کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴
قانون‌گذاری احکام فقهی به فرآیند تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب اشاره دارد. تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛[۱] کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع[۲] و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی[۳] پیگیری شد.[۴]
مفهوم‌شناسی و ضرورت
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.[۵] در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.[۶]
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛[۷] به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.[۸]
لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۹] اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۱۰] آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،[۱۱] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا[۱۲] و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۱۳] از جمله الزامات قانون‌گذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
- اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.[۱۴]
- صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانون‌گذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.[۱۵]
- شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.[۱۶]
موانع قانون‌گذاری احکام فقهی
پژوهشگران دینی قانون‌گذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
- نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.[۱۷]
- اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.[۱۸] فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.[۱۹]
پانویس
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.