کاربر:Reyhani/صفحه تمرین

تصویر روی جلد
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید مهدی نریمانی زمان آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی
موضوع	وقف پول
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	199
اطلاعات نشر
ناشر	آستان قدس رضوی
محل نشر	مشهد
تاریخ نشر	۱۳۹۴ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۰۰۰

کتاب بررسی فقهی وقف پول نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی، در سه فصل موضوع وقف پول را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در فصل اول واژگان و مفاهیم اصلی بحث تعریف و تبیین شده است. فصل دوم به امکان‌سنجی وقف پول پرداخته و فصل سوم راه های مختلف بکارگیری وقف پول را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در رویکرد فقهی معاصر وقف پول از سویی با مشکل عدم بقای مال موقوفه بعنوان یکی از ارکان مهم وقف مواجه است و از سوی دیگر، پول منافع گسترده‌تری نسبت به موقفات رایج دیگر دارد. کتاب حاضر پس از تبیین موضوع وقف پول تلاش کرده تا صحت آن را از منظر فقهی به اثبات رسانده و اشکالات وارد بر آن را پاسخ دهد.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب بررسی فقهی وقف پول نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی کتابی است در حوزه وقف پول که توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده است. هدف مؤلفان کتاب تبیین موضوع وقف پول و اثبات صحت شرعی آن از نگاه فقهی و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات فقهی وارد شده بر وقف پول و برداشتن گامی در جهت دستیابی به سیاست اقتصادی مستقل بر پایه مبانی فقهی عنوان شده است.

ساختار کتاب

کتاب بررسی فقهی وقف پول در فصل اول به پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مفاهیم محوری وقف پول و تبیین ماهیت وقف و ماهیت پول پرداخته است. فصل دوم با بررسی ادله صحت و بطلان وقف پول امکان آن را از منظر فقهی مورد پژوهش قرار داده می‌دهد و فصل سوم با اشاره به تحلیل روایی و تحلیل پایایی تاثیر وقف پول بر نظام اقتصاد اجتماعی و کاهش فقر را تبیین نموده و در ادامه راه‌کارهایی برای بکارگیری وقف پول ارائه داده است. در پایان کتاب فهرستی از جداول آماری و همچنین منابع و مآخذ کتاب ضمیمه گردیده است.

محتوای کتاب

محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. نگارنده در مقدمه به جایگاه مهم فعالیت‌های خیریه به‌ویژه وقف در اقتصاد اسلامی و همچنین نقش تاثیرگذار آن در کاهش فقر و بهبود وضعیت اشتغال پرداخته و به روش پیمایشی- اسنادی بعنوان شیوه پزوهش در کتاب حاضر اشاره نموده است.

واژگان و مفاهیم اصلی

پول و وقف

فصل اول به تعریف واژگان و مفاهیم اصلی اختصاص یافته است. نویسنده در تعریف وقف آن را در لغت به معنای ایستادن و آرام گرفتن و در اصطلاح فقهی به تحبیس عین مال و صرف منافع آن در راه‌های معین تعریف نموده است. وی در ادامه این تعریف را تعریف مطرح شده از سوی غالب فقها دانسته و منشا آن را حدیث نبوی: حبِّس الاصل و سبِّل الثمره بیان کرده است.(ص28و 29) در گام بعد به تعریف پول از نگاه فقها و اقتصاددانان پرداخته شده است. از منظر فقهی پول به هر چیزی که بهای کالا و خدمات قرار می‌گیرد قابل اطلاق است و هرچیزی که در عرف برای تعیین ارزش مورد توجه قرار دارد و عقلا با آن معامله می کنند پول است. همچنین از نگاه اقتصاددانان پول هر چیزی که در ازای کالا و خدمات یا برای بازپرداخت بدهی پذیرفته می شود و با درآمد و ثروت متفاوت است. تعریف رایج پول در اقتصاد کلان به صورت M=CU+DD نيز نشان داده می‌شود.(ص32و33) در این تعریف M بیانگر پول، CU بیانگر اسکناس و سکه رایج و DD بیانگر سپرده‌های قابل انتقال و برداشت است.

مالیت

مال از منظر لغوی گاه بی‌نیاز از تعریف و گاه به آنچه ارزش مبادله‌ای داشته باشد تعریف شده است. این در حالی است که در نگاه حقوقدانان مال به گونه‌های مختلفی تعریف شده است؛ آنچه قابل استفاده و تملک باشد، آنچه ارزش اقتصادی و قابلیت تقویم به پول دارد و آنچه ارزش مبادله‌ای دارد از جمله این تعاریف است. همچنین عناصر اصلی مالیت، قابلیت تملک، قابلیت انتقال، وجود نفع و وجود ارزش ذاتی بیان شده است.(ص36-39) در ادامه این فصل پس از بیان آنکه پول در نگاه عرف از مصادیق مال است به اعتباری بودن مالیت پول پرداخته شده است؛ به این معنا که اسکناس یا سکه رایج به خودی خود ارزشی ندارد بلکه بواسطه اعتبار دولت ها دارای ارزش و مالیت است. پس از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را به نقل از فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می‌کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد.(ص10) وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می‌کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه‌گر برای بیمه‌گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می‌شود.(ص11) در گام بعد نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع‌دوستی و آینده‌نگری بعنوان منشأ پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت‌های اولیه آن را در ملت‌های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه‌نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. در ادامه پیدایش مفهوم بیمه در ایران دوران سلطنت قاجار بیان شده و در بیان تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف‌الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره شده است.(ص16-21)

اقسام بیمه

در فصل دوم بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی تبیین شده‌اند. بیمه تعاونی مبتنی بر همکاری و تعاون است و عضویت بیمه‌گذار و بیمه‌گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی‌های آن است.(ص24و25) همچنین بیمه اجتماعی تأمین کننده مصالح اجتماعی است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی‌های بیمه اجتماعی بیان شده است. (ص26-28) نوع چهارم بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع نوعی بیمه باواسطه و غیرمستقیم است که می‌تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه‌گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه‌گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می‌گردد. این نوع بیمه زمانی منعقد می‌گردد که مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود و زیان از مزایای آن است.(ص38و39)

اصول بنیادین بیمه

چهار اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت اصول بنیادین بیمه هستند؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه‌گذار باشد و همچنین بیمه‌گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه‌گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه‌گذار برای بیمه‌گر متعهد می‌شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد. (ص41-45)

ارکان و ویژگی‌های بیمه

انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین، ارکان عقد بیمه هستند. همچنین ویژگی‌های عقد بیمه عبارت است از: 1-لزوم عقد بیمه که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند. 2-تحمیلی بودن آن که حاکی از شرایط از پیش تعیین شده در قانون است. 3-احتمالی و اتفاقی بودن بیمه بمعنای وابستگی جبران خسارت به وقوع حادثه. 4-رضایی بودن بیمه به این معنا که نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد. 5-معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض. 6-مستقل بودن از سایر عقود. 7-معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی معین.(ص46-54)

صحت بیمه بر مبنای ادله عام

اوفوا بالعقود

نگارنده پس از نقل کلام فقها بیان می‌دارد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ العقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. وی همچنین وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است.(ص70) هرچند به نظر می‌رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی «العقود» است و ارتباطی با دلالت «اوفوا» ندارد.

تجاره عن تراض

در فصل دوم دلالت عموم قرآنی «تجاره عن تراض» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده پس از تبیین مفردات آیه و دلالت آن بر حرمت اکل مال به باطل و نیز استثنای تجارت مورد رضایت طرفین، بیان می‌دارد که واژه تجارت در عام مذکور هر نوع معاوضه و قراردادی که برای منفعت عقلایی منعقد گردد را شامل می‌شود بنابراین عقد بیمه را در بر می‌گیرد.(ص80)

المومنون عند شروطهم

نویسنده دو روایت صحیحه و دو روایت موثقه شامل عبارت «المسلمون عند شروطهم»، ذکر نموده و بیان می‌دارد که اعتبار آن از شهرت عظیمه برخوردار است. وی همچنین پس از بیان آنکه واژه المومنون جمع محلی به «ال» و مفید عموم است، بیان می‌دارد که شرط به معنای الزام و التزام است؛ خواه در ضمن عقدی باشد و خواه نباشد. بنابراین هر چند مفاد مذکور در قالب گزاره خبری بیان شده اما از آنجا که در مقام بعث و انشای حکم صادر شده لزوم وفای به شرط را می‌رساند. همچنین با توجه به آنکه واژه شرط در روایات به معنای مطلق التزام به کار رفته است، شروط ابتدایی نیز لازم‌الوفا هستند. بنابراین عقد بیمه نیز بعنوان یک قرارداد عقلایی لازم‌الوفاء است و نیازی به انعقاد در ضمن عقد دیگر ندارد.(ص89)

عمومات نفوذ صلح

نویسنده در فصل چهارم با تطبیق قرارداد بیمه بر صلح، صحت شرعی آن را اثبات نموده است. وی ضمن نقل سخن فقها، صلح را عقدی که مفاد آن تراضی و تسالم است دانسته و بیان داشته که هرچند تشریع چنین عقدی با هدف پایان دادن به نزاع انجام گرفته اما مفهوم آن منحصر به حالت نزاع نیست بلکه عقد صلح بدون سبق نزاع نیز صحیح و نافذ است. در ادامه نویسنده استقلال صلح از عقود دیگر را تبیین نموده و سپس درباره انطباق عقد بیمه بر عقد صلح بیان می‌دارد که اگر آنچه در بیمه توافق می‌شود مصداق تسالم و تراضی باشد عقدی که واقع شده عقد صلح خواهد بود اما اگر آنچه واقع شده تسالم و تراضی نبوده بلکه قرداد دیگری با هدف تامین از خسارت باشد مصداق عقد صلح نیست. هرچند امکان انعقاد عقد بیمه در عقد صلح نیز وجود دارد؛ چنانکه سیدکاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی) با وجود آنکه عقد بیمه را از لحاظ شرعی معتبر نمی‌داند انعقاد مفاد آن ضمن عقد صلح را صحیح و نافذ دانسته است.(ص98)

سیره عقلا

در فصل پنجم مولف پس از تبیین سیره عقلا در مقام تفاوت عقل و سیره عقلا بیان می‌دارد که احکام عقل برخاسته از مصلحت و مفسده واقعی است در حالی که سیره عقلا برخاسته از قواعدی عقلایی است که بر مبنای تنظیم معاش و زندگی روزمره شکل گرفته است.(ص107) وی در گام بعد و در پاسخ به این سوال که آیا سیره عقلا برای حجیت نیاز به امضای شارع دارد یا سیره‌های عقلایی بدون امضای شارع نیز از حجیت برخوردار است، سه دیدگاه را مطرح می‌نماید؛ دیدگاه نخست حجیت سیره عقلا را مانند حجیت عقل ذاتی دانسته است. در مقابل، دیدگاه دوم سیره عقلا را تا زمانی که مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته باشد حجت می‌داند. دیدگاه سوم پا را فراتر نهاده و بر آن است که عدم ردع و نهی شارع از سیره عقلا برای حجیت آن کافی نیست بلکه باید امضا و رضایت شارع نسبت سیره نیز احراز گردد.(ص109-112) در ادامه مولف ضمن نقد دیدگاه اول بیان می‌دارد که قرارداد بیمه بعنوان یک قرارداد عقلایی، از آنجا که مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته و از حجیت برخوردار است.

صحت بیمه بر مبنای ادله خاص

سومین بخش کتاب به بررسی صحت عقد بیمه با تطبیق آن بر عقود جعاله هبه اجاره و ضمان قراردادی پرداخته است. مطابق تبیین نگارنده عقد بیمه می‌تواند بر جعاله بعنوان انشای تعهد به پرداخت عوض معین(حق بیمه) برای عمل معین(پرداخت غرامت) منطبق گردد.(ص121) همچنین هبه مشروط بعنوان تملیک قطعی عین به شرط پرداخت عوض یا انجام عمل معین می‌تواند بر عقد بیمه انطباق یابد که در این صورت بیمه‌گذار مبلغ حق بیمه را مشروط بر جبران خسارت به بیمه‌گر هبه نماید.(ص130) مولف در بیان تطبیق بیمه بر ضمان با تقسیم ضمان به واقعی و قراردادی و توسعه ضمان قراردادی، بیمه را بر ضمان قراردادی توسعه یافته منطبق ساخته که به موجب آن هرچند در هنگام قرارداد بیمه دین مستقر بر عهده بیمه‌گذار نیست اما بیمه‌گر در مدت قرارداد ضامن هرگونه زیان احتمالی می‌باشد.(ص138) همچنین با تطبیق بیمه بر عقد اجاره، بیمه‌گر عمل تعهد به جبران خسارت را در برابر حق بیمه (بعنوان اجرت) به بیمه‌گذار تملیک نموده و یا بیمه‌گذار شرکت بیمه را در قبال پرداخت حق بیمه برای تعهد به جبران خسارت اجیر نماید.(ص144)

موانع صحت بیمه

لزوم ربا

در قرارداد بیمه عمر، بیمه‌گذار مبلغی را بعنوان حق بیمه به شرکت بیمه پرداخت می‌کند تا پس از مرگ وی یا انقضای مدت معین، شرکت بیمه مبلغ بیشتری را به وارث یا اشخاص ذی نفع بیمه ای پرداخت نماید. از این رو برخی بیمه عمر را مستلزم ربای قرضی و باطل دانسته‌اند.(ص164) مولف از این اشکال پاسخ گفته و بیان می‌دارد که مبلغ حق بیمه بعنوان قرض به شرکت پرداخت نمی‌شود بنابراین قراردا مذکور ربوی نبوده و صحیح است.

لزوم غرر

در قرارداد بیمه پرداخت غرامت احتمالی و معلق بر وقوع حادثه است. همچنین میزان مبلغ خسارت در هنگام قرارداد معین نیست. از این رو برخی بیمه را نوعی معامله غرری و باطل دانسته‌اند.(ص167) نگارنده در پاسخ به این اشکال بیان می‌دارد که در عقد بیمه مبلغ حق بیمه در قبال مبلغ خسارت احتمالی پرداخت نمی‌شود بلکه این مبلغ در قبال تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت پرداخت می‌شود بنابراین عوض و معوض در این قرداد معین و مشخص بوده و مستلزم غرر نیست.(ص179)

لزوم قمار

برخی فقهای اهل سنت عقد بیمه را از آنجا که با ریسکِ سود و زیان همراه است و موجب کسالت و تنبلی می‌شود شبیه به قمار دانسته و آن را باطل می‌شمرند.(ص185-189) نگارنده در پاسخ به این اشکال بیان داشته که اولا قمار با آلات خاص و در بازی محقق می‌شود و عقد بیمه نوعی بازی به شمار نمی‌رود. ثانیا قرارداد بیمه نوعی معامله عقلایی است که با هدف حفط امنیت انجام می‌شود و سنخیتی با قمار که امری غیرمعاوضی و غیر عقلایی است ندارد.(ص190)

تعلیق در عقد

در قرارداد بیمه پرداخت خسارت قطعی نیست بلکه معلق بر وقوع حادثه در زمان توافق شده است. از این رو برخی عقد بیمه را معلق و باطل دانسته‌اند.(ص200) مولف در پاسخ از این اشکال بیان می‌دارد که تعلیقِ مضر به صحت عقد تعلیق تکوینی است به این معنا که تحقق ارکان عقد وابسته به تحقق امر تکوینی باشد در حالی که در عقد بیمه ارکان عقد در هنگام انعقاد قرارداد منجز و محقق است و تعلیق تنها در لوازم انشاء است که ضرری به صحت عقد نمی‌رساند.(ص201)

نقدهای منتشر شده

مقاله نقدی بر کتاب بررسی فقهی عقد بیمه به قلم مجید محمدی با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. در این مقاله نویسنده پس از بیان برخی نقاط قوت کتاب مانند استفاده از منابع معتبر و نظم منطقی فصل‌ها، به اشکالات ویرایشی و نیز ابهام در تبیین برخی مباحث بعنوان معایب کتاب اشاره کرده است. متن مقاله را اینجا ببینید