فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی فقهی اهدای عضو (کتاب)
چکیده
مبانی فقهی اهدای عضو کتابی به زبان فارسی در زمینه مسائل فقه پزشکی مرتبط با اهدای عضو، تألیف مریم رضایی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده چالش‌های فقهی مرتبط با اهدای عضو را مورد بررسی قرار دهد.دلایل ضرورت این پژوهش شامل مواردی از جمله نجات جان انسان‌ها از طریق پیوند اعضا و چالش‌های فقهی و متعدد در این زمینه بیان شده است. رضایی در این کتاب به بررسی ابعاد گوناگون اهدای عضو، اعم از اهدا در شرایط مرگ مغزی و یا اهدا از فرد زنده پرداخته است. همچنین به موضوع اهدای عضو از فرد مهدور الدم نیز می‌پردازد و ادله موافقین و مخالفین را بیان می‌کند.نویسنده با گردآوری نقدهایی که به اهدای عضو وارد شده نتیجه می‌گیرد که با رعایت شرایط فقهی می‌توان به این مهم پرداخت. رضایی در برخی مباحث، آراء و نظرات علمای اهل تسنن را نیز مطرح می‌کند تا دیدگاهی جامع‌تر از ابعاد فقهی اهدای عضو ارائه دهد.
معرفی و گزارش ساختار
اهدای عضو یکی از مهم‌ترین مسائل پزشکی و اخلاقی در دنیای امروز به شمار می‌رود. نجات جان انسان‌ها از طریق پیوند اعضا، ضرورتی انکارناپذیر است که در تقابل با چالش‌های فقهی و اخلاقی متعددی قرار دارد. کتاب مبانی فقهی اهدای عضو به قلم مریم رضایی به واکاوی این چالش‌ها و ارائه مبانی فقهی مرتبط با اهدای عضو می‌پردازد.
کتاب مبانی فقهی اهدای عضو در سه فصل مجزا تنظیم شده است. فصل اول، مفاهیم و کلیات است. در این فصل نویسنده به تبیین مفاهیم کلیدی مرتبط با اهدای عضو مانند اهدا، مالکیت و مرگ مغزی می‌پردازد. در فصل دوم، با عنوان «مبانی، ماهیت، و احکام فقهی و حقوقی اهدا»، دو دیدگاه عمده در مورد سلطه بر اعضای بدن، یعنی سلطه محدود و سلطه نامحدود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، نویسنده در این فصل به بررسی ادله جواز یا عدم جواز خرید و فروش عضو می‌پردازد و نظرات مختلف فقها را در این زمینه ارائه می‌کند. در فصل سوم که عنوان آن مصادیق اهدا است، نویسنده ابتدا شرایط و احکام شرعی پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی، و سپس اهدای عضو از انسان زنده را بررسی کرده است.
رابطه انسان با اعضا خودش
تبیین رابطه انسان با اعضا خود یکی از مهم‌ترین مبانی مؤثر در بحث اهدای عضو است. نویسنده در بخش دوم کتاب دو دیدگاه مختلف در این مبنا را گزارش کرده است که عبارتند از سلطه نامحدود و سلطه محدود انسان بر اعضای خود.
سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن خود
دیدگاه اول سلطه نامحدود انسان بر بدن خود است. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده تسلیط و عرف عقلا می‌باشد. نویسنده می‌گوید برخی آیات قرآن به محدودیت تسلط انسان بر بدن خود اشاره دارند و این نکته را بیان می‌کنند که بدن انسان امانتی از جانب خداوند است. به عنوان مثال، آیه ۶ سوره احزاب: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی‌تر است) ولایت انسان بر نفس خویش را اثبات می‌کند؛ گرچه ولایت پیامبر بر مؤمنان را قوی‌تر می‌داند. همچنین نویسنده به آیه ۲۹ سوره مائده: إنّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسي (من جز نفس خود مالک چیزی نیستم) اشاره می‌کند که بیانگر تصرف انسان نسبت به خود است.
نویسنده می‌گوید که منتقدان این استدلال معتقدند که این آیات دلیل بر مطلق و نامحدود بودن ولایت انسان بر نفس خویش نیست. نویسنده اشاره می‌کند که آیات در مورد میزان مالکیت انسان بر نفسش و کیفیت و چگونگی آن مبهم است. آنچه از این آیات قابل استفاده است تنها عنوان کلی مالکیت نسبت به نفس است و لاغیر. لذا برای تعیین و تبیین حدود این مالکیت باید به ادله دیگر مراجعه کرد. (ص۳۹) همچنین نویسنده اخباری را نقل می‌کند که در مسئله قصاص، به مجنی‌علیه (کسی که مورد جنایت واقع شده) حق داده می‌شود تا در قبال دریافت مبلغی، از قصاص قاتل صرف نظر کند. یکی از این احادیث، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: امیرالمؤمنین (ع) در مورد جراحات وارده به بدن حکم کردند که مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا دیه جراحت را دریافت کند. همچنین، روایاتی وجود دارد که نشان می‌دهد خداوند متعال تمام امور مؤمن را به او واگذار کرده است، مگر اموری که منجر به ذلت و خواری او شود. یکی از این روایات، موثقه سماعه از امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: امام ابو عبد الله (ع) فرمودند: به راستی که خداوند عزوجل تمام امور مؤمن را از نظر تصمیم‌گیری به خود او واگذار کرده است، اما به او اجازه ذلیل کردن نفس خود را نمی‌دهد.
در نقد استدلال به این دو روایت، نویسنده بیان می‌کند که درست است که روایت اول نشان‌دهنده حقی برای انسان نسبت به اعضای بدن خود است، اما دلالتی بر نامحدود بودن سلطه انسان بر نفس خویش ندارد. روایت دوم از این جهت که ناظر به اعمال و افعال خارجی است و دلیلی اخص از مدعاست، خدشه‌پذیر است. (ص۴۰)
یکی از قواعد بنیادین در این زمینه یعنی تسلط نامحدود انسان بر نفس خویش، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم است. این قاعده به معنای سلطه‌مندی انسان بر اموال و نفوس خویش می‌باشد. نویسنده بر این باور است که به موجب این قاعده، انسان در قبال اموال و جان خود صاحب اختیار بوده و می‌تواند در چارچوب موازین شرعی در مورد آنها تصمیم‌گیری و تصرف نماید.
با وجود اطلاق ظاهری قاعده تسلیط، این قاعده با قواعد و احکام دیگری تخصیص خورده و حدود تسلط انسان بر نفس را محدود می‌کند. (ص۴۰) نویسنده بیان می‌کند که بنای عقلا بر اعطای حق به انسان نسبت به اعضای بدنش دلالت دارد. به این معنا که انسان در چارچوب عرف و موازین شرعی، مجاز به تصرف در اعضای بدن خود، مانند اهدای عضو یا انجام اعمال جراحی، می‌باشد. (ص۴۱)
سلطه محدود انسان بر اعضای خود
دیدگاه دوم به سلطه محدود انسان بر بدن خود اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده لاضرر، بنای عقلا و امانت می‌باشد. برخی آیات قرآن به تسلط بیشتر انسان بر بدن خود اشاره دارند و نویسنده می‌گوید که این تسلط را به عنوان حقی از جانب خداوند برای انسان معرفی می‌کنند. به عنوان مثال، در آیه‌ی ۳۲ سوره مائده آمده است: و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا (و هر کس نفسی را زنده کند، گویا همه‌ی مردم را زنده کرده است). (ص۴۱) همچنین، نویسنده به روایاتی اشاره می‌کند که به انسان اجازه می‌دهند در صورت ضرورت و نیاز، در بدن خود تصرف کند. امام رضا (ع) در روایتی می‌فرمایند: خدایا! تو مرا از انداختن خود به هلاکت نهی کرده‌ای و من به دلیل تهدید به قتل عبدالله مأمون در صورت عدم پذیرش ولایتعهدی، ناچار به قبول آن شدم. از آنجایی که تو مرا از هلاکت منع کرده‌ای و من در شرایط اکراه و اضطرار قرار داشتم، ولایتعهدی را پذیرفتم. این روایت به صراحت بیان می‌کند که انسان به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد استثنایی مانند اکراه و اضطرار که جان یا حیثیت او در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. (ص۴۱)
نویسنده می‌گوید که قاعده لاضرر نیز بیان می‌کند که اگر ضرری به انسان وارد نشود، تصرف در بدن خود مجاز است. (ص۴۲) عقلای جامعه در مواردی که ضرری متوجه انسان نباشد، تصرف در بدن را مجاز می‌دانند. برخی فقهاء معتقدند که بدن انسان امانتی است که می‌تواند با رعایت شرایط خاصی در آن تصرف کند. (ص۴۳) نظر نویسنده درمورد نوع رابطه انسان با اعضا خودش سلطه به نحو محدود است .طبق نظر ایشان آنچه که با عقل وعرف تطابق بیشتری دارد سلطه محدود است.(ص۴۴)
ادله عدم جواز اهدا عضودر صورتی که مستلزم قطع عضو باشد در بخش ادله عدم جواز اهدا عضو، دلایلی که بر اساس آنها اهدا عضو جایز نیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم جواز اهدا عضو، وارد شدن ضرر به بدن است. نویسنده توضیح می‌دهد که فقه اسلامی تأکید زیادی بر حفظ سلامت و جلوگیری از وارد شدن ضرر به بدن دارد. همچنین، برخی فقهاء معتقدند که اهدا عضو منجر به تغییر در خلقت اولیه انسان می‌شود و این تغییر مغایر با اصول شرعی است. نویسنده به آیه‌ی لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم (ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم) از سوره تین اشاره می‌کند که نشان‌دهنده این نکته است که خلقت انسان به صورت کامل و بدون نقص است و نباید در آن تغییر ایجاد کرد. (ص۴۵) نویسنده پس از بیان اقوال وادله می‌گوید که دراهدا عضو میان اعضا اصلی وغیر اصلی تفاوتی نیست وآنچه که مهم است اینکه دونکته لحاظ شود:اینکه اهدا منجر به مرگ نشود وهمچنین منجر به خواری وذلت نگردد.(ص۵۱)
دیدگاه‌های موجود در خرید و فروش عضو
در بخش دیدگاه‌ها موجود در خرید و فروش عضو، دیدگاه‌های مختلف درباره خرید و فروش اعضای بدن بررسی می‌شوند.
نظریه عدم جواز فروش اعضای بدن
نویسنده در دیدگاه اول به عدم جواز فروش اعضای بدن اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل مالک حقیقی خداوند، اکل مال به باطل و حفظ کرامت انسانی می‌باشد. نویسنده می‌گوید اولین دلیل قائلین به عدم جواز فروش اعضای بدن، این است که خدا مالک حقیقی همه چیز است و انسان مجاز به تصرف در جسم خود نیست. این استدلال بر اساس آیاتی مانند «قُلْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» صورت می‌گیرد که بیان می‌کند همه چیز در آسمان‌ها و زمین متعلق به خدا است. (ص۷۳) دلیل دوم این است که اعضای بدن انسان ملک محسوب نمی‌شوند و بنابراین نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد. این دیدگاه معتقد است که چنین معامله‌ای «اکل مال به باطل» است (ص۷۴).
نویسنده در دلیل سوم، به بطلان بیع میته اشاره می‌کند. اعضای بدن پس از جدایی از بدن، میته محسوب می‌شوند و طبق شرع، بیع میته حرام است. (ص۷۴) دلایل بطلان بیع میته شامل آیات قرآن، اجماع فقها و روایات است. نویسنده چهارمین دلیل این دیدگاه را این‌گونه بیان می‌کند که خرید و فروش اشیاء نجس جایز نیست. اجزای بدن انسان که پس از جدایی از بدن نجس محسوب می‌شوند، از این قاعده مستثنی نیستند. نویسنده پنجمین دلیل این دیدگاه را این‌گونه مطرح می‌کند که شرع به خاطر کرامت انسان با وی معامله مال نمی‌کند و اعضای بدن انسان مال محسوب نمی‌شوند. بنابراین، فروش آنها از نظر شرعی مجاز نیست. (ص۷۵)
نظریه جواز فروش اعضای بدن
نویسنده در دیدگاه دوم به جواز فروش اعضای بدن اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل اصاله الحل، مالک بودن انسان، نظریه مشورتی و حق تصرف می‌باشد. نویسنده می‌گوید اولین استدلال این دیدگاه استناد به اصل عملی «اصالة الحل» است. طبق این اصل و حدیث «كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال»، تا زمانی که حرمت فروش ثابت نشده، فروش حلال است. (ص۷۷) دلیل دوم این است که انسان مالک یا مسلط بر اعضای خود است و بنابراین می‌تواند آنها را بفروشد. این دیدگاه معتقد است که انسان بر تن و اموال خود مسلط است و می‌تواند اعضای بدن خود را بفروشد یا هبه کند. این استدلال بر اساس آیات قرآن و روایات است. (ص۷۸) دلیل سوم استناد به بنای عقلا است. از نظر عقلا، انسان بر تن و اموال خود مسلط است و بنابراین می‌تواند اعضای بدن خود را بفروشد یا هبه کند. این دیدگاه نیز بر اساس آیات قرآن و روایات پشتیبانی می‌شود. (ص۷۸)
نویسنده دلیل چهارم را استناد به دلیل خاص یعنی قرآن کریم بیان می‌کند. طبق آیه «إِنَّ اللَّه اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ»، خداوند از مؤمنان جان‌ها و مال‌هایشان را خریداری کرده است. این آیه نشان می‌دهد که انسان مالک خویش است و با اذن خدا می‌تواند در آن تصرف کند. (ص۷۹) دلیل پنجم نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه است که رابطه ملکیت بین انسان و اعضای بدنش را پذیرفته است. (ص۷۹) نویسنده دلیل ششم این دیدگاه را این‌گونه بیان می‌کند که اعضای بدن به دلیل مرغوبیت و سودمندی می‌توانند پس از قطع شدن مالیت پیدا کنند و به عنوان «تِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ» محسوب شوند. این دیدگاه اعضای بدن را مال نمی‌داند، اما گرفتن عوض در مقابل واگذاری آنها را مجاز می‌شمارد. (ص۸۰)
نویسنده قائل است که انسان مالک اعضا خویش است، و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبه مال کند.(ص۸۰)
دیدگاه فقها در مورد برداشت عضو
درکنار اهدا عضو بحث برداشت عضو و جواز و عدم جواز آن پیش می‌آید چرا که اهدا کننده در عمل اهدا اجازه برداشت اعضای اصلی خود را صادر می‌نماید.در بخش دیدگاه فقها در مورد برداشت عضو، نظرات مختلف فقهی در مورد برداشت اعضای بدن بررسی می‌شوند.
دلایل مخالفان
ادله مخالفین شامل حرمت انتفاع از میت، اجماع، روایات، هتک حرمت، حرمت مثله، عدم جواز تاخیر دفن میت و حرمت اتانازی می‌باشد. نویسنده می‌گوید برخی فقهاء معتقدند که هرگونه انتفاع از بدن میت حرام است. زیرا این اعضا مردار ومیت هستند(ص۸۲) همچنین، اجماع فقها بر حرمت برداشت عضو از مرده قرار دارد. (ص۸۳) نویسنده می‌گوید روایات متعددی نیز وجود دارند که بر حرمت برداشت عضو از مرده تأکید می‌کنند. (ص۸۴) برخی نیز معتقدند که این عمل منجر به هتک حرمت میت می‌شود. (ص۸۶) حفظ حرمت میت یکی از اصول مهم در فقه اسلامی است. نویسنده اشاره می‌کند که مثله کردن بدن میت (تکه‌تکه کردن بدن) در فقه اسلامی حرام است. (ص۸۹) تأخیر در دفن میت برای برداشت عضو جایز نیست. دفن به موقع میت یکی از واجبات شرعی است. اتانازی (مرگ آسان) در فقه اسلامی حرام است و برداشت عضو از مرده نیز به نوعی مشابه این عمل تلقی می‌شود. (ص۹۰)
دلایل موافقان
ادله موافقین شامل اضطرار، اذن حاکم شرع، اذن قبلی و اذن اولیا می‌باشد. نویسنده می‌گوید برخی فقهاء معتقدند که در شرایط اضطراری که حفظ جان انسان دیگری در میان باشد، برداشت عضو از مرده مجاز است. (ص۹۷) همچنین، با اذن حاکم شرع می‌توان اعضای بدن مرده را برداشت کرد. (ص۱۰۰) نویسنده ادامه می‌دهد اگر فرد قبل از مرگ خود رضایت به اهدا عضو داده باشد، این عمل مجاز است. (ص۱۰۱) همچنین، در صورت رضایت اولیای متوفی، برداشت عضو از مرده مجاز است. (ص۱۰۳) نویسنده در ادامه به دلایل غیر معتبر اهدا عضو ازجمله احیانفس و قاعده تزاحم و نقد آنها می‌پردازد. (ص۱۰۵) در پایان فصل نیز به بررسی احکام مربوط به اهدا مانند برداشت عضو از کفار مبتلا به مرگ مغزی و دیه جداسازی اعضا بدن و نحوه مصرف آن می‌پردازد. (ص۱۰۹)
انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی
نویسنده در این فصل به بررسی دقیق مسئله مرگ و زندگی و علائم مرتبط با آن می‌پردازد. ابتدا نشانه‌های مرگ و زندگی و علائم حیات و مرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد تا چارچوب مفهومی مشخصی برای ادامه بحث فراهم شود. سپس به مسئله مرگ مغزی پرداخته می‌شود که یکی از موضوعات پیچیده در حوزه پزشکی و فقهی است. نویسنده معیارهای تشخیص مرگ را توضیح می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که هرچند احکام شرعی بر اساس مفاهیم و عرف تعیین می‌شوند، اما این قاعده زمانی صحیح است که عرف عمومی صلاحیت احراز موضوع را داشته باشد. در موضوع تشخیص مرگ، به دلیل پیچیدگی‌های علمی و پزشکی، این صلاحیت به خبرگان و متخصصان واگذار می‌شود. (ص۱۲۸) در ادامه، نویسنده دلایل مخالفان و موافقان برداشت عضو از مردگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دلایل در فصول گذشته مطرح شده‌اند. (ص۱۳۶)
اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده
نویسنده می‌گوید اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر یکی از انواع اهدا عضو است که در آن فرد زنده اقدام به اهدای یکی از اعضای بدن خود می‌کند. این نوع اهدا، بسته به نوع برداشت عضو و میزان ضرری که به فرد دهنده عضو وارد می‌شود، به چهار دسته تقسیم می‌شود. در حالت اول، اهدای عضو می‌تواند منجر به مرگ دهنده عضو شود. در حالت دوم، اهدای عضو می‌تواند موجب ضرر قابل توجه و یا نقص عضو دهنده شود. حالت سوم شامل مواردی است که اهدای عضو موجب ضرر ناچیز دهنده عضو می‌شود. در حالت چهارم، اهدای عضو یا بافت نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهنده عضو می‌شود.
علاوه بر این موارد، وضعیت دهنده عضو نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. دهنده عضو ممکن است مهدور الدم (فردی که ریختن خونش از نظر شرعی مجاز است) یا محقون الدم (فردی که ریختن خونش از نظر شرعی مجاز نیست) باشد. (ص۱۶۵)
برداشت عضو از شخص مهدورالدم
نویسنده می‌گوید برخی از علمای اهل سنت با تمسک به قیاس، برداشت عضو از فرد مهدورالدم را در صورتی که مهدورالدم کافر حربی باشد و یا مسلمان مهدورالدم به دلیل ارتداد یا زنای محصن یا لواط واجب القتل باشد، جایز می‌شمرند (ص۱۶۶). استدلال آنها بر پایه این است که کرامت انسانی با تحقق موجب قتل از بین می‌رود و شریعت اسلامی قتل مهدورالدم را واجب می‌کند. همچنین، آنها به قواعدی مانند تحمل ضرر کمتر برای دفع ضرر شدیدتر و جواز خوردن گوشت مهدورالدم در حال اضطرار استناد می‌کنند.
نویسنده جواب شیعیان را اینچنین بیان می‌کند که قیاس در نزد شیعه از ادله معتبر شناخته نشده است. (ص۱۷۰) حتی اگر قیاس را بپذیریم، برداشت عضو از فرد مهدورالدم جایز نیست، زیرا برخی از فقهای اهل سنت (مانند مالکی‌ها) نیز خوردن گوشت مهدورالدم را جایز نمی‌دانند. شافعی صریحاً فتوا به عدم جواز پیوند عضو قطع شده بر اثر اجرای مجازات قصاص به شخص جانی داده است. بنابر این مجاز نیست از آنچه که شرعاً به عنوان مجازات برای اشخاص مهدورالدم در نظر گرفته شده است تعدی نماییم و بدون رضایت آنها برداشت عضوی را که به مرگ یا نقص عضو منجر می‌شود، تجویز کنیم.
برداشت عضو از شخص محقون‌الدم
نویسنده می‌گوید برداشت اعضای رئیسه از فرد محقون‌الدم (فردی که شرعاً واجب القتل نیست) نیز جایز نیست، زیرا ادله وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، مانع از آن هستند. (ص۱۷۲) قاعده لاضرر و لاضرار یکی از قواعد مهم فقهی است که می‌گوید: هیچ ضرری نباید به کسی برسد. بر اساس این قاعده، برداشت عضو از فرد زنده در صورتی که به مرگ یا نقص عضو او منجر شود، جایز نیست. البته برداشت عضو غیر رئیسه (مانند کیسه جنینی، جفت و باقی‌مانده‌های زایمانی) در صورتی که به مرگ یا نقص عضو دهنده عضو منجر نشود، جایز است. (ص۱۷۳) برخی از فقها معتقدند که برداشت یک کلیه از شخص سالم برای پیوند به بیماران مسلمان در شرف مرگ جایز است، زیرا این اقدام مصلحت ضروری و بزرگتری را برای مسلمان دیگر به ارمغان می‌آورد.