده «لا ضرر» (ص۱۴۵) و فتاوای برخی فقها و مراجع تقلید از جمله تبریزی، سیستانی و مکارم شیرازی، سقط جنین را در چنین شرایطی جایز می‌داند (ص۱۴۶).

سقط جنینی که ناقص الخلقه است

جنین در برخی موارد ممکن است به صورت ناقص یا معلول متولد شود که این موضوع می‌تواند زندگی والدین را دشوار کرده، آن‌ها را در معرض تمسخر دیگران قرار دهد و هزینه‌های زیادی بر خانواده تحمیل کند. نویسنده با استناد به آیه ۱۵۱ سوره انعام (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ‏) (ص۱۴۹) و نظرات فقهای شیعه مانند خامنه‌ای، سیستانی، بهجت و صافی گلپایگانی، سقط جنین را در صورتی که آزمایش‌ها نشان دهد فرزند ناقص‌الخلقه یا معلول متولد خواهد شد، جایز نمی‌داند.(ص۱۴۸-۱۴۹) با این حال، در صورتی که نگه‌داشتن جنین باعث عسر و حرج شدید برای والدین در آینده شود، بر اساس قاعده "لا حرج" و فتوای برخی مراجع تقلید، سقط جنین تنها قبل از چهار ماهگی مجاز است (ص۱۵۲).

سقط جنین به خاطر حفظ آبرو

گاهی زن در نتیجه رابطه نامشروع باردار می‌شود و برای حفظ آبرو اقدام به سقط جنین می‌کند. مرتضوی اشاره می‌کند که اگر زن با رضایت خود وارد رابطه نامشروع شده و باردار شده باشد، بر اساس فتوای مراجع تقلید مانند خامنه‌ای، تبریزی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، سقط جنین جایز نیست (ص۱۵۳-۱۵۴). اما در صورتی که بارداری ناشی از اکراه و اجبار باشد، بر اساس قاعده «لا حرج»، زن می‌تواند برای حفظ آبرو و حیثیت خود، جنین را پیش از چهار ماهگی سقط کند (ص۱۵۴-۱۵۵).

سقط جنین به خاطر مشکلات مالی

برخی والدین به دلیل مشکلات مالی، تعداد زیاد فرزندان یا نگرانی از آینده مالی فرزندشان اقدام به سقط جنین می‌کنند. اما بر اساس فتوای صریح مراجع تقلید مانند امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله مکارم شیرازی، این دلایل مجوزی برای سقط جنین محسوب نمی‌شود (ص۱۵۶-۱۵۷).

سقط جنین بعد از چهار ماهگی

به گفته نویسنده، سقط جنین پس از چهار ماهگی که روح در بدن دمیده می‌شود، به‌طور مطلق جایز نیست و هیچ‌یک از مجوزهای قبل از چهار ماهگی مانند قاعده اضطرار، قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، نمی‌تواند جواز سقط جنین را فراهم کند (ص۱۵۸).

مرتضوی اشاره می‌کند که در مواردی که عدم سقط جنین منجر به مرگ مادر شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و سه دیدگاه مطرح است. اکثریت فقها بر این باورند که حتی در چنین شرایطی، سقط جنین جایز نیست، حتی اگر به مرگ مادر منجر شود (ص۱۵۹). در مقابل، گروهی از مجتهدین از جمله خویی، تبریزی، منتظری، صانعی و فاضل لنکرانی معتقدند که در این شرایط، نجات جان مادر به‌طور مطلق جایز است (ص۱۶۰). نظر سوم این است که اگر نجات جان مادر و جنین به‌طور همزمان ممکن نباشد و راهی برای نجات جنین به تنهایی وجود نداشته باشد، طبق فتوای برخی مراجع تقلید مانند امام خمینی، خامنه‌ای و مکارم شیرازی می‌توان جان مادر را نجات داد، حتی اگر به مرگ جنین منجر شود (ص۱۶۰). نویسنده در صفحات ۱۶۶ تا ۱۶۸ قوانین مربوط به سقط جنین را توضیح داده است.

احکام وضعی سقط جنین

نویسنده در فصل سوم بخش سوم، به احکام وضعی سقط جنین شامل قصاص (ص۱۶۹)، دیه (ص۱۷۵) و کفاره (ص۱۸۷) پرداخته است.

قصاص قاتل جنین

مرتضوی توضیح می‌دهد که قصاص برای سقط جنین پیش از چهار ماهگی اعمال نمی‌شود. او بیان می‌کند که درباره قصاص قاتل جنین چهار ماهه اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای شیعه بر قصاص تأکید دارند (ص۱۶۹)، اما مراجع دیگری چون خویی، تبریزی، منتظری، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی با استناد به قاعده «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه؛ کسی که در ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، قاتل او نیز قصاص نمی‌شود» و روایات متعدد که تنها به دیه اشاره دارند، قصاص را رد کرده‌اند (ص۱۷۰-۱۷۴). نویسنده نیز این دیدگاه را پذیرفته و معتقد است قاتل جنین قصاص نمی‌شود (ص۱۷۵).

پرداخت دیه

مولف بیان می‌کند که طبق نظر مشهور فقهای امامیه، جنین در مراحل مختلف رشد خود دیه مخصوصی دارد. قبل از چهار ماهگی، دیه از بیست دینار تا صد دینار متغیر است، اما پس از چهار ماهگی و دمیدن روح، دیه برابر با دیه یک انسان کامل است (ص۱۷۵).

مرتضوی اشاره می‌کند که اختلاف در روایات مربوط به دیه جنین، منجر به تفاوت نظرات شده است. مشهور فقهای شیعه به احادیثی همچون معتبره ظریف استناد کرده‌اند که دیه مراحل مختلف جنین را مشخص می‌کند (ص۱۷۶). او نظر مشهور را پذیرفته و معتقد است در موارد حرام بودن سقط جنین، دیه باید پرداخت شود (ص۱۷۹). همچنین، در مواردی که سقط جنین با مجوز شرعی انجام می‌شود، او استدلال مخالفین دیه را رد کرده و پرداخت آن را ضروری می‌داند (ص۱۸۰-۱۸۲).

به گفته نویسنده، دیه بر عهده کسی است که جنین را سقط کرده است. اگر مادر یا پدر باعث سقط شوند یا پزشک آن را انجام دهد، دیه باید توسط عامل سقط، پرداخت شود (ص۱۸۲). دیه به ورثه جنین که شامل پدر و مادر است تعلق می‌گیرد، اما اگر والدین خود عامل سقط باشند، دیه به طبقه بعدی ارث می‌رسد. همچنین، والدین می‌توانند دیه را ببخشند (ص۱۸۴). در صورتی که والدین درخواست سقط از پزشک داشته باشند، همچنان دیه به آنها پرداخت می‌شود (ص۱۸۴). مولف قوانین مجازات سقط جنین را در صفحات ۱۸۵-۱۸۷ بررسی کرده است.

کفاره

مرتضوی درباره کفاره سقط جنین سه نظر را مطرح می‌کند: قول اول؛ کفاره در همه موارد ثابت است، قول دوم؛ در هیچ موردی وجود ندارد، و نظر سوم که نظر مشهور است، کفاره تنها پس از چهار ماهگی (دمیدن روح) واجب است (ص۱۸۷). او توضیح می‌دهد که اگر سقط عمدی باشد، کفاره جمع (آزاد کردن بنده، شصت روز روزه و اطعام شصت مسکین) و اگر غیرعمدی باشد، کفاره ترتیبی (آزاد کردن بنده، شصت روز روزه یا اطعام شصت مسکین) لازم است (ص۱۸۷).

موضوعات مختلف

در پایان کتاب، نویسنده به موضوعات مختلفی همچون زمان دمیدن روح، نگاه و لمس بدن بیمار توسط پزشک نامحرم و کفن و دفن جنین پرداخته است (ص۱۹۲-۲۱۷)

زمان دمیدن روح در بدن جنین

مرتضوی سه نظر فقها درباره زمان دمیدن روح را مطرح می‌کند: بعد از چهار ماهگی؛ بعد از پنج ماهگی و زمانی که حرکت جنین ثابت شود.(ص۱۹۵-۱۹۶) او نظر دوم یعنی بعد از پنج ماهگی را ترجیح می‌دهد، اما معتقد است با ابزارهای پزشکی جدید، حرکت جنین می‌تواند معیار دمیدن روح باشد (ص۲۰۰).

نگاه و لمس بدن بیمار توسط پزشک نامحرم

نویسنده در موضوع نگاه به بدن نامحرم در معالجه (ص۲۰۱)، لمس بدن نامحرم در معالجه (ص۲۰۲) و نگاه به عورت دیگران در معالجه (ص۲۰۴)، به بررسی این موارد پرداخته و مفاهیمی چون حرج، مشقت (ص۲۰۵)، ضرر (ص۲۰۶)، اضطرار و ضرورت (ص۲۰۷) و حاجت و نیاز (ص۲۱۰) را توضیح می‌دهد. بر اساس نظر مرتضوی، در صورتی که عناوین حرج، ضرر (ص۲۰۶) و اضطرار (ص۲۰۹) برای والدین اثبات شود، نگاه و لمس بدن نامحرم و مشاهده عورت آنها در مقام درمان، جایز است (ص۲۰۱-۲۰۹). او درباره حاجت عرفی می‌گوید: آنچه در ادله به عنوان مجوز ذکر شده، ضرورت است و نه حاجت عرفی؛ بنابراین نیاز، مجوزی برای نگاه و لمس محسوب نمی‌شود (ص۲۱۳).

کفن و دفن جنین

نویسنده بیان می‌کند که بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، غسل، کفن و دفن جنین پس از چهار ماهگی (زمان دمیدن روح در بدن) واجب است؛ اما اگر قبل از چهار ماهگی سقط شود، گرچه غسل و کفن واجب نیست، ولی باید در پارچه‌ای پیچیده شده و دفن گردد (ص۲۱۶). مرتضوی درباره نماز میت بر جنین می‌نویسد که طبق فتوای مشهور فقهای شیعه، خواندن آن واجب نیست (ص۲۱۷).

نقد و بررسی کتاب

در صفحه ۱۱۵ ذکر شده که سقط جنین سه قسم دارد، اما نویسنده چهار مورد را شرح داده است.