کاربر:Abbasi/صفحه تمرین

از دانشنامه فقه معاصر

مقاله در موضوع ولایت امت

زندگی‌نامه

محمدمهدی شمس‌الدین در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری در نجف متولد شد. پدرش شیخ عبدالکریم از تحصیلکردگان حوزه علمیه نجف بود و نسبش به شهید اول می‌رسید. محمدمهدی شمس‌الدین در سطوح عالی حوزوی شاگرد سید محمد روحانی، سید یوسف حکیم و سید علی علامه فانی اصفهانی بود و در دروس خارج فقه و اصول سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی حضور می‌یافت وی علاوه بر تحصیل به تدریس و تألیف اشتغال داشت و در تأسیس «جمعیة منتدی النشر» مشارکت داشت که به همراه محمدرضا مظفر و محمدتقی حکیم به‌ دنبال اصلاح شیوه‌های عزاداری بودند. تدریس در دانشکده فقه نجف از سوابق ایشان است. علاوه بر این چند سال به‌نمایندگی از بیت مرجعیت سید محسن حکیم در شهر دیوانیه عراق ساکن بود او در کنار سید اسماعیل صدر، سید محمدباقر صدر، سید مرتضی عسکری، سید محمدحسین فضل‌الله، عبدالهادی فضلی و محمدمهدی آصفی از نویسندگان مجله الأضواء بودند که با حمایت سید محسن حکیم انتشار می‌یافت و در عین حال از سوی گروه‌هایی در حوزه نجف مورد مخالفت قرار می‌گرفت. شمس‌الدین در جریان تأسیس حزب الدعوة الاسلامیه به رهبری سید محمدباقر صدر در تابستان ۱۹۵۷م از مؤسسان آن بود. سپس در سال ۱۹۶۹م به لبنان بازگشت و به فعالیت‌های فکری و فرهنگی پرداخت و در سال ۱۹۷۵م از سوی امام موسی صدر به‌عنوان نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان منصوب شد و پس از ربوده شدن سید موسی صدر در ۱۹۷۸م عملاً ریاست آن را بر عهده داشت. ایشان در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد که از مهمترین مدارس علمیه در زمان خود بود. و در نهایت، ۱۵ شوال ۱۴۲۱ق (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) در ۶۸ سالگی در بیروت درگذشت.

نظریه ولایت امت

بر اساس نظریه ولایت امت برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خوویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.

مبانی فقهی

استدلال شمس‌الدین برای ولایت امت بر خویش را می توان چنین بیان کرد:

  1. اصل عدم ولایت: بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود.
  2. شمس‌الدین پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت می‌گوید: نتیجه اصل عدم ولایت این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است.
  3. معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت: شمس‌ا‌‌لدین برای تثبیت نظریه خویش به این نکته توجه می‌دهد که امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. او بر آن است که پاره‌ای از احکام و بویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد.
  4. تعیین تکلیف در زمان غیبت: شمس‌الدین معتقد است نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. او می‌گوید: بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.
  5. حکومت امری عرفی است: او مانند نایینی معتقد است که بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. ایشان گزاره‌های حکومتی در اسلام را نه به عنوان تعبد بلکه دال بر بنای عقلا می‌داند.
  6. امر حکومت با شوری: از منظر شمس‌الدین امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. او در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" می‌گوید: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده ، انفاق نکنند ، ایمانشان ناقص خواهد بود. ایشان در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب را بیان می‌کند: خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.