اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب)
| اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مسعود امامی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۱۶ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر آدینه |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۵۰۰ |
اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار رأی اکثریت را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد.
معرفی اجمالی
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان رأی اکثریت دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱)
ساختار
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه می‌پردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمع‌آوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
روش‌شناسی
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود.
مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت
نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است.
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷)
به باور نویسنده حق تعیین سرنوشت یا حق بهره‌مندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی می‌شود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی حتی حکومت معصوم(ع) بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است.(ص۴۳)
گاه حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا می‌کند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی می‌شود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسان‌ها دست پرداشته می‌شود و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ نظم جامعه به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته می‌شود.(ص۴۸-۴۹) در این رابطه، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده؛ چون اتفاق نظر به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود.(ص۵۱) به گفته مسعود امامی، ترجیح رأی اکثریت در تصمصم‌گیری‌های جمعی علاوه بر حفظ اصل آزادی تکوینی و برقراری نظم، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات میان مردم است.(ص۵۲) نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمی‌شمرد از جمله: لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمصم‌گیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص.(ص۵۹-۶۰)
کشف حقیقت
مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید می‌کند که رأی اکثریت کاشف از حقیقت مجهول و مورد اختلاف است.(ص۶۰) به گفته نویسنده این مبنا مورد استناد مخالفان اعتبار رأی اکثریت قرار گرفته است(۶۰) و در مخالفت خود به مبنای حق تعیین سرنوشت توجه نکرده‌اند.(ص۶۱) به باور نویسنده، این مبنا برای عدم اعتبار رأی اکثریت صحیح است؛ ولی متفکران غربی چون حقیقت را نسبی می‌بینند، رأی اکثریت را ابزاری برای دستیابی به حقیقت می‌دانند.(ص۶۱-۶۲) نویسنده کتاب، مراجعه به آرای عمومی را در مواردی که حقیقت برای مراجعه‌کننده روشن است، درست نمی‌داند و معتقد است آرای اکثریت مردم نه تنها حق و باطل را ایجاد نمی‌کند، بلکه در کشف آن هم ناتوان است.(ص۶۹) نویسنده با وجود اینکه رأی اکثریت را کاشف از حقیقت نمی‌داند؛ ولی آن را در حد قرینه‌ای ظنی برای کشف حقیقت معتبر می‌داند. به گفته او رأی اکثریت عالمان در یک علم یا مشاوران آگاه می‌تواند در مسیر تشخیص حقیقت مجهول مورد استفاده تصمصم‌گیران قرار گیرد؛ البته به عنوان داور نهایی نمی‌توان به آن اعتنا کرد.(ص۷۰-۷۲)
مشروعیت دینی
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی به‌وسیله ادله درون دینی، مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادله‌ای چون بیعت، شورا و روایات خاص استناد کرده‌اند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایاتی که اکثریت را تقبیح کرده مراجعه می‌کنند.(ص۷۳) نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن فقط منحصر به دوران غیبت است؛ در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد.(ص۷۵-۸۸) او همچنین می‌گوید چنین مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع است و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است؛ در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید می‌کند.(ص۸۲ و ۹۱) در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمی‌تواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که داور نهایی باید واقعیتی غیر قابل اختلاف باشد.(ص۹۳.)
مصلحت
بر اساس مبنای مصلحت، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشدیا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود.(ص۹۳) به گفته نویسنده این مبنا هنگامی که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه می‌شود کارساز است ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او طبق این مبنا مردم تصمیم‌گیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است اداره‌کنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه جستجو کنند.(ص۹۶-۹۷)
مقبولیت
آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده مقبولیت مردمی است. به گفته افرادی چون محمدتقی مصباح یزدی و محمد مؤمن، مردم در مشروعیت حاکم نقشی ندارند؛ ولی کارکرد رأی آنها ایجاد مقبولیت برای حاکم و عینیت بخشیدن به قدرت او است.(ص۹۷-۹۸) بر اساس این مبنا حق حاکمیت از آن خداست و همو حاکم را تعیین می‌کند و پذیرش و مقبولیت مردم ابزار تشکیل حکومت خواهد بود.(ص۱۰۰.) به گفته نویسنده مبنای مقبولیت قابلیت تأسیس و حفظ حکومت دیکتاتوری را دارد چراکه مردم فقط ابزار تشکیل حکومتند.(ص۱۰۳-۱۰۴)
رأی اکثریت در قرآن
مسعود امامی با بررسی آیات قرآن درباره رأی اکثریت می‌گوید از دیدگاه قرآن، رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت فاقد اعتبار است؛ اما بر مبنای حق تعیین سرنوشت معتبر است.(ص۱۰۷) به گفته نویسنده، اولین دلیل ارائه شده از سوی مخالفان اعتبار رأی اکثریت، آیات متعددی است که به مذت اکثریت انسان‌ها می‌پردازد و آنها را به بی‌عقلی، بی‌ایمانی، ناسپاسی، اعراض از حق، پیروی ظن و ... توصیف می‌کند.(ص۱۰۸-۱۱۰) به باور نویسنده، این آیات جامعه مورد خطاب خویش را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت از اعتبار ساقط می‌داند؛(ص۱۱۲) ولی ارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارد و آن را مخدوش نمی‌کند؛ چراکه رأی مردم فارغ از پیرو حق یا باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.(ص۱۱۳)
نویسنده کتاب به چند دسته از آیات قرآن بر آزادی تکوینی انسان استناد می‌کند. به گفته او از این آیات حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود.(ص۱۱۷-۱۲۹) دسته اول آیات به پیامبر اسلام تذکر می‌دهد وظیفه او فقط ابلاغ پیام است،(ص۱۱۸-۱۲۳) دسته دیگر آیات به صراحت پیامبر و دیگران را از اجبار مردم بر پذیرش دین بازداشته است(۱۲۳-۱۲۵) و گروه سوم آیات مردم را در پذیرش حق یا باطل آزاد گذاشته است(ص۱۲۵-۱۲۷) و در نهایت در آیه ۲۵۶ سوره بقره به صراحت هرگونه اکراه و اجباری در دین نفی شده است.(ص۱۲۷-۱۲۸)
رأی اکثریت در سیره معصومان
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد.(ص۱۳۹) به گفته او اگرچه در مقام تشریع ممکن است یک مدل حکومتی خاص از سوی معصومان تدوین شده باشد؛ ولی در مقام تکوین این مردم هستند که حق دارند چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند. (ص۱۴۰-۱۴۱) نویسنده، سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حکومت آنها بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بنا بر مبنای کشف حقیقت می‌داند؛ چراکه معصومان هرچند خود را به عنوان برگزیدگان و منصوبان از جانب خدا سزاوار حکومت می‌دانستند، ولی این بینش را بر مردم تحمیل نکردند.(ص۱۴۱) به باور نویسنده تأیید برخی از قیام‌های علویان و سادات توسط ائمه به معنای عدم اعتبار رأی اکثریت نیست؛ بلکه دفاع اقلیت از حق هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است.(ص۱۴۳)
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگ‌های صدر اسلام، هجرت و بیعت معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونت‌بار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، می‌گوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد می‌کند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمی‌دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشان‌دهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌داند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است.
ارزیابی و نقد
مسعود امامی در کتاب خود می‌گوید، نظریه‌پردازان درباره اعتبار رأی اکثریت ممکن است بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار شوند؛ در حالی که هر نظریه‌پردازی نمی‌تواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلا درباره تشکیل حکومت نمی‌توان گفت یک نظریه‌پرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر می‌داند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا مصلحت قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر می‌رسد نویسنده باید بر اساس حوزه‌های گوناگون به تقسیم‌بندی نظرات می‌پرداخت.
نکته دیگر در این کتاب، عدم اشاره به نام نظریه‌پردازان است. نویسنده زمانی که به بررسی مبانی مختلف به‌ویژه مبنای حق تعیین سرنوشت می‌پردازد، قائلان این مبانی را مشخص نمی‌کند، بنابراین می‌توان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است.
در ضمن کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشست علمی، با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.[۱] محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و عدم بررسی رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و می‌گوید این نظریه باعث ذبح اوامر الهی می‌شود.[۲]
پانویس
منابع
- گزارش ایکنا از مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت»، مندرج در سایت ایکنا، تاریخ درج ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۲۲ آذر ۱۴۰۱ش.