ماهیت دیه
ماهیت دیه موضوعی است که پرداختن به آن را حقوق عرفی و تبدیل فقه به قانون الزامی ساخته، تا روشن شود که دیه مبتنی بر خسارت است یا تنبیه، یا امری دیگر. در این باره چهار نظریه وجود دارد: دیه به‌مثابه مجازات، به‌عنوان جبران خسارت، بدل رضایت، و دیدگاه تلفیقی (خسارت و مجازات).
برای هر کدام از نظریه‌های چهارگانه مجازات، جبران خسارت، بدل رضایت و تلفیقی، استدلال‌ها و پیامدهای فقهی ذکر شده است؛ از جمله آنکه گرایش غالب آن است که دیه جبران خسارت است و از این میان، یوسف صانعی، حسینعلی منتظری و ابوالقاسم گرجی بر این عقیده‌اند. در استدلال به این امر گفته شده که حتی اجرای قصاص در قتل عمد هم مشروط به خواست اولیاءدم است، چرا که مثل سرقت حق‌الناس است و با زنا متفاوت است که مجازات آن بستگی به درخواست کسی ندارد، بنابراین دیه جبران خسارت است.
از سوی دیگر، برای اثبات دیه به‌مثابه مجازات، که برای نمونه در قانون مجازات اسلامی در ایران تصریح شده است، به کارکرد تنبیهی دیه استناد شده که از ویژگی‌های بنیادین مجازات است، یا به تشریع دیه برای جنایت بر میت یا تغلیظ دیه در ماه‌های حرام اشاره شده که به‌گفته قائلان، در راستای تلقی مجازات از دیه است.
در استدلال برای دیدگاه تلفیقی که ناصر مکارم شیرازی یکی از قائلان آن است، گفته شده که دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالی ناشی از فقدان مقتول، بنابراین دیه هم مجازاتی برای بازداشتن مردم از قتل است و هم جبران خسارت مالی.
درباره دیه بدل از رضایت گفته شده که گرچه جبران خسارت یکی از اهداف مهم تشریع دیه است، اما تنها هدف نیست و دلیل مهمتر، جلب رضایت مجنی‌علیه یا اولیاءدم است. بنابر آنچه احمد فتحی بهنسی گفته، دیه تنها ناظر به خاموش کردن خشم و کینه در قلب مجنی‌علیه و بستگان اوست و بدین ترتیب، اصل در دیه جلب رضایت است.
جایگاه و اهمیت
بحث از ماهیت دیه بیش از آنکه فقهی باشد، حقوقی است. حقوقدانان مسلمان در پی آن بوده‌اند که جایگاه دیه را در میان دسته‌بندی‌های شناخته‌شده حقوقی روشن سازند. حقوق عرفی تنها مبتنی بر خسارت و تنبیه است، و بر هر کدام نیز آثار جداگانه‌ای مترتب شده است. بدین ترتیب اگر مفهومی در خارج از این دو قرار گیرد، ترتب آثار آن دچار مشکل می‌شود. حقوقدانان معتقدند برای اینکه نهاد حقوقی موجه باشد، باید بتوان آن را برای عقلا توضیح داد و اگر دیه به یکی از دو نهاد جبران خسارت یا مجازات برنگردد، برای عقلا توجیه‌پذیر نخواهد بود.
بحث از ماهیت دیه در میان فقیهان مسلمان، به‌تبع بحث حقوقی، مطرح گردیده است. بحث از ماهیت دیه به‌لحاظ فقهی در راستای دستیابی به فلسفه تشریع دیه شکل می‌گیرد که آیا هدف شارع از تأسیس این نهاد، مجازات شخصی است که به تمامیت جسمانی شخص دیگر تعدی کرده است، یا هدف دیه جبران خسارت وارده بر مجنی‌علیه است یا هر دو هدف مورد نظر است، یا اصولاً هدف چیز دیگری غیر از امور مذکور است.
شناخت هدف تشریع دیه می‌تواند بر استنباط فقیهان تأثیرگذار باشد؛ زیرا هر چند فقه شیعه غالباً بر مدار نصوص می‌چرخد و پرسش از اموری چون ماهیت و اهداف را به آسانی برنمی‌تابد، اما با تبدیل شدن فقه به قانون، پرسش‌هایی فراروی دیه مطرح می‌شود که جز با شناخت ماهیت و هدف دیه امکان پاسخگویی نمی‌یابد یا پاسخگویی به آن دشوار است. تعیین تکلیف در این باره، امکان پاسخگویی به مسائل بسیاری را فراهم می‌سازد؛ از جمله: خسارات مازاد بر دیه، هزینه ازکارافتادگی، نابرابری دیه زن و مرد، نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، ادعای تعارض دیه با موازین حقوق بشری، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده دیه، ثبوت و تغییر در مقادیر و موارد دیات، نقش تحولات اجتماعی بر دیات و تعبدی یا غیرتعبدی بودن آن، بخشش یا تقلیل و ازدیاد آن توسط دولت یا متضرر و اولیای وی.
نظرات مختلف ماهیت دیه و آثار فقهی آنها
فقیهان مسلمان دیدگاه‌های متعددی در راستای پاسخ به چیستی ماهیت دیه مطرح کرده‌اند که از آن میان چهار دیدگاه قابل‌توجه است. این چهار دیدگاه عبارتند از: مجازات بودن دیه، جبران خسارت بودن دیه، تلفیقی از مجازت و خسارت، و بدل تراضی بودن دیه.
اگر ماهیت دیه مجازات باشد، باید از ویژگی‌های بنیادین مجازات، مثل کارکرد تنبیهی داشتن، لزوم وجود عنصر معنوی (عمد یا تقصیر)، تناسب جرم و مجازات، و اموری نظیر اینها تبعیت کند و به‌لحاظ فقهی چون جزو مجازات‌های معین است، امکان کاهش یا افزایش میزان آن وجود ندارد. اگر ماهیت دیه جبران خسارت باشد، باید بتواند همه خسارات وارده بر مجنی‌علیه را جبران کند؛ به‌عنوان مثال، باید بتواند هزینه‌های درمان و ازکارافتادگی را جبران کند. در این صورت فقیه می‌تواند با استناد به ماهیت دیه، احکام مذکور را نیز به دیه ملحق کند. در صورتی که ماهیت دیه تلفیقی از مجازات و جبران خسارت باشد، به‌دلیل وجود عنصر جبران خسارت، امکان تأمین خسارت‌های مازاد بر دیه وجود دارد، اما اگر ماهیت دیه بدل تراضی باشد، اصولاً دیه دیگر حکم ثابت شرعی نخواهد بود، بلکه راهکاری برای فصل خصومت در نظر گرفته می‌شود که ممکن است با اقتضائات زمان و مکان به‌سادگی دستخوش تغییر گردد.
دیه مجازات است
بعضی از حقوقدانان مسلمان بر این عقیده‌اند که ماهیت دیه مجازات و در عداد مجازات‌های مالی است. واضعان قانون مجازات اسلامی در ایران (مصوب ۱۳۹۲ش) نیز دیات را در شمار مجازات‌های اسلامی برشمرده و در ماده ۱ چنین آورده‌اند: «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.»
همین قانون در ماده ۱۴ مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف)حد؛ ب)قصاص؛ پ)دیه؛ ت)تعزیر.»[۱]
از قائلان این نظریه، می‌توان از نویسنده کتاب «دیه یا مجازات مالی» نام برد.[۲] در میان نویسندگان عرب، دکتر محمد رشدی محمد اسماعیل این دیدگاه را پذیرفته است.[۳] احمد الحصری نیز دیه را یکی از مجازات‌های اسلامی شمرده است.[۴]
این دسته برای اثبات ادعای خود به ادله مختلفی استدلال کرده‌اند؛ از جمله اینکه دیه در قتل عمد بدل مجازات قصاص قرار می‌گیرد، یا گفته‌اند کارکرد تنبیهی داشتن که از ویژگی‌های بنیادین مجازات است، در دیه نیز وجود دارد؛ مثل وجود دیه بر جنایت بر میت و تغلیظ دیه در ماه‌های حرام.
دیه جبران خسارت است
گرایش غالب در میان اندیشمندان متأخر این است که دیه ماهیت جبران خسارت جانی دارد و شبیه ضمان خسارت مدنی است. از کسانی که این دیدگاه را برگزیده، می‌توان به دکتر ابوالقاسم گرجی اشاره نمود.[۵] سید محمدحسن مرعشی نیز استدلال‌های ابوالقاسم گرجی را می‌پذیرد و این نکته را می‌افزاید که حتی قصاص در قتل عمد هم مجازاتی است که اجرای آن بستگی به درخواست اولیاءدم دارد، زیرا مثل سرقت حق‌الناس است، لذا با جرم زنا متفاوت است که مجازات آن بستگی به درخواست کسی ندارد.[۶]
عوض احمد ادریس را نیز باید از کسانی دانست که قائل به ماهیت جبرانی و تأمین خسارت برای دیه است. وی بر این باور است که خسارت‌های بدنی محدود به دیه نیستند، بلکه بخشی از این خسارت‌ها مربوط به هزینه‌های درمان است و بخش دیگر مربوط به از دست دادن درآمد؛ همانگونه که قسمتی از خسارت‌ها مربوط به از دست دادن عضوی از اعضای بدن یا جان می‌شود. بدین ترتیب وی معتقد است اشکالی ندارد که شریعت بخشی از این خسارت‌ها را با عنوان دیه به قانون تبدیل کند و بخش‌های دیگر را با عنوان دیگر. به عبارت دیگر، اینکه دیه شامل همه خسارت‌های بدنی نمی‌شود و دقیقاً بر خسارت وارده بر اموال انطباق ندارد، به این معنا نیست که ماهیت جبرانی و تعویضی ندارد.[۷] دکتر سید منصور میرسعیدی نیز به همین دیدگاه تمایل دارد.[۸]
از میان فقیهانی که به این بحث پرداخته‌اند، یوسف صانعی قائل به ماهیت جبران خسارت داشتن دیه است.[۹] حسینعلی منتظری نیز هر چند دیه را دارای اهداف متعدد می‌داند، اما بر آن است که در مجموع دیه ماهیت جبران خسارت دارد.[۱۰]
دیدگاه تلفیقی
دسته‌ای دیگر از اندیشمندان با توجه به ادله هر یک از دو دیدگاه خسارت بودن و مجازات بودن، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ‌یک از ادله دو طرف ترجیحی ندارد و از این رو باید ماهیت دیه را تلفیقی از مجازات و تأمین خسارت دانست.
ناصر مکارم شیرازی را می‌توان از حامیان این دیدگاه دانست. وی می‌نویسد: «دیه هم مجازات است و هم جبران خسات مالی ناشی از فقدان مقتول؛ بنابراین دیه هم مجازات است برای بازداشتن مردم از قتل تا در کارهای‌شان احتیاط کنند و اینگونه اشتباهات فجیع را مرتکب نشوند، و هم جبران خسارت مالی است، زیرا فقدان مقتول موجب ناتوانی و اختلال در امور اقتصادی خانواده می‌گردد.»[۱۱]
احمد فتحی بهنسی از حقوقدانان سنی‌مذهب این دیدگاه را انتخاب کرده است.[۱۲] از دیگر کسانی که به این دیدگاه تمایل دارد، می‌توان از دکتر ناصر کاتوزیان نام برد.[۱۳]
دیه بدل رضایت است
برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که دیه ماهیتی مستقل است که در ساختار حقوقی امروزی شناخته‌شده نیست. محمدتقی بهجت در پاسخ به استفتائی درباره ماهیت دیه که پرسیده است آيا نوعى مجازات است يا نوعى دين مانند ساير ديون مالى، می‌نویسد: «عنوان مستقلى است كه به‌لحاظ مورد به يكى شبيه‌تر مى‌شود.»[۱۴] در این عنوان مستقل، جبران خسارت یکی از اهداف مهم است، اما تنها هدف نیست، بلکه مهمتر از آن «جلب رضایت» مجنی‌علیه یا اولیاءدم است. به عبارت دیگر، دیه مالی است که در قدم اول برای تأمین رضایت اولیاءدم و جلوگیری از نزاع تشریع گردیده، و در گام بعدی، جبران خسارت وارده به مجنی‌علیه یکی از اهداف مهم و اساسی است.
در میان اهل‌سنت دکتر علی احمد راشد، سخنی دارد که می‌توان آن را بر این معنا حمل نمود. وی می‌نویسد: «دیه مالی است که به مجنی‌علیه یا اولیاءدم پرداخت می‌شود تا رضایت آنها جلب گردد و نیز بدلی باشد برای از بین رفتن جان یا عضو او.»[۱۵] بر اساس نقل عوض احمد ادریس، دکتر رضوان شافعی المتعافی نیز به این دیدگاه گرایش دارد.[۱۶] احمد فتحی بهنسی این قول را اولین قول در میان حقوقدانان مصر دانسته، و می‌نویسد: «دیدگاه نخست این است که دیه تنها ناظر به خاموش کردن خشم و کینه در قلب مجنی‌علیه و بستگانش است، بنابراین، دیه به این دلیل وضع گردیده که تا حدودی موجب جلب رضایت مجنی‌علیه گردد.» [۱۷]
در مجموع آنچه این دیدگاه را از سایر دیدگاه‌ها، به‌ویژه دیدگاه سوم، متمایز می‌کند، تکیه بر عنصر جلب رضایت مجنی‌علیه و اولیاءدم است که می‌تواند به‌معنای نوعی سازش باشد؛ چرا که سازش مجازات نیست و به همین دلیل با هیچ‌یک از دیدگاه‌هایی که بر مجازات بودن دیه تکیه دارند تطابق ندارد. از طرف دیگر، سازش جبران خسارت کامل هم نیست و به همین دلیل نابرابری‌های دیه با خسارت‌های وارده بر مجنی‌علیه را به خوبی توجیه می‌کند. این ویژگی به‌خصوص در موارد قتل برجسته است، چون برآورد میزان خسارت وارده بر اثر قتل به آسانی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل امروزه عقلا قتل را جنایت صرف تلقی می‌کنند و جز خسارت‌های جانبی چون هزینه‌های کفن و دفن و کسری درآمد ناشی از فقدان شخص، عنوان خسارت را بر آن اطلاق نمی‌کنند.
پانویس
- ↑ قابل ذکر است که قانون مجازات اسلامی در این زمینه متناقض است، زیرا در حالی که در مواد فوق و برخی مواد دیگر صریحاً ماهیت دیه را مجازات می‌داند، در ماده ۴۵۲ تصریح می‌کند که ماهیت دیه جبران خسارت است: «ماده ۴۵۲. دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد.»
- ↑ صالحی، دیه یا مجازات مالی، ص۴۵-۵۰.
- ↑ احمد ادریس، الدیة بین العقوبه والتعویض، ص۵۴۸، به نقل از: محمد محی‌الدین عوض، الفقه الجنائی الاسلامی، ص۷۷.
- ↑ الحصری، القصاص، الدیات، العصیان المسلح فی الفقه الاسلامی، ص۴۳۸.
- ↑ گرجی، دیات، ص۵۱.
- ↑ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق، ج۲، ص۴۵.
- ↑ احمد ادریس، الدیه، ص۳۴۸.
- ↑ میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، ص۹۲.
- ↑ صانعی، منتخب‌الاحکام، ص۳۳۴.
- ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ص۳۶-۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۱۴۸.
- ↑ فتحی بهنسی، الدیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۵.
- ↑ کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص۶۶.
- ↑ بهجت، استفتائات، ج۴، ص۴۸۷.
- ↑ احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۲۳، به نقل از «القانون الجنائی الاسلامی»، ص۳۹.
- ↑ احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۳۸، به نقل از: الجنایات المتحده فی القانون و الشریعه، ص۱۹۸.
- ↑ فتحی بهنسی، الدیة فی الشریعة الاسلامیه، ص۱۲.
منابع
- احمد ادریس، عوض، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، دار مکتبة الهلال، ۱۹۸۶م.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم: دفتر حضرت آية‌الله بهجت، ۱۴۲۸ق.
- حصری، احمد، القصاص، الدیات، العصیان المسلح فی الفقه الاسلامی، قاهره: مکتبة الکلیات الازهریه، ۱۳۹۳ق.
- صالحی، فاضل، دیه یا مجازات مالی، تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- صانعی، یوسف، منتخب الاحکام، قم: میثم تمار، ۱۳۸۲ش.
- فتحی بهنسی، احمد، الدیة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره، دار الشروق، ۱۴۰۴ق.
- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۶۲ش.
- گرجی، ابوالقاسم، دیات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۰ش.
- مرعشى، سيد محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ۱۴۲۲ق.
- منتظری، حسینعلی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق.
- میرسعیدی، سید منصور، ماهیت حقوقی دیات، تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۳ش.