کاربر:Salehi/صفحه تمرین
نسبت قانون با شریعت
تبین مسأله و جایگاه
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن[۱] با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.[۲] در مواجهه اندیشمندان اسلامی با مفهوم قانون در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن آنها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نبوده و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل بودند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود چنین ظرفیتی برای تدوین قانون دارد؟[۳] آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهاد‌های قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟[۴] و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی خواهد داشت؟[۵]
تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.[۶] در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است.[۷]
شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت
بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.[۸] به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.[۹] در ترسیمی دیگر از رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن لباس قانون پوشاند.[۱۰]
در تعیین نسبت میان شریعت و قانون، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.[۱۱] در همین رابطه می‌توان به سخن میرزای نائینی از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.[۱۲]
تشخیص عدم مغایرت قانون با شریعت در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، به عهده پنج‌تن از فقها قرار داده شده بود که باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.[۱۳] در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.[۱۴]
ناسازواری میان شریعت و قانون
تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در مواردی به ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالش‌‌های عملی برای اداره حکومت منجر شد. پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده[۱۵] و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.[۱۶]
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.[۱۷] تشکیل شورای نگهبان برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به فتوای معیار،[۱۸] تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،[۱۹] و همچنین تأسیس نهاد حکم حکومتی[۲۰] از جمله این راهکارها بود.
پانویس
- ↑ احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.
- ↑ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.
- ↑ قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.
- ↑ ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.
- ↑ ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.