تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)
| تنبیه الامة و تنزیه الملة | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدحسین غروی نائینی |
| تاریخ نگارش | ۱۳۲۷ق |
| موضوع | دفاع از سلطنت مشروطه و مخالفت با حکومت استبدادی، مستندسازی ارکان حکومت مدرن از منظر آموزه‌های شیعی |
| سبک | فقهی - اصولی |
| زبان | فارسی |
| به تصحیح | سید جواد ورعی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| ترجمه به دیگر زبان‌ها | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۲ش |
تَنبِیهُ الاُمَّه وَ تَنزیهُ المِلَّه از مشهورترین رساله‌های سیاسی در عصر مشروطه است که در دفاع از سلطنت مشروطه و در مخالفت با حکومت استبدادی توسط میرزا محمدحسین غروی نائینی نوشته شد. این کتاب در یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه تدوین شده است. دفاع فقهی و اصولی از مفاهیم نوآیینی مانند آزادی، مساوات، شورا، تفکیک قوا، قانون و رأی اکثریت و همچنین مشروعیت‌بخشی به نهادهای جدیدی همچون دولت مشروطه و مجلس شورای ملی از منظر آموزه‌های شیعی، مهم‌ترین ویژگی این کتاب است.
نائینی حکومت مشروطه را ضروری دین دانسته؛ زیرا به نظر او در این نوع از حکومت به خلاف حکومت مطلقه، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت. او با مقدس دانستن دو کلمه آزادی و مساوات، رابطه مستقیمی میان آن دو و پیشرفت جوامع می‌بیند. نائینی با استناد به سخنان حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، تفکیک قوا را امری مشروع تلقی می‌کند و تبعیت از رأی اکثریت را از باب ضرورت حفظ نظام واجب می‌داند. نائینی با اعتقاد به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در امور حسبه و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد، به ایجاد مستند شرعی برای کارکرد مجلس شورای ملی می‌پردازد.
تنبیه الامه شهرت زیادی در ادبیات مذهبی و سیاسی شیعه دارد و نوشته شدن آن را نشان از اعتقاد نائینی به نوعی نظام میانه دانسته‌اند که نه در حد مشروعیت حکومت امام معصوم باشد و نه در حد نظام استبدادی. دشواری ادبیات این کتاب را از نقدهای وارد بر آن می‌دانند. پیوند تنگاتنگ فقه المشروطه به‌ویژه در ادبیات نائینی با نهادهای مشروطه را از تاثیرات کتاب تنبیه الامه بر فضای سیاسی ایران دانسته‌اند. ادامه اندیشه‌های سیاسی نائینی در حوزه علمیه نجف به‌ویژه در اندیشه‌های آیت الله سید علی سیستانی از دیگر تاثیرات این کتاب معرفی شده است.
معرفی اجمالی
نام کامل این کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة فی لزوم مشروطیة (دستوریة) الدولة المنتخبة لتقلیل الظلم علی افراد الامة و ترقیة المجتمع» است.[۱] این کتاب رسالهای سیاسی است که توسط میرزا محمدحسین نائینی در دفاع از حکومت انتخابی و مخالفت با سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ق (پس از استبداد صغیر) نوشته شد و در همان سال در بغداد به چاپ رسید.[۲]
نائینی هدف از نگارش این کتاب را تنبیه امت به ضروریات شریعت و مبرا کردن ساحت دین (ملت) از زندقه و الحاد و بدعت (ظلم و استبداد) بیان می‌کرد.[۳]
اهمیت و جایگاه کتاب
تنبیه الامه شهرت زیادی در ادبیات مذهبی و سیاسی شیعه و ایران معاصر دارد. این رساله از درون منازعات فقهی در زمان نهضت مشروطه در ایران سر برآورد و با تأیید رهبران مذهبی شیعه از جمله آخوند خراسانی[یادداشت ۱] و ملا عبدالله مازندرانی[یادداشت ۲] به محور اصلی در تبیین دینی از نظام مشروطه تبدیل شد.[۴] تأسیس «فقه المشروطه» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند.[۵] درباره این کتاب از ابتدای نگارش تا امروز نظرهای متفاوتی اظهار شده است و به گفته عبدالهادی حائری در کتاب تشیع و مشروطیت حتی جدی‌ترین منتقدین آن هم دقت علمی آن را تحسین کرده‌اند.[۶]
در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، نائینی یکی از فقهای انقلاب‌آفرین معرفی شده که در تاریخ فقه اسلام توانسته فروع نوینی از فقه حکومتی را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه در کتاب تنبیه الامه تفریع و تأسیس کند.[۷] داوود فیرحی از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، تنبیه الامه را کتابی توصیف می‌کند که مقدمات بیان دینی از آزادی و دموکراسی را در مذهب شیعه فراهم آورد و اهمیت مضاعفی از دیدگاه رابطه دین و تجدد پیدا کرده و همین امر موجب افزایش مراجعه به این کتاب شده است.[۸]
به نوشته سید محمود طالقانی، این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام و شیعه درباره حکومت را با مدارک موثق ارائه کرده و برای علما و مجتهدان، کتابی استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلید درباره وظایف اجتماعی است.[۹] مرتضی مطهری نیز این کتاب را تفسیری دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته که با استدلال‌های متقن، از قرآن و نهج البلاغه توأم است.[۱۰] کتاب تنبیه الامه به دلیل ایجاد راهی به سوی دولت ملی از درون دستگاه‌های فقاهتی شیعه دارای اهمیت است؛ چراکه برای نخستین بار از حقوق ملی، قرارداد، انتخابات، مجلس، تفکیک قوا، مالیات، قانون موضوعه بحث کرد و مکانیزم انتخابات را به انجمن‌ها گره زد یعنی نخستین نسل احزاب را مورد بررسی قرار داد.[۱۱]
به گفته عباسعلی عمید زنجانی علت تألیف کتاب تنبیه الامه بیشتر در پاسخ به این ایراد بود که می‌گفتند علمای شیعه به خاطر اعتقاد به مشروعيت انحصارى حكومت ائمه همواره با هرگونه مفهومى از دولت و نظام سياسى مخالف هستند. نکته دیگر اینکه نوشته شدن این کتاب نشان از اعتقاد نائینی به نوعی نظام میانه بود که نه در حد مشروعیت حکومت امام معصوم باشد و نه در حد نظام استبدادی که به هیچ وجه قابل تأیید نیست.[۱۲]
نویسنده
محمدحسین غروی نائینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق/۱۲۴۰-۱۳۱۵ش) از فقیهان شیعه در قرن چهاردهم قمری و از علمای طرفدار نهضت مشروطه ایران بود.[۱۳] وی متولد شهر نائین و تحصیل‌کرده نزد علمایی چون جهانگیرخان قشقایی، میرزای شیرازی و آخوند خراسانی در شهرهای اصفهان، سامرا، کربلا و نجف بود.[۱۴] همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو،[۱۵] همکاری با آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در نهضت مشروطه ایران[۱۶] و همچنین اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق به همراه سید ابوالحسن اصفهانی از جمله فعالیت‌های سیاسی نائینی بوده است.[۱۷] نائینی پس از محمدتقی شیرازی جزو مراجع شیعه شد.[۱۸] شهرت علمی نائینی بیشتر به خاطر مکتب اصولی او و همچنین تألیف کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله است.
فهرست
کتاب شامل یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه آن است. در مقدمه مطالبی درباره حقیقت استبداد و مشروطیت، دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، آزادی و مساوات آمده است.
فصول پنج گانه کتاب نیز عبارت‌اند از:
- حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا
- تحدید سلطنت در عصر غیبت
- مشروطه و تحدید سلطنت
- پاسخ به شبهات و مغالطات
- صحت و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس و شرائط و وظائف آنان
خاتمه کتاب نیز دربرگیرنده دو «مقصد» (بخش) است:
- مقصد اول: قوای حافظ استبداد
- مقصد دوم: راههای علاج قوای استبداد
روش‌شناسی
نائینی در کتاب تنبیه الامه از درون ادبیات فقهی و اصولی و با استناد به ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) دست به استنباط زده و مشروعیت دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه اثبات کرده است. به‌عنوان مثال او با استناد آیات قرآن مانند آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی (ع) در مشورت با اصحاب برای اثبات مشروعیت شورا، قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» در اثبات رأی اکثریت، اجماع و اتفاق تمام عقلای عالم برای اثبات ضرورت حکومت و ... مباحث کتاب خود را سامان داده است.
مدعیات
منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، فرآیندهای قانون‌گذاری، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات، شورا، تفکیک قوا، رأی اکثریت و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت.
تقسیم‌بندی انواع حکومت
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه[یادداشت ۳] و تَمَلُّکیه،[یادداشت ۴] ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.[۱۹] در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی است.[۲۰]
نائینی دفاع از حکومت مشروطه را ضروری دین قلمداد می‌کند. به نظر او در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق خدا، معصوم و مردم به صورت یک‌جا، خروج حداکثری از اصل اولیه عدم جواز تأسیس حکومت در زمان غیبت صورت گرفته است؛ ولی در سلطنت ولایتیه که سلطنت مشروطه نیز جزیی از آن است، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تحدید سلطنت چون باعث کاهش ظلم و تعدی خواهد شد از نظر شرعی امری مطلوب و دفاع از آن نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است[۲۱]
دفاع از آزادی و مساوات
نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نه تنها نظر منفی نسبت به دو کلمه آزادی و مساوات نداشت؛ بلکه این دو واژه را مبارک و مقدس و منشا همه کمالات انسانی می‌دانست.[۲۲] به عقیده او پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.[۲۳] او ریشه اسارت ملت و عدم آزادی آنها در دست جبابره تاریخ را ناشی از جهل به حقوق خود و وظایف سلطنت می‌داند و معتقد است آزادی و مساوات دو موهبت الهی برای انسان است که فراموش شده‌اند و همین فراموشی باعث افتادن طوق رقیت بر گردن آنها و بروز تمام مصائب تاریخ از جمله قتل اولیا و اوصیا به ویژه امام حسین (ع) شده است.[۲۴]
وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی شورا و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.[۲۵] وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود.[۲۶]
مشروعیت‌بخشی به مسأله تفکیک قوا
میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله تفکیک قوا با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،[۲۷] معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند...»[۲۸]
حمایت از مجلس شورای ملی
نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد در امور حسبه است. وی با چنین دیدگاهی، کار مجلس شورای ملی را منحصر در امور ولایتیه نمی‌داند؛ بلکه فلسفه وجودی آن را بیشتر ناظر به جهات مشترکه عمومیه و خارجه از باب ولایات می‌داند که به انتخاب نوع ملت مدیریت مالیات و دخل و خرج عمومی مملکت را به عهده می‌گیرند و برای جهات ولایتیه نیز تنفیذ قانون‌گذاری‌های مجلس توسط یکی از مجتهدین ذی صلاح را کافی می‌داند.[۲۹]
وجوب تبعیت از رأی اکثریت
او با استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»، رأی اکثریت را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کند؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است. وی با استناد به سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و همچنین مقبوله عمر بن حنظله و ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که به نص قرآن مشروعیت آن ثابت شده، معتقد است، در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام لازم است که بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را در این موارد همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار می‌دهد.[۳۰]
نقدها
دشواری متن تنبیه الامه را می‌توان از جمله نقدهای آن دانست. داوود فیرحی در این باره چنین آورده است: دشواری ادبیات تنبیه الأمة به دلیل دو ویژگی اساسی در آن است: نخست اینکه تنبیه الأمة هرچند به زبان فارسی نگاشته شده؛ اما به واقع فارسی ـ عربی است. نویسنده‌اش مدرس عالی‌رتبه‌ای است که سال‌ها به تدریس تخصصی در عالی‌ترین مراحل فقه و اصول اشتغال داشته و همین موجب شده بیان و کلام او جنبۀ تخصصی پیدا کند. ویژگی دوم نوآوری فقهی ـ سیاسی نویسنده در تلاش برای پیوند سنت فقاهتی با موضوع جدید و دشواری چون تجدد، دموکراسی و دولت مدرن است. همین ویژگی ادبیات نویسنده را با پیچیدگی خاصی همراه کرده و کتاب و نویسنده را در معرکه «نزاع سنت و تجدد» قرار داده است.[۳۱]
تاثیرات بر فضای سیاسی جامعه و فقه سیاسی شیعه
فقه المشروطه به روایت رهبران مذهبی حامی مشروطه به‌ویژه در ادبیات نائینی در کتاب تنبیه الامه تنها در حوزه نظر باقی نماند و پیوند تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد. این نوع از رابطه را علاوه بر گفتگوی انتقادی مجتهدان مخالف و موافق مشروطه، همچنین در ارجاعات نائینی به قانون اساسی و مصوبات مجلس و از طرف دیگر حضور پررنگ مفاهیم فقه سیاسی در مذاکرات مجلس شورای ملی، می‌توان ملاحظه کرد.[۳۲]
به عقیده سیدعلی میرموسوی پژوهشگر عرصه فقه سیاسی، ادبیاتی که نائینی در کتاب تنبیه الامه پی‌ریزی کرد اگر ادامه می‌یافت در گذار به دوران مدرن و ایجاد بسترهای مناسب برای شکل‌گیری حکومت دموکراتیک در ایران مؤثر بود؛ چراکه او با بهره‌گیری از ویژگی مهم مکتب فقهی نجف (تقویت نقش عقل و یافته‌های عقلی و بهره‌مندی از بنای عقلا و دستاوردهای آن ها در مباحث اجتهادی)، به ایجاد یک روایت و الگوی متناسب با اسلام از تجدد و دولت مدرن در ایران دست زد. التبه به نظر وی این ادبیات به واسطه افول گفتمان مشروطه (ناکامی مشروطه‌خواهان در تحقق آرمان‌هایی که در زمان مشروطه دنبال می‌کردند)، ایدئولوژیک شدن فضای فکری عصر مشروطه و جایِ خالی نگرش‌های تاریخی به مباحث اندیشه‌ای رو به افول گرایید.[۳۳] به گفته میرموسوی در پرتو شگل‌گیری اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی[یادداشت ۵] از دهه ۲۰ شمسی به بعد شاهد فاصله‌گیری از ادبیات فقهی نائینی در تنبیه الامه بودیم؛ ولی در نتیجه تحولات اخیر در نتیجه ادعاهای پسااسلام‌گرایی،[یادداشت ۶] نوعی بازاندیشی تجربه فقهای دوران مشروطه یا نائینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است.[۳۴]
با افول گفتمان مشروطه پس از استبداد صغیر و به تبع آن کم‌رنگ شدن کتاب تنبیه الامه در فضای اندیشه‌ای ایران معاصر، دوره‌هایی در تاریخ معاصر ایران به اقتضای شرایط زمانی، از جمله پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، نوعی بازگشت به تنبیه الامه صورت گرفت. در این دوران مرحوم طالقانی چون ایران دچار بحران را نیازمند ترویج ادبیات دموکراتیک می‌دید، به بازنویسی تنبیه الامه پرداخت و پانویس‌هایی بر آن افزود. او در سال ۱۳۳۴ش نیز این کتاب را تلخیص کرد و در برخی موارد پاورقی‌هایی اضافه کرد که به گفته داوود فیرحی، کتاب تنبیه را انقلابی کرده و آن را به ادبیات خود نزدیک نمود.[۳۵]
عبدالوهاب فراتی از پژوهشگران حوزوی قائل به ادامه اثرات اندیشه نائینی در حوزه نجف در اندیشه‌های آیت الله سیستانی با رفع برخی ابهامات است. با باور وی آیت الله سیستانی با میرزای نائینی در واگذاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های غیرمنصوص به مردم هم نظر است؛ ولی نظریه میرزای نائینی را یک گام به جلو برده است. به گفته او نائینی تکلیف زنان و اقلیت‌های مذهبی را در تنبیه الامه مشخص نکرد؛ ولی در اندیشه آقای سیستانی به طور جدی از حقوق زنان حمایت می‌شود و اقلیت‌ها و گروه‌های قومیتی و مذهبی به شکل بهتری در ساختار حکومت جاسازی می‌شوند.[۳۶]
شرح، تعلیقه، تصحیح و چاپ
رساله تنبیه الامه تاکنون چندین بار چاپ، تصحیح، تعلیق و شرح شده است. در سال ۱۳۲۷ق برای اولین بار در بغداد در ۹۵ صفحه چاپ شد و بار دوم در سال ۱۳۲۸ق در تهران تجدید چاپ شد. در سال ۱۳۷۴ق (۱۳۳۴ش) با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی توسط شرکت سهامی انتشار به چاپ رسید. این کتاب همچنین در سال ۱۳۸۰ش با اضافه عبارت «رسالهای در مردم‌سالاری دینی و استبداد دینی» در عنوان به کوشش حمیدرضا محمودزاده حسینی در ۱۷۸ صفحه توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. سید جواد ورعی نیز با مبنا قرار دادن نسخه اولی که در بغداد به چاپ رسیده بود و با تصحیح اغلاط کتاب و حذفیاتی که در نسخه تصحیح شده طالقانی وجود داشت، کتاب را بازنویسی کرد و توسط انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۳۸۲ش بازنشر کرد.[۳۷]
تنبیه الامه در سال ۱۳۸۵ش توسط روح الله حسینیان تصحیح و ویراستاری شد و با افزدون تعلیقه‌هایی در متن و اضافه کردن پاورقی‌ها، به روان‌سازی متن کتاب پرداخت. این نسخه توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسید. این نسخه همانند نسخه طالقانی، مقدمه مفصلی دارد که علاوه بر اشاره به زندگی‌نامه نائینی، به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تألیف متن هم پرداخته شده است.[۳۸] در نسخه‌ای دیگر، محسن هجری به بازنویسی متن نائینی به زبان ساده پرداخت و با ضمیمه متن اصلی، این کتاب را با عنوان «درآمدی بر بیداری مردم به ضمیمه متن اصلی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله و پی‌نوشت‌های آیت الله طالقانی» در سال ۱۳۸۶ش توسط انتشارات صمدیه به چاپ رساند.[۳۹]
رساله تنبیه الامه همچنین به زبان عربی چندین بار منتشر شده است. با اول در سال ۱۹۵۶مبه صورت ناقص در مجله عرفان و بار دوم در سال ۱۴۱۰ق به صورت کامل در مجله الموسم به همت صالح جعفری به چاپ رسید. در سال ۱۴۱۹ق به صورت مستقل و با مقدمه عبدالکریم آل نجف در موسسه احسن الحدیث قم چاپ شد و در سال ۱۴۱۸ق نیز در پایان کتاب ضد الاستبداد اثر توفیق السیف به همراه پاورقی‌هایی منتشر شد.[۴۰]
داوود فیرحی پژوهشگر فقه سیاسی در سال ۱۳۹۴ش اولین شرح مبسوط تنبیه الامه را با عنوان «آستانه‌ی تجدد» توسط انتشارات نشر نی به چاپ رساند. فیرحی در این کتاب به شرح اصطلاحات و مفاهیم نظری تنبیه الامه با تکیه بر دیگر آثار محقق نائینی از یک سو و ارجاع به ادبیات و سنت اصولی و فقاهتی شیعه از سوی دیگر پرداخته شده است. آستانه‌ی تجدد بر پایه دو نسخه طالقانی و ورعی ارائه شده است.[۴۱]
پانویس
- ↑ آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۴۴۰
- ↑ فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۳.
- ↑ فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۱.
- ↑ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۲۲۳ـ۲۲۴.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۳.
- ↑ فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱-۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام، ۱۳۷۸ش، مقدمه، ص۱۵-۱۶.
- ↑ مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، ۱۳۹۷ش، ص۴۲
- ↑ «فقه» و ظهور دولت مدرن
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۷۸.
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه (نقباءالبشر ...)، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۹۳
- ↑ سید رضی شیرازی، حماسه فتوا، ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی.
- ↑ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۵۶-۱۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۱۶؛ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۷۵-۱۷۸
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹ و ۱۶۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.
- ↑ نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ اگر رویکرد نائینی ادامه می‌یافت در گذار به تجدد ایرانی بسیار مؤثر بود.
- ↑ در پرتو پسااسلام‌گرایی، نوعی نائینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است.
- ↑ تنبیه‌الأمه، دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است.
- ↑ نگاهی نو به جریان شناسی حوزه نجف، سایت اجتهاد
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۶-۸.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۹.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱۰.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱۰.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱۱.
- ↑ آخوند خراسانی آن را اجل از تمجید و سزاوار تعلیم دانسته؛ چراکه ماخوذ از اصول شریعت محقه است.(نائینی، مقدمه تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۳.)
- ↑ کتاب تنبیه الامه را به دلیل مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاست از دین قویم اسلام مورد اعتماد می‌دانست. (نائینی، مقدمه تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۴)
- ↑ نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)
- ↑ نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)
- ↑ ادعای اصلی اسلام سیاسی این است که بر پایه آموزه‌ها و تعالیم دینی می‌توان برای اداره جامعه و حکومت نظریه‌ای از اسلام استخراج کرد. طبق این ایده فقه، دانشی خودبسنده و جامع است که بر دیگر شاخه‌های دانش سیاسی برتری دارد و این قابلیت را دارد که پاسخ‌گوی مشکلات عمده در ارتباط با نظام سیاسی باشد. در این فضا نوعی نگاه غیریت‌ساز با تجدد غربی و سکولاریزم شکل می‌گیرد و با نوعی نگاه انحصار گرایانه، فقه سیاسی با یک نظریه خاص همبسته و ملازم دانسته و برداشت‌های متفاوت به حاشیه رانده شد.
- ↑ پسااسلام‌گرایی با جدا کردن دین از ایدئولوژی در پی تفسیری از اسلام است که پاسخ‌گوی نیازهای انسان مسلمان در جهان کنونی باشد. در این راستا با رویکردی مدنی به دولت به شناسایی دموکراسی و حقوق بشر می پردازد. پسااسلام‌گرایان نظریه دولت را امری فرافقهی می‌دانند که برای طرح آن باید از دیگر دانش‌های سیاسی، همچون فلسفه سیاسی یا علم سیاست بهره جست و نگاه صرفاً فقهی دراین‌باره کافی نیست. در این راستا، نگاه جهت‌دار و منفی فقه به تجدد نفی شد که این امر، زمینه را برای پذیرش تکثرگرایی فراهم کرد. افزون بر آن با نگاه مثبت به دموکراسی، مجالی برای طرح دیدگاه های دموکراتیک در فقه سیاسی فراهم شد.
منابع
- امین، سیدمحسن، اعیان‌الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
- آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.
- آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش.
- حماسه فتوا، ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت سده وفات میرزای شیرازی، سال ۱۳۷۰ش، مصاحبه با آیت‌اللَّه سیدرضی شیرازی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- فراتی، عبدالوهاب، «نگاهی نو به جریان شناسی حوزه نجف»، گفتگو با مجله تقریرات، ۱۳۹۹ش.
- فیرحی ، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داوود، ««فقه» و ظهور دولت مدرن»، جلسه نقد کتاب آستانه تجدد در دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۵ش.
- فیرحی، داوود، «تنبیه‌الأمه، دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است.» جلسه نقد کتاب آستانه تجدد در موسسه فهیم، ۱۳۹۵ش.
- مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۷ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- میرموسوی، سید علی، «اگر رویکرد نائینی ادامه می‌یافت در گذار به تجدد ایرانی بسیار مؤثر بود.» گفتگوی با سایت مباحثات، ۱۳۹۷ش.
- میرموسوی، سید علی، «در پرتو پسااسلام‌گرایی، نوعی نایینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است.» سخنرانی در همایشه سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران، ۱۳۹۵ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸ش.