کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب)
معرفی اجمالی
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی، به همت مرکز فقهی ائمه اطهار و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی تألیف شده است. شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند. نویسنده تلاش کرده است تا تمام ادله‌ای که در این بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را جمع‌آوری کند چه ادله موافقان و چه مخالفان را. این کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد به چاپ رسیده و تا آنجا که نویسنده این مقاله دنبال کرده هنوز نقدی از کتاب منتشر نشده است.
اهمیت موضوع
نویسنده در مقدمه در باب اهمیت موضوع می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(صفحه ۲۵-۲۶)
ساختار کتاب
کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. مقدمه در باب طرح مسئله، اهداف و ... است. فصل اول در باب کلیات دارای سه مبحث است. ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. فصل دوم در باب آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت است که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. فصل سوم در باب روایات، که به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. فصل چهارم در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاپت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. فصل پنجم در باب شرط جنسیت در ریاست جمهوری، که در دو مبحث بیان شده است. فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. فصل هفتم در باب تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. فصل هشتم و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
روش شناسی
نویسنده روش خود را کتابخانه‌ای به صورت توصیفی و تحلیلی می‌داند.(صفحه ۲۸)
نکته اساسی
آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵)