فقه معاصر:پیش‌نویس بازار سرمایه اسلامی (کتاب)
چکیده
.....
ساختار کتاب
بازار سرمایه اسلامی (۱)، اثر سید عباس موسویان (۱۳۳۹ـ۱۳۹۹ش)، فقیه اقتصاددان، جلد نخست از مجموعه بازار سرمایه اسلامی است. در این کتاب، مبانی نظری (فقهی و اقتصادی) بازار سرمایه اسلامی، ابزارهای مالی متعارف (سنتی) و ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در سه بخش طرح و بررسی شده است. قبل از سه بخش اصلی، مقدمه مفصلی نیز درباره مفاهیم و اصطلاحات کلیدی بازار سرمایه وجود دارد. نویسنده در پایان مباحث و در نتیجه گیری، نُه پیشنهاد برای به کارگیری ابزارهای جدید در بازار سرمایه ارائه داده است که با اصول و مبانی فقهی اسلام منطبق است. کتابنامه، فهرست آیات و روایات و نمایه های عمومی و موضوعی، پایان بخش کتاب است. مباحث این کتاب، پوشش کامل و جامعی نسبت به مباحث بازار سرمایه و فقه اسلامی (شیعه و سنی) دارد. …… بازار سرمایه اسلامی (۱)، سید عباس موسویان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ش، ۸۱۹ص. [چاپ اول: ۱۳۹۱] ……
ویژگی های کتاب
● این اثر پس از کتاب «ابزارهای مالی اسلام (صکوک)» از همین نویسنده، منتشر شده و در حقیقت نسخه ویراسته و تکمیلی کتاب قبلی است(ص۵۷). از این دو کتاب استقبال خوبی شده است و هر دو تاکنون بارها چاپ شده اند. ● این کتاب مانند نسخه قبلی خودش، در محافل علمی و دانشگاهی جایگاهی خوبی پیدا کرده است و به عنوان کتاب درسی و کمک آموزشی برای تحصیلات تکمیلی و مقاطع ارشد و دکتری رشته های مختلف اقتصادی و مالی و فقهی استفاده می گردد. ● نویسنده کتاب در آغاز بعضی فصل ها، به استفاده ویژه از آثار علمی دیگران یا قبلی خودش اشاره کرده و مشخصات آن را ذکر کرده است. کتابنامه این اثر نیز شامل ۲۶۶ منبع فارسی و عربی و انگلیسی است که ۲۱۶ مورد آن به زبان فارسی و عربی است. ● موسویان در پایان کتاب و به صورت کوتاه و گویا، نُه نتیجه گیری و پیشنهاد علمی و عملیاتی خود را برای بهبود و رفع نقایص نظام بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می دهد (ص۷۴۹ـ۷۵۴). ● در مقابل آثار و نظرات نویسنده کتاب که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم بوده است گروهی از حوزویان که وی آنها را «محتاط تر از شریعت» نامیده است وجود داشتند که او را به توجیه بانکداری ربوی و درست کردن کلاه شرعی متهم می کردند: https://iqna.ir/00G9fh
قراردادهای صحیح، فقط به قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نیست
موسویان معتقد است برخلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نکرده است بلکه با ارائه خصوط کلی، اندیشمندان را به طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای مناسب با عصر و زمان خود فرا می خواند (ص۶۳). وی بر این اساس، در بخش نخست و نظری کتاب تلاش می کند همه مبانی و اصول فقهی در باب قراردادها و معاملات را بررسی و نتیجه گیری کند. او از اصل صحت قراردادها و شش دلیلش آغاز می کند (ص۶۳-۹۱) و نتیجه می گیرد «از نظر فقه اسلامی تمامی معاملات عقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر اینکه از معامله ای به صورت خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده باشد» (ص۹۲). در ادامه، نگاهی به اصل صحت معاملات را در قانون مدنی ایران می اندازد که به تبع فقه اسلامی، در ماده ده، اصل آزادی قراردها را پذیرفته است (ص۹۲). بحث بعدی، اصل لزوم قراردادها و دلایل شش گانه اش است: آیه وفای به عهد، آیه تجارت، حدیث «المرمنون عند شروطهم»، حدیث ممنوعیت تصرف در مال دیگری، سیره عقلا و استصحاب. نتیجه گیری نهایی نویسنده این است که «هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا، قرارداد و عقد محسوب شود، از دیدگاه شرع، صحیح و لازم است، مگر اینکه دلیل خاصی بر بطلان یا جواز آن اقامه شود» (ص۹۷).
برای همه حیله های ربا نمی توان حکم واحدی صادر کرد
ممنوعیت اکل مال به باطل، قاعده ضرر و ضرار، قاعده نفی غرر، حرمت ربا و حیله های فرار از ربا، پنج موضوع مهمی است که در فصل دوم از بخش اول و نظری کتاب جا گرفته اند و موسویان با طرح و جمع بندی نظرات فقهای شیعه، نظر مختار خودش را نیز بیان می کند. وی درباره اکل مال به باطل معتقد است «هر نوع تصرف و تملک املاک دیگران که از دید عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام است» (ص۱۱۹). نظریه مختار وی در قاعده لاضرر و لاضرار، ظهور این جمله در نفی حقیقت ضرر و ضرار است و تا جایی که بتوانیم همین ظهور را باید حفظ کرد و سراغ اراده مجاز نرفت. همچنین این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و شامل ابواب متعدد عبادات نیز می‌شود (ص۱۳۲). موسویان در قاعده نفی غرر، همه معاملات غرری را باطل و اگر با هدف خده و نیرنگ باشد مشمول حکم تکلیفی حرمت می داند مگر قرارداد صلح را که از نظر شرع استثنا شده و ماهیتش سازش و تفاهم در عوضین است که به جهاتی مجهول است. البته صلح نیز اگر با هدف خدعه و نیرنگ صورت بگیرد مجاز نیست (ص۱۵۵).
نویسنده کتاب، درباره ربا و حیله های ربا مفصل بحث می کند و به ماهیت ربای عصر تشریع، تحریم ربا در قرآن، تحریم تدریجی ربا، انواع ربا (قرض و معاملی) و دیدگاه های جدید، تعریف حیله ربا، ادله جواز و ممنوعیت حیله های ربا می پردازد (ص۱۵۵ـ۲۱۰). وی نظریه تحریم تدریجی ربا را رد می کند (ص۱۶۶) و شش نظریه جدید درباره ربا را نقد می کند؛ مانند نظریه اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت، زیاده فاحش و قرض های مصرفی یا اینکه ربا ضرورت اقتصادی عصر حاضر است (ص۱۷۳ـ۱۸۶). به نظر موسویان ربا و بهره در مفهوم و تعریف اقتصادی اش، اختلاف ماهوی دارند و به دوره های مختلف تاریخ اقتصادی مربوط است (ص۱۸۱). همچنین برای همه حیله های ربا نمی توان حکم واحدی داشت و لازم است بین حیله های مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد (ص۲۰۷) و معیارهایی برای تشخیص حیله های مجاز و غیر مجاز ارائه می کند (ص۲۰۷ـ۲۱۰).
رویکرد انحصار اقتصاد در قرض الحسنه یا مشارکت در سود و زیان نادرست است
نویسنده پس از شرح دیدگاه کلی اسلام درباره معاملات و قرارداها، در فصل سوم بخش اول سراغ ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه می رود و آنها را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی می کند. در این فصل، پانزده کلان موضوع قرض، دین، بیع، اجاره، جعاله، استصناع، وکالت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، صلح، ضمان و حواله به طور مفصل بحث و نقد شده است (ص۲۱۱ـ۳۲۴). در فصل بعدی، با عنوان «اصول و معیارهای ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی»، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را در دو حوزه اقتصاد خرد و کلان شرح داده و برای هر کدام چهار معیار در نظر گرفته است.
موسویان در مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی به تطابق آنها با اهداف و انگیزه های ناشران و خریداران اشاره می کند و بر اساس متون دینی و سفارش های اولیای دین دو هدف عمده برای مسلمانان بیان می کند: اهداف خیرخواهانه و اخروی در کنار کسب سود مادی (ص۳۲۷ـ ۳۳۰). وی در بحث کسب سود مادی برای ناشران و خریداران این نکته را تذکر می دهد که ادعای برخی که اقتصاد اسلامی را در قرض الحسنه یا مشارکت در سود و زیان منحصر کرده اند ادعایی بدون دلیل است و دین اسلام به مقتضای جامعیتی که دارد به تمام معاملات و فعالیت های مفید و سودمند و مولّد دید مثبتی دارد (ص۳۳۲).
مؤلف، چهار هدف و مبنا را برای اقتصاد کلان ابزارهای مالی معرفی می کند (همسویی با رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی و قابلیت برای سیاست های مالی و پولی) و در پایان تصریح می کند که برای موفقیت بلندمدت ابزارهای مالی باید به معیارهای هشت گانه اقتصاد خرد و کلان توجه کرد و البته همه این معیارها در یک سطح نیستند. برای مثال در معیارهای اقتصاد خرد، اگر ابزار مالی با انگیزه ها و روحیات و سلایق مشریان تطابق نداشته باشد موفقیت به دست نمی آورد و در کوتاه مدت از بین می رود. در معیارهای اقتصاد کلان نیز همسویی با رشد و عدالت اقتصادی ضروری است و دولت اسلامی باید مانع گسترش ابزارهای متضاد با رشد و عدالت شود (ص۳۴۱).
شرکت سهامی عام با فعالیت مجاز و شرعی بدون مشکل فقهی است
موسویان در بخش دوم کتاب با عنوان «ابزارهای مالی متعارف (سنتی)» به چهار ابزار سنتی به معنای قبل از دوران مدرن و جدید پرداخته است: اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام عادی، اوراق سهام ممتاز، فروش استقراضی سهام. این ابزارها در کشورهای غربی ابداع شده و سپس به کشورهای اسلامی ازجمله ایران وارد شده است. از این رو، وی برای هر کدام از این ابزارها ابتدا به تعریف و بیان انواع و اقسام آنها می پردازد و سپس به کارکرد و نقش اقتصادی آنها اشاره می کند و آنگاه ماهیت فقهی هر کدام را شرح می دهد. نویسنده در ماهیت فقهی اوراق قرضه، آنها را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی،اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می کند و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست (ص ۳۶۴ـ۳۷۰). یکی از بحث های این فصل، تاریخچه انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در ایران است که بیشترش به قبل از انقلاب بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴ش مربوط است (ص ۳۵۷ـ۳۶۱).
مؤلف، ماهیت فقهی اوراق سهام عادی را که پدیده ای جدید و بدون سابقه در متون فقهی است در سه مرحله بحث می کند: مشروعیت معاملات شرکت های سهامی، مشروعیت شرکت های سهامی به عنوان پدیده ای مستحدثه، مشروعیت شرکت های سهامی به عنوان مصداقی از عقد شرکت (ص۳۸۷ـ۳۹۹). نظر نهایی موسویان این است که تا زمانی که موضوع فعالیت شرکت های سهامی عام، از میان موضوعات مجاز باشد و فعالیت ها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد (ص۳۹۹).
موسویان در ماهیت فقهی اوراق سهام ممتاز، آنها را در شش دسته قرار می دهد و بررسی می کند (ص۴۰۹ـ۴۱۵) و در نهایت سود دو نوع سهام ممتاز را (سهام ممتاز با سود ثابت غیرجمع شونده یا سود مشارکتی غیر جمع شونده) بدون مشکل فقهی می داند اما سود انواع دیگر را (سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده یا سود مشارکتی جمع شونده یا نرخ سود شناور) از مصادیق حیله های غیرمجاز ربا محسوب می کند (ص۴۱۵).
فروش استقراضی سهام، ماهیت ربوی دارد و اسلامی نیست
فروش استقراضی سهام از ابزارهای امروزی و رایج در بازار سرمایه است و بررسی فقهی آن ضروری است. نویسنده کتاب طبق معمول در این بحث، ابتدا به تعریف این ابزار و سازوکار فروش استقراضی سهام می پردازد و سپس تطبیق یا عدم تطبیق ان را با عقدهای اسلامی بررسی می کند و هدفش ارائه نزدیک ترین راهکار فقهی در این باره است. وی در بررسی فقهی فروش استقراضی سهام، از چهار عنوان و دسته بندی استفاده می کند: قرض، بیع العربون، اجاره، بیع الخیار، قرارداد جدید.
موسویان فروش استقراضی سهام را با مفهوم قرض منطبق نمی داند؛ زیرا سود سهام و دیگر متعلقات آن در ملک قرض دهنده می ماند نه قرض گیرنده (ص۴۲۴). وی همچنین فروش استقراضی سهام را با بیع عربون نیز منطبق نمی داند و اشاره می کند که برخی از فقها در اصل صحت این بیع اشکال وارد کرده اند. در این بیع، مشتری چیزی را به بایع می دهد به این شرط که اگر کالا را برداشت و خرید جزء ثمن حساب شود و اگر برنداشت از آن بایع باشد (ص۲۲۵). در تطابق فروش استقراضی سهام با عقد اجاره نیز موسویان اشکال وارد می کند؛ زیرا بقای عین در اجاره از شروط اصلی و اساسی است اما در این ابزار، سهام به قصد فروش گرفته می شود و هیچ یک از طرفین معامله قصد بقای عین را ندارند (ص۴۲۶).
در ادامه، تطبیق فروش استقراضی سهام با بیع الخیار صورت می گیرد؛ معامله ای که در آن فروشنده شرط می کند پس از گذشت مدت مشخصی از انجام معامله، امکان رجوع و فسخ قرارداد را داشته باشد و اگر طی این مدت مشخص رجوع نکرد معامله فروش قطعی تلقی گردد. موسویان به شباهت ها و تفاوت های بیع الخیار و فروش استقراضی سهام می پردازد و تطبیق را ناکافی می داند (ص۴۲۷). وی پس از باطل شدن همه تطبیق ها، این ایده را که فروش استقراضی سهام، قرارداد جدیدی است و باید در قالب خاص خودش بررسی شود رد می کند و بیان می دارد که هیچ پدیده حقوقی جدیدی اتفاق نیفتاده است و ماهیت فروش استقراضی سهام، ماهیت قرض ربوی دارد (ص۴۲۷). نویسنده کتاب برای تصحیح فروش استقراضی سهام، راهکاری را مبتنی بر خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام پیشنهاد و شرح می دهد و در پایان نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز می آورد (ص ۴۲۷ـ ۴۳۰).
اوراق وقف پول بر اساس فقه امامیه صحیح نیست و طراحی نو لازم است
نیمه دوم کتاب (بخش سوم) درباره ابزارهای مالی اسلامی یعنی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است و نویسنده در سیزده فصل، سه دسته اوراق صکوک را از نظر ماهیت، تاریخچه و نگاه های فقهی بررسی می‌کند. بعد از فصل اول که درباره اصول، مبانی، کارکردها و انواع اوراق بهادار اسلامی است، اوراق قرض الحسنه با جایزه و بدون جایزه، در فصل دوم بررسی می‌شود و موسویان پس از توضیح درباره بازارهای ثانوی این اوراق و نیز بررسی اقتصادی آنها از نظر معیارهای اقتصاد خرد و کلان، در مجموع نتیجه می گیرد که اوراق قرض الحسنه در حد ابزاری مناسب برای گرایش های خیرخواهانه افراد جامعه است (ص۴۷۲). وی در فصل سوم، اوراق وقف و تجربه کشورهای اسلامی (صندوق سرمایه گذاری موقوفات بانک توسعه اسلامی، کویت، قطر، مالزی، بحرین و عمان) را طرح می‌کند و در فقه اوراق وقف، بیان می کند که در فقه امامیه وقف پول صحیح نیست و حل این مشکل با عقد وکالت را هم ناتمام می داند و استفاده از عقد صلح و سپری شدن مدت زمان لازم برای تکمیل طرح ها را پیشنهاد می دهد (ص۴۸۷ـ۴۹۰). در پایان این فصل چند استفتا از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید پیوست است که وقف پول صحیح نیست (ص۴۹۱ـ۴۹۶).
اوراق مرابحه، ترکیبی از قرادادهاست و بعضی از آنها از نظر فقهی اشکال دارند
بعضی از متفکران مسلمان با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه، اوراق بهادر یا صکوک مرابحه را طراحی کرده اند که در برخی از کشورهای مسلمانان مانند مالزی اجرا نیز شده است. موسویان در فصل «اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت» توضیح می دهد که اوارق مرابحه می تواند کارکردهای مهمی داشتند باشند و از میان انواع اوراق مرابحه چهار موردش را شرح می دهد: ۱. اوراق مرابحه تأمین مالی (ص۴۹۸)، ۲. اوراق مرابحه تدمین نقدینگی (ص۵۰۲)، ۳. اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری (ص ۵۰۳) و ۴. اوراق مرابحه رهنی (ص۵۰۶). وی پس از موضوع بازار ثانویه اوراق مرابحه (ص۵۰۹) وارد فقه اوراق مرابحه می گردد (ص۵۱۰). از آنجا که بازار اولیه و ثانویه اوراق مرابحه ترکیبی از قراردادهای وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دین (تنزیل) است محل بحث و اختلاف فقهی است. نویسنده در پایان روشن سازی محل بحث و اختلاف، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادر را پیرامون انواع چهارگانه اوراق مرابحه مطرح شده در کتاب می آورد. بر اساس این دیدگاه، اوراق مرابحه نوع اول و چهارم (مبتنی بر بیع مرابحه، وکالت و خرید دین) و نیز اوراق مرابحه نوع سوم (مبتنی بر وکالت، مرابحه مستمر و فروش سهم الشرکه تجاری) از نظر فقه شیعه و سنی اشکال ندارد اما اواراق نوع دوم که مبتنی بر بیع العینه غیرمجاز، وکالت و خرید دین است از نظر فقه شیعه و سنی اشکال دارد و قابل استفاده نیست (ص۵۱۲).
امکان طراحی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به اصول و معیارهای اقتصادی
نویسنده علاوه بر بررسی اقتصادی و فقهی سه اوراق قرض الحسنه، وقف و مرابحه، نُه نوع دیگر از اوراق بهادر اسلامی را شامل اوراق سلف، اجاره، جعاله، منفعت، استصناع، مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، به صورت مشروح بحث می کند و برای هر کدام بخش فقه اوراق اختصاص می دهد.
فقه اوراق سلف: بازار اولیه اوراق سلف مشکلی ندارد اما معاملات بازار ثانویه آن مشکل فقهی جدی دارد؛ چون قرارداد سلف را نمی توان پیش از تاریخ سررسید فروحت (ص۵۲۴). البته برای حل مشکل فقهی این اوراق راه حل هایی مطرح است؛ مانند سلف موازی (ص۵۲۹ـ۵۳۶).
فقه اوراق اجاره: در اوراق اجاره معاملات متعدد و مختلفی شکل می گیرد که همه آنها بر اساس فقه اسلامی صحیح یا قابل تصحیح است. نویسنده شش نوع اصلی از معاملات اوراق اجاره و توجیه فقهی آنها را نیز ذکر می کند (ص۵۵۴).
فقه اوراق جعاله: به صورت اجمال می توان همه معامله های بازار اولیه و ثانویه اوراق جعاله را طبق دیدگاه مشهور فقه شیعه صحیح دانست. نویسنده هشت معامله اصلی این اوراق را با توجیه فقهی بیان می کند(ص۵۷۹).
فقه بقیه اوراق: بررسی فقهی بعضی از اوراق بر اساس تنوعی که دارند گسترده است و حکم واحد و کلی ندارند: فقه اوراق منفعت (ص۵۹۰)، استصناع (ص۶۰۸)، مشارکت (ص۶۳۷)، مضاربه (ص۶۹۰)، مزارعه (ص۷۰۶) و مساقات (ص۷۱۰).
سید عباس موسویان در فصل سیزدهم پایانی کتاب، امکان تبدیل تسهیلات و نیز دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا و شیوه های اسلامی آن را می پژوهد و پیشنهادهای فقهی و عملیاتی خود را نیز می دهد (ص۷۱۵ـ۷۴۷).